لمحات (15): يوسف الشاهد والجنسية المزدوجة

د - المنجي الكعبي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 2288

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

لم يكتف بالتخلي عن جنسيته الثانية المانعة له من الترشح للرئاسة حتى أوصى زملاءه المتنافسين معه أن يفعلوا مثله، أي بالتخلي عنها قبل الترشح، لا تأجيل التخلي عنها بعد الفوز، كما ينص الدستور.

فهل تراه فكر أنهم سيسمعون له ويطيعون وهم في موقع المنافسة منه على الكرسي الأعلى في الدولة للأمر والنهي؟ أم تصور أن المصوّتين له ولأمثاله في هذه الانتخابات ستلهيهم نصيحته لإخوانه المتجنسين عن وصف ما قاموا به بالفعل الأعظم من إخفاء الضرائب.

ثم هل تراه استمع جيداً لمستشاريه لإخراج هذه التدوينة المأساوية التي يقرن فيها حظه بحظ آلاف التونسيين في اتخاذ جنسيات لهم لمجرد كونهم أقاموا واشتغلوا بالخارج؟ فهل أوصوه بالتكتم عليها عند تولي المسؤوليات بالداخل، والتي يحبذ العرف والاجماع الوطني أن لا تسند إلا لمن تتكشّف الضرورة القصوى اليه لتولّي المهام الرسمية وهو متخلّ عنها أساساً؟

أم تراه يسوّغلأحد أعضاده أن يقول عنه دفاعاً عليه بأنه ما هو إلا من أبناء المدارس الفرنسية، ويلوح باستبعاد التخوين والتواطئ وبيع البلاد بحقه نافياً أن تكون هذه الأمور من لوازم الجنسية الأجنبية؟

ويسترسل هذا العضد الأيمن له في مقارنته بشخصيات بعضها من التاريخ الاستعماري المقيت وبعضها من العالم الغربي المتجانس بعضه ببعض وأخرى لا مشابهة بينها في الأهمية وبين وضعية المعني.

ومن قبيل رب عذر أقبح من ذنب، تثمينه تخلي سيده عن الجنسية قبل التقدّم للترشح مزرياً بمن يتعهد بذلك بعد الفوز.

هل لصرف النظر عن مخالفته هو بحمل الجنسية في ذاتها، وعن إخفائها مدته في الموقع الألزم عليه التصريح بها قبل ممارسة مهامه وهو يتقلدها؟

هل تراه وهو يفاوض نظيره الفرنسي لا يشعر بغبن بلاده ونظيره لا يستطيع أن ينظر اليه إلا بنصف عين؟

أم يريدنا أن نراه وقد قدّم ما أخّره الدستور قميناً باحترام الدستور روحاً ونصاً إذا أصبح سيد الموقف؟

أليس يُضيّق ما وسّع الدستور على من ليس مخالفاً مثله؟

-----------
تونس في ٢٢ أوت ٢٠١٩

----------
وقع تحوير العنوان الأصلي كما وردنا
محرر موقع بوابتي

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الإنتخابات، الإنتخابات الرئاسية، الإنتخابات التشريعية،

23-08-2019

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك