الذي له الكثير له القليل

د - المنجي الكعبي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 3943

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

هناك مبدأ عام، وأظنه حتى في القانون، وبالأخص القانون الدستوري الذي يعنينا هنا التعليق عليه، يقول "من له الكثير له القليل". وترجمة هذا في القانون وفي غيره من شؤون الناس له عباراته الخاصة وله ألفاظه الاصطلاحية.

وعليه، فأن يكون الدستور أعطى الحق لرئيس الحكومة أن يشكل حكومته من وزراء وكتاب دولة لا يعني أنها إن كانت من وزراء فقط تكون باطلة أو العكس كذلك، ولا يعني كذلك أنها إن كانت بهذا العدد أكثر من كل نوع من الآخر أنها باطلة كذلك. أو إن رأى من المصلحة أن تكون من كتاب دولة فقط أو كلهم من نواب رئيس وزراء تكون لاغية دستورياً. أو إن كان يحذف من عضوية حكومته بما شاء من عدد أو يزيد يُعترض عليه دستورياً. فالأمر راجع بالتقدير اليه ومتوقف على الهيئات الدستورية الراجع اليها بالنظر، للاقتناع بتقديره ودفاعه عن حكومته أو التعلل عليه بسحب الثقة.

وهناك مبدأ آخر، وهو في معنى "من طلب عيباً وجده". واسم "مبدأ" قوي عليه، لأنه في الحقيقة موقف أو سلوك نوعي شائع بين البشر. وهذا أمر خفي، أي يخفيه كل الناس حتى عن التصريح به ظاهراً، لأنه قادح في أصحابه بل مقدوح به كتمشٍّ معلن أخلاقياً أو أدبياً. ولذلك يسقط اعتباره لدى بعض العارفين بخلفيات من يوجهون اليهم النقد، إذا كانوا من ذوي التلدّد على الآخرين أو المعارضين المتصلبين في مواقفهم حتى مع الحق ومع الواقع ومع الأوفق، لأنهم يطلبون التعجيز من خصومهم، وربما وصفوا أصحابه بالسفسطائيين.

وهناك مبدأ آخر أو اتجاه ثالث في استكناه الأشياء أو في فهم اللغة، وإن شئت قلتَ في ترجمة عباراتها، وهو التأويل أو حق التأويل والاجتهاد عند التباس المعنى، أو عند إرادة التوسع في تقدير الأمور، أو كذلك عند إرادة التضييق على المخالف في فتح الباب أمامه لطرد القاعدة على الاستثناء، أو بعبارة أخرى منع الاستثناء من أن يكون قاعدة. ولذلك لا تكاد تخلو عبارة أمامهم في الدستور أو فيما هو حكم (بفتح الكاف او تسكينها) في القوانين للفصل في النوازل والقضايا كما يقولون. وتاريخ التشريعات أو فقه القضاء عامة مليء بذلك على ما يعرف العارفون.

وهذا كله راجع في الحقيقة الى ثقافة القانوني إن كانت ضيقة وحرْفية مقتصرة على أدنى الجهد في التعامل مع اللغة، أو تتسع لروحها ولأحكامها كقضية المجاز والإيجاز والظاهر والمقدر وما يسمى في علم المعانى بأسلوب الحكيم وبالمعنى المطلق وظلال المعنى ونحو ذلك من مفاهيم دقيقة، قد تغيب إلا على الراسخين في اللغة وفنونها؛ ولذلك يحتاج اليهم كل ذوي اختصاص من رجال القانون والتشريع، ممن بضاعتهم التصرف في فهم اللغة على وجوهها السليمة، لأن القائمين على وضع النصوص المؤصلة للمفاهيم والمصطلحات، في ميادين المعاملة والتواصل والأحكام مع الناس، يكونون في الغالب من العارفين بأسرار اللغة ومقتضيات التعبير الدقيق والمصطلحات الموضوعة في بابها، "الجامعة المانعة"، كما يقولون.

يضاف الى ذلك أننا في تونس مشتتون بين الاجتهاد من النص الفرنسي المترجم أو النص العربي المفترض أنه أصيل وليس اقباساً أو ترجمة حرفية من سواه.

ولا يفوتني هنا أن أنوه الى التنكيد الذي يتعمده ذوو الجهل بثقافتنا الذاتية للغمط من حق كل من ينازعهم الرأي في تمحّلاتهم اللغوية أو اجتهاداتهم الفكرية في مادة القوانين الوضعية لحساب الحط من الاختلافات الفقهية والمذهبية المقررة في تراثنا، والتي هي من أكبر الغنى لحياتنا الحديثة على أيدي كبار الأئمة والعلماء. كأنما لا اجتهاد في المذهب أو في القانون إلا لهم أو لأساتذتهم من غير ثقافتتا وديننا ولساننا. ولذلك سنظل نجد منهم إلا من يتعلل بحرفية النص المستنقص من الوضوح أو المعيب بالثغور أو التناقض، كلما لم تسعفه ذاكرته بفتوى من عالَم المثُل، الذي هو عالمه سواء في القانون الدولي أو عند بعض أساتذته.

حتى لا يبقى شأننا في كل أمورنا استدعاء كل تفسير سليم لمواقفنا وتفكيرنا وسائر شؤوننا في التنظيم والحكم من الخارج أو لا نكون.

تونس في ٨ جانفي ٢٠١٦

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، نداء تونس، الحبيب الصيد، تشكيل الحكومة،

8-01-2016

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك