البدايةالدليل الاقتصادي للشركات  |  دليل مواقع الويبالاتصال بنا
 
 
 
المقالات الاكثر قراءة
 
تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

أي نظام حكم يستوعب الحوكمة؟

كاتب المقال سفيان عبد الكافي - تونس    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
 المشاهدات: 6466


 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


تعتبر منظومة الحكومة الإلكترونية ذات البيانات المفتوحة والحوكمة التشاركية مع المواطن هي من ارقى المنظومات التي جاد بها الفكر البشري الحديث نتاجا لما افرزته تقدم التكنولوجيا وشبكات الإتصال، وبما ان الحوكمة هي مسار ارساء العدل الشامل بين كل المواطنيين ومكونات الدولة، فليس هناك احد فوق القانون، والقيادة تكون للرجل المناسب داخل المكان المناسب، تكون بالتالي فرص نجاح هذه المنظومة داخل النظم الجمهورية أكبر، ولا يمكن ان تزرع في منظومات دكتاتورية حتى ولو كانت جمهوريات، لأنها تتعارض والقيم التسلطية التي تكرسها مختلف منظومات الإستبداد، كما انه لا يمكن الجزم بان هذه المنظومة لا تتماشى والمنظومات الأخرى كالملكية والقبلية وغيرها، ولكن حقيقة فرص نجاحها تكون اقل بحكم ان هناك مسئوليين فوق القانون ويتمتعون بحصانة.

إن تونس دولة ذات نظام جمهوري، وهذا مكسب تاريخي جاء نتاجا لنضال طويل على مدى عقود حقبة الإستعمار لا يمكن التفريط فيه رغم ما عاناه الشعب من دكتاتورية في ظل النظام.
وهذه نقطة اجابية ودفع هام لمشروع نجاح منظومة الدولة التكنوقراطية وحوكمتها.

وبعد الثورة وسقوط دولة الفساد، تزداد حظوظ نجاح هذه الفرصة التاريخية لإرساء اول منظومة حوكمة تشاركية داخل ادارة الكترونية، وهي تحتاج إلى عمل تأسيسي حقيقي، ونعتقد أن بانشاء مجلس تأسيسي للمرة الثانية في تاريخ تونس، هو فرصة تاريخية لتحقيق هذا التطلع العظيم لتقديم نموذج الدولة المتقدمة والمتحضرة.

فهذه المنظومة مرتبطة بحسن صياغة منظومة حكم تتفاعل معها، وتزرعها في البنية التحتية وتعطيها القوة الفاعلة التطبيقية، ويحميها دستور منتج بعلمية وعن وعي بالمصلحة الوطنية يتماشى وتطلعاتنا و يتلائم مع انموذجنا التونسي.
إن الدستور القديم برغم ما فيه من نقاط سلبية تخدم الدكتاتورية يمكننا ان نبني عليه ونعدله ونستأصل منه التحريف والزيف، فالأزمة الطاغية عليه لسيت ازمة تشريع بقدر ماهي ازمة حماية وتطبيق يمارسها المجتمع المدني ويعي بفحوى دستوره وقيمه.

إن امامنا فرصة تارخية اليوم لندخل فيه هذه المفاهيم الجديدة في ادارة الدولة بالمعطيات التقنية المستحدثة، لتتمكن الدولة من أن تعود وتُسيّر في كنف الشفافية والعدل والمواطنة التشاركية، وهنا تظهر لنا اهمية اختيار نظام الحكم الذي سيطبع الحياة السياسية والسلطة التنفيذية في المستقبل ما بعد التاسيسي، فآلياته ومرونته وفعاليته، ستحكم على التجربة الحوكمية التقنية الجديدة لو قبل الأطراف السياسية والوطنية والشعبية على ارسائها في البنية الجديدة للدولة بالنجاح او الفشل.
الأكيد أن أي مشروع قانوني مهما كانت صياغته مقاربة للمثالية فستبقى جدواه رهينة الفعل التطبيقي وحمايته من التشويه. لهذا جاء هذا البحث ليصوغ المنظومة التكنوقراطية العلمية المفتوحة التشاركية ويشكلها طامحا ان يحمي كل تشريع منتج من مغبة عدم تطبيقه أو تجاوزه.

ولهذا نطرح السؤال:
أي أنظمة حكم يمكن أن تتماشى معنا وتمكننا من ارساء هذه المنظومة بيسر وليونة وتحمينا من عودة الإستبداد والفساد ؟،
وماهي القواعد العامة التي يجب ان نحافظ عليها والأسس التي عليها نختار منظومة الحكم المواتية؟،
وماهو التصور الأنسب لهذا النظام الحاكم المقترح؟...
هل نحافظ على نظام الحكم الرئاسي؟، أو نتحول نحو النظام البرلماني؟، أم نستنبط نظاما وسطا من هذين النظامين؟....
رغم ان خيار تحديد النظام الذي سيحكم تونس هو موكول إلى حوار القوى السياسية والمجلس التأسيسي ولكن هذا لا يمنعنا إلى النظر بعلمية في هذا الخيار ونعتمد على معطيات تاريخية ومعطيات اقتصادية وسياسية وبشرية وتنموية لإستخلاص النموذج الواجب اعداده لنصنع دستورا راقيا فيه منظومة حكم ترضي الجميع وتتفاعل مع المواطن من قريب بعيدا عن عليائها.
من أسس الديمقراطية الإنابة، وشرعيتها تأتي من التصويت من خلال انتخابات نزيهة حرة مباشرة وسرية، وما ينتجه هذا الحراك الديمقراطي من حرية ومؤسسات مدنية فعلية ومستقلة تكون هي الرقيب على الحكم ومرجعنا الأساسي في تقييم أداء الحاكم.

إن البحث في إشكاليات نظم الحكم تبقى من أكبر القضايا السياسية، ولابد من البحث عميقا والتحري، لأنه الطريق الوحيد للتخلص من شبح عودة النظم الإستبدادية التي تعطل مسيرة التنمية والتطور، فتصبح الدولة غير مرتبطة بقدرات شعبها الفكرية والعلمية والإقتصادية، بقدر ما هي مرتبطة بقائدها ونوازعه، ويصبح لا رضاء إلا برضاء الحاكم ، ولا مصلحة إلا مصلحة الحاكم وليس مصلحة البلاد.
وربما أصبح الرأي السائد في الأوساط السياسية في تونس ما بعد 14 جانفي 2011 يعتبر أن منظومة الحكم الرئاسي منظومة فاشلة باعتبار ما أرسته من دكتاتورية رزح تحتها الشعب التونسي طوال عقود عدة خيبت أماله في تأسيس الدولة الحديثة المستقلة بدء من العهد البورقيبي مرورا إلى حكم بن علي الذي أسقطته الثورة.

ولهذا يتم الترويج نحو التوجه لنظام برلماني كسبيل للقطع مع الدكتاتورية بشكل نهائي...
ولكن على امتداد تاريخنا لم نجرب نظام الحكم البرلماني في تونس ولم نعشه - فقد عرفنا الملكية وعرفنا القبلية وعرفنا الرئاسية -(المشوهة)- ولكن البرلمانية مازالت مجهولة وليس لنا من مرجعيات إلا تجارب خارجية لم تكن بلدنا ميدانا لها...
ولهذا نتساءل هل حقيقة أن النظام البرلماني لا يخلف الدكتاتورية؟،
وهل هو مناسب لظروفنا الحالية ومكونات مجتمعنا التونسي؟،
وهل أن الأرضية التونسية الحالية جاهزة لتطبيق هذا النظام؟،
وهل أن مؤسساتنا وأحزابنا وجمعياتنا مؤهلة للتعامل مع هذا النظام دون تعثر وتعطيل؟...
وهل يخدمنا في تفعيل هذه المنظومة ولا يعطلها؟.

أنه لأمر صعب أن نحكم على هذا النظام أو ذاك، بحكم غياب الأنموذج الأكاديمي الحقيقي المعيش في الواقع التونسي العريق، فالنظام السابق كان استبداديا وكأنه ملكي بحكم تغول العائلات الحاكمة، استمد سلطته من الأسرة لا من الدستور، والبرلمانية المجهولة لدينا تخوفنا بانموذجها الرهيب حيث اخرجت اكبر دكتاتور في، ألا وهو هتلر.

في هذا المنهج التكنوقراطي، كل هذه النظريات المروج لها لا نعتد بها ولا نسلم لها، ولا ننساق لأي تيار دافع حتى ولو كان الشارع نفسه، بل دائما ننظر برؤية علمية داخل الحتمية التاريخية في الحضارة البشرية على منظور ابن خلدون ومقولته الشهيرة:" التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق".

فالبرلماني والرئاسي لا تعدوان ان تكونا مصطلحين أكادمي، ولكن في المجال التطبيقي تظهر اشياء اخرى تنحى بعيدا عن هذه النظريات.


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، التكنوقراطية، التنمية، الديموقراطية، دراسات سياسية، الفكر السياسي، الحوكمة، الحوكمة التشاركية،

 





تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 27-01-2012  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

 مشاركات الكاتب(ة) بموقعنا

  القائمة السوداء "فيتو" المواطن
  الجمع ما بين القائمة والأفراد لتشكيل البرلمان: الشعب يرتب القوائم وليس الأحزاب
  مساوئ الانتخاب على القوائم
  إيجابيات الانتخاب على القوائم
  ايجابيات وسلبيات الانتخاب على الأفراد
  ديباجة في مفهوم الحوكمة المفتوحة في الديمقراطية التشاركية ذات البيانات المتاحة
  البيعة الإنتخابية
  ملخص منظومة الحوكمة التشاركية ذات البيانات المفتوحة
  القيم الإنتخابية في منظومة الحوكمة المفتوحة
  فلسفة العبور في المنظومة العالمية الرقمية
  السيادة للشعب... فتح البيان لوضع الميزان...
  القوائم والإنتخابات البرلمانية
  الديمقراطية التشاركية في البرلمان
  البرلمان المفتوح: كيف تصنع البرلمانات؟... هل نحن في حاجة لبرلمان؟
  الممارسة التنفيذية لرئيس الدولة
  شروط الترشح لإنتخابات رئيس الجمهورية
  التصفية الأولية في الترشاحات للرئاسية
  تصنيف في صلاحيات رئيس الجمهورية
  التعادلية أساس حكم الديمقراطية التشاركية
  الثرثرة الدستورية
  الديمقراطية التشاركية: مشروع مجتمعي الكل منخرط فيه
  مشروع دستور (2)
  مشروع دستور (1)
  أي نظام حكم يستوعب الحوكمة؟
  هل تتفاعل البرلمانية والحوكمة التشاركية؟
  حوكمة الحكم الرئاسي
  حوكمة المؤسسة الدينية
  تقنين وتأطير السلطة الدينية
  السلطة الدينية في منظومة الحوكمة الإلكترونية
  المنظومة التقنية العلمية في الدولة

أنظر باقي مقالات الكاتب(ة) بموقعنا


شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
ياسين أحمد، صفاء العربي، محرر "بوابتي"، محمد يحي، د - صالح المازقي، سلام الشماع، فهمي شراب، تونسي، إيمى الأشقر، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، حاتم الصولي، طلال قسومي، أ.د. مصطفى رجب، علي الكاش، نادية سعد، د. أحمد محمد سليمان، د. عبد الآله المالكي، أنس الشابي، منجي باكير، أحمد الحباسي، محمد أحمد عزوز، صالح النعامي ، ضحى عبد الرحمن، الهادي المثلوثي، سليمان أحمد أبو ستة، حسني إبراهيم عبد العظيم، مجدى داود، د- محمد رحال، عواطف منصور، صباح الموسوي ، إياد محمود حسين ، حميدة الطيلوش، فتحي الزغل، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، سعود السبعاني، رضا الدبّابي، حسن الطرابلسي، الناصر الرقيق، د- محمود علي عريقات، ماهر عدنان قنديل، أحمد ملحم، أشرف إبراهيم حجاج، د. خالد الطراولي ، محمود سلطان، د. ضرغام عبد الله الدباغ، د - شاكر الحوكي ، صلاح الحريري، عمار غيلوفي، رافع القارصي، المولدي الفرجاني، محمد شمام ، د- جابر قميحة، د. طارق عبد الحليم، محمد عمر غرس الله، عراق المطيري، محمد الياسين، عبد الغني مزوز، فتحـي قاره بيبـان، خالد الجاف ، د- هاني ابوالفتوح، صلاح المختار، رمضان حينوني، د.محمد فتحي عبد العال، سفيان عبد الكافي، د - مصطفى فهمي، أحمد النعيمي، أبو سمية، عزيز العرباوي، إسراء أبو رمان، سامر أبو رمان ، كريم فارق، خبَّاب بن مروان الحمد، سامح لطف الله، علي عبد العال، رافد العزاوي، د - محمد بن موسى الشريف ، سيد السباعي، د. أحمد بشير، مصطفى منيغ، يزيد بن الحسين، أحمد بوادي، مصطفي زهران، محمود طرشوبي، محمد الطرابلسي، د - الضاوي خوالدية، د. عادل محمد عايش الأسطل، رشيد السيد أحمد، الهيثم زعفان، عمر غازي، كريم السليتي، د - عادل رضا، حسن عثمان، د. كاظم عبد الحسين عباس ، أحمد بن عبد المحسن العساف ، د - المنجي الكعبي، مراد قميزة، يحيي البوليني، د - محمد بنيعيش، د. صلاح عودة الله ، د. مصطفى يوسف اللداوي، محمود فاروق سيد شعبان، فوزي مسعود ، صفاء العراقي، محمد اسعد بيوض التميمي، رحاب اسعد بيوض التميمي، عبد الله زيدان، محمد العيادي، فتحي العابد، عبد الله الفقير، عبد الرزاق قيراط ، العادل السمعلي، سلوى المغربي، وائل بنجدو، جاسم الرصيف،
أحدث الردود
مسألة الوعي الشقي ،اي الاحساس بالالم دون خلق شروط تجاوزه ،مسالة تم الإشارة إليها منذ غرامشي وتحليل الوعي الجماعي او الماهوي ،وتم الوصول الى أن الضابط ...>>

حتى اذكر ان بوش قال سندعم قنوات عربيه لتمرير رسالتنا بدل التوجه لهم بقنوات امريكيه مفضوحه كالحره مثلا...>>

هذا الكلام وهذه المفاهيم أي الحكم الشرعي وقرار ولي الأمر والمفتي، كله كلام سائب لا معنى له لأن إطاره المؤسس غير موجود
يجب إثبات أننا بتونس دول...>>


مقال ممتاز...>>

تاكيدا لمحتوى المقال الذي حذر من عمليات اسقاط مخابراتي، فقد اكد عبدالكريم العبيدي المسؤول الامني السابق اليوم في لقاء تلفزي مع قناة الزيتونة انه وقع ا...>>

بسم الله الرحمن الرحيم
كلنا من ادم وادم من تراب
عندما نزل نوح عليه السلام منالسفينه كان معه ثمانون شخصا سكنو قريه اسمها اليوم هشتا بالك...>>


استعملت العفو والتسامح في سياق انهما فعلان، والحال كما هو واضح انهما مصدران، والمقصود هو المتضمن اي الفعلين: عفا وتسامح...>>

بغرض التصدي للانقلاب، لنبحث في اتجاه اخر غير اتجاه المنقلب، ولنبدا بمسلمة وهي ان من تخلى عن مجد لم يستطع المحافظة عليه كالرجال، ليس له الحق ان يعامل ك...>>

مقال ممتاز...>>

برجاء السماح بإمكانية تحميل الكتب والمراجع...>>

جل الزعماء العرب صعدوا ،بطرق مختلفة ،تصب لصالح المخطط الانتربلوجي العسكري التوسعي الاستعماري،ساهموا في تبسيط هدم حضارة جيرانهم العربية او الاسلامية عم...>>

مقال ممتاز
لكن الاصح ان الوجود الفرنسي بتونس لم يكن استعمارا وانما احتلال، فرنسا هي التي روجت ان وجودها ببلداننا كان بهدف الاعمار والاخراج من ح...>>


الاولى : قبل تحديد مشكلة البحث، وذلك لتحديد مسار البحث المستقل عن البحوث الاخرى قبل البدء فيه .
الثانية : بعد تحديد مشكلة البحث وذلك لمعرفة الا...>>


بارك الله فيكم...>>

جانبك اصواب في ما قلت عن السيد أحمد البدوي .

اعلم أن اصوفية لا ينشدون الدنيا و ليس لهم فيها مطمع فلا تتبع المنكرين المنافقين من الوها...>>


تم ذكر ان المدخل الروحي ظهر في بداياته على يد شارلوت تويل عام ١٩٦٥ في امريكا
فضلا وتكرما احتاج تزويدي ب...>>


الدين في خدمة السياسة عوض ان يكون الامر العكس، السياسة في خدمة الدين...>>

يرجى التثبت في الأخطاء اللغوية وتصحيحها لكي لاينقص ذلك من قيمة المقال

مثل: نكتب: ليسوا أحرارا وليس: ليسوا أحرار
وغيرها ......>>


كبر في عيني مرشد الاخوان و صغر في عيني العسكر
اسال الله ان يهديك الى طريق الصواب
المنافقون في الدرك الاسفل من النار...>>


It is important that issues are addressed in a clear and open manner, because it is necessary to understand the necessary information and to properly ...>>

وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة