|
مقالات الثورة التونسية |
"السبسي" و شرعية القوة في مقابل الحسابات المغلوطة للأحزاب كريم فارق - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 8107  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط شرعية القوةمن المعروف و من البديهي أن حكومة "السبسي" لا تتمتع بأي شرعية شعبية بما أنها جاءت عبر تعيينات خارجية و داخلية مرتبطة أصلا بالخارج. و هذا ما يفسر النرجسية و العنطزة و الحقرة للشعب من طرف سي الباجي لأنه لا يدين بسلطته إلا إلى الخارج. و من هنا فإن شرعية حكومة السبسي هي شرعية القوة، قوة وزارة الإرهاب و قوة رشيد عمار و قوة القوى الخارجية الاستعمارية. و قد بدا هذا جليا في القمع الشديد الذي سلطته عصا الشر على معتصمي القصبة 3 و انتهاك أعراض البعض منهم بالاغتصاب و ترويع الأهالي في عمق الليل و هم نائمون و القبض على ذويهم، و انتهاك حرمة المساجد و سب الجلالة في بيوت الله و الدوس على كتب القرآن الكريم بأرجل البوليس، و هذا يعني استفزاز مشاعر الشعب التونسي و احتقاره، ثم قلب حقائق الأحداث من طرف الإعلام و أزلام الداخلية و من طرف السبسي نفسه . و كل هذا يعني أن أصحاب القرار الظاهرين و المخفيين قد اتخذوا قرار استعمال لغة القوة و بسط النفوذ بالقوة القمعية و بث الخوف والذعر في نفوس الناس كما فعل الدكتاتور المخلوع الانقلاب على الثورةباختصار شديد، لقد بينت لنا الأشهر السابقة أن حكومة "السبسي" و هيئاتها اللقيطة لم تأت إلا للقضاء على الثورة و إجهاضها، بتبني شعاراتها و إفراغها من محتواها. و لقد أخذت الوقت الكافي لإعادة ترتيب دكتاتورية جديدة ، و الآن تبحث عن قناع يمكنها من ضرب القوى الوطنية الثورية في البلاد : قناع مكياج ديمقراطي عبر شرعية انتخابية مزيفة و لكن بتقنيات جديدة ، أو حكومة عسكرية-مدنية تولد من رحم الفوضى الخلاقة، تأتي بمظهر البطل اللذي ينقذ البلاد و العباد من الفوضى العارمة و الانخرام الأمني المخطط له مسبقا الحسابات المغلوطة للأحزاب الشريفةلقد دخلت القوى الشريفة لعبة الأحزاب و تصرفت و كأنها في دولة ديمقراطية، فراحت تقيم اللقاءات الجماهيرية، و تركت لأعداء الثورة من الداخل و الخارج كل الوقت للتخطيط و التآمر و التنفيذ دون ردود قوية و حازمة على مؤامرات و مناورات حكومة السبسي و هيئاتها اللقيطة. و لم تطالب -بقوة- الحد الأدنى من التغيير و القطع مع النظام الفاسد وهو استقلال القضاء الذي يبدأ بانتخاب المجلس القضاء الأعلى. و كان في حساباتها أن التغيير سيتم بعد الانتخابات على أساس أنها ستصل إلى الحكم. و هذه الحسابات مبنية على افتراض حسن نية الحكومة و صدقها في عملية الانتقال الديمقراطي النزيه. و هذا ما يكذبه الواقع كل يوم يمر و الآن، فما هو الحل يا ترى ؟1- تكوين جبهة قوية من الأحزاب و المنظمات النقابية و المدنية الشريفة، بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة 2- الالتحام بالشعب و بمطالبه و بقواه الثورية الشبابية 3- دراسة و وضع مطالب أساسية و جوهرية تضمن الحد الأدنى للقطع مع النظام الفاسد و الانتقال الديمقراطي النزيه في إطار مواقف موحدة و قوية للأحزاب 4- التهديد بتكوين حكومة إنقاذ وطني إذا لم تستجب حكومة السبسي و القوى الخارجية إلى مطالب الثورة في غضون مهلة محددة 5- في حالة عدم الاستجابة،تكوين حكومة إنقاذ وطني و دعوة الشعب لتأييدها عبر المظاهرات في كامل أنحاء الجمهورية 6- دعوة كل الشرفاء في كل أجهزة الدولة لإعلان تأييدهم لحكومة الإنقاذ الوطني و الإلتحام بصفوف الشعب و لا يفوتنا أن نذكر أن هذه الحكومة ليس لها أي شرعية، و من هنا ليس لقانون الأحزاب المسلط على الأحزاب كالسيف أي شرعية أيضا. الشرعية الوحيدة هي شرعية الشعب و ثورته المجيدة، و أن حكومة السبسي حكومة هزيلة و ضعيفة تعتمد على قوة واهية لأن في أجهزة الأمن و الدفاع أكثرية ساحقة من الوطنيين ولائهم للشعب و ضد سراق خيرات البلاد و ضد العابثين بمستقبلها، و مع تحقيق حلم كل تونسي في الحرية و العدالة الإجتماعي. أما هيئات هذه الحكومة اللقيطة منها هيئة بن عاشور فقد ماتت و قبرت فلا تحيوها من جديد و لا تعطوها أي نوع من الشرعية. و الشرعية و القوة الحقيقية تكمن في الإلتحام مع الشعب و طلائعه الثورية و لا ننسى أن القوى الخارجية لا تقيم وزنا للضعفاء و تملي الأوامر على الأتباع و تتنازل مع الأقوياء المتسلحين بقوة الشعب  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الثورة التونسية، الثورة المضادة، الإعلام الإنتهازي، رموز النظام السابق، السبسي،  6-08-2011
 |
|||||||||
