حَوَلٌ في البصر وعمًى في البصيرة

أنس الشابي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 3704

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

بانتهاء جلسات الاستماع الأولى في هيئة الحقيقة والكرامة وبعد سيل من المقالات والتعليقات التي اتجهت في البعض منها وجهة الإشادة بما جاء فيها من صياغات لفظية وثرثرة استهدفت دغدغة مشاعر الحزن السهلة الإثارة وجب أن نتناول المسألة بقدر من الموضوعية والعقلانية للفرز بين ما هو غث وما هو سمين وبين ما هو حقيقة وما هو كذب وبين ما هو افتعال وما هو أصلي وذلك من خلال تجزئة المسألة إلى وحداتها الأساسية:

1) في الخطاب الرائج يقع الاستناد دائما وأبدا إلى تجربتي جنوب إفريقيا والمغرب في الموضوع بعد إغفال الفوارق بين هذه التجارب الملفات، فالمصالحة في جنوب إفريقيا التي أرساها وقادها أحد أعظم ما أنجبت البشرية في القرن الماضي طيّب الذكر نلسون مانديلا استهدفت تنقية الحاضر ممّا يمكن أن يهدّد العيش المشترك بين أبناء البلاد الأصليين والوافدين مستقبلا، فسياسة التفرقة العنصرية التي عاشها الأفارقة السود كان من الممكن أن تتحوّل إلى ميز عنصري ضد البيض في مراحل لاحقة وهو ما دفع بمنديلا إلى ابتكار هذه الآلية حتى يتم الصفح من طرف الذين أوذوا من الميز فعلا وحتى تنزع حجة الثأر أو رد الفعل أو المحاسبة من يد السود مستقبلا إن ظهر فيهم من يدعو إلى ذلك، فصفح السود عن البيض الذين مارسوا ضدهم التمييز العنصري يمنع الأغلبية في قادم الأيام من استعمال هذا السلاح ضد الأقلية، أما المغرب فوضعه مختلف إذ عاش محاولات انقلابية على الملك الحسن الثاني وصل بعضها إلى حدود استهداف طائرته في الجو وقد كان الملك شديدا وقاسيا في ردّ فعله إذ لم تسلم عائلة أوفقير التي لا ذنب لها من السجن والإقامة الجبرية هذا فضلا عمّا تعرض له ضباط الجيش وجنرالاته وعائلاتهم من قهر وتعذيب، في آخر عهده انفتح الحسن الثاني على المعارضات السياسية فعيّن عبد الرحمان اليوسفي السجين السابق رئيس وزراء وبوفاته وتولي محمد السادس الحكم عمل على معالجة توابع ملفات الانقلابات ضد والده من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية وبيّن أن إنشاء هذه الهيئة هو في حد ذاته اعتذار من العرش لضحايا العنف من العسكريين والسياسيين مانعا بذلك المتاجرين بحقوق الإنسان من استغلال هذا الملف لتشويه عهده.

2) هيئات المصالحة في المغرب وفي جنوب إفريقيا أنشئت ومارست مهامها في إطار النظام ذاته ممهّدة بذلك لتحول من الداخل وتغيير على مستوى احترام حقوق الإنسان ففي جنوب إفريقيا تمكن أبناء البلاد الأصليين من استلام الحكم دون صعوبات أو موانع أو خلاف حول ذلك بين الطرفين وفي المغرب استطاع محمد السادس أن يحقق انتقالا ديمقراطيا حفظ للعرش مكانه وموقعه في المعادلة السياسية ومكن في نفس الوقت من تشريك باقي العائلات السياسية في القرار، أما لدينا فالوضع مختلف تماما إذ أنشئت هذه الآلية بعد سقوط النظام وقامت على أنقاضه وتولاها خصومه الذين يعلنون ويتباهون بذلك فأي مصالحة هذه التي يتولاها الخصوم ومع من ستكون؟ ولعلي لا أجانب الصواب إن قلت إن جلسات الاستماع التي عقدت أكبر دليل على أن المقصود منها هو تحقيق غايات وأهداف سياسية للتمكين لا تخفى على لبيب.

3) القول بأن هذه الشهادات هي للتاريخ قول مكذوب لأن الروايات الشفاهية التي لا تكون مسنودة بالوثائق وبغيرها من الشهادات الأخرى لا تحمل إلا قدرا باهتا من المصداقية فشهادة جلبار النقاش كذبه فيها الطاهر بن حسين وشهادة سامي براهم سفّهه فيها فتحي العمدوني وعادل اللطيفي ووحيد لطفي المكني، أما شهادات الأمهات الملتاعات في أبنائهن فالتعامل معها يجب أن يضع في الاعتبار طبيعة العلاقة الحميمية بينهما، الأمر الذي يعني أن ما قيل في الجلستين لا يطمئن الباحث إلى صدقه ويبقى محلا للاسترابة والشك.

4) تعمل الأنظمة جميعها على حماية نفسها من الأخطار الداخلية والخارجية فتوجد لذلك أجهزة الجيش والأمن والأحزاب وتشرع القوانين التي بواسطتها تفرض على مواطنيها الانصياع والتقيد بالضوابط التي تضعها وكل خروج على ذلك تواجهه بما يتلاءم مع خطورته فلجرائم السرقة عقابها وللمظاهرات السلمية أسلوب في فضها وللانتماء إلى جمعيات غير مرخص فيها فصول قانونية ولتوزيع المناشير ردع ولمحاولة قلب نظام الحكم علاج هو البتر في الأغلب الأعم، وهو ما يعني أن الدولة تعالج كل حالة وفق خطورتها وتهديدها للاستقرار لديها، ومن الغفلة أن نتصور أن نظاما يتعرض إلى محاولة زعزعته ولا يرد الفعل، على هذا الأساس نرى أن من سمّوا أنفسهم ضحايا لا يستحقون هذه الصفة فالضحية هو المظلوم الذي يعاقب لذنب لم يرتكبه أما هؤلاء فقد تآمروا وخططوا لافتكاك الحكم بإعداد الوسائل وتجنيد الخلق وجمع الأموال لذلك ولمّا يتفطن إليهم ويقدمون للمحاكمة يتصايحون بأنهم ضحايا ولما يستقر لهم الأمر بفعل فاعل يأتون للإدلاء بشهادات مكذوبة لتشويه وترذيل خصومهم ثم يقبضون التعويضات أذكر أن المناضل الكبير علي بن سالم لما سئل عن وضعه في السجن في عهد بورقيبة وبعد أن ترحم عليه قال: "اختلفت معه سياسيا فوضعني في السجن لكن هذا لا يعني أن أشكك في زعامته..." (المغرب بتاريخ 3 جانفي 2013).

5) في هذا النوع من الجلسات التي تستهدف الحفاظ على الذاكرة التاريخية وجب أن يتقدم للشهادة الذين حوكموا أو سجنوا أساسا بشرط عدم الاكتفاء بالحديث عن السجن والبرد فيه والكنتينة وغير ذلك بل على هؤلاء إن كانوا يريدون فعلا مصالحة مع ذواتهم ومع وطنهم أن يتحدثوا بصدق عن كل شيء عن الأفعال التي جُرّموا بسببها وعن الدوافع التي جعلتهم ينخرطون في تنظيمات انقلابية أو دموية فالاكتفاء بسرد الآلام ينكأها ولا يتقدم بنا خطوة لأن جزء من الصورة التاريخية الحقيقية يمتلكها هؤلاء الذين حوكموا وسجنوا وشتان بين ما هو موجود في الملفات القضائية وبين اعترافهم الطوعي وهو أمر تم تغييبه عن قصد.

لما ذكر أعلاه نرى أن ما حدث في الأيام الماضية في جلسات الاستماع يعاني حوَلا في البصر وعمًى في البصيرة.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، هيئة الحقيقة والكرامة، جلسات الإستماع، سهام بن سدرين، المنظومة القديمة،

23-11-2016

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك