البيعة وتجفيف الينابيع في شهادة لطفي زيتون

أنس الشابي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 4306

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

تحت عنوان "سيرة ابن نقابي عاشوري أصبح نهضويا" صدرت هذه الأيام شهادة لطفي زيتون القيادي في حزب حركة النهضة عن دار آفاق للنشر في 230 صفحة نقلها وعلق عليها عبد الجليل بوقرة.
تنقسم هذه الشهادة في تقديري إلى قسمين:

1) قسم يهمّ الحياة الشخصية لصاحب الشهادة في وسطه العائلي والتعليمي بمختلف مراحله وهذا الجزء يمثل تقريبا ثلثي الكتاب وبيِّن أن صاحبه يُحمل فيه على الصدق لحميميته.

2) قسم تناول فيه انخراطه في حركة الاتجاه الإسلامي بمختلف تسمياتها إلى أن تحمل فيها مسؤوليات هامة قرب زعيمها في المهجر، واللافت للانتباه أن لطفي في شهادته هذه لم يتحدّث عن المسائل التي بقيت لحد الآن غامضة كالخلاف الذي جدّ بين المرحوم صالح كركر وراشد الغنوشي أو المؤتمرات التي انعقدت في الخارج أو طبيعة وأسباب انسلاخ أو إقصاء بعض المنتسبين إلى الحركة أو الموقف من المجموعة الأمنية التي يلفّها غموض كثير لم يكشف لحدّ الآن أو الموقف من مبادرة الخُماسي (عبد الفتاح مورو والفاضل البلدي ونور الدين البحيري وابن عيسى الدمني وصدقي العبيدي) بعد جريمة باب سويقة وهي مسائل جميعها مسكوت عنها، وقد كنت أعتقد أنني سأجد البعض من المعلومات أو الإضافات الجديدة حولها أو حول غيرها ولكن خاب ظني حيث قرأت الشهادة مرتين لأخلص في النهاية إلى أن الجانب السياسي الآني كان طاغيا ومحددا لما ورد في الشهادة وهو ما أشار إليه عبد الجليل بوقرة في المقدمة قال: "يمكن تفهم إخفاء بعض المعطيات واحترام واجب التحفظ خاصة ولطفي زيتون لا يزال فاعلا في الحياة السياسية وقد تُسبِّب له بعض الآراء والتقويمات للأشخاص والأحداث في نوع من الإحراج"(1) ورغم وجاهة هذا التعليل فإن إخفاء بعض المعلومات لا يعدّ مستساغا خصوصا لمّا تكون متوفرة فيما هو بين أيدينا من ذلك أن لطفي تعمّد إخفاء اسم المشرف على جهة سيدي البشير الذي أطّره بحجة أنه قد لا يرغب في ذكر اسمه(2) رغم أن هذا الأخير أجرى حوارا صحفيا في جريدة تونسية تحدث فيه عن انتمائه وخروجه من حركة الاتجاه الإسلامي بوضوح ودقة(3)، بجانب هذا وقع لطفي في شهادته في بعض الأخطاء التي تعود ربّما إلى طول فترة غيابه عن الوطن ويمكن أن يتفطن لها القارئ وسوف نأتي على بعضها في ثنايا ما يلي، ونظرا لتعدد المسائل التي تحتاج إلى تصويب ونقد رأيت أن أكتفي بمناقشة قضيتين هامتين الأولى منهما تتناول تجفيف الينابيع والثانية حول طريقة الانتماء إلى الحركة والبيعة.

تجفيف الينابيع
دأب حزب حركة النهضة في مختلف منشوراته على الإشارة إلى أن النظام السابق وضع بمساعدة اليساريين الذين انخرطوا في التجمع مخططا يستهدف مقاومته والقضاء عليه يتمثل في تجفيف ينابيع الانخراط في الحركة، فهل فعلا هنالك خطة بهذا المعنى؟ وهل يمكن نسبتها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي إن وجدت؟.

يقول لطفي: "نوقشت هذه الخطة في اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي، هذا ثابت، لأن النسخة التي رأيناها فيها تعليقات من قبل بعض الأشخاص أي فيها محاصرة ثقافية، مالية، إعلامية للظاهرة الإسلامية عموما ولحركة النهضة خصوصا"(4)، هذا القول يحتاج إلى شيء من التمحيص والتدقيق ذلك أن شكوكا كثيرة تحوم حوله تؤدي بنا إلى نتيجة مفادها أن هذه الخطة من مبتكرات حركة النهضة التي استعملتها في إطار الخصومة السياسية، فبدل أن يكون مضمون خصومتها مع مخالفيها البرامج والسياسات استقوت عليهم بالعمومي المشترك وانحرفت بالخصومة إلى مجالات أخرى كالدين والهوية لتنتقل الخطة الموهومة من تجفيف ينابيع الانخراط في الحركة إلى تجفيف ينابيع التدين ذاته، يدلّ على ذلك:

1) ليس من عادة الحزب الحاكم دستوريا كان أو تجمعيا ولا من تقاليده أن يعدّ مخططات للمعارك التي سيخوضها لأنه لا يحتاج إلى ذلك فأجهزة الدولة جميعها رهن إشارته وهو ما نلحظه في كل الأزمات التي عرفها الوطن بين الفرقاء السياسيين حيث نجد التفسير يلي الأحداث ليشرح ويبرّر أما التخطيط المسبق لِما يمكن أن يحدث فلا وجود له ولنا في الكتيبات البيضاء إن صحت التسمية خير دليل على ذلك في أحداث 26 جانفي وفي محاكمات اليسار والقوميين في ستينات القرن الماضي ومحاكمات اليوسفيين وغير ذلك، ولا أعتقد أن هنالك ما يوجب تغيير ما تعوّد عليه الحزب.

2) يبدو أن هنالك 20 ورقة راجت في بعض الأوساط السياسية والإعلامية بوضعها في صناديق البريد تحمل ملامح خطة لمواجهة الإسلاميين تحدثت عنها جريدة الصباح وفيها نجد نفيا من قيادي تجمعي أن تكون هذه الوثيقة صادرة عن حزبه لاحتوائها على أخطاء من بينها القول بصعوبة التحديد الكمي لحجم التيار الحقيقي وهو أمر لا يتصوره عاقل فالأمن أيامها يعلم كل شيء عن الحركة بجانب استعمال الوثيقة لمصطلحات هي غير ما تعوّد التجمع استعماله في معجمه السياسي، لمّا سئل الجبالي عن ذلك قال إن حزبه "بصدد إعداد دراسة مستفيضة وعلمية لهذه الخطة للتعامل والتحرك على ضوئها"(5) وإلى اليوم لم تنشر الحركة لا خطة التجمع ولا ردّها هي في إطار المعركة التي تخوضها وما زالت ضدّ الدستوريين بأشكال مختلفة.

3) أشاعت الحركة فرية تجفيف الينابيع في الصحافة خلال تسعينات القرن الماضي ولكن لا نجد لها ذكرا في بياناتها التي صدرت بعد جريمة باب سويقة وأمضاها الحبيب اللوز بصفته الناطق الرسمي بالنيابة فلو كانت الخطة موجودة لتم استعمالها للتأكيد على أن الجريمة مفتعلة وتندرج في الخطة المذكورة هذه البيانات هي التالية:

أ ـ بيان "على طريق فرض الحريات" بتاريخ 24 أفريل 1991.

ب ـ "مذكرة من حركة النهضة" وهو عبارة عن رسالة تهديد وجهت إلى القيادات الحزبية بعد جريمة باب سويقة بتاريخ 11 ماي 1991.

ج ـ بيان "مؤامرة من ضد من؟" بتاريخ 24 ماي 1991.

فلو كان لهذه الخطة وجود فعلي لاستغلتها الحركة للدفاع عن نفسها واتهام التجمع بأنه هو الذي يخطط للقضاء عليها وقد كان ذلك متيسرا لوجود وسائل الإعلام الأجنبية داخل البلاد ووجود قيادة الحركة خارجها.

والراجح لدي أن ما سمي تجفيف الينابيع ليس إلا وسيلة من الوسائل التي استخدمها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في خصوماته المتكررة مع الأنظمة الوطنية التي جابهت عنفه فيرفع في وجهها سلاح الدين، نشر حسين جابر ثلاثة وثائق ادّعى أنها أعدّت لتجفيف ينابيع التدين في مصر تبيَّن فيما بعد أنها مكذوبة وهي التالية "الوثيقة الخطيرة لضرب الدعوة الإسلامية في مصر" ووجّهت إلى الرئيس المصري جمال عبد الناصر سنة 1965 و"مكافحة تسييس الدين أو تديين السياسة" أعدّها جماعة على رأسهم حسن التهامي بمساعدة خبراء من وكالة التجسس الأمريكي ووجهت إلى الرئيس السادات سنة 1979 أما التقرير الثالث فقد كتبه الباحث الأمريكي ريتشارد ميتشل المختص في جماعة الإخوان المسلمين وقُدم باعتباره أحد كبار العاملين في الجاسوسية الأمريكية(6)، جملة ما ذكر أعلاه يُرجِّح أن الخطة المشار إليها لا وجود لها إلا في رؤوس مروّجيها وهي من الأساليب المعتمدة لدى التنظيم الدولي للإخوان المسلمين دفاعا عن فروعه.

4) وممّا يؤكد أن هذه الخطة مكذوبة ولا أساس لها من الصحة أن الأجهزة الدينية الرسمية لم تتحدث في الموضوع في حين نجدها رفعت بشراسة لواء معارضة الإصلاح التربوي الذي باشره المرحوم محمد الشرفي وبيان ذلك:

أ ـ شارك المجلس الإسلامي الأعلى في كل ما يتعلق بتغيير برامج التربية الإسلامية ولم يتوقف عند تلك الحدود بل نقل معركته ضد الوزير إلى الصحافة كما افتعل معركة مع يوسف الصديق حول سلسلة من الرسوم، فلو وقع اجتماع في اللجنة المركزية للحزب لتدارس خطة كهذه هل يتصور عارف بالخارطة السياسية أيامها أن يصمت المجلس أو رئيسه التهامي نقرة رحمه الله.

ب ـ في تلك الفترة كان الشيخ محمد المختار السلامي شفاه الله مفتيا للجمهورية، كاتب هذه السطور تتلمذ له وكان مفقده أيام التدريس كما عرفه عن قرب لصداقة تربطه بالسيد الوالد رحمه الله وببعض أفراد العائلة هذا الشيخ عرفناه حاسما صادقا شديدا فيما يعتقد لا يخشى لومة لائم فيما يقول هو أشبه ما يكون بشيخي محمد الأخوة رحمه الله الذي أقام الدنيا ولم يقعدها في تسعينات القرن الماضي لوضوحه وصراحته، ويذكر الجميع أن الشيخ السلامي عُزل من الإفتاء لرفضه الدفاع عن سياسة الدولة لمّا تهجم عليها القرضاوي لأنه يرى أن هنالك انحرافات عن السمت القويم كما يراه، فمن كان هذا حاله لا يُتصوَّر منه أن يصمت لو كان هنالك ما تدعي الحركة.

ج ـ بعد أن نشرت الحركة بيان 2 أكتوبر 1989 الذي كفرت فيه وزير التربية المرحوم محمد الشرفي كتب صلاح الدين المستاوي عضو اللجنة المركزية للتجمع والنائب في البرلمان وصاحب الرأي النافذ في الدولة في كل ما يخصّ الشأن الديني افتتاحية نشرها في الملحق الديني لجريدة الحرية بتاريخ 6 أكتوبر 1989 عنوانها "عزيمة واضحة لمراجعة متأنية في التربية الإسلامية فلماذا الانزعاج والإثارة؟" الأمر الذي يعني أن المستاوي لا يعترض على التكفير ولكن يرى أن الجماعة تسرعوا في إصداره، شخص يحمل هذا الرأي وينشره في جريدة الحزب الحاكم لا يمكن أن يصمت فيما لو تمّ ما ادعت حركة النهضة حدوثه.
والمستفاد ممّا ذكر أن "خطة تجفيف الينابيع" التي روّج لها حزب حركة النهضة ليست إلا أداة من الأدوات التي اختلقها لمقاومة خصومه.

البيعة
مما يحسب للطفي زيتون في شهادته هذه أن قياديا من وزنه في الحركة يتحدث لأوّل مرّة عن الطريقة المعتمدة للانتماء إلى الحركة وهي طريقة يختلط فيها الديني بالسياسي بالأخلاقي بالشخصي بحيث يعتبر الانتماء قيدا يحدّد سلوك المنتسب ويضبطه في كل أحواله وحالاته وذلك من خلال مروره بالمراحل التالية:

1) الانتساب إلى حلقة في المسجد الذي يعتبر "القاعدة الأساسية للتنظيم" والقيام ببعض الأنشطة كإنجاز مجلة صغيرة أو اشتراء الحلويات للمصلين في رمضان وغيرها(7).
2) الانتقال بعد ذلك إلى "الأسرة المفتوحة" وهذه لا تخوّل لصاحبها المشاركة في المؤتمر أو الاطلاع على بعض المحتويات والنشاطات الحزبية بل تسمح له بالمشاركة في المخيمات شبه الكشفية التي تعقد بعيدا عن أعين الحرس والبوليس(8) ويتم في هذه المرحلة متابعة المنتسب وتكوينه تكوينا أساسيا فبالنسبة للطفي بقي في الأسرة المفتوحة من سنة 1981 إلى سنة 1984 و"هناك من بقي حتى عشر سنوات في الأسرة المفتوحة دون أن يتحوّل إلى أسرة ملتزمة"(9).
3) أما الارتقاء إلى "الأسرة الملتزمة" فيتطلب توفّر جملة من الشروط من بينها حفظ ستة أحزاب من القرآن الكريم وأن لا يدخن وأن ينجح في تجربة الأسرة المفتوحة(10) يقول لطفي: "القيادة هي التي تختار من ترشحهم، كل منطقة ترشح مجموعة من الأعضاء وفيما بعد تقع الغربلة على المستوى المركزي وتختار مجموعة تطرح عليهم المسالة وهي أنهم مرشحون لأداء البيعة والالتزام ومن يريد أن يرفض له أن يرفض منذئذ"(11) ومنذئذ تفيد أن البيعة مؤبدة إن أداها المرء ولا يقبل التراجع عنها فيما بعد.
3) المرحلة الموالية هي أداء البيعة(12) والبيعة نوع من العقود التي يلتزم فيها المُعاهد بالطاعة قال ابن خلدون: "كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكرَه"(13) هذا المعنى نجده حاضرا لدى كل التنظيمات الإخوانية حيث يتم القسم على القرآن وبالنسبة لأعضاء النظام الخاص يضاف إلى ذلك المسدس(14)، والمتأمل في القانون الأساسي لحركة النهضة في تونس يلاحظ أن البيعة حاضرة بقوة ففي الفصل السادس المتعلق بإجراءات كسب العضوية جاء في الفقرة الثالثة ما يلي: "يؤدي العضو بيعة الالتزام بالولاء وطاعة قيادة الحركة وحفظ أمانتها وبذل الوسع في تحقيق أهدافها والانضباط إلى نظمها ومناهجها"(15) هذا الشرط تم إخفاؤه فيما صدر من طبعات لاحقة للقانون الأساسي لأنه يثير الشكوك والريبة حول صدق الصورة التي تريد الحركة ترويجها عن نفسها باعتبارها إسلاما ديمقراطيا، ومن الجدير بالملاحظة أن أدبيات الإخوان المسلمين تحذر من عواقب نقض البيعة جاء في كتاب الإخواني الكبير أحمد عادل كامل: "إن أي خيانة أو إفشاء سر سوف يؤدي إلى إخلاء سبيل الجماعة ممّن يخونها ويكون مأواه جهنم وبئس المصير"(16) ويعني إخلاء السبيل لديهم الاغتيال، حدث ذلك في مصر أما في تونس فلم نصل إلى هذه المرحلة لأن الذين انفصلوا أو رأى التنظيم التخلص منهم غادروا في صمت ولم يذيعوا أسباب ذلك ورضوا من الغنيمة بالإياب.
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل أن حزب حركة النهضة قادر على أن يصبح حزبا ديمقراطيا بقيادة أدّت البيعة على طاعة أميرها في المنشط والمكرَه ومرّت بمراحل التصفية التي تحدث عنها لطفي زيتون؟، قيادة في رقبتها بيعة مؤبدة لا تنحل إلا بالموت هل تكون قادرة على القبول بالنسبية والرأي الآخر؟.

----------
الهوامش
1) شهادة لطفي ص15.
2) شهادة لطفي ص70.
3) جريدة "اليوم" بتاريخ 7 سبتمبر 2011.
4) شهادة لطفي ص136.
5) جريدة "الصباح" بتاريخ 1 أوت 1990.
6) "الطريق إلى جماعة المسلمين" لحسين بن علي جابر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع مصر، الطبعة الرابعة 1990، ص405 وما بعدها.
7) شهادة لطفي ص69 و70 و91.
8) شهادة لطفي ص70 و71 و77.
9) شهادة لطفي ص89.
10) شهادة لطفي 89.
11) شهادة لطفي 89.
12) شهادة لطفي ص70.
13) مقدمة ابن خلدون، تحقيق إبراهيم شبوح وإحسان عباس، طبع الدار العربية للكتاب والقيروان للنشر، تونس 2006، 1/365.
14) "النقط فوق الحروف" أحمد عادل كمال، الزهراء للإعلام العربي، الطبعة الثانية، القاهرة 1989، ص137.
15) "الحريات العامة في الدولة الإسلامية" راشد الغنوشي، دار المجتهد للنشر والتوزيع بيروت، طبعة تونس الأولى 2011، ص384.
16) "حقيقة التنظيم الخاص ودوره في دعوة الإخوان المسلمين" محمود الصباغ، دار الاعتصام، القاهرة 1986، ص132، والنقط فوق الحروف ص137.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، حركة النهضة، لطفي زيتون،

4-04-2017

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك