تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

أي نظام حكم يستوعب الحوكمة؟

كاتب المقال سفيان عبد الكافي - تونس    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال

 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


تعتبر منظومة الحكومة الإلكترونية ذات البيانات المفتوحة والحوكمة التشاركية مع المواطن هي من ارقى المنظومات التي جاد بها الفكر البشري الحديث نتاجا لما افرزته تقدم التكنولوجيا وشبكات الإتصال، وبما ان الحوكمة هي مسار ارساء العدل الشامل بين كل المواطنيين ومكونات الدولة، فليس هناك احد فوق القانون، والقيادة تكون للرجل المناسب داخل المكان المناسب، تكون بالتالي فرص نجاح هذه المنظومة داخل النظم الجمهورية أكبر، ولا يمكن ان تزرع في منظومات دكتاتورية حتى ولو كانت جمهوريات، لأنها تتعارض والقيم التسلطية التي تكرسها مختلف منظومات الإستبداد، كما انه لا يمكن الجزم بان هذه المنظومة لا تتماشى والمنظومات الأخرى كالملكية والقبلية وغيرها، ولكن حقيقة فرص نجاحها تكون اقل بحكم ان هناك مسئوليين فوق القانون ويتمتعون بحصانة.

إن تونس دولة ذات نظام جمهوري، وهذا مكسب تاريخي جاء نتاجا لنضال طويل على مدى عقود حقبة الإستعمار لا يمكن التفريط فيه رغم ما عاناه الشعب من دكتاتورية في ظل النظام.
وهذه نقطة اجابية ودفع هام لمشروع نجاح منظومة الدولة التكنوقراطية وحوكمتها.

وبعد الثورة وسقوط دولة الفساد، تزداد حظوظ نجاح هذه الفرصة التاريخية لإرساء اول منظومة حوكمة تشاركية داخل ادارة الكترونية، وهي تحتاج إلى عمل تأسيسي حقيقي، ونعتقد أن بانشاء مجلس تأسيسي للمرة الثانية في تاريخ تونس، هو فرصة تاريخية لتحقيق هذا التطلع العظيم لتقديم نموذج الدولة المتقدمة والمتحضرة.

فهذه المنظومة مرتبطة بحسن صياغة منظومة حكم تتفاعل معها، وتزرعها في البنية التحتية وتعطيها القوة الفاعلة التطبيقية، ويحميها دستور منتج بعلمية وعن وعي بالمصلحة الوطنية يتماشى وتطلعاتنا و يتلائم مع انموذجنا التونسي.
إن الدستور القديم برغم ما فيه من نقاط سلبية تخدم الدكتاتورية يمكننا ان نبني عليه ونعدله ونستأصل منه التحريف والزيف، فالأزمة الطاغية عليه لسيت ازمة تشريع بقدر ماهي ازمة حماية وتطبيق يمارسها المجتمع المدني ويعي بفحوى دستوره وقيمه.

إن امامنا فرصة تارخية اليوم لندخل فيه هذه المفاهيم الجديدة في ادارة الدولة بالمعطيات التقنية المستحدثة، لتتمكن الدولة من أن تعود وتُسيّر في كنف الشفافية والعدل والمواطنة التشاركية، وهنا تظهر لنا اهمية اختيار نظام الحكم الذي سيطبع الحياة السياسية والسلطة التنفيذية في المستقبل ما بعد التاسيسي، فآلياته ومرونته وفعاليته، ستحكم على التجربة الحوكمية التقنية الجديدة لو قبل الأطراف السياسية والوطنية والشعبية على ارسائها في البنية الجديدة للدولة بالنجاح او الفشل.
الأكيد أن أي مشروع قانوني مهما كانت صياغته مقاربة للمثالية فستبقى جدواه رهينة الفعل التطبيقي وحمايته من التشويه. لهذا جاء هذا البحث ليصوغ المنظومة التكنوقراطية العلمية المفتوحة التشاركية ويشكلها طامحا ان يحمي كل تشريع منتج من مغبة عدم تطبيقه أو تجاوزه.

ولهذا نطرح السؤال:
أي أنظمة حكم يمكن أن تتماشى معنا وتمكننا من ارساء هذه المنظومة بيسر وليونة وتحمينا من عودة الإستبداد والفساد ؟،
وماهي القواعد العامة التي يجب ان نحافظ عليها والأسس التي عليها نختار منظومة الحكم المواتية؟،
وماهو التصور الأنسب لهذا النظام الحاكم المقترح؟...
هل نحافظ على نظام الحكم الرئاسي؟، أو نتحول نحو النظام البرلماني؟، أم نستنبط نظاما وسطا من هذين النظامين؟....
رغم ان خيار تحديد النظام الذي سيحكم تونس هو موكول إلى حوار القوى السياسية والمجلس التأسيسي ولكن هذا لا يمنعنا إلى النظر بعلمية في هذا الخيار ونعتمد على معطيات تاريخية ومعطيات اقتصادية وسياسية وبشرية وتنموية لإستخلاص النموذج الواجب اعداده لنصنع دستورا راقيا فيه منظومة حكم ترضي الجميع وتتفاعل مع المواطن من قريب بعيدا عن عليائها.
من أسس الديمقراطية الإنابة، وشرعيتها تأتي من التصويت من خلال انتخابات نزيهة حرة مباشرة وسرية، وما ينتجه هذا الحراك الديمقراطي من حرية ومؤسسات مدنية فعلية ومستقلة تكون هي الرقيب على الحكم ومرجعنا الأساسي في تقييم أداء الحاكم.

إن البحث في إشكاليات نظم الحكم تبقى من أكبر القضايا السياسية، ولابد من البحث عميقا والتحري، لأنه الطريق الوحيد للتخلص من شبح عودة النظم الإستبدادية التي تعطل مسيرة التنمية والتطور، فتصبح الدولة غير مرتبطة بقدرات شعبها الفكرية والعلمية والإقتصادية، بقدر ما هي مرتبطة بقائدها ونوازعه، ويصبح لا رضاء إلا برضاء الحاكم ، ولا مصلحة إلا مصلحة الحاكم وليس مصلحة البلاد.
وربما أصبح الرأي السائد في الأوساط السياسية في تونس ما بعد 14 جانفي 2011 يعتبر أن منظومة الحكم الرئاسي منظومة فاشلة باعتبار ما أرسته من دكتاتورية رزح تحتها الشعب التونسي طوال عقود عدة خيبت أماله في تأسيس الدولة الحديثة المستقلة بدء من العهد البورقيبي مرورا إلى حكم بن علي الذي أسقطته الثورة.

ولهذا يتم الترويج نحو التوجه لنظام برلماني كسبيل للقطع مع الدكتاتورية بشكل نهائي...
ولكن على امتداد تاريخنا لم نجرب نظام الحكم البرلماني في تونس ولم نعشه - فقد عرفنا الملكية وعرفنا القبلية وعرفنا الرئاسية -(المشوهة)- ولكن البرلمانية مازالت مجهولة وليس لنا من مرجعيات إلا تجارب خارجية لم تكن بلدنا ميدانا لها...
ولهذا نتساءل هل حقيقة أن النظام البرلماني لا يخلف الدكتاتورية؟،
وهل هو مناسب لظروفنا الحالية ومكونات مجتمعنا التونسي؟،
وهل أن الأرضية التونسية الحالية جاهزة لتطبيق هذا النظام؟،
وهل أن مؤسساتنا وأحزابنا وجمعياتنا مؤهلة للتعامل مع هذا النظام دون تعثر وتعطيل؟...
وهل يخدمنا في تفعيل هذه المنظومة ولا يعطلها؟.

أنه لأمر صعب أن نحكم على هذا النظام أو ذاك، بحكم غياب الأنموذج الأكاديمي الحقيقي المعيش في الواقع التونسي العريق، فالنظام السابق كان استبداديا وكأنه ملكي بحكم تغول العائلات الحاكمة، استمد سلطته من الأسرة لا من الدستور، والبرلمانية المجهولة لدينا تخوفنا بانموذجها الرهيب حيث اخرجت اكبر دكتاتور في، ألا وهو هتلر.

في هذا المنهج التكنوقراطي، كل هذه النظريات المروج لها لا نعتد بها ولا نسلم لها، ولا ننساق لأي تيار دافع حتى ولو كان الشارع نفسه، بل دائما ننظر برؤية علمية داخل الحتمية التاريخية في الحضارة البشرية على منظور ابن خلدون ومقولته الشهيرة:" التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق".

فالبرلماني والرئاسي لا تعدوان ان تكونا مصطلحين أكادمي، ولكن في المجال التطبيقي تظهر اشياء اخرى تنحى بعيدا عن هذه النظريات.


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، التكنوقراطية، التنمية، الديموقراطية، دراسات سياسية، الفكر السياسي، الحوكمة، الحوكمة التشاركية،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 27-01-2012  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

 مشاركات الكاتب(ة) بموقعنا

  القائمة السوداء "فيتو" المواطن
  الجمع ما بين القائمة والأفراد لتشكيل البرلمان: الشعب يرتب القوائم وليس الأحزاب
  مساوئ الانتخاب على القوائم
  إيجابيات الانتخاب على القوائم
  ايجابيات وسلبيات الانتخاب على الأفراد
  ديباجة في مفهوم الحوكمة المفتوحة في الديمقراطية التشاركية ذات البيانات المتاحة
  البيعة الإنتخابية
  ملخص منظومة الحوكمة التشاركية ذات البيانات المفتوحة
  القيم الإنتخابية في منظومة الحوكمة المفتوحة
  فلسفة العبور في المنظومة العالمية الرقمية
  السيادة للشعب... فتح البيان لوضع الميزان...
  القوائم والإنتخابات البرلمانية
  الديمقراطية التشاركية في البرلمان
  البرلمان المفتوح: كيف تصنع البرلمانات؟... هل نحن في حاجة لبرلمان؟
  الممارسة التنفيذية لرئيس الدولة
  شروط الترشح لإنتخابات رئيس الجمهورية
  التصفية الأولية في الترشاحات للرئاسية
  تصنيف في صلاحيات رئيس الجمهورية
  التعادلية أساس حكم الديمقراطية التشاركية
  الثرثرة الدستورية
  الديمقراطية التشاركية: مشروع مجتمعي الكل منخرط فيه
  مشروع دستور (2)
  مشروع دستور (1)
  أي نظام حكم يستوعب الحوكمة؟
  هل تتفاعل البرلمانية والحوكمة التشاركية؟
  حوكمة الحكم الرئاسي
  حوكمة المؤسسة الدينية
  تقنين وتأطير السلطة الدينية
  السلطة الدينية في منظومة الحوكمة الإلكترونية
  المنظومة التقنية العلمية في الدولة

أنظر باقي مقالات الكاتب(ة) بموقعنا


شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
سامح لطف الله، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، د - أبو يعرب المرزوقي، د - شاكر الحوكي ، سحر الصيدلي، د - مضاوي الرشيد، أحمد ملحم، د. خالد الطراولي ، مجدى داود، نادية سعد، العادل السمعلي، عبد الرزاق قيراط ، أنس الشابي، عبد الله زيدان، د. عادل محمد عايش الأسطل، فراس جعفر ابورمان، بسمة منصور، فتحي الزغل، محرر "بوابتي"، صفاء العربي، سلوى المغربي، محمود صافي ، ماهر عدنان قنديل، محمود طرشوبي، إياد محمود حسين ، محمد العيادي، محمد الياسين، محمود فاروق سيد شعبان، يزيد بن الحسين، عزيز العرباوي، د. عبد الآله المالكي، سفيان عبد الكافي، إيمان القدوسي، الهادي المثلوثي، د - محمد عباس المصرى، طلال قسومي، سيدة محمود محمد، د - صالح المازقي، أحمد بوادي، أحمد النعيمي، صلاح الحريري، د. الشاهد البوشيخي، منى محروس، مصطفى منيغ، حسن الحسن، د. ضرغام عبد الله الدباغ، د.محمد فتحي عبد العال، د- هاني السباعي، سيد السباعي، د. نانسي أبو الفتوح، عدنان المنصر، د. صلاح عودة الله ، منجي باكير، صباح الموسوي ، سعود السبعاني، محمد أحمد عزوز، حمدى شفيق ، عراق المطيري، د- محمد رحال، د. الحسيني إسماعيل ، محمد إبراهيم مبروك، محمد اسعد بيوض التميمي، عبد الغني مزوز، إسراء أبو رمان، كمال حبيب، أشرف إبراهيم حجاج، حسني إبراهيم عبد العظيم، د - محمد بن موسى الشريف ، د- هاني ابوالفتوح، فتحـي قاره بيبـان، علي عبد العال، أحمد بن عبد المحسن العساف ، صلاح المختار، ياسين أحمد، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، هناء سلامة، تونسي، جاسم الرصيف، سوسن مسعود، فوزي مسعود ، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، عصام كرم الطوخى ، حميدة الطيلوش، د- جابر قميحة، د - المنجي الكعبي، سلام الشماع، جمال عرفة، رمضان حينوني، أبو سمية، د- محمود علي عريقات، فاطمة حافظ ، د - محمد سعد أبو العزم، محمد شمام ، رحاب اسعد بيوض التميمي، الهيثم زعفان، وائل بنجدو، الناصر الرقيق، الشهيد سيد قطب، أحمد الحباسي، كريم فارق، خالد الجاف ، حسن الطرابلسي، محمد عمر غرس الله، أحمد الغريب، عمر غازي، د. أحمد بشير، رافع القارصي، د. محمد يحيى ، حاتم الصولي، فاطمة عبد الرءوف، خبَّاب بن مروان الحمد، مراد قميزة، محمد الطرابلسي، يحيي البوليني، د - محمد بنيعيش، شيرين حامد فهمي ، د - احمد عبدالحميد غراب، د - الضاوي خوالدية، د. جعفر شيخ إدريس ، حسن عثمان، عواطف منصور، صفاء العراقي، علي الكاش، رافد العزاوي، د . قذلة بنت محمد القحطاني، كريم السليتي، د. مصطفى يوسف اللداوي، عبد الله الفقير، المولدي الفرجاني، رشيد السيد أحمد، فتحي العابد، د. كاظم عبد الحسين عباس ، مصطفي زهران، د. أحمد محمد سليمان، د. طارق عبد الحليم، معتز الجعبري، صالح النعامي ، رضا الدبّابي، د. محمد مورو ، إيمى الأشقر، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، محمد تاج الدين الطيبي، رأفت صلاح الدين، ابتسام سعد، محمود سلطان، د - غالب الفريجات، أ.د. مصطفى رجب، فهمي شراب، د.ليلى بيومي ، د. محمد عمارة ، د. نهى قاطرجي ، سامر أبو رمان ، د - مصطفى فهمي،
أحدث الردود
الدين في خدمة السياسة عوض ان يكون الامر العكس، السياسة في خدمة الدين...>>

يرجى التثبت في الأخطاء اللغوية وتصحيحها لكي لاينقص ذلك من قيمة المقال

مثل: نكتب: ليسوا أحرارا وليس: ليسوا أحرار
وغيرها ......>>


كبر في عيني مرشد الاخوان و صغر في عيني العسكر
اسال الله ان يهديك الى طريق الصواب
المنافقون في الدرك الاسفل من النار...>>


حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
تتبعت اكثر من رأي سفالة ونذالة والله لتحاسبون على ما قلتموه وكتبتموه
هل البلدان الاخرى ليست بها دعارة ؟هل ...>>


It is important that issues are addressed in a clear and open manner, because it is necessary to understand the necessary information and to properly ...>>

واضح أن الكاتب يعاني من رؤية ضبابية، وهو بعيدٌ عن الموضوعية التي يزعم أنه يهتدي بها..
نعم، وضعت الأنظمة القومية قضية تحرير فلسطين في قائمة جدول...>>


الأولى أن توجه الشتائم التي قدمتها لما يُسمى بالمعارضة الذين هم في الحقيقة تجار الوطن والشرف.. ارتموا كبائعات الهوى في حضر التركي والأمريكي والقطري وا...>>

أتمنى أن تكون الامور كما تقول ان النهضة انتقلت لمرحة أخرى في تعاملها مع بقايا فرنسا، ونتمنى ان يكون تعاملا جديا وصارما...>>

النهضة استطاعت كسر التّحالفات التي بناها نداء تونس مع الجبهة وحثالة البورقيبيّة والعلمانيّة الفاشيّة، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية........>>

انا باحث في صدد عمل رسالة حول : حول المنشآت المائية الرومانية ببلاد المغرب القديم
اتمنى مساعدتي بكتب ومراجع
دمتم طيبين...>>


ههههههههه ههههههههعع اكيد كلام نساء تحاولون تشويه المغربيات من شدة غيرتكم وغيضكم منهم لانهن يتفوقن كتيرا عنكم في المعاملة مع الرجل ولانهم جميلات العقل...>>

هو الموضوع اغتيال جذور الاسلام فهم يعلمون ان الطفله التي تتغذي علي العفه

تفسد مخطاطتهم وتنبت نبات حسنا فطفله اليوم هي سيده الغد واج...>>


انا محتاج اعرف الفرق بين التربية الاجتماعية والتربية المجتمعية...>>

... و لذلك الديمقراطيۃ التونسيۃ تجمع حولها قوی كثيرۃ من أعداء الشعوب و الثورات , من أجل الحريۃ و الك...>>

أعتقد أن جلنا يلتقي علی أن الإرهاب كفكرۃ محاربۃ و مجموعات لم ينشأ من عمق شعبي ناقم علی المجتمع و يريد التخلص م...>>

أظن أن إستدعاء الخادمي للمفتي للإدلاء برأيه بخصوص تقرير لجنة الحريات هو من قبيل تحميل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فالخادمي يعلم جيدا وهو الذي انخرط بالحكم ...>>

الى ياسين

يمكنك كذلك اخذ الرابط مباشرة من اعلى متصفحك...>>


السيد ياسين، رابط المقال كما هو مبين في اول الصفحة يمكنك الضغط بحيث تجد الرابط

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=...>>


اريد رابط المقال كي اضعه كمرجع في مذكرتي و شكرا لكم...>>

صــدى خيانة {الصادق باي} بعد توقيع معاهد باردو (1881)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباي باع الوطن بيع الشوم ... باعث علين...>>


وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة