في الأقدر على تشكيل الحكومة

د - المنجي الكعبي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 1836

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

انتقلنا الى الفصل الموالي من الدستور الذي يعهد لرئيس الجمهورية بتكليف الشخصية الأقدر على تأليف الحكومة..

فهل من الجائز أن يعرّف الأقدر بنفسه كما جوز ذلك فقهاء الإسلام، اقتداء بيوسف عليه السلام في قصته مع عزيز مصر، (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ).

وأنكر ذلك بعضهم لقوله صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه واسمه عبد الرحمن بن سمُرة وقد طلب الإمارة:((يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. فإنك إن أُعطيتها عن مسألة وُكِلت إليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها)).

ولم يسبق في حوليات الثورة مشاورات من هذا النوع أفضت الى اتفاق على شخصية مقترحة لرئاسة الحكومة، بدليل ظهور مهدي جمعة في أعقاب مارطون الرباعي ثم يوسف الشاهد في قرطاج ١.

إذ من المستبعد اتفاق الفرقاء على من يرضيهم جميعاً، إلا أن يُستدرجوا الى الرضى المتناسب مع أقدارهم في المسؤولية والتمثيلية، أو بالتصويت عن طريق الاقتراع السري.

ومن المؤكد أن تشكيل حكومة الأقدر هذه المرة سيكون لها في نفوس الأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية طعمٌ غير طعم تشكيل الحكومات في السابق. وخاصة مع رئيس جمهورية يختلف كلياً عن المعهود ويحظى بكاريزما أسطورية تقريباً.

فلا نتوقع منهم حبك السيناريوات التي تقدمت مع رئيس الحكومة المكلف سابقاً لتكوين حكومة وانتهت تحت وابل من رصاص المصوتين ضدها بدوافع مختلفة سياسية وغير سياسية.

وعكست حالة اضطراب الدوائر التي رشحته ولم تُعفها دعوى شخصية مستقلة من عدم التصويت له بأغلبية كاسحة، مثلتْ استفتاء جديداً على ضعفها، وانطلاق خصومها مباشرة لحزم أمورهم للمعارك القادمة. وأولها التحسب لحكومة الأقدر برئاسة جمهورية قيس سعيد، إذا صح التعبير.

وربما تنجح هذه المجموعة العددية الهامة إذا لم تشقها الخلافات السابقة في التماسك والخروج بالموافقة على حكومة الأقدر، ولو بعد مشاورات صورية مع رئيس الجمهوية، حتى لا تنزل عليهم غضبة صناديق لاقتراع، إذا انسدت الطريق، واستمر المجلس في صراعاته الداخلية، وقيام أحد احتمالين، الاستفتاء لحل المجلس أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

فدون التصويت لحكومة الأقدر المنبثقة من حرم الرئاسة يزداد الخوف والمصير المجهول. إذ ستنكشف طبيعة الأطراف السياسية المناهضة أصلاً للرئيس سعيد، باعتباره سرق الأضواء من قياداتها في انتخابات الرئاسة، لأسباب إيديولوجية ربما أكثر منها لوجستية أو فايسبوكية.

إلا أن تكون هناك مراهنة من تلك الأطراف على نقض جميع نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية، لاغتصاب السلطة من جديد كما اغتُصبت في السابق بشرعيات مزورة أو افتعال فتن واغتيالات بتواطئ خارجي.

لكن الشباب الذي تخرّج على دروس الثورة، وأبلى في الانتخابات الأخيرة لا نظن أنه ينسى الدفاع عن إرادة شعبه القاهرة، أو يغفر للسياسيين مغامراتهم الفاشلة.

فإذا كانت لنا مشاكل متأتية من الدستور ونظامه الانتخابي وهيئاته الدستورية غير المستكملة، فلأن التأسيسي ونواب التشريعية السابقة، معظمهم قدّموا رؤى وصياغات تكرس بقاءهم في السلطة أكثر من تكريسها حق التداول الديمقراطي السليم عليها. فقدّموا إراداتهم الحزبية على إرادة الشعب لاحتمال الإدالة بهم عند عجزهم عن إدارة شؤون بلد بثورة مزلزلة بحجم ثورة البوعزيزي. بدليل عدم استفتائه ولا مرة منذ الثورة الى الآن!

والأحزاب التي ربما تتذيّل مرحلياً حتى تترأس فيما بعد سيكون رهانها على ما بعد نيل الثقة لحكومة الأقدر، ما دامت لم تقدر على إفشالها.

وقياساً على الحديث الشريف المتقدم، فحكومة الأقدر ما دام أعطيَها البرلمان عن غير مسألة ولكن فرضها الدستور عليه، يجب ربط الثقة بالنسبة اليها بالإعانة عليها وليست كحكومة البرلمان موكولة اليه.

تونس في ١٤ جانفي ٢٠٢٠

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، تشكيل الحكومة، إسقاط الحكومة، الثورة المضادة،

14-01-2020

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك