جامع سيدي اللخمي يناشد الضمير الديني

د - المنجي الكعبي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 4106

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

لم تلق دعوتي أو اقتراحي على الشؤون الدينية بأن تضع وزْر تعطيل أداء صلاة الجمعة بحامع سيدي اللخمي على غير قرارها بتوقيف إمامه المعزول، والإفساح للمصلين بتقديم من يرونه من الأئمة السابقين وغيرهم بمن فيهم الإمام المعزول، إذا لم يتأخر لمرشح سواه.
فهذا أفضل من الاستمرار على تعطيل الجمعة. فعندئذ يكون الكل مذنبون. فالمعزول يكون الإمام .. يكون الوزير .. ولا تكون الجمعة.. المعزولة من هذا الجامع للمرة الرابعة على التوالي.

فأنا أفهم أن يتّخذ السيد الوزير قراراً بتعيين إمام أو عزل إمام لأسباب وجيهة بعد الاستماع الى أهل الرأي والتشاور. ويُحترم قراره باعتباره قرار سلطة على المساجد، بحكم تنظيم مدنيّ ترعاه الدولة بعد أن كان الأمر في السابق البعيد من نظر هيئة الأوقاف وشؤون المساجد لصيانة بيوت الله.

فالقرار في هذه الحالة القائمة هو بالقرار المدني أشبه منه بالقرار الصادر عن سلطة دينية شرعية اعتبارية، تمنع من الصلاة حول مقدوح في إمامته أو تجبر المصلين على عدم تقديمه عليهم للصلاة وراءه، طالما هو مؤاخذٌ من طرف سلطة مدنية لأسباب مدنية بحتة غير فقهية وغير شرعية.

فالقرار الوزاري رسمي ولا قوة له دينية. والدستور يكفل سلطة الدينيّ على المدنيّ لا العكس. فالمقيّد في القوانين أن الدولة ترعى حرمة الدين وتسهر على إقامة شرائعه وتعنو جبهتُها لعلمائه؛ ولا طائلة إلا للقانون المدني عليهم في غير أمور دينهم، ولذلك تلتجئ الدولة في تطبيق أحكامه على المسلم، فما بالك بالفقيه في دينه الى جهة الإفتاء الرسمية لديها لبسط سلطتها عليه في القضايا الجزائية والتعزير.

فهل حرمة المساجد أقل حرمة من الجامعات ذات العمداء والرؤساء المنتخبين من هيئاتها؟ ولجلال العلم والعلماء في الزيتونة قديماً لم تستطع الدولة حتى في العهد الاستعماري إلا أن تشمل بجناحها "نظارتها" (اي مشيختها وهيئتها العلمية) لنظر وزيرها الأكبر، دون غيره في قمة السلطة.

ليبقَ قرارُ العزل قائماً بحق من أراد السيد الوزير، ولكن ليُمنح المصلّون حقهم في تقديم أحدهم للإمامة في مسجدهم الى أن يُنسخ قراره بقرار، أو يكونَ عزلٌ بإرادتهم ويمضي على من يمضي.

تونس في ٦ نوفمبر ٢٠١٥

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، رضا الجوادي، جامع اللخمي، اليسار الإستئصالي، بقايا فرنسا،

7-11-2015

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك