البدايةالدليل الاقتصادي للشركات  |  دليل مواقع الويبمقالات رأي وبحوثالاتصال بنا
 
 
   
  الأكثر قراءة   المقالات الأقدم    
 
 
 
 
تصفح باقي إدراجات الثورة التونسية
مقالات الثورة التونسية

معاملة المؤقت معاملة غير المؤقت

كاتب المقال د - المنجي الكعبي - تونس    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
 المشاهدات: 9256


 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


كان الشعور الغالب بعد الثورة وهروب المخلوع وملاحظة الشغور على رأس الدولة اللجوء الى تنظيم انتخابات رئاسية، وتنقضي رئاسة الرئيس المؤقت بانقضاء تلك الانتخابات بعد ستين يوماً على الأقصى وتولي رئيس جديد. ويكون أولَ تطبيق للدستور في مادة التداول على السلطة من رئيس مؤقت الى رئيس منتخب لو حصل. ولكن دارت الأمور على غير ما يراد لها.

وبذلك تكون تونس الجمهورية لم تعرف تطبيقاً لمفهوم الرئيس المؤقت دستورياً إلا إسمياً. لأن الرئيسين اللذين تسميا بالمؤقت، قبل انتخابات ٢٠١٤ الرئاسية، قد خالفا كلاهما العهدة التي توليا بمقتضاها المنصب حسب التعريف الدستوري السليم، وبررا كلاهما لنفسه البقاء مدة أطول بالاستمداد من التشريعات اللاحقة التي اصطنعها، أو ارتضاها للضرورة تحت المسمى نفسه بصلاحيات مخولة للرئيس المنتخب انتخاباً عاماً حراً مباشراً بالاقتراع السري. ولازمت صفة المؤقت الرئيس التالي المنتخب في المجلس التأسيسي عملاً بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية للمرحلة الانتقالية، ولم يشفع له ذلك للتشبه بالرئيس الأول للجمهورية لحمل اللقب دون صفة المؤقت.

ومنه التقدير بأن معاملة المؤقت معاملة غير المؤقت غير جائزة دستورياً في جميع الحالات. فكيف، إذا تعلقت إرادة المشرع بتمييز الجراية العمرية للرئيس المتخلي عن منصبه أو المغادر لسبب من الأسباب، أن يساوى بين الرؤساء المنتهية مدة مباشرتهم بعنوان واحد في الأجر والمنح (أو البدلات كما يقولون في المشرق، وهو أصح) والامتيازات؟!

فالبناء على قانون اصطنعه المخلوع لتنفيل نفسه بعد الخدمة، لم يعرض فيه لرئيس مؤقت سابق أو رئيس أصبحت له حيثيات أخرى تجرده من حقوقه، كان ينبغي أن ينظر في تعديله بعين الحكمة، بل بعين الإنصاف حتى لا يكون كأنما يحمل جرعة من التشفي برئيس أو رئيس مؤقت بعينه سابقاً، أو يخلّ بالحدود الدنيا لمفهوم المسؤولية الفردية ليقحم القُصّر من أبنائه وقرينه في تبعات أحكام صادرة بحقه ليسوا طرفاً فيها.

وأيضاً أن لا يُبرَّر لتعديله بمثل ما برر به ممثل الرئاسة أمام اللجنة البرلمانية، بقرار الرئيس الحالي التخفيض من مرتبه الشهري بنسبة ١٥ بالمائة. بما يفهم منه انعكاس ذلك التخفيض على الجراية العمرية للرؤساء السابقين، والتقشف بحقهم في ميزانية الدولة ومنع التنظير في المنح والامتيازات بينهم وبين رئيس مباشر.

فقد كان ينبغي للمشرع أن يأخذ قرار التضييقَ على المنح والامتيازات للرؤساء السابقين من غير باب التخفيض من المنحة الشهرية المخولة للرئيس مباشر، لأن باب المنح والامتيازات يمكن أن يتطور بتطور مهام رئيس الجمهورية المباشر، ويتعدد ليسد النقص في مرتبه الشهري، خاصة بعد تخفيض خضع له مرة أولى بعد الثورة.

والغمز لهذا القانون المقدوح فيه بالنقائص المسجلة عليه يقرر في الأذهان أمرين، الأول مدى تماهي السلطة التشريعية مع إرادات السلطة التنفيذية في صياغة القوانين، والثاني سهولة التبرير بالضغط على المصاريف المشطة على المال العام وبالمفاسد الداخلة للدولة من باب النفقات المسرفة على هيبتها في أشخاص الرؤساء السابقين دون تحقيق وتدقيق.

فأن لا يراعِي هذا القانون (قانون جراية العمرية للرؤساء السابقين كما أصبح معدلاً منذ عام) التفريق بين رئيس مؤقت، كان ينبغي أن يكون إخلاله بتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المقررة دستورياً عنصرَ تضييق عليه في الجراية العمرية وفي البدلات والامتيازات، ورئيس آخر مؤقت منتخب انتخاباً ضيقاً تراخت مدته لما بعد الأجل التأسيسي، وبين رئيس منتخب انتخاباً عاماً حراً مباشراً أنهى مدته بسلام، ليس من باب العدل والانصاف وإهدار الأموال وحرمة التشاريع عدم التمييز بينهم.

❊❊❊

والتشريع فن له قواعد وأصول. وفي تونس كانت له مدراس فقهية متطورة وأعلام يشهد لهم في المشرق والمغرب، ولم يكن التهاون فيه يلحق حتى صياغته السليمة من الخطأ اللغوي ولو البسيط. وكان يُحاط بكثير من الأقلام المتمرسة في الجوانب العامة لمسائله ويتولاه أرباب الأدب والكتابة الديوانية، من أمثال البيارمة والسنوسيين وابن أبي الضياف وقابادو وبوحاجب. فلم تكن كتابات خير الدين والجنرال حسين وغيرهما من رجال السياسية إلا ووراءها أقلامُ أمثال هؤلئك من الكتاب والمؤلفين.
فلم يكن بأس من أن يُصحح مثلاً في هذا القانون المتعلق بالجراية العمرية للرؤساء السابقين عبارة أو عبارتان لا يقتضيهما السياق بدقة وربما اللغة أيضاً:

الأول: قوله "يستثنى" في الفصل الرابع منه، وهو الآتي: "يستثنى من الانتفاع بأحكام هذا القانون كل رئيس جمهورية يصدر في شأنه حكم بات قاض بإدانته من أجل الخيانة العظمى أو التعذيب أو جريمة ضد الإنسانية أو اختلاس أموال عمومية أو تدليس أو تخلى عن مهامه بغير الصيغ القانونية."
فالتعبير بـ "يحرم" أو بـ "يجرد" أنسب من "يستثنى"، لما في معنى الاستثناء من تخصيص إيجابي للمستثنى أحياناً.

ثانياً: قوله "أو تخلى عن مهامه"، الأصح "أو تخلّ عن مهامه"، بصيغة المصدر، من باب عطف الأسماء على الأسماء، لأن عطف سلسلة المعطوفات السابقة (الخيانة - التعذيب - جريمة ضد الإنسانية .. إلخ) على عبارة "تخلى" لا يستقيم أسلوباً إذا قرأناها بصيغة الفعل، ما لم تكن أصلاً خطأ في الكتابة.

ثم ملاحظة قانونية، تُلفت اليها خاصة هذه العبارة نفسها، وهي "أو تخلى عن مهامه القانونية"؛ ففضلاً عن كون هذا الفصل أضيف الى المقترح الأساس لمشروع القانون ولم يكن في الأصل المقدم من الرئاسة، بل أدرجته اللجنة البرلمانية لمنع تمتع المخلوع إذا عاد بمنافع هذا القانون؛ العبارة فيه قد تعنيه، أي المخلوع، ونقول قد تعنيه، لأن التعبير فيها غير دقيق؛ إذ "الصيغ القانونية" ربما يجد لها فقهاء القانون عدم تطابق مع مفهوم الثورة، أو التخلي الوقتي بسبب الغياب، وهو أمر يستدعيه الدستور في الفصل الذي اعتمده وزيره الأول آنذاك، عندما ادعى التفويض منه لنيابته الى حين عودته.

ثم إن الاستطراد في القانون لذكر أحكام أخرى كثيرة تجرّد المعنيّ بالأمر من حقوقه، كان يغني عنها إدانته بالخيانة العظمى، إذ هي الأهم وما دونها تجري عليه كما تجرى على سائر المواطنين؛ علماً بأنه لا محكمة عليا دستورية قامت في تونس لمثل هذه المحاكمات بالخيانة العظمى. وليس أقل ما كان يقتضي قيامها مخالفة الدستور في سابقات كثيرة، آخرها عملية التمويه الكبرى التي قام بها وزيره الأول لتولى رئاسة الجمهورية بالنيابة غداة هروب المخلوع استناداً الى فصل في الدستور يجيز ذلك. ومن قبيل ذلك الكثير من الخروقات للدستور التي تتالت بعد الثورة قبل إلغائه بالكامل والاستعاضة عنه بمراسيم في غياب تمثيل نيابي أو شرعية عليا كالاستفتاء ونحوه.

وفشت نزعة اغتصاب السلطة فشواً كاسحاً بعد الثورة، لغياب سلطان القانون والدستور على الجميع وافتقاد قراءة واحدة ملزمة تشريعياً.

ولذلك رأينا امتهان الآجال الدستورية، بل وتحريف الدستور لصالح المؤقت الذي يدوم، والتوسع في الصلاحيات أوسع من المتاح قانوناً. وبدل أن يحل الدستور مشاكلنا نحل الدستور ونبحث لمشاكلنا عن حلول غائمة في غياب الشرعية والمشروعية.

ولم يكن أحد يتصور أن يتم التداول على السلطة على رأس الدولة بدون مرجعية دستورية صحيحة، أو أن الدستور كان غائباً عن المشرّع تعليق تنظيم الانتخابات الرئاسية بظروف أمنية أو خطر داهم، كما فعلنا بعد الثورة! مع أن الأمن يكمن استتبابه والخطر الداهم يكمن رده في انتخاب رئيس في الأجل المقرر، كما هو معهود في دول كثيرة تشقها الفتنة والحروب. فكان ذلك باباً لتواصل انتهاك مقومات الدساتير التي نصنعها أو القوانين التي نشرّعها.
ولعلنا ننتهي من ذلك يوماً لنُقبل على حياتنا بكل اطمئنان وثقة لمؤسساتنا وحكامنا، ويجد كل ذي حق حقه في ضوء الكفاءة والنزاهة.

--------
تونس في غرة اكتوبر ٢٠١٦



 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، حكومة الشاهد، الثورة المغدورة، المنظومة السياسية،

 





تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 4-10-2016  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك
شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
نادية سعد، أحمد بن عبد المحسن العساف ، محمود سلطان، د- جابر قميحة، خبَّاب بن مروان الحمد، د- محمد رحال، إياد محمود حسين ، حسن الطرابلسي، د. عبد الآله المالكي، علي عبد العال، سيد السباعي، العادل السمعلي، أحمد بوادي، محرر "بوابتي"، فتحـي قاره بيبـان، عمر غازي، د - المنجي الكعبي، رافع القارصي، د- محمود علي عريقات، حسن عثمان، حاتم الصولي، عزيز العرباوي، تونسي، محمد شمام ، خالد الجاف ، مراد قميزة، د - عادل رضا، محمد الياسين، محمد الطرابلسي، منجي باكير، محمد العيادي، د. كاظم عبد الحسين عباس ، محمود فاروق سيد شعبان، أشرف إبراهيم حجاج، محمد عمر غرس الله، الهادي المثلوثي، د - الضاوي خوالدية، مصطفى منيغ، المولدي الفرجاني، مصطفي زهران، ضحى عبد الرحمن، فهمي شراب، صلاح الحريري، علي الكاش، أحمد ملحم، إسراء أبو رمان، أحمد النعيمي، د - صالح المازقي، الناصر الرقيق، صفاء العربي، مجدى داود، د - مصطفى فهمي، صفاء العراقي، طلال قسومي، محمد أحمد عزوز، سامر أبو رمان ، سلوى المغربي، د. عادل محمد عايش الأسطل، فوزي مسعود ، رحاب اسعد بيوض التميمي، عبد الغني مزوز، سلام الشماع، د. ضرغام عبد الله الدباغ، سليمان أحمد أبو ستة، رافد العزاوي، كريم فارق، د. خالد الطراولي ، أبو سمية، الهيثم زعفان، د. أحمد محمد سليمان، ماهر عدنان قنديل، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، فتحي العابد، محمود طرشوبي، سعود السبعاني، يزيد بن الحسين، حميدة الطيلوش، د. أحمد بشير، عواطف منصور، عمار غيلوفي، رشيد السيد أحمد، د. طارق عبد الحليم، رضا الدبّابي، د.محمد فتحي عبد العال، أنس الشابي، د. صلاح عودة الله ، عبد الله الفقير، عراق المطيري، عبد الرزاق قيراط ، د - شاكر الحوكي ، كريم السليتي، عبد الله زيدان، رمضان حينوني، يحيي البوليني، سامح لطف الله، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، د- هاني ابوالفتوح، أ.د. مصطفى رجب، سفيان عبد الكافي، د - محمد بنيعيش، فتحي الزغل، جاسم الرصيف، صباح الموسوي ، صلاح المختار، صالح النعامي ، محمد اسعد بيوض التميمي، إيمى الأشقر، د. مصطفى يوسف اللداوي، د - محمد بن موسى الشريف ، ياسين أحمد، محمد يحي، وائل بنجدو، حسني إبراهيم عبد العظيم، أحمد الحباسي،
أحدث الردود
ما سأقوله ليس مداخلة، إنّما هو مجرّد ملاحظة قصيرة:
جميع لغات العالم لها وظيفة واحدة هي تأمين التواصل بين مجموعة بشريّة معيّنة، إلّا اللّغة الفر...>>


مسألة الوعي الشقي ،اي الاحساس بالالم دون خلق شروط تجاوزه ،مسالة تم الإشارة إليها منذ غرامشي وتحليل الوعي الجماعي او الماهوي ،وتم الوصول الى أن الضابط ...>>

حتى اذكر ان بوش قال سندعم قنوات عربيه لتمرير رسالتنا بدل التوجه لهم بقنوات امريكيه مفضوحه كالحره مثلا...>>

هذا الكلام وهذه المفاهيم أي الحكم الشرعي وقرار ولي الأمر والمفتي، كله كلام سائب لا معنى له لأن إطاره المؤسس غير موجود
يجب إثبات أننا بتونس دول...>>


مقال ممتاز...>>

تاكيدا لمحتوى المقال الذي حذر من عمليات اسقاط مخابراتي، فقد اكد عبدالكريم العبيدي المسؤول الامني السابق اليوم في لقاء تلفزي مع قناة الزيتونة انه وقع ا...>>

بسم الله الرحمن الرحيم
كلنا من ادم وادم من تراب
عندما نزل نوح عليه السلام منالسفينه كان معه ثمانون شخصا سكنو قريه اسمها اليوم هشتا بالك...>>


استعملت العفو والتسامح في سياق انهما فعلان، والحال كما هو واضح انهما مصدران، والمقصود هو المتضمن اي الفعلين: عفا وتسامح...>>

بغرض التصدي للانقلاب، لنبحث في اتجاه اخر غير اتجاه المنقلب، ولنبدا بمسلمة وهي ان من تخلى عن مجد لم يستطع المحافظة عليه كالرجال، ليس له الحق ان يعامل ك...>>

مقال ممتاز...>>

برجاء السماح بإمكانية تحميل الكتب والمراجع...>>

جل الزعماء العرب صعدوا ،بطرق مختلفة ،تصب لصالح المخطط الانتربلوجي العسكري التوسعي الاستعماري،ساهموا في تبسيط هدم حضارة جيرانهم العربية او الاسلامية عم...>>

مقال ممتاز
لكن الاصح ان الوجود الفرنسي بتونس لم يكن استعمارا وانما احتلال، فرنسا هي التي روجت ان وجودها ببلداننا كان بهدف الاعمار والاخراج من ح...>>


الاولى : قبل تحديد مشكلة البحث، وذلك لتحديد مسار البحث المستقل عن البحوث الاخرى قبل البدء فيه .
الثانية : بعد تحديد مشكلة البحث وذلك لمعرفة الا...>>


بارك الله فيكم...>>

جانبك اصواب في ما قلت عن السيد أحمد البدوي .

اعلم أن اصوفية لا ينشدون الدنيا و ليس لهم فيها مطمع فلا تتبع المنكرين المنافقين من الوها...>>


تم ذكر ان المدخل الروحي ظهر في بداياته على يد شارلوت تويل عام ١٩٦٥ في امريكا
فضلا وتكرما احتاج تزويدي ب...>>


الدين في خدمة السياسة عوض ان يكون الامر العكس، السياسة في خدمة الدين...>>

يرجى التثبت في الأخطاء اللغوية وتصحيحها لكي لاينقص ذلك من قيمة المقال

مثل: نكتب: ليسوا أحرارا وليس: ليسوا أحرار
وغيرها ......>>


كبر في عيني مرشد الاخوان و صغر في عيني العسكر
اسال الله ان يهديك الى طريق الصواب
المنافقون في الدرك الاسفل من النار...>>


وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضات من طرفه أومن طرف "بوابتي"

كل من له ملاحظة حول مقالة, بإمكانه الإتصال بنا, ونحن ندرس كل الأراء