|
مقالات الثورة التونسية |
حول احتجاج بعض مديري محطات الإذاعة الوطنية بالاستقالة فتحي الزغل - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 7650 groupfaz @yahoo.fr  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط على إثر تعيين رئاسة الحكومة رئيسا مديرا عامّا جديدا لمؤسسة الإذاعة الوطنية، و على إثر حركة الاحتجاج الّتي نظمها مديرو إذاعة الشّباب و إذاعة الكاف و إذاعة تونس الثّقافية و إذاعة تونس الدّولية، بتقديم استقالتهم و محاولتهم جرّ زملائهم من بقيّة الإذاعات الأخرى لاستقالة جماعيّة، أسجّل النّقاط التّالية: 1- أنَّ ما سيرد في هذا البيان قد تمَّ تبنِّيه قبل طباعته من قبَل جمعيّات و شخصيّات من المجتمع المدني. 2- أنَّ حركة إقالة الرئيس المدير العام للإذاعة الوطنيّة، و تعيين آخر في خطتَّه كانت طبق القانون و العُرف و لم تشوبها أي خروقات أو إجراءات خلاف ذلك. 3- أنَّ التَّعيينات و الإقالات الّتي تقوم بها رئاسة الحكومة في مجال مشمولاتها، هي شأن سياديّ ضمن صلاحيّاتها التَّرتيبيَّة. و هي غير مطالبة بتقديم أسبابها إلاّ إذا أرادت هي ذلك. و عليه فإنّه من غير المشروع الاعتراض على تلك الإجراءات من قبيل الاعتراض على الطريقة. و أذكّر في هذا الصّدد أنّ أولئك الذين يرفعون شعارات رفض الإقالة أو رفض طريقتها، بأنّهم كانوا يسبّحون بحمد المخلوع عند تعيينهم... كما عند إقالتهم... كما بعد إقالتهــــــم. و أنّهم بهذه الحركات غير القانونية، إنّما يُبشِّرون بفوضى يتمنُّونها في الإدارة و لن تكون. 4- أنّنا نادينا عديد المرّات و في عديد المناسبات و منذ نجاح ثورتنا، بإعفاء رموز النّظام المخلوع و هم الذين أطنبوا في تمجيده و كرّسوا استبداده في القطاع الّذي كانوا فيه من المسؤوليات الإدارية، مهما كان مستواها. إلاّ أن تلكؤ الحكومة السّابقة وعدم استجابة الحكومة الحاليّة سريعا لهذا المطلب هو الذي جعل هؤلاء يتشبّثون بمناصبهم بهذه الكيفيّة. لأنّ عدم الحياء يمكن أن يتحوّل حرّية تعبير، إذا ما لم يُجابه بالرّفض في مراحله الأولى و هو ما نشهده حاليّا في مشهد البلاد عامّة. 5- أهيب بالسّيد الرّئيس المدير العام الجديد بأن يعمل ضمن الأطر القانونيّة و المهنيّة المعروفة في قطاع الإذاعة. و أن ينأى بنفسه و بالإذاعة الوطنيّة بكلّ محطّاتها، عن التّجاذبات السّياسية القائمة بوطننا. و أن تحتفظ المؤسّسات التّابعة لمسؤوليّته برأيها، و تكتفي بنقل الخبر لنا فقط. حتى لا تبقى هذه المؤسّسات تُعبّر عن وجهة نظر فئة من الشّعب بعينه، فتَصير أقرب إلى حزب سياسي منه إلى إذاعة. 6- أنوّه بما بدر من مديري بقيّة الإذاعات الوطنيّة من سلوك وطنيٍّ نشجّعهم عليه، برفضهم الانجرار وراء الاستقالات و أذكّرهم بأنّهم يخدمون في مناصبهم وطنا لا يخدمون مسؤولا. و أنّهم مدعوون إلى مزيد تكريس الاستحقاق الثّوري في مؤسّساتهم الإعلاميّة، عبر إبعاد المطبّلين للمخلوع، و الذين يعرفهم المستمعون تمام المعرفة، من أمام المصادح و من الصّفوف الأولى لأثيرهم. لأنّ الحرّ لا يأمن الكذب ممّن كذب عليه مرّة. كما أذكّرهم بأن المجتمع المدني و كلّ القوى الثوريّة الحيّة تراقب عملهم و إنتاج مؤسّساتهم ساعة بساعة. 7- نطالب السّيد رئيس الحكومة بالقبول الفوريّ لاستقالة هؤلاء المديرين المحتجّين على إقالة مديرهم العام. و نُسجّل أنهم أحالونا بتصرّفهم المشين ذاك إلى سلوك أفراد عصابة لا إلى سلوك مديرين مسؤولين على مؤسسات يملكها الشعب بأسره. و الســــــلام. ---------- وقع التصرف في العنوان الأصلي للمقال كما وردنا، وذلك لطوله محرر موقع بوابتي  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الثورة التونسية، الثورة المضادة، التلفزة الوطنية، وسائل الإعلام، القناة الأولى، التغييرات الإعلامية،  26-04-2012
 |
|||||||||
