حرب الاسكات، من يريد بحرية التعبير شرا ؟

أحمد الحباسى - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 2690

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

جهازنا القضائي عليل و معتل و الكثير من قضاتنا خرجوا للأسف من دائرة الوقوف مع الحق إلى الدخول في حرب إسكات أصوات الحق ، جهازنا القضائي ليس مستقلا و لن يكون لان العلة من داخله و في داخله ، ما يناهز الستون سنة و القضاء بيد السلطة و في كل هذه المدة كان هناك مثقفون يسبحون بحمد السلطة و فيهم من يفعل ذلك خوفا و جبنا و فيهم من ولد بلا ضمير يحمل عاهات جينية فطرية و فيهم من خير عن سابق إصرار و ترصد الانخراط في هذه اللعبة ربحا للمواقع و قربا من سدة الجاه و السلطان ، على الجانب الآخر كانت هناك أصوات حرة تعارض السلطان و تقف مع الشعب و تنادى بالتغيير إلى الأفضل ، دائما كانت هناك معارضة للنظام السائد و كانت هناك أصوات مختلفة ، بطبيعة الحال استثرى من إستثرى من كتاب السلطة و دخل السجون من دخل من كتاب و أصوات المعارضة الحرة لكن المعركة لم تكن متوازنة و كانت السلطة تستخدم دائما يدها القضائية و يدها البوليسية للقضاء على الأصوات الرافضة .

لقد عملت الأنظمة دائما على قبر الأدلة كما تفعل بعض الأنظمة الشمولية المغالية في العنف و الاستبداد على قبر الحقائق حول جرائم التطهير العرقي و مثل هذه الأنظمة لا تكتفي بقتل البشر بل تبحث دائما عن قتل جريمة القتل نفسها ، نحن نتذكر أن أدولف هتلر كان أحد كبار القتلة في التاريخ و كان له مرسوم شهير يحمل اسما مرعبا " الليل و الضباب " تم بموجبه إخفاء كل المعارضين الغير مرغوب فيهم دون ترك اثر و نفس الأمر فعله الرئيس التشيلي السابق اوقيستو بينوشيه مع كل معارضيه لكن المؤسف حقا في كل هذه الحالات أنها اقترنت بمواقف سلبية من القضاء و من السلطات القضائية و الأمنية على حد سواء ، هذا الأمر يدعو فعلا للاستغراب لأنه لا يعقل أن تكون السلطة القضائية مع تعسف السلطة و إلا أصبحت رديفا للقبضة الأمنية و ليست قوة رادعة لها كما يحدث في الأنظمة الديمقراطية المستقرة ، تحت قوة السلاح و بمعزل عن أي قانون قام الديكتاتور الشيلى و الأرجنتيني خورخى فيديلا بارتكاب اكبر الجرائم في حق الإنسانية و لا تزال أعداد الذين ذبحوا و الذين تيتموا في عهدهما بلا حصر مع ذلك لا تذكر كتب الفترة و عناوين إعلامها أن السلطة القضائية قد تصدت أو نددت أو استقالت حفظا لماء الوجه على الأقل .

" تونس بطلة القمع الالكتروني " هذا عنوان مقال بموقع " نواة " بتاريخ 12 جويلية 2009 يتحدث عن الرقابة الالكترونية الحكومية التي تمارس ضد المدونين و نشطاء الرأي الاجتماعي لأنها ترى أن المواطن التي تتحدث دائما أنه مصدر السلطات قد تحول بقدرة قادر اسمه حكومة شخصا غير مؤهل لاتخاذ قرار بسيط و هو من أين سيحصل على المعلومة طالما أغلق إعلام السلطة كل منافذ الشفافية الإعلامية و غير مؤهل للأسف لمعارضة الحكومة و إبداء رأى مخالف لتوجهاتها ، جاءت الثورة و حصل التغيير بفضل نشاط المدونين الوطنيين الذين أبدعوا في استعمال وسائل الاتصال التي فشلت حكومة الرئيس بن على في مواجهتها رغم حملات القمع و الترهيب التي طالت العديد منهم ، لم تكن ظاهرة ما يسمى بالفضائيين جديدة على نظام بن على و لم يكن باستطاعة النظام وضع الفضاء الافتراضي في السجن و منذ تلك الفترة عرف الشارع عديد المثقفين الذين عرضوا أنفسهم للخطر بدافع الوطنية و حصدوا في النهاية الضرر أكثر من النفع و لكن من الظاهر أنه و بعد انتخابات أكتوبر 2014 عادت الآلة القضائية للنشاط و بدأ تساقط المدونين تباعا و أخرتهم المدونة أمينة منصور بتهمة التحريض ضد الحكومة .

في غياب المحكمة الدستورية تجاهلت النيابة العمومية دائما المرسومين عدد 115 و 116 المتعلقين بالعمل الصحفي و الذين ظن أهل الإعلام أنهما سيقطعان مع منظومة رقابة البوليس السياسي و الوصاية المتوحشة على حرية التعبير و المعارضة السياسية ، الملاحظ اليوم بعد إيقاف المدونة أمينة منصور أن مواقف أحزاب السلطة قد تغيرت كليا من موضوع حرية التعبير و أصبح هناك في هذه الأحزاب من يجد تبريرا لهذه الإيقافات الكريهة و هذا التغير فرضته مواقعها في السلطة و حرب الكراسي التي اشتعلت نيرانها بقرب موعد الاستحقاق الرئاسي سنة 2019 ، من الغريب أيضا أن يتحدث الجميع عن هيبة الدولة و قدسية المؤسسة العسكرية و القضائية و يتجاهل هؤلاء قدسية حرية التعبير التي لولا وقوفها ضد السلطة في عهد بن على و حصول التغيير لبقيت هذه المؤسسات حبيسة الدور السلبي التي حوصرت فيها أو حصرت نفسها فيه لأسباب يطول شرحها ، إن تكميم أفواه المثقفين وتسخيف إنجازاتهم وعدم الالتفات إليها و إغراق المثقف في واقع محكوم بانسداد الآفاق ومحدودية الفعل والتأثير كلها عناصر بارزة في إستراتيجية الإقصاء و حرب الإسكات التي يشنها القضاء بضراوة أكبر كلما كان لهؤلاء المثقفين امتداد مجتمعي وصوت حقيقي مالك للمصداقية والموضوعية.

من المؤكد اليوم أن تونس قد تحولت إلى مساحة مشاعة اختلطت فيها المافيا بتجار الأسلحة و الدين و بيع الضمائر و ممارسة الفساد و الرشوة و من العجيب أن تشيع الحكومة أنها تضع نفسها على ذمة المبلغين على الفساد و لكنها تسمع بأذن من عجين و أذن من صلصال ما يحدث للمبلغين على الفساد من تجريم و إهانة و إذلال و محاكمات على الهوية دون أن تكلف نفسها مجرد التنديد ، ان المدون اليوم كما يقول احدهم " يكتب عن البطالة المقنعة والترف الوظيفي والمظاهر الاستعراضية المتفشية في دوائر الدولة وخصوصا السيادية ذات "الدخل الدسم" التي تستنزف المال العام بطرق مقننة مثل عودة المحالين المتقاعدين لبلوغهم السن القانوني بطريقة التعاقد "بحجة خبراء"(يخرج من الباب ويعود من الشباك ) ثم الإيفاد الوهمي الذي يدر أموال طائلة على الموفد وحضور المؤتمرات والندوات الشكلية والضيافة التي لا تجد ترجمة لعوائدها على الوظيفة سوى الاستعراض العضلي والحصول مراكز وظيفية ارفع يحصد من ورائها الكثير من الأموال عن طريق الحوافز والإرباح وعوائد الايفادات الداخلية والخارجية, اليوم بعض دوائر الدولة تمثل مكان لطبخ وشرب الشاي وقراءة الصحف وإقامة الصلاة لقتل الوقت, فتجد الساعات الأولى لحد التاسعة مخصصة للإفطار ويبدءا تسخين الأكل أو جلبه من مطاعم الدرجة الأولى الساعة الحادية عشر إلى حد إقامة الصلاة التي تستمر إلى قبل نهاية الدوام الرسمي, " ، فهل يعتبر التبليغ عن هذه الظواهر تحريضا ضد الحكومة .

إن المدون الواعي بقضايا الوطن يحمل في جيناته حب الاشتباك و لا يرفضه و محاولة إسكات الأصوات و تشويهها من اجل طمس الخفايا المرعبة و التعتيم المفرط على قضايا الفساد لا تليق بقضاء الثورة لان هذا القضاء لا يمكنه البتة إطفاء كل الأنوار الساطعة مهما استل من دواليبه و خزائنه كل فرامانات و قوانين ملوك الدولة الحسينية و لعل الثورة العارمة التي شهدها الفضاء الافتراضي ضد إيقاف هذه المدونة أو غيرها تكشف عن الهوة السحيقة التي أصبحت بين المواطن و بين هذا القضاء ، لقد قال احد المدونين صراحة " إذا كنت تريد أن تصبح مثقفا فيجب أن تكون مثقفا مشتبكا ، و إذا كنت لا تريد الاشتباك و ترفضه أصلا فلا فائدة من ثقافتك " ، إني أخالفك الرأي، لكنى مستعد للدفاع حتى الموت عن حقك في إبدائه"...إحدى اشهر أقوال الفيلسوف والكاتب الفرنسي الشهير "فولتير".. الأيقونة اللامعة في الأدب الفرنسي والفلسفة بشكل عام، هذه هي القيم النبيلة التي يدافع عنها المدونون الوطنيون الذين يعانون اليوم من هجمة القضاء المتوترة ، لا شك اليوم أن الحريات و الحقوق لا تزال هشة و غير مقننة في حين أن المدون إنسان يدس انفه في المحظور و المسكوت عنه دون خوف من السجون و من الإيقاف لأنه لا يرى نفسه كمثقف إلا في حجم تورطه في الدفاع عن مصالح الطبقات و الفئات الأكثر عرضة للتهميش و لهذا يقول المفكر محمد أمين العالم بأنه لا سبيل للمثقفين غير الانخراط في النضال السياسي بالانصهار في رحم المجتمع المدني .

لا شك أن العلاقة بين قضاء السلطة و بين المثقف الوطني هي علاقة حكمها دائما كثير من الالتباس حتى سميت بمعركة القانون و القلم و لا شك أن الحديث عن المدون كمثقف مهووس بقضايا الوطن و القضاء الذي يؤدى دورا مختلطا بين الرغبة في خدمة السلطة المتوحشة و بين تطبيق القانون يطرح كثيرا من الأسئلة الحارقة التي ظلت بلا جواب منذ اندلاع الثورات في العالم و لان هذه العلاقة ملتبسة و فيها كثير من ملامح الشك و الريبة دائما فقد ظلت العلاقة و لا تزال متوترة لأنها علاقة بين الأضداد المحكومة دائما بالنزال الذي يفرضه المدون المثقف على قضاء السلطة فتتحرك بكل قوتها لرأب الصدع و خياطة الفتق الذي ترى أنه حصل في جسم النظام ، هذا بالضبط ما يحصل اليوم مع المدونة أمينة منصور و لهذا ضج الفضاء الافتراضي بما حصل لها من قضاء السلطة ليبقى السؤال : هل أن السلطة هي من حركت القضاء لضرب حرية التعبير أم أن القضاء هو الذي افتعل حرب الإسكات لضرب السلطة في ظل ما تعانيه من انتقادات مزعجة كان أخرها اجتماع ليلة السكاكين الطويلة بمقر نداء تونس ليلة أمس و الذي انتهى بقرار مضحك يتمثل في تجميد عضوية رئيس الحكومة و إحالته على لجنة النظام .

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، حرية التعبير، القضاء، الإعلام،

15-09-2018

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك