|
مقالات الثورة التونسية |
الحكومــــــــة المؤقتة: تأبيد المؤقت واستحضار الماضي حسن الطرابلسي ـ ألمانيا
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 9655  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط بعد فرار الطاغية حدثت حالة فراغ سياسي لم تشهدها تونس من قبل وحتى لا تبقي البلاد في هذه الحالة تشكلت حكومة مؤقتة لتسيير أمور البلاد. وقد ترأس هذه الحكومة الوزير السابق في عهد بن علي محمد الغنوشي وبمشاركة كبيرة لوزراء المخلوع. ورغم أنه تم تطعيمها ببعض الوجوه المعارضة كأحمد إبراهيم عن حركة التجديد وأحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي .. إلا أن هذه الحكومة كانت ضعيفة وعاجزة عجزا تاما عن فعل أي شيء فأغلب وزرائها تولوا مناصبهم في عهد بن علي وبالتالي تعودوا على تلقي الأوامر منه مباشرة وبغيابه أصابتهم حالة من الشلل. إذ أنهم لم يستوعبوا لحظة الثورة فكان محمد الغنوشي يتحدث عن بن علي الهارب ويصفه بأنه الرئيس التونسي ولم يكن قادرا على امتلاك خطاب قادر على التماشي مع روح الثورة. هذا الفشل الذريع دفع الثوار إلى التجمع من جديد في ما أطلق عليه القصبة 2 من كل أنحاء البلاد وأسقطوا الحكومة. وقد تواصلت حكومة الغنوشي لمدة أربعين يوما وكانت بذلك أقصر حكومة في التاريخ السياسي التونسي منذ الإستقلال. بسقوط الحكومة تولى الباجي قائد السبسي، وهو وزير سابق في عهد بورقيبة، في ظروف غامضة رئاسة حكومة جديدة. في أول ندوة صحفية عقدها يوم توليه لقي الباجي قائد السبسي دعما وتعاطفا كبيرا من التونسيين ولكنه أخذ يكرر نفسه ولا يقدم شيئا ففشل بعد ذلك في كسب الشارع التونسي رغم تدخلاته المتعددة وتتهم حكومة السبسي بأنها تعيق الثورة وتعرقلها من خلال السياسات التالية: ـ التراخي عن محاكمة المسؤولين عن الفساد والتعذيب وربط كل الجرائم ببن علي وعائلته دون الحديث عن اللوبي الأمني والمالي والسياسي الذي كان يساعده على ذلك. ـ أثناء مشاركته في قمة الثمانية في فرنسا في ماي/أيار الماضي طلب السبسي قرضا ضخما (25 مليار) يعتبره الكثير من المراقبين رهنا لتونس ولثورتها ويجعلها تحت وصاية البنك الدولي والهيئات المالية المانحة ـ وجود عدد كبير من مسؤولي العهد البائد على رأس مؤسسات مهمة خاصة في مجالات الأمن والعدل والإعلام، وهو ما من شأنه أن يهدد الثورة ويحاول الإلتفاف عليها. ـ تخوف العديد من التونسيين من عدم إجراء الإنتخابات في موعدها الجديد ليوم 23 أكتوبر 2011 ـ تعيينات مشبوهة لشخصيات تجمعية ومورطة في الفساد وفي جرائم بحق مواطنين تونسيين مثل وزير التجهيز محمد رضا فارس وكذلك شخصيات مشبوهة أهمها خميس الجهيناوي المنسق السابق للعلاقات بين تونس وإسرائيل في عهد بن علي. ـ تهاون السلط الأمنية في التدخل الناجع لإخماد النزاعات القبلية والعشائرية التي انتشرت في بعض المدن التونسية كقفصة وسبيطلة مما جعل عددا من الشبهات تحوم حول هذا التهاون وتعتبر أنه يهدف إلى إلهاء التونسيين بمشاكل جانبية تجعلهم يغفلون عن المطالبة بتحقيق أهداف الثورة. ـ رواج إشاعات تقول أن هناك العديد ممن ينتسبون إلى قطاع الأمن بدأوا يطلقون لحاهم من أجل الإساءة إلى الإسلاميين خاصة في شهر رمضان القادم وتتهم الحكومة المؤقتة بأنها لم تفعل شيئا من أجل زرع الطمأنينة بين المواطنين. ومن المؤسف أن الباجي قائد السبسي لم يقدم في خطابه ليوم 18/07/2011 حلولا للواقع السياسي والإجتماعي المتأزم وإنما اكتفي بكلام عام وجه فيه تهما لجهات يقول بأنها"معروفة" و"متطرفة" واتهامها بالمسؤولة عن موجة الإحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا. وكنا نتمنى أن يقدم السبسي حلولا عملية للقضايا التي أشرنا إليها سابقا ولكن يبدوا ان الحكومة المؤقتة غير مستعدة للتفاعل مع مطالب الشارع التونسي.  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الثورة المضادة، القصبة3، إعتصام القصبة، الباجي قايد السبسي،  21-07-2011
 |
|||||||||
