إلغاء أحكام الإعدام من القانون

د. ضرغام الدباغ - ألمانيا من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 2138

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

منذ فترة وأنا أريد طرح هذا الموضوع، وأتمنى أن يثير الجدل، وأتوقع أن يكون له معارضون أقوياء، ولكن حكماء كثيرون أيضاً، بل وأستطيع أن أتنبأ بحجج المعارضين، كما أن أتوقع أبعاد التأييد. وابتداء أنا لا أتوقع أن الحكم بالإعدام عقوبة رادعة، بدليل أنها تنفذ من الآلف السنين، ولكن دعونا أن نناقش فلسفة عقوبة الحكم بالإعدام.

عقوبة وتنفيذ الحكم بالإعدام هو من القرارات النادرة التي لا يمكن إعادة النظر بها. أو تعويض من وقع الحكم عليه، إن توصل من حكم عليه أنه قد بالغ بالعقوبة، أو تجاهل الأسباب المخففة، ولم يمنحها حقها في قرار حكمه، أو أكتشاف معطيات وأدلة جديدة تغير من قناعة الحاكم، أو لربما ما هو أكثر مدعاة للمطالبة بإلغاء الحكم بالإعدام، عندما يكتشف القاضي أن من حكم عليه بالإعدام ونفذ بحقه، برئ براءة الذئب من دم يوسف، فيندم القاضي ولكن ندماً لا يصلح الخطأ، ويتحمل موت ضحية بريئة.

كانت فرنسا آخر دولة أوربية ألغت الحكم وتنفيذ الإعدام، في بداية الثمانينات، وكان السبب المباشر لذلك، هو اكتشاف معطيات جديدة قادت إلى إلقاء القبض على مجرم، وتبين أن هذا المجرم هو الفاعل لجريمة حكم على رجل آخر بسببها بالإعدام ونفذ به الحكم قبل عامين وهو برئ. فاستقال وزير العدل رغم أن الحادثة لم تكن في عهده شخصياً، ولكنه استقال كشخصية اعتبارية.

القضاء في أوربا دقيق إلى حد بعيد، ولكن ليس دون أخطاء، وأحياناً أخطاء كبيرة، وأعلم أن الحكومة تعمد إلى تعويض من حكم عليهم بالسجن تعويضاً سخياً، ولكن كيف يعوض من فقد حياته ظلماً ..؟ وأهله وأطفاله وأصدقاؤه ..؟

قرأت كثيراً أحكام صدرت خطأ بالإعدام أو بالسجن خطأ في دول قضاءها راق ومتقدم كالولايات المتحدة وسويسرا وأوربا، وهذه الأخطاء التي هي كثيرة في الواقع رغم النظام القضائي الممتاز الذي يتيح للمتهم الدفاع عن نفسه، وتميز الحكم وعلى الأرجح بنزاهة ودون تداخلات، ولكن رغم ذلك الخطأ ممكن ويحدث وللأسف ليس نادراً .. هذا في الدول التي تمتلك قوانين إنسانية وقضاء عادل، فما بالك في دول القضاء فيها مسيس، والقاضي إنسان من هذا المجتمع ومن ناسه وأهله ومن أهواءه ومشاربه ...! ألا يرتفع احتمال الخطأ ... ألا يتحول الحكم إلى نوع من انتقام وثأر، أليست مجتمعاتنا مشبعة بأفكار وعادات وتقاليد الثأر والانتقام ..؟

دون ريب حين يرتكب المجرم جريمة قتل، في معظم الحالات لا يكون إنساناً سوياً، أو أنه يمر خلال ارتكابه الجرم بوضع نفسي يضعه خارج المسؤولية وهذه من موانع المسؤولية، إن يكون الإنسان في غير حالته الطبيعية، بسبب وضع نفسي، أو تأزم عصبي دائم أو وقت ارتكابه الجرم، أو ربما بسبب وقوعه تحت تأثير المخدرات أو الخمر. أو بدوافع أخرى تقدرها المحكمة، لذلك هناك فصل في اجتهاد القانون الجنائي يطلق عليه " موانع المسؤولية الجنائية". وفي حالة إيقاع العقوبة القصوى "الإعدام" يكون المجتمع يجاري المجرم غضبه وانفعاله، ويخطأ ربما" كما خطأ هو "ربما". المجرم حين يرتكب فعله لا يعرف علم النفس ولا علم الإجرام، أو علم النفس الجنائي، ولكت القاضي بوصفه ممثلاً للهيئة الاجتماعية بأسرها " قد" يسمح لنفسه بارتكاب خطأ، ويقود باسم المجتمع رجلاً أو إمرأة إلى الموت مع سابق الإصرار، وبدم بارد.

لهذه الأسباب وضع المشرعون في معظم بلاد العالم حرية للقاضي في اتخاذ قراره بين حدود إيقاع العقوبة بحدها الأقصى والأدنى، دفعاً لخطأ قد يقع فيه القاضي، أو التباساً يصعب إصلاحه. ومثل هذا التحوط احتاطه حكام عبر التاريخ، وفي تاريخنا العربي الإسلامي تحديداً، فلم يكن إيقاع عقوبة القتل خياراً مفضلاً في الدول الإسلامية، وخاصة الدولة الراشدية (الخلفاء الأربعة)، استرشاداً بحديث وتوجيه للقضاة للرسول (ص) : " ادرَؤُوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مَخرج فخلُّوا سبيلَه، فإن الإمام إن يُخطئ في العفو خير من أن يُخطئ في العقوبة " حديث رواه الإمام أبو حنيفة عن أبن عباس، وحديث مماثل رواه الترمذي عن عائشة (رض) " أدرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإذا كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ".

أود خلال هذه المداخلة القصيرة، أن أدعو إلى إصلاح النظام القضائي. ومن المعروف أن القوانين تعبر عن درجة رقي المشرع واحترامه للمواطنين، والمجتمع بأسره. أدعو إلى قوانين، وإلى تنفيذ هذه القوانين بطريقة تحترم الإنسان، ولا تعتبره خصماً تنتظر منه الهفوة لتدمره. في البلدان المتقدمة "نظاماً ومجتمعاً" الدولة وسلطاتها تعاقب المخالفين، ولكنها تفعل ذلك بدون إهانة ولا اعتداء، وتحترمه من أول لحظة إلى مرحلة تنفيذ الحكم بالسجن أو غيره. في الثقافة الأوربية، الجلاد المكلف بالتنفيذ، ينحني ليهمس في أذن من سيقطع رأسه بالفأس" سامحني أرجوك، أنا أفعل هذا بأسم القانون".

لتكن قوانيننا والقائمين على تنفيذها أكثر لطفاً ورحمة وعطفاً، لنضع قوانين جيدة متحضرة تتعامل من المواطنين كبشر، ولتنفذ القانون بدقة، وبأحترام لآدمية الإنسان، لا أن يدور كل ذلك في أجواء مشحونة بالكراهية والبغضاء. وفي هذا الكل خاسرون الظالم والمظلوم، وقبل كل شيئ الوطن.

أمل أن يهب الكتاب والمثقفون إلى التفاعل

26 كانون الأول / 2018

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

الإعدام، احكام الإعدام، الحقوق، القضاء، العدل،

27-12-2018

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك