تونس : انهم يزورون نتائج الانتخابات البلدية

أحمد الحباسى - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 2721

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

الانتخابات البلدية فى تونس على الابواب ،يقال ان هذه الانتخابات ستحدد مواقع كثير من الاحزاب على الخارطة السياسية و بالذات فيما بعد الانتخابات التشريعية و الرئاسية التى تمت سنة 2014 و افرزت هيمنة حركة النداء و حركة النهضة ، كل الاستطلاعات التى تتم منذ فترة غير قليلة تؤكد عزوف الناخب و بالذات الناخب الشاب عن المشاركة فى هذه الانتخابات التى تزعم الطبقة السياسية بمجملها بأنها ستخرج الحكم من نطاق المركزية الى لامركزية القرار بفعل ان هذه البلديات ستكون مستقلة فى كيفية اتخاذ القرار و تسيير المرفق العام و ادارة الشؤون المالية ، بالطبع هذه الانتخابات اسالت لعاب كل الاحزاب و خلقت حالة غير مسبوقة من الارتباك فى الفعل و رد الفعل و كشفت ان هذه الطبقة السياسية التى تؤثث المشهد السياسى اليوم متكالبة بشكل واضح على الحكم و على كل ما يمكن أن يجعلها فى دائرة القرار بل و التحكم فى القرار خاصة و ان شؤون البلديات يهم المواطن عن قرب و يسمح للسياسى بالتحكم فى مصيره لأنه الطرف الوحيد القائم على شؤونه اليومية .

بطبيعة الحال هناك حزبان قادران على المنافسة فى هذه الانتخابات بشيء من الاريحية كما تدل نتائج الاستطلاعات المتابعة للوضع السياسى فى البلاد و البقية يسعون اليوم بكل الطرق على اعتلاء المشهد للوصول بأية طريقة مهما كانت ملوثة أو متآمرة الى صوت الناخب العازف اصلا على هذه الانتخابات التى لا يرى فيها المخرج لمشاكله الحيوية بل هى مجرد صراع مصالح و اطراف سياسية ملوثة بالمال السياسى ، من بين هذه الطرق القذرة التى تستعملها اطراف معينة ترى نفسها غير قادرة على المنافسة و دخول لعبة الكبار مثل السيدة سامية عبو و السيد حمة الهمامى على سبيل المثال لا الحصر هى الادعاء بكونها مستهدفة بالقتل و هذا الاستهداف يأتى نتيجة انحيازها لخيارات الشعب ، بالطبع هذا الادعاء باطل اولا لان السيدة عبو لا علاقة لها بمشاكل الشعب و هى التى كان من الاجدر ان تخضع للمحاسبة و المحاكمة بعد ان كشفت المحامية الاستاذة عبير موسى ما تقاضته هذه النائبة من الاموال من بعض الجمعيات الاجنبية المشبوهة دون المرور على مصالح البنك المركزى التونسى و هى اموال و عطايا لا يمكن ان تكون لوجه الله كما يعلم الجميع خاصة من مثل هذه الجمعيات التى تلعب دورا بارزا و مهما فى اثارة الثورات و بث الفوضى فى العالم العربى ، بالنسبة لامين عام الجبهة الشعبية فهو متهم بكونه يعتلى المشهد السياسى مستغلا حالة التعاطف الشعبية اثر اغتيال الشهيدين شكرى بلعيد و محمد البراهمى .

ولان التونسيون يعيشون منذ ما بعد الثورة ‘ افلاما ‘ اختلفت حلقاتها و تنوعت مصادرها فلن يضيرهم على قول احد المتابعين القانطين ان يعيشوا ‘ فيلما ‘ اخر تكون بطلته السيدة النائبة او السيد امين عام الحزب العلمانى المشبوه حمة الهمامى او هذا القابع الموتور المنافق فى قناة ‘ المستقلة ‘ المدعو الهاشمى الحامدى الذى يعلم الجميع علاقته بالمال الخليجى الملوث ، الجديد فى هذا الفيلم المسيء للأخلاق السياسية انه فيلم متعدد الادوار و ‘ البطولات ‘ تتشابك فيه الاحداث بشكل مثير للانتباه و ربما يأخذ فيه الكومبارس دور البطولة من باب اضفاء مزيد من الحبكة الدرامية جنى لا ينتبه الشعب المسكين الى حقيقة ما يدور و تختلط عليه المواقف الى ان يصل الى نهاية ‘ الفيلم ‘ و يجد نفسه امام نهاية لم يكن يتوقعها حتى فى افلام الخيال العلمى و لعل ما حصل منذ اسابيع قليلة من حرق للبلاد على يد مجموعات ارهابية شيطانية متدربة على مثل هذه الجرائم المتنقلة يعطى الاشارة الحمراء لكل من يهتم مليا بشؤون البلاد و العباد بان امثال الجبهة و حزب المرزوقى و اشباه النواب و السياسيين هم فى الحقيقة من يقفون وراء الحريق التونسى المتواصل .

مع اقتراب الانتخابات ربما سنعيش احداث فيلم كوميديا سوداء لان كبار ‘ الممثلين ‘ فيه هم قوم فاسدون لكنهم ينادون بمحاربة الفساد و فيهم من يحمى الفاسدين بحكم وجوده فى مجلس النواب و هذا الفيلم فيه قدر كبير من الحركة و الاثارة لان الاحداث التى ستعيشها البلاد ستكون متشعبة بحيث لن يفهم البعض ما يحدث و هنا يدخل دور الاعلام الخليجى المتآمر و على رأسه قناة الجزيرة الصهيونية سيئة الذكر و بعض ‘ الاقلام ‘ المأجورة التى ستؤثث ‘ السهرات الانتخابية ‘ بشكل سيدفع البعض الى الشك فى انفسهم و الدخول فى متاهات جدلية ستكون كافية لتمرر بعض الافكار المسمومة و الوصول الى قناعات بأن هذه الانتخابات قد فشلت نتيجة تلاعب الحكومة و تدخلها السياسى و هو ما سيؤدى الى صراع فكرى و عنفى غير مسبوق ستكون له انعكاسات مدوية على المشهد السياسى و بالذات فى سنة من المفترض ان تكون فاتحة السنة الموالية التى ستنظم فيها الانتخابات الرئاسية القادمة سنة 2019 .

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الإنتخابات البلدية،

14-03-2018

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك