عفّة الخصيان

أنس الشابي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 4448

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

يعمل البعض حاليا على ترويج سلعته باستعمال لفظ حلال، وهو أمر مستنكر وغير صحيح من الناحية الشرعية وفاسد من الناحية الذوقية، فأصبحنا نسمع بسمك حلال وتابل حلال ونزل حلال وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت وبيان ذلك كالتالي:

1) من الناحية الشرعية الأصل أن كل شيء حلال يجوز تناوله واستعماله باستثناء ما حدّد الشارع ممّا لا يحتمل الاجتهاد.

2) يعرف مواطنونا جميعهم المحرمات في الأكل والشرب والسلوك وعلى هذا الأساس بنيت تصرفاتهم، فلحم الخنزير رغم أنه رائج في أصناف من المأكولات العالمية إلا أن نفس التونسي (في الأغلب الأعمّ) تعافه ولهذا السبب بالذات لا نجده في قائمة مأكولاتنا التقليدية.

3) وصف النزل وغيرها بأنها حلال شذوذ في التفكير وتقعر في الإيمان لأن هذا النوع من المحلات يجب أن يكون مفتوحا للجميع في حدود ما يسمح به القانون الجاري به العمل بصرف النظر عن إيمان رواده ومعتقداتهم لأنهم يطلبون خدمة في النزل ولا يؤدون عبادة.

4) الإصرار على منع ما حرم الشارع بسلطة القانون أو بغوغاء العامة مناف ومناقض حتى لمقاصد المشرع التي تستهدف بالإبقاء على المحرّمات اختبار صدق الإيمان الذي لا يظهر إلا بوجودها وإمكانية تعاطيها، أما أن تمنع الخمر من السوق ثم تقول إن الناس لا يشربون الخمر فحالك عندها شبيه بحال ذاك الذي تم إخصاؤه ليقال عنه إنه لا يزني، من كان هذا حاله طبيعي أن يكون عفيفا لأنه يفتقد الآلة التي تمكنه من الزنا هذا الأسلوب في التعاطي مع المحرمات بمنعها يسميه العارفون العقلاء بعفة الخصيان.

5) الموانع الشرعية موانع أخلاقية فردية تتعلق بالذات واختيارها بين الإيمان بالإسلام أو الكفر به ولا يمكن إدراجها ضمن المنظومة القانونية التي تكون ملزمة للمواطنين مسلمين كانوا أو غير ذلك.
لما ذكر أعلاه أعتبر أن وصف سلعة ما بأنها حلال لا يخرج عن إطار النصب والاحتيال الذي يمارسه التجار مما يستوجب عقوبة قانونية.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، تأملات فكرية،

20-03-2017

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك