متاعب الشاهد في مرآة الأحزاب والمبادرة

د - المنجي الكعبي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 4398

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

كون السيد يوسف الشاهد الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة، فهذا تقدير دستوري مكفول لرئيس الجمهورية وحده ولا منازع فيه لأحد. ولكن المشكل أن السيد الرئيس كأنما قدر أن الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة، تحتاج بحكم الوضع الذي تعيشه البلاد تحت قبة برلمان تعددي وائتلاف حاكم من أحزاب ذات مرجعيات متناقضة، إضافة الى حركية اجتماعية خارجة عن السيطرة، تحتاج الى إطار يكمل النقص، الذي ربما تواجهه هذه الشخصية في تشكيل حكومتها، فضلاً عن ضمانِ أوسع تصويت لها بالبرلمان، فجاء بالمبادرة ليجسم هذه الحاجة، أي ليسد النقص بما أطلق عليه لاحقاً "اتفاقية قرطاج"، بين عدد أوسع من الأحزاب والشركاء الاجتماعيين لوضع برنامج حكومة الوحدة الوطنية والائتلاف حول رئيسها على قلب رجل واحد. ويضرب بذلك عصفورين بحجر، وهما الإسناد التوافقي لهذه الشخصية وتجاوز الاعتبارات الذاتية في اختيارها، الذي قد يكون حجر عثرة أمامها.

لكن لم يتوقع أحد أن هذه المبادرة ذاتها ستشكل أكبر عائق أمام مرشح السيد الرئيس لتشكيل الحكومة، لأن إرضاء كافة الأحزاب الممثلة فيها سواء البرلمانية أو التي خارج البرلمان، وكذلك الشخصيات القيادية الممثلة داخلها لثلاث من أهم التنظيمات الاجتماعية، أمر يكاد يكون مستحيلاً، بعدما عرفته هذه المبادرة من المفاجآت غير السارة بتراخي السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة في التجاوب معها إلا عبر استفتاء برلماني على شكل طلب تجديد الثقة له.

وبذلك لم تكسب المبادرة وقتاً للمرور سريعاً نحو تعيين مرشح للحكومة الجديدة، ليتلوها بعد ذلك اندهاش شبه جماعي لأكثرها لظهور شخصية السيد يوسف الشاهد كمكلف رسمي لتشكيل الحكومة. ويصبح كل طرف في المبادرة، من أصغرهم وزناً سياسياً الى أكبرهم، متحكمين بالضرورة في مسار المفاوضات دون أن يهمهم من وقت التفاوض سوى معرفة نقاط الضعف في هذا الطرف أو ذاك وقراءة مصالح أحزابهم أو أشخاصهم قبل كل موافقة.

كل ذلك، لأن المبادرة أصبحت الحُجرة المصغرة لمجلس النواب لنيل الثقة للحكومة. فبدل الإقرار بضرورة التناوب لربح الوقت لقيام الحكومة بهذه الشخصية أو تلك إذا تعذرت الأمور أمام مرشح بعينه، نبقى على الإصرار على الترضيات المستحيل ة لشخص بعينه على مذبح المصلحة العامة.

أما في حق السيد يوسف الشاهد، فالتقدير بكونه الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة لا يمنع من بحث نقط الضعف في جانبه، من حيث كونه أولاً لا يحظى بتمثيلية نيابية في البرلمان فضلاً عن كونه في حزبه لا أولية له قيادية أو زعامة مشهود له بها. وهذا مأخذ مهم سياسي، كشخصية مرشحة لأن تكون في أعلى منصب بالدولة بعد رئيس الجمهورية في الهيئة التنفيذية للدستور.

فرؤساء الحكومات، نظراؤه في السن بالدول المذكورة لأخذ المثال منها دعماً لترشيحه لهذه المهمة، سليلو أحزاب عريقة في الحكم وفي التنظيم الحزبي ولهم وزنهم السياسي في الحياة العامة في دولهم وليس مجرد الشباب الذي هم في سنّه خوّلهم هذه التقْدمة للحكم والنفوذ الى أعلى المناصب.

أما في حالتنا التونسية، فليس فقط نداء تونس الذي التحق بحزبه السيد الشاهد لم يطرّ شاربه كما يقال، في منظومة الأحزاب المستقرة على نظم ولوائح ومؤتمرات وخبرات. بل ليس من الزعامات التي لها من الرصيد الكافي للتطلع الى الحكم عبر سلم الانتخاب داخل مسؤوليات حزبها، فضلاً عن القفز بجدارة في سلم مسؤوليات الوزارات أو الحياة النيابية.

ومن هنا الخلل في منظومتنا السياسية بعد الثورة، فالمجلس الوطني التأسيسي بُني في أكثره على كفاءات تصعدت للتمثيليات السياسية والحزبية دون أن تكون وراءها أحزاب محكمة التنظيم والهياكل والانضباط لمبادئها ومرجعياتها المقررة عبر المؤتمرات، والمتمرسة بالديمقراطية والانتخاب، وذات الرصيد الأدبي والفكري والنضالي في خط سيرها الحزبي والسياسي.

وحتى مجلسنا النيابي الحالي فاجأ بنتائجه. فحزب نداء تونس نفسه الذي تقدم على منافسه حركة النهضة بعدد قليل من المقاعد لم يكن يحتسب لنفسه الحصول على تلك النتائج الباهرة لمرشحيه للمجلس التشريعي، ولم يكن مرشحه للانتخابات الرئاسية ليفوز لولا التحالف الشهير بين زعامته وزعامة حليفه على رأس حركة النهضة على خلفية نوع من المقاصصة بين الرجلين ولا أقول المحاصصة.

فاتفقت على السيد يوسف الشاهد - إذا صح التعبير - ثلاثة أمور، تعين عليه أن تكون له أهلية تجاوزها بسلام لأنها من نوع العراقيل. وهي أولاً: وضعية حزبية نشأت بعد الثورة لم تكن للبلاد منذ الاستقلال بها عهد؛ يكون من الاعتباط التعامل معها على أنها أحزاب حسَنة التمثيلية، حسنة التنظيم والانضباط لقياداتها؛ وقياداتُها لها حقيقةً وزنها الزعاماتي في أحزابها بالانتخاب والترشيح. ثانياً: مبادرة ما كادت تقوم أو تعرف حتى ازدحم حولها الخصوم والأصدقاء فلم تعد تَعرف مَن يدعمها ممن دخلها أو دخلها ليكيد لها، ثم تطورت على غير ما كان يُحتسب لها من وقت، فأصبح المجلس النيابي الذي صوت لها قبل سنة ونصف بالثقة المطلقة أكبر منازع في بقائها دون مبرر دستوري قوي، يمنح العملية سلاسة لا تميزها بالمهزلة في تقدير الرأي العام.

وكثير منا يَغصب الأمورَ وهو يتخيل أنها تنقاد اليه ويحقق الغلبة، ولا يقرأ أن للأشياء طبيعتها الثابتة في أسرار الكون والعدم وفي الاجتماع الإنساني. ولكن شأنَ السياسيين أحياناً تصوير الواقع على نحو ما يخيلونه في نفوسهم من رغبات متحققة، فيضلون ويضللون.
والحكيم من اتعظ بغيره. فليس تدار الدول برغبات الأفراد إذا كانت لا تقوم وراءها دعوات حق وإسناد معنوي شعبي ونفسي واجتماعي وسياسي حقيقي.

ومن المؤكد أن السيد الشاهد سيخرج من هذه التجربة بخبرة أفضل إن لم يكن بخبرة مضاعفة إذا كسب، لما بقي من الوقت قبل استكمال تأليف حكومته، السندَ الذي ينقصه حزبياً وسياسياً واجتماعياً. لأنه بالحق تعرف الرجال وليس بضده.
وإذا كنا نتطور في السياسة أو نطلب التنمية فلنطبلها في كل شيء بمعاييرها وبأصولها، ولا نزين لأنفسنا أننا سنبقى دائماً في أوضاع استثنائية أو تحسّسية لمستقبلنا في الديمقراطية والحرية.

والذي يوفر هذه الأتعاب ويدخر جهودها على صاحبها هو إصلاح النظام الفاسد على الأقل في بعض جوانبه الأساسية كالدستور. فدستورنا لم يعتمد إلا من قبل مجلس تأسيسي منقوص التمثيل أو غير ممثل حقيقة لجميع طوائف الشعب لأنه لم يعرض تصديقه على استفتاء قبل تصديق المجلس ذاته عليه. والرئاسة لم تأت صاحبها إلا بنتيجة تصويت بمليون ناخب وربع مليون من جملة ثمانية ملايين في سن الانتخاب وخمسة ملايين مسجلين تقريباً.

فكيف نطلب من شاب في السن وفي السياسة وفي المسؤولية العامة إلا بضعة عشرات من الأشهر إن لم نقل إلا بضع سنوات أقل من أصابع اليد ليكون على رأس الجهاز التنفيذي كالعديل للرئيس الفعلي للدولة والممثل الرسمي لها، وهو خصيم إن لم يكن بالفعل فبالقوة، لطائفة كبيرة من السياسيين لم يعد لها من ناصر، من الشعبية والحزبية والأهلية المدنية الكافية لخوض مغامرة الكراسي العليا للدولة، سوى السن تارة، وحداثة السن تارة، والقرابة تارة، والولاء الأعمى تارة، والنزوع للمعاملة بالمثل من الحجود وانعدام الثقة والتكتم عن الحقيقة والواقع والإسراف في طلب الرئاسة بكل سبيل لرفع الغبن أو رد الفعل أو الاقتصاص من غريم، أو تسجيل حدث في التاريخ. وما الى ذلك من الاعتبارات التي لا تقيم وزناً للقيم والأخلاق العامة ونظافة اليد واللسان، وخاصة إرادة الشعب التي هي باقة كل هذه الاعتبارات.

فإذا كانت سياستنا فيما قبل تدور حول محور واحد وهو أنه لا حصانة لدولة الاستقلال الا بفرنسا من الغرماء الذين كانوا يتحينون بنا الفرص للانضمام اليهم في وحدة بعناوين التآخي والجوار والماضي المشترك والمصير المشترك.. فلا حصانة لدولتنا بعد الثورة إلا بالشعب من تحديات الأطماع الخارجية التي أصبحت أسماؤها أودع من الاستعمار أو الاحتلال أو الانتداب أو حتى الاستقلال المشروط.. لحملنا على التسليم في أراضينا وخيراتنا والخضوع من جديد لإرادتهم في تسيير العالم كالقطيع، هم السادة في العلم والتسليح وغيرهم الأغنام.

ولا نعيد سيرتنا الأولى بالكفاح المسلح أو النضال السياسي للخروج من المآزق المنصوبة لنا والتي أفشلت الى حد الآن كل انعتاق لنا من المديونية وتحرير ذواتنا للنهوض بأنفسنا بكل ما أوتينا من عبقرية وأمجاد في الحضارة والدين والتاريخ.

--------
تونس في 18 أوت 2016

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، التحوير الحكومي، الثورة التونسية، الحبيب الصيد، يوسف الشاهد،

19-08-2016

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك