حوكمة المؤسسة الدينية

سفيان عبد الكافي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 6168

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

إذا ما استقلت المؤسسة الدينية واصبحت لها ادارة ذاتية خارجة عن تحكم الدولة، يطبق عليها مبدأ الحوكمة والمراقبة والمحاسبة، تصاغ لها برمجة إلكترونية تربطها بقعادة المعلومات في قطاع الدولة، لإن هذه المؤسسة لها نشاطات اقتصادية وتنموية تقوم بها من خلال الأموال المتأتية إليها من الصدقات والزكوات، واشرافها على الأوقاف الإسلامية

لأن الصدقة والزكاة لهما فقه خاص ومسلك تصريف مضبوط باحكام شرعية، وجب الفصل بين هذين الصندوقين، كل صندوق يدار على حدة، لأن المسلم يحرص على الإلتزام بالحكم الشرعي.

صندوق الصدقة هو صندوق جامع لكل المشاريع الخيرية التي يتضمن محتواها انفاق يرتجى منه التقرب لله باي شكل من الأشكال، وبالتالي ليس لأي احد له الحق جمع الأموال في هذا الصدد المتعلق بالتقرب لله، سواء جمعيات او افراد، وهذا يرتجى منه شفافية التصرف المالي التي تجمع في الصدقات باسم الله ونحرص على ان تذهب في اماكنها ولا تستعمل من طرف اطراف مجهولة الإنتماء لتمويل برنامج غامض.

وإذا ما اردات منظمة ان تجمع لمشروع ما كبناء مسجد او مستشفى، تمكنها منظومة الهيئة من فتح حساب داخل حسابها وكل ما يتأتي يصرف لها، شرط تقديم محاسبة مالية دقيقة.
يهدف برنامج حصر التبرعات الخيرية الدينية في هذه الهيئة الدينية المستقلة إلى التصدى لظاهرة التسول وامتهانها واستغلال تعاطف الناس ووازعهم الديني لسرقة اموالهم، ولحفظ ماء وجه المواطن المحتاج من ذل الوقوف على ابواب الناس وذل السؤال وهذا من حقوق الإنسان وكرامته ولابد من صيانتها.

كل محتاج يتقدم لهذه المؤسسة بملف يطلب عطاءا وهو مستحق،ياخذ من أموال الصدقات بما يسد حاجته ولا يعلم به احد من الناس.
كل ملف لابد ان يرد عليه وبالإعتماد على المنظومة المعلوماتية في تخزيين البيانات تستطيع الهيئة ان تحدد حقيقة فاقته.

الصندوق الثاني هو صندوق الزكاة، وبما ان الزكاة هي حق الله على العباد، أي فرض عين، ولها مصارفها المحددة، فلا يمكن ان ننفقها في اغرض غير التي ورد تحديدها في التشريع حتى لا يتحول حكمها إلى حكم الصدقة. فهي تحتاج إلى تحري.

ولتفعيل صندوق الزكاة، يربط ركن الحج بإبراء الذمة من ركن الزكاة، فلا يستطيع المسلم ان يتقدم لفريضة الحج والعمرة، إلا ذا كان لديه شهادة في برائة ذمة من صندوق الزكاة، وعليه ان يقدم سندات البراءة على الأقل لمدة خمس سنوات متتالية، وحتى من لا زكاة عليه يقدم ملفه لهذا الصندوق لياخذ البراءة.
إن أحس مواطن محتاج بانه حرم من عطاء الصدقة بدون عذر مبين من هذه الهيئة، يمكن ان يقوم بالشكوى لدى القضاء الذي يعاقب كل متلاعب بهذه الأموال، ويفرض ويحدد له عطائه.

ثم لابد من مراجعة جديدة لمشروعية الأوقاف التي حلت في زمن بورقيبة، فلها فائدة خيرية ومدخول متواصل يستغل للحد من ظاهرة الفقر، وتمويل المنشآة الخيرية كرعاية الأيتام والأرامل وفاقدي السند والمعاقين والغارمين وغيرهم، كل مشروع يكون باسم صاحبه ولكن التصرف والملكية تكون للدولة طالما بقي هذا المشروع قائما كوقف، فان كان هذا المشروع أوالوقف متعارضا مع تطورا عمرانيا او مشروعا تنمويا فرض ازالته، تقوم الهيئات المعنية بدفع التعويض وترد الأموال إلى صاحبها، وإن كان ميتا عاد لصندوق الصدقات، وتحاول الهيئة ان تصنع من هذه الأموال وقفا جديدا في مكان الأول باسمه.

لقد مولت الأوقاف الحركة التحريرية زمن الإستعمار وعادت بالفائدة لتونس ولهذا لا نجد مبررا لمنعها ووقفها، ولو كانت مستمرة لساعدت العديد في ايجاد مواطن عمل وشغل وكفت العديد من الناس ذل السؤال.

وكل المشاريع الخيرية التي تدخل في الباب الديني تتكفل بها هذه الهيئة وحتى الأشخاص الذين يقومون بجمع اموال لبناء مشروع خيري ما كالمدارس والمساجد والمستوصفات يجمعون الأموال بتفويض من هذه الهيئة داخل صندوق الصدقات باسم هذا المشروع، ويمكن ان تدعم هذه الهيئة هذه المشاريع باموال مما جمعته من اموال الصدقات والزكوات اذا كان المشروع يدخل في ابواب الصرف الشرعي ويمكن ان يـاخذ اموال من الدولة او مؤسسات أخرى.

أما صناديق جمع التبرعات الأخرى التي لا تدخل في الباب الديني وليس لها ارتباط بهذا الجانب كالرياضة والثقافة والحفلات وغيرها، فللدولة أحقية الترخيص لها او رفضها وفقا لما تراه من فائدة او ما تدرأ به من شبهة.

كما تشرف الهيئة على العناية بالمساجد ودور العبادة وكل ما يتعلق بها تدفع أجور الأئمة والمؤذنين والعملة وما يتبعها من مستحقات اجتماعية، وتتعهد تجهيزات ومرافق دور العبادة، وتمول وتنظم المنابر الدينية التي تعقد في المساجد أو خارجها خاصة في مواسم العبادة المختلفة، وكذلك موائد الإفطار.

والباب الهام والأخير الذي يدخل في اختصاصها هو تنظيم موسم الحج، وهي من تشرف عليه، خاصة في الفرز في حالة القرعة، أو في حالة التعيين، وتعلن عن مناقصات للشركات السياحية والمقاولون الذين يريدون ان ينظموا حملات الحج والعمرة وتضع المواصفات والمقاييس الخاصة بذلك وتتأكد منها وتضع ممثلين عنها في هذه الشركات وتنسق مع الدولة كل المجهودات التي تحمي الحجيج والمعتمرين في البقاع المقدسة وخاصة في الجانب الصحي والجانب الأمني والتوعوي الإرشادي.

وكذلك تتولى تنفيذ الهدي والذبائح للحجاج، وتأخذ منهم الأموال وتضمن ذبحها بالطرق الشرعية في تونس، وتعد ان يتم ذلك في ساعة معينة حتى يمكن للحاج ان يتحلل. والحقيقة انه لا ندري مصيرالأموال التي تدفع من طرف الحجاج هناك في البقاع المقدسة في باب الهدي، وهل ان الذبح يقع او لا يقع وهل هو في الوقت أو في غير الوقت وكما ان هناك العديد من الذبائح توجه إلى فقراء العالم فمن باب اولى ان نوجه ذبائح حجاجنا إلى فقراء بلادنا، ان لم يكن هناك ما يمنع.

وتخضع الهيئة العليا للشؤون الإسلامية لمحاسبة مالية وتدقيق مثل اي هيكل وزاري، وتنشر التقارير المالية والأدبية متضمنة المصاريف والمداخيل والإنجازات.

الشفافية والوضوح والتعامل العلمي مع منظومة المعلومات في الدولة التكنوقراطية لا يفلت منها احد او هيكل او قيمة حتى ولو كانت مقدسة.
نهتم بالدين، نقدسه، نحترم طقوسه وأعياده، وتشارك الدولة في احياء مناسباته وتأمينها في جو ملائم. ولكن بدون تأثير أو توجيه من السلطة، لأن السلطة اوكلت هذه المهمة لثقات لهم باع و دراية.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، التكنوقراطية، التنمية، الديموقراطية، دراسات سياسية، الفكر السياسي، السلطة الدينية،

23-01-2012

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك