الدم الحرام في الدستور والوطن

د - المنجي الكعبي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 6244

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

من أساسيات الحياة حفظ الأرواح إلا بالحق. والذين وَضعوا للحق مرجعيات ودستوراً وقوانين كانوا يترجمون تعلق الناس الى الأقصى بانتفاء الظلم بينهم، وبخاصة الظلم المذهب للأرواح، أي القتل العمد لكبره على الخالق والخلائق.
وجُعل بيد الدولة وحدها باعتبارها الحامية للحريات والأنفس والأعراض والأموال بسْط سلطتها بما تخوله لها تشريعاتها الى حد العقوبة القصوى على من تجب في حقه حفظاً للأرواح أن تتعرض لهدر حرمتها على النفوس، أنفة أو بطشاً.

وقبل قيام الدول بمحدداتها الحديثة كانت القبيلة والعشيرة والوطن بمعنى مسقط الرأس أو البلدة، تقوم مقام الدولة بحماية أفرادها بالناب والمخلب دفاعاً عن مقوماتها كمجموعة بشرية متكافلة متآخية متضامنة. ومنها صورة البنيان المرصوص المتوارثة في المخيال الإسلامي لوصف وحدة الأمة إذا تداعت لبناتها.

ولم تخرج القوانين الحديثة ودساتير الأمم عن حفظ النفس البشرية للأفراد المنتمين اليها بالمفهوم الوطني والجنسية التي يحملونها كحق دستوري يخولهم حقوق المواطنة الواجبة لهم بتوطئة الدستور نفسه وفصوله.
حتى رأينا أخيراً من يبتهج بإغارة الطائرات الأجنبية في خارج التراب الوطني على تونسيين تبين أن تلك الطائرات كانت تستهدفهم تحديداً بضرباتها..

فليكن هؤلاء التونسيون القتلى والجرحى في الحادث من خصومنا السياسيين وممن لو كانوا تحت أيدينا لنلناهم بالعقاب، ولكنه العقاب الأجزى بحسب قوانيننا؛ أو حاربناهم في شعاب جبالنا أو أطلقنا عليهم النار لعدم امتثالهم لتحذيرات حرسنا الوطني أو أمننا الوطني أو جيشنا الوطني، فهذا كله شأننا الداخلي ويخوله الدستور لحكومتنا حفظاً لأمننا ودفاعاً عن نظامنا أو تأميناً لسلامتنا وأمننا باعتبارهم مواطنين خارجين عن القانون أو مناوئين للدولة أو حاملين بوجهها للسلاح.

فليكن، أما أن تترصدهم لنا طائرات مغيرة لا تحمل علمنا ولا توجهها إرادة منا، ونبتهج بأنها أراحتنا منهم قبل أن يعودوا الينا، فإننا نكون كمن يخطط لاغتيال عبر الحدود، ويستهين بالنفوس التي تحمل جنسية بلادنا ليسلمها الى عدوها يقتص منها لنا أو له. فماذا يكون موقفنا لو عاملنا الاغتيالات التي وقعت داخل حدودنا على أنها مخططات أجنبية أو متعاونة مع قوى في الداخل مستهدفة لتلك الشخصيات، فكانت النتيجة واحدة قتلى تونسيين بأسلحة أجنبية أو عميلة للخارج فتكت بمقومات وحدتنا الوطنية، وتتدخل بيننا في النزاع لمناصرة هذا على ذلك أو ذاك على هذا، لتخرج هي بالأخير الكاسبة، كما تشهده اليوم أوطاننا من الصراع بين الأخوة على السلطة بعد ثورات حتمتها ظروف التغيير على السلطة بالقوة طالما لم تستقم أسبابها ووسائلها بالطرق السلمية ابتداء.

فهل في معنى الوحدة الوطنية في الدستور والتكافل والتآخي أن يسلّم التونسي التونسي للموت لمجرد مخالفته له في الرأي والفكر السياسي بالاغتيال خارج حدوده إن لم يستطع داخل حدوده؟

إن القتل واحد للخصوم ولكنه يختلف دستوراً بين أن يكون بالبندقية الوطنية للجندي أو الأمني أو الحرسيّ أو بالقضاء العدلي وبين أن يكون وراء حجاب بالاغتيال والمناورة الخارجية، لأن حرمة الجنسية لا تسمح للدولة مهما تكن خصومتها للأفراد ومهما تكن مواقفهم من نظامها، لأنه يبقى في الأخير مجرد نظام قابل للتعديل والإصلاح، ولكن الثلم في الجنسية يعتبر كبيرة في حق المجتمع أن يفوت فيها. ومهما تكن مبررات النظام فإن الدستور لا يسمح بتسليم المواطن التونسي لحتفه بيد أجنبية، لأنها وكأنها بذلك قد أسقطت عنه الجنسية. وكان ينبغي، كما تحاول بعض الدول اليوم، أن تعالج هذا الموضوع في قوانينها وفي دساتيرها حتى لا تعود عليها بالوصمة قتل أبنائها بجنسياتهم التي يحملونها باسمها.

---------
تونس في ٢ مارس ٢٠١٦

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، الأعمال العسكرية، الأعمال الإرهابية، الحرس الوطني، الجيش التونسي،

2-03-2016

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك