عن النهضة والانتخابات والتحالف

أنس الشابي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 4007

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

مثلت الانتخابات القادمة في مختلف محطاتها لدى الأحزاب والتنظيمات السياسية مادة للدرس والبحث بهدف تحقيق المكاسب إما عن طريق التحالف أو الانضمام إلى جبهات هي حاليا بصدد التشكل، وحده حزب حركة النهضة من بينها جميعها لم يتحدث في الموضوع علنا ولم يصدر عنه ما يفيد بالمنهج الذي سيعتمده في الانتخابات القادمة الرئاسية من ناحية أو البلدية والبرلمانية من ناحية ثانية، ففيما يخصّ:

الانتخابات الرئاسية
تداول المهتمون بالشأن السياسي فرضيّة ترشح السيد راشد الغنوشي للانتخابات الرئاسية القادمة سنة 2019، وخاض في المسألة الخائضون من كل حدب وصوب متجهين إلى إمكانية ترشحه خصوصا وأن بعض قيادات حزبه ساعدوا على نشر هذا الوهم بحيث لم يصدر منهم أي موقف محدّد قائلين إنه من حق الرجل أن يترشح وهياكل الحزب هي التي تقرّر. في تقديري أن هذا الكلام يُقصد به التلبيس على الناس وإشاعة الفوضى السياسية بقصد إرباك المشهد والذي أراه أن الغنوشي لن وهذه لن الزمخشرية التي تفيد القطع والتأبيد قلت لن يترشح للرئاسية القادمة لأسباب أجملها فيما يلي:

1) في الحركات الدينية يحتل الرئيس أو المرشد أو الأمير أو المراقب العام سمّه ما شئت موقعا يضعه فوق المساءلة ويوجب على المنتسبين طاعة أوامره لأنها دين أمّا عصيانها فهو كفر بواح، هو في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول وأرفع من البشر أي أنه كما يقول المعتزلة في منزلة بين المنزلتين إن صحّ التعبير، لذا نجد أن قرارات المرشد تكتسب صبغة قدسية تمنع المنتسب عن مناقشتها أو ردّها ليس أمامه سوى الطاعة وأبرز مثال على ذلك الخيارات السياسية التي صاغها الغنوشي في الخمس سنوات الماضية حيث ينتقل من الموقع إلى نقيضه بين عشية وضحاها ليتبعه المريدون وينخرطون في الدفاع عن الشيء وضدّه وهو أمر لا نجده إلا في التنظيمات الدينية التي تقوم على ولاء المريد لشيخه، لهذا السبب لا يتصوّر عاقل أن تضع الحركة مرشدها قيد المساءلة والمحاججة والتكذيب والتجريح وتجعله هدفا للنقد من قبل الغادي والآتي، إنّ وضع المرشد في الحركات السنية لا يختلف في شيء عن وضع المرشد في ولاية الفقيه الشيعية حيث يُسيِّر آية الله الذي لم ينتخبه أحد دواليب الدولة جميعها ولا تصدر القرارت جميعها إلا بعد موافقته ولكنه لا يتحمّل أي مسؤولية في ذلك، وقد عرفنا في تونس هذا النوع من الحكم بصورة جليّة في حكومتي الجبالي والعريض.

2) رغم أن الغنوشي لن يترشح للرئاسية القادمة إلا أنه سيلعب دورا أساسيا في توجيه كتلة الأصوات التي هي رهن إشارته، ومما تجدر ملاحظته أن مرشح الغنوشي يجب أن يتوفر فيه شرط الانصياع بحيث لا تدفعه نفسه الأمارة بالسوء بعد الفوز في الانتخابات إلى منافسة المرشد أو منازعته باعتبار الشرعية الشعبية التي اكتسبها ولا يخلو حاله من أمرين:

ـ أن لا يكون محسوبا علنا على أيّ طرف سياسي ولا يحمل عداوة للإسلام والمسلمين كما درج الإسلاميون على وصف كل من يخالفهم، ويجب أن يكون فاقدا لأي سند شعبي أو سياسي له وزن حتى تسهل قيادته والأمثلة على ذلك كثيرة بعضها ترشح في انتخابات 2014.
ـ وإن حتمت الظروف ترشيح منتسب إلى الفضاء الإسلامي فالأفضل أن يكون من أبناء الحركة ممّن جُرِّب فصحّ وثبت ولاؤه المطلق للمرشد وطاعته في المنشط والمكره شبيه بمرسي العياط الذي لم يكن له رأي وهو رئيس مصر إلا بعد العودة إلى المرشد محمّد بديع.

3) سنة 1945 جرت أول انتخابات يشارك فيها الإخوان المسلمون في مصر وقد ترشح أيامها المرشد العام حسن البنا في الإسماعيلية المدينة التي شهدت نشأة جماعته إلا أنه مُنِي بهزيمة نكراء أمام منافسه تاجر أغذية، هذه التجربة المرّة دفعت مرشدي الحركة فيما بعد إلى عدم خوض أي انتخابات خشية السقوط وحفاظا على قداسة وهمية أكسبهم إياها التنظيم، هذا التقليد نجده لدى منتسبي التنظيم الدولي ففي الأردن رغم دخول الإخوان المسلمين البرلمان إلا أن مراقبهم العام عبد المجيد ذنيبات دخل مجلس الأعيان معيّنا من قبل الملك في دورات متعددة كل ذلك حتى لا تخدش صورة المرشد في أعين المريدين إن وضع على محك التجريح والتعديل، ولن يخرج الغنوشي عن هذا التقليد أو يخالفه.

التحالف
إن المتأمل في المشهد السياسي اليوم يلحظ أنه منقسم باعتبار ما هو استراتيجي إلى كتلتين رئيسيتين كالتالي:
1) كتلة الفضاء الإسلامي العام وتشمل النهضة التي كشفت الانتخابات الأخيرة أنها تتحكم في حوالي 800 ألف صوت بجانب أحزاب وتنظيمات أخرى تشترك معها في نفس المرجعية كحزب التحرير واليسار الإسلامي والسلفية والشيعة ووزارة الشؤون الدينية والجمعيات القرآنية والخيرية وغيرها من المسميات التي يجمعها خيط واحد يتمثل في التمكين لإعادة نظام الخلافة وأخونة الدولة والمجتمع.

2) كتلة إصلاحية حداثية مرتبطة بالعصر وتشمل طيفا واسعا من التيارات والمدارس والمذاهب تتوزع بين اليمين واليسار وما بينهما، واللافت للانتباه أن هذا الطيف وإن اشترك في جملة من المبادئ العامة كمدنية الدولة وسيادة القانون والدفاع عن النظام الجمهوري ومكاسب الاستقلال وغيرها إلا أنه من ناحية أخرى مصاب بالحَوَل ولم يستطع لحدِّ الساعة بعد تجارب مريرة أن يفصل بين ما هو عاجل وما هو آجل بين ما هو استراتيجي وما هو تكتيكي فتختلط الأمور لديه لنجده في نهاية الأمر يناهض الاستبداد المدني وفي نفس الوقت يفتح الأبواب للاستبداد الديني وما فضيحة عصابة 18 أكتوبر التي جمعت اليسار الأهبل مع حزب حركة النهضة إلا الدليل على صحّة ما قلت، هذا الغباء ما زال لحد الساعة مستشريا لدى الكثير ممن يتوهّمون الانتساب إلى العصر وهم في حقيقة الأمر يخاصمونه بارتمائهم في حجر دعاة العودة إلى الماضي في أسوأ صُوره، نتيجة لما ذكر ولأسباب أخرى كالزعاماتية وحبّ الظهور تشرذم هذا الطيف وتحوّل إلى أحزاب بلا جماهير انحصر وجودها المحتشم في الحواضر والمدن الكبرى وحتى تأثيرها في الوسط الطالبي وفي الأوساط المتعلمة والمثقفة تراجع عمّا كان عليه سابقا وانحسر إلى حدود مفزعة.

والوضع على ما هو عليه يروِّج البعض أن تحالفات يمكن أن تقع بين الأطراف السياسية أعلاه خصوصا بين النهضة ومكوّنات أخرى، فمن ناحية النهضة هل يمكن أن يمثل تحالفها مع أي جهة إضافة لها؟ وهل يمكن أن يساعد تحالفها مع أي كان إضعاف جبهة الخصوم؟.
فاز حزب النداء في انتخابات 2014 لأن حملته الانتخابية قامت على أساس إخراج حزب حركة النهضة من الحكم وهو لهذا السبب وحده استطاع جمع ما يفوق المليون وخمسمائة ألف صوت إلا أن خيانته لناخبيه وعقده للتوافق الموبوء بينه وبين النهضة أدى به إلى التشرذم والانهيار الكامل ويعود بقاؤه المحتشم في الساحة السياسية اليوم إلى وجود نوابه الذين انتخبناهم لتنفيذ سياسة ولكنهم يفعلون ضدّها تماما فهو جسد شبع موتا يعيش بأثر رجعي لأنه لو حُلّ البرلمان ودخل اليوم انتخابات جديدة فلن يحصد سوى الهزيمة النكراء تأديبا له على صنيعه، جثة سياسية كهذه لن تمثل إلا عبئا على حركة النهضة ومعيقا لها في تنفيذ برامجها والذي أعلمه من معرفتي بالحركة أن قائدها أذكى من أن يقع في خطأ قاتل بالتحالف مع نداء حاشاكم يتأسف لجمهورية كندا في بيان له بعد جريمة المسجد التي راح ضحيتها تونسي.

أما مع باقي التشكيلات السياسية فإن التحالف معها يتغير بتغير الموقع الذي تصدر عنه الحركة ففي الفترة التي سبقت أحداث 14 جانفي أيام العمل السري لم تجد الحركة حرجا في التحالف مع كل الذوات المعارضة للنظام وأبرزها الجماعة التي نظمت إضراب جوع في شهر الصيام في 19 رمضان 1426هـ الموافق 18 أكتوبر 2005م كما أنها سعت إلى التحالف مع التجمع الدستوري الديمقراطي في انتخابات سنة 1989 خلافا لِما ذهب إليه أحمد المستيري أيامها، يقول راشد الغنوشي: "لقد تمّ عقد لقاء مطوّل مع ممثلي السلطة... وحضره من طرف الحركة... وقدّم ممثلو الحركة مقابل ذلك عدّة مقترحات بعضها لمجرد الإحراج مثل الدخول مع الحزب الحاكم في قوائم انتخابية مشتركة نقبل فيها بأي نصيب... وأعلن مندوبنا في هيئة الميثاق الذي جاء تدخله متأخرا عن قبوله بخيار التوافق المسبق على تقسيم الأنصبة فكان لذلك وقع سيء جدا على الأستاذ أحمد المستيري ـ فيما يبدو ـ بسبب أنه لم يكن ينتظر هذا الموقف الخاذل له."(1) هذا الخيار من الحركة اقتضته الضرورة لأن موقفها الذي تصدر عنه وصاغه رئيسها في الفقرة التالية يمنعها من عقد أي تحالف مع دعاة مدنية الدولة الذين يسمّيهم بالعلمانيين يقول في دراسة له: "الأمر الذي جعل التحوّل الديمقراطي في الأنظمة الأكثر تحديثا أي تغريبا أشد عُسرا مثل مصر والجزائر وسوريا والعراق وتونس بسبب غياب اللغة المشتركة بين النخب وما أحدثته العلمنة المتطرفة من انقسام خطير في المجتمع بين نخب علمانيّة أرعبها نموّ المدّ الإسلامي فزادت ارتماء في أحضان الحكم المستبد... لذلك لم يكن عجبا أن يكون حظ البلدان الأقل تحديثا مثل اليمن والكويت والأردن... من الديمقراطية أوفى من سابقاتها... والمتوقع أن يكون تقدم البلدان الأقل تحديثا نحو الديمقراطية أسرع مثل موريتانيا واليمن والسودان"(2) الأمر الذي يعني أن أكبر مُعيق للتحوّل الديمقراطي إنما هم وفق التسميات الدارجة لدينا اليساريون بمختلف ألوانهم والقوميون والدستوريون وما تفرّع عنهم، والغريب أن الديمقراطية تكتسب معنى آخر غير الذي تعارف عليه الناس يقول: "إن الديمقراطية ليست أداة للوصول إلى الحكم الإسلامي وإنما تقدم إطارا جيّدا للدعوة والمشاركة وإنضاج البديل الإسلامي"(3).

والمستفاد ممّا ذكر:
1) لن يترشح راشد الغنوشي للانتخابات الرئاسية القادمة.
2) لن يعقد حزب حركة النهضة أي تحالف مع أي جهة كانت لأن لديه كتلة من الأصوات ثابتة لحمتها وسداها التعويضات والتعيينات والمنافع المادية التي أغدقها على منتسبيه، يضاف إليها أصوات السلفيين والشيعة واليسار الإسلامي ووزارة الشؤون الدينية والجمعيات وهي جميعها أصوات تغنيه عن الحاجة إلى عقد تحالف لن تستفيد منه الحركة ولن يضيف إليها شيئا.

-------
الهوامش
1) "من تجربة الحركة الإسلامية" طبعة تونس الأولى، دار المجتهد تونس 2011، ص121 و116.
2) مقال "الإسلاميون والخيار الديمقراطي" لراشد الغنوشي منشور في مجلة قراءات سياسية الصادرة عن مركز دراسات الإسلام والعالم، السنة الثالثة، العددان الثالث والرابع، صيف وخريف 1993، ص122 و123.
3) المصدر السابق ص124.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، حركة النهضة، الإنتخابات،

5-03-2017

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك