دائرة "تونس1" بين أبي يعرب المرزوقي والمنجي الكعبي

أنس الشابي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 11061

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

يروج في الأوساط السياسية والإعلامية القول بوجود خلاف بين الأستاذين راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو أدّى على الأقل في هذه الفترة إلى الانفصال بينهما والتقدم إلى انتخابات المجلس التأسيسي بقائمات أعدّها كل واحد منهما على حدة، الأولى تعود إلى النهضة والثانية إلى التحالف الديمقراطي المستقل.

ومن غرائب الصدف أن تسند رئاسة قائمتي تونس1 إلى أبي يعرب المرزوقي عن النهضة والمنجي الكعبي عن التحالف، ويعلم الجميع أن الودّ بين الدكتورين مفقود، فقد سبق للمنجي الكعبي أن كتب مقالا شنع فيه على المرزوقي في تحقيقه لكتاب شفاء السائل فاتهمه بأقذع النعوت التي من بينها جهله باللغة العربية وهو الذي يوصف هذه الأيام بالفيلسوف، يقول الكعبي:"وليس بدعا أن يخطئ الإنسان في قراءة كتاب تراثي غير محقق بدقة، ولكن أن يستفتي نفسه وهو متقلل من بضاعته في عربية ذلك الكتاب وعلومه ليخرج بمفاهيم غريبة عن النص ثم يبني عليها البنى الفوقية بشكل منافر للفهم العام السليم لذلك النص فينبغي أن يتهم نفسه مرّة أو مرّتين قبل أن يحكم بأن فهمه هو الصحيح وفهم الآخرين هو المخطئ، وفي العربية بقدر ما يكون علمك يكون فهمك أو بعبارة أخرى بقدر ما يكون تحصيلك أو ملكتك منها في حفظك من قرآنها وأدبها يكون إدراكك لبلاغة كُتّابها وإعجاز كِتابها، وإذا كانت ثقافتك الفرنسية مثلا أفضل بكثير من ثقافتك العربية وأنت تعتقد أنك تفهم مقدمة ابن خلدون مثلا بالفرنسية أفضل من العربية فتأكد أنك إنما تفهم المترجم وما يكتبه لا ما كتبه ابن خلدون بالضرورة" (فاتح العقول ابن خلدون، تونس 2006، ص310 و311).

وقد تبادر إلى ذهني أن المعركة بينهما ستكون حامية الوطيس إلا أنني بعد التأمل والعودة إلى ما كتب الاثنان وصرّحا به في فترات سابقة تيقنت أنهما يشتركان في صفة حكمت حياتهما السياسية منذ الفترة البورقيبية إلى يوم الناس هذا ممثلة في مساندتهما اللامشروطة للوضع الذي هو بصدد التشكل بصرف النظر عن مضمونه أو نتائجه أو آلياته أو أدواته ويظهر ذلك جليًّا في النصوص التي دأب الاثنان على نشرها قبل 14 جانفي الماضي وبعده حيث تصدّرا الساحة السياسية هذه الأيام بالتنظير والتقعيد والاقتراح والتحذير متناسيين ما سبق لهما أن سوَّدا من إشادة بأوضاع سياسية هي النقيض لِما يدعوان إليه اليوم وفيما يلي تفصيل ذلك.

أبو يعرب المرزوقي

1) نشر في مجلة الفكر في العدد الأوّل من سنتها الواحدة والثلاثين ص 14 وما بعدها مقالا عنوانه (الاتجاهات الفكرية في مجلة الفكر) من بين ما جاء فيه:"إذا كان الأستاذ مزالي هو المؤسّس للمجلة في المعنيين القانوني والنظري والواضع لمبادئها وفلسفتها فإن الأستاذ البشير بن سلامة الذي واكبه في هذه المهمة يُعتبر الساهر المباشر على تحقيق هذه الفلسفة في بُعديها النظري والعملي إدارة للمجلة وإسهاما فكريا وذلك للتوافق النظري والإبداعي بين الأستاذين ولطبيعة علاقتهما الشبيهة بعلاقة عبده بالأفغاني" مضيفا في الهامش ما يلي:"المقارنة بين علاقة الزوجين الأفغاني عبده ومزالي بن سلامة مفيدة لأمرين فهي تحرّر العلاقة بين المؤسّسة والمحقق بدون نفي دور الثاني في مهمّة الأوّل ودور الأوّل في مهمّة الثاني لتمازج الدورين وعُسر الفصل، ثم هي تحدّد طبيعة أداة العمل المزدوجة العمل المباشر ثم المجلة، لكن مجلة الفكر كانت أكثر صمودا من العروة الوثقى والأسباب واضحة إذ أن الأولى مجلة نشأت وترعرعت في بلد مستقل في حين أمر الثانية نشأت وماتت في المنفى" فهل يمكن أن يستسيغ عاقل هذه المقارنة المبتذلة؟ علما بأن مزالي أيامها كان الوزير الأوّل المرشح لرئاسة الجمهورية دستوريا، وقديما قالت العرب إذا عُرف السبب بطل العجب.

2) بانتهاء الولاية الثانية للرئيس السابق وخلال سنة 1993 بدأ الإعداد والتمهيد لتنقيح الدستور بهدف التمديد له وفتح باب ترشحه دون موانع، أيامها تطوّع المرزوقي بكتابة مقال في 25 صفحة اجتهد في توزيعه ونشر بعضه في جريدة القدس عنوانه (أثر الفصام الثقافي على القوى السياسية العربية، تونس نموذجا) تحدث فيه مطولا عن اليساريين والإسلاميين والقوميين والليبراليين والحزب الحاكم... وغيرهم، خلص فيه إلى أن الضرورة الفلسفية والتاريخية والمستقبلية والإنقاذية والبنيوية والأخلاقية والمعرفية والسياسية.... تستلزم نقض الدستور والتمديد للرئيس السابق يقول في الصفحة 17:"والمعلوم أنه لا المعارضة الحالية المعترف بها أو غير المعترف بها ولا الحزب الحاكم بقادرَيْن على القيام بأعباء الحكم قياما يضمن شَرْطي الحياة السياسية والمدنية السويّة فيبعد هذه المخاطر، حتى لو سلمنا جدلا بأنهما لهما مرشح ذو مصداقية غير الرئيس الحالي الذي استطاع أن يحيّد بوجوده شاهية التردي في سلسلة الانقلابات أعني شاهية عسكرة النظام التي قد تستيقظ كما هي الحال في العالم الثالث كله بمجرد حصول الفرصة السياسية السانحة بل إننا يمكن أن نجزم أنها كادت تحصل لو لم يستعمل الرئيس الحالي طريقتين للحيلولة دونها مهادنة المعارضة بداية وبعث الحزب الحاكم غاية" وفيما ذكر إشارة إلى أحداث براكة الساحل التي يعاد فيها النظر قضائيا هذه الأيام، ويواصل المرزوقي في الصفحة الموالية قائلا:"لا يمكن إذن أن يكون التمديد ـ الذي هو ضروري لعدم وجود بديل يحافظ على شروط الاستقرار ويحقق المصالحة الوطنية قبل فوات الأوان ـ لمجرد التمديد بل لا بد أن يكون هذا التمديد مع ما بقي من النوبة الحالية الفرصة الأخيرة لإخراج تونس من أزمتها السياسية البنيوية خروجا سلميا يحميها مما عانت منه بعض البلاد الأخرى. وإذا لم تكن المجموعة النافذة في الحزب الحاكم مدركة لهذه المسؤولية الجسيمة فينبغي أن يكون ذلك مطلب كل ذوي العزائم الصادقة من النخبة السياسية التونسية كلها وخاصة مطلب المعارضة والرئيس الذي لا يمكن أن تبقى منزلته التاريخية ـ منقذا للبلاد من ذيول أزمة النظام السابق ـ محفوظة من دون إتمام هذه المهمة، فما ورد في بيان التحول لم يتحقق منه إلا القليل في مجال الشروط الضرورية لترشيد العمل السياسي ترشيدا حقيقيا لا صوريا يغني تونس عن الحاجة إلى منقذين، فالإنقاذ الذي لا يغني عن الحاجة إليه من بعده لا يمكن أن يعد إنقاذا حقيقيا" وفي الصفحة 19 يقول المرزوقي:"إن الحل الوحيد الذي ينبغي التفكير فيه بجدية هو إطالة عهد قوسي الشرعية الإنقاذية بعقد يستغل فيه الرئيس الحالي ما بقي من نوبته ونوبة إضافية لتحقيق شروط الحاكمية الديمقراطية المتحرّرة من كل حاجة إلى أساس غير الأساس الديمقراطي" ألا يصحّ بعد كل هذا التنظير والتفلسف وصف المرزوقي بحكم الأسبقية بأنه باعث المناشدة؟.

3) بعد أن حُيِّدت هياكل حركة النهضة عن أي فعل سياسي داخل البلاد نشر المرزوقي مقالا في مجلة الطريق الجديد خلال شهر ماي 2002 عنوانه (كيف نفهم فشل الأحزاب السياسية الإسلامية؟) من بين ما جاء فيه قوله:"ترجع كل الأسباب التي تفسر فشل الأحزاب الإسلامية إلى علتين أولهما يمكن أن نعتبرها متصلة بسوء استعمال مستوى الأدوات من العمران البشري أعني الوظيفة التي يؤديها الفعل السياسي في المجتمعات البشرية وصلاته بالفعل الخلقي عامة....... والثانية يمكن أن نعتبرها متصلة بسوء استعمال مستوى الغايات من العمران البشري أعني الوظيفة التي يؤديها المثال الأعلى في صلته بتحقيقاته المتوالية...... فقد بلغ القصور بقادة الأحزاب السياسية الإسلامية وبنخبها إلى حد جعلهم يخلطون بين المستويين فيحصرون الأوّل في الثاني لكونهم يقصرونه على التعبئة الجماهيرية للوصول إلى الحكم والبقاء فيه إلى الأبد لتطبيق برنامج ثابت لا يتغير..... فتكون مهمّة الدولة التي يريدون تأسيسها وحكمها مقصورة على فرض تطبيق الشريعة بالقوة العامّة.... وإنه لمن العجب العجاب أن يكون الفكر الإسلامي السياسي الحالي متصفا بكل شوائب التطرف" فما رأي المنتسبين لحركة النهضة في هذا الذي اختارته قيادتهم ليرأس قائمة تمثلهم وتنطق بلسانهم؟ وما قولهم في المقاييس التي على أساسها تم الاختيار؟ ثم إن حدث هذا مع من كان من المفروض أن يكون معروفا لدى الناس جميعا بحكم حضوره في الفضاء الثقافي فكيف هو الحال يا ترى مع مستوري الحال؟ وأيّهما نصدق قول المرزوقي في الطريق الجديد أو قوله الذي صفق له النهضويون طويلا في قصر المؤتمرات من أن النهضة ذروة ما وصل إليه الفكر الإصلاحي في العالم الإسلامي؟.

المنجي الكعبي

ربّما وضعه التحالف الديمقراطي المستقل على رأس قائمة تونس1 بناء على ما نشر من نصوص أشاع فيها أن النظام البائد ظلمه وحاربه لمواقف مبدئية ادعى أنه أعلن عنها أيامها، غير أن المتابع للمسيرة السياسية للرجل يلحظ أنه في العقدين الذين عرفهما الوطن كان منتسبا دائما وأبدا للحزب الحاكم سواء كان ذلك في صورته الاشتراكية الدستورية أو على حالته التجمعيّة، وقد استغل المنجي الكعبي الهامش البسيط الذي تتركه كل الأحزاب للاختلاف بين أعضائها وهو هامش ضيِّق بطبيعته ولا يتناول إلا بعض الجزئيات والتفصيلات التي لا تؤثر على الخط السياسي العام للحزب، من ذلك أن الكعبي قال في حديث له في جريدة الشعب نشر في 22 جانفي 2011:"ويمكن أن أذكر هنا دون ادعاء أنني أوّل من رفعت اعتراضا على الصيغة الدستورية التي قبل بها مجلس النواب الوثيقة الطبية واعتمدتها للتغيير، فقد كانت باللغة الفرنسية وقد كان ينبغي أن تترجم على الأقل لمراعاة نص الدستور في رسمية اللغة العربية" فاعتراض الكعبي فيما ذكر يتناول اللغة التي حُررت بها الشهادة لا مضمونها وهو اعتراض شكلي لا علاقة له بالموقف من التغيير الذي حصل صبيحة السابع من نوفمبر، كما سبق له في أزمة 26 جانفي 1978 أن أقام الدنيا ولم يقعدها لمعارضته رفع الحصانة عن نواب اتحاد الشغل بعد أن تمّ إلقاء القبض عليهم وأودعوا السجون، ورغم ذلك بقي على ولائه للنظام الذي عيّنه فيما بعد عضوا باللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري، الأمر الذي يعني أن المذكور يلعب دور المعارض في حدود مرسومة لا يتجاوزها وهو الدور الذي لعبه بعد السابع من نوفمبر حيث اقترب من حركة الاتجاه الإسلامي فساند إضراب الجوع وترأس لجنة الفرز في مؤتمر اتحاد الطلبة التابع للحركة كما كتب في جريدة الموقف معارضا سياسة محمد الشرفي في التعريب إلا أن هذه المواقف كانت مصحوبة دائما وأبدا بولاء لا مشروط للرئيس السابق، وقد بلغ في بعض كتاباته حدودا من الإسفاف والابتذال التي يندى لها الجبين من ذلك قوله:"وباعتقادي فإن تولي السيد الرئيس لرئاسة الجمهورية في نوفمبر 1987 كان قطعا مع الرئاسة مدى الحياة وتولي الرئاسة في 89 كان قطعا مع الخلافة الآلية أما ترشحه للرئاسة في 94 فهو ترشح استحقاق.... وبعكس المعارضة اعتمد التجمع الحاكم على أسلوب أنسب لقوة هياكله وزعامته وهو أسلوب الاستشارة المباشرة بينه وبين قواعده عبر الاجتماعات الجماهيرية الواسعة التي عقدتها إطاراته.... إن رئاسة بن علي أمر يعلو على كل انتخاب.... فهل هذا الجند الكبير في المجتمع سوف لا يكون تصويته إلا بالعرفان لسيّد الموقف وصاحب القرار الأوّل في انتشالهم ومصالحتهم مع الحياة والناس، رئيس الجمهورية المرشح لنيل أصواتهم لمدّة جديدة بإذن الله إذ وقد يسّره الله لذلك وليس منه عوض.... فالصوت الذي يمنحه المواطن للرئيس بن علي سوف يكون صوت الأمة من خلاله لهذا الرجل الذي منح الله به بعد طول جفاف وغياب.... دخلت تونس التاريخ من بابه الكبير مرّتين في العصر الحديث مرّة عن طريق عهد الأمان في القرن الماضي ومرّة عن طريق...العهد الذي نعيشه منذ بضع سنوات والذي تتوج مع قيام السابع من نوفمبر وإحرازها ـ ممثلة في شخص رئيسها ـ على أرفع درجات التكريم وأوسمة الشهادة والعرفان"

جملة الأقوال التي أوردناها أعلاه أخذناها جميعها من كتاب نشره المنجي الكعبي سنة 1994 وعنوانه (صوت للرئيس بن علي في انتخابات 1994) وهو كتيّب نشره على نفقته الخاصّة أي أن سي المنجي ألف وطبع ووزع وصرف من أمواله الخاصّة حبّا في الرئيس ومساهمة شخصية منه في الدعاية له وحث الناس على انتخابه.

بعد كل هذا هل يصحّ أن يصف المذكور نفسه بالمعارض والحال على ما هو عليه؟ غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى ما هو أبعد وأخطر إذ دعا سنة 2008 إلى خرق الدستور وتغيير فصوله المتعلقة بعدد المرّات التي يجوز فيها الترشح لرئاسة الجمهورية، فبعد مؤتمر التحدي للتجمع نشر الكعبي مقالا في جريدة الصباح بتاريخ 3 أوت 2008 عنوانه (التداول من الديمقراطية الساذجة إلى الديمقراطية المسؤولة) جاء فيه:"لأن لب مسألة التداول على السلطة هو عدم انسداد الباب أمام التداول بسبب رئاسة استثنائية أو خلافة آلية فذلك مبطل للتداول في حد ذاته... ولا أدل على رفضه (الرئيس السابق) للتداول غير الانتخابي للسلطة من سعيه الدائم لجعل العملية الانتخابية للرئاسة في كل مرّة وأخرى تمشي بمواكبة تنقيحات دستورية تتقدمها... ولذلك ففكرة التداول على السلطة لم تعد ذلك المفهوم الملتبس ضرورة بتداول أشخاص مختلفين على رأس السلطة بقدر ما هو الحق المفتوح لكل ناخب في ظل التعددية الحزبية بالترشح للرئاسة دون استثناء الرئيس المباشر من حقه خلافة نفسه إذا فاز بالانتخابات"

نترك التعليق لنقول بأن ترؤس هاتين القائمتين يؤشر على خلل لدى النخبة السياسية التي لم تستطع لحد الآن الفرز بدقة بين المواقف وترتيب الأولويات وتقديم العاجل من المهام على غيرها لنصل في نهاية الأمر إلى ما عليه المشهد السياسي التونسي من فوضى وخلط واضطراب واشتباك.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، إنتخابات المجلس التأسيسي، المنجي الكعبي، أبو يعرب المرزوقي، حركة النهضة،

3-10-2011

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك