د - المنجي الكعبي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 1960
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
لم تجد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للرد على ما وصف بالترشحات غير الجدية غير توجيه النظر الى مجلس نواب الشعب القادم لتضييق ما وسّع فيه المجلس السابق في باب الترشح.
في تبرير منها لقبول ترشحات مترشحين للانتخابات الرئاسية دون توفر جميع المطلوب من الوثائق في ملفهم، ليكون بإمكانها بعد انتهاء الأجل إسقاط مطلب كل من لم يستوف الشروط.
وكأنه إيحاء بأنها مضطرة لتطبيق قوانين سببت لها بعض الانتقادات.
فهل الأجل المقرر تقديم الترشحات خلاله كان اتساعه بأسبوع لغاية استيفاء الوثائق لمن يتعذر عليه جمعها في وقت أضيق، أم لغاية التمكين لمن يرغب في التسجيل في دفتر الهيئة للترشح قبل غيره فيفوز بالسبق في الترتيب في إعلانات الهيئة تحقيقاً للظهور حتى بدون تقديم وثائق؟
فهل يجوز مع هذا السبق المحفوظ بحكم القانون مراعاة الحريصين على استيفاء وثائقهم في الترتيب لا مساواتهم أو خلطهم بمن دونهم؟
على الأقل كان هذا الترتيب بإمكان الهيئة تقديره دون خرق للقانون، أما تقدير ما قرره مجلس النواب السابق والتعويل على مجلس النواب القادم لتصحيح أوضاع القانون المنظم للانتخابات، فليس من شأن الهيئة التلميح اليه باعتبارها هيئة تنفيذية وليست هيئة تشريعية.
فكان تأجيل اطلاع الرأي العام على أسمائهم الى ما بعد إتمام ملفاتهم أو عدم إتمامها أنسب.
-----------
تونس في ١٤ أوت ٢٠١٩
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: