|
مقالات متعلقة بالكلمة : تونس |
النخب التونسية والمقدس عادل بن عبد الله - تونس
المشاهدات: 1377 تصدير: "هناك وقت يتوجب علينا في المحافظة على المبادئ قبل فرص تطوير أعمالنا. ولا ينبغي علينا الخضوع للابتزاز" (جيفري رو دي بيزيو، رئيس منظمة الشركات الخاصة بفرنسا). لقد اخترنا تصدير هذا المقال بتصريح لأحد رموز الرأسمالية الفرنسية، والابتعاد عن تصريحات ماكرون وفريقه الحكومي ومن معهم من رموز اليمين الفرنسي المتطرف. فمن المفترض بالرأسمال الفرنسي أن يكون "جبانا" في مواجهة غضب أكثر من مليار ونصف مسلم، أو على الأقل من المفروض فيه أن يكون أكثر براغماتية وأقل صدامية للمحافظة على المصالح الاقتصادية الفرنسية في البلدان الإسلامية، خاصة بعد أن تحولت المقاطعة إلى مطلب شعبي يهدد تلك المصالح بشكل جدي. ولكنّ تصريح دي بيزيو يكشف أن الممثل الرسمي للرأسمالية الفرنسية يسند أطروحات ماكرون ويطرح القضية في مستوى "مبدئي" يربطها بقيم اللائكية الفرنسية. بصرف النظر عن تاريخ هذه النظرة وعلاقتها بالسياسات الاستعمارية الفرنسية، حيث يتكثف الأيديولوجي ويسند الاستعمار العسكري والاقتصادي على خلاف السياسات الاستعمارية البريطانية، وبصرف النظر عن تأثيرات هذا الطرح في نسف الأساس النظري "المتخيل" للرأسمالية حيث تكون المصلحة مقدمة على كل الأنساق الأيديولوجية بل على كل القيم والمبادئ، فإن إشكالية هذا المقال المخصص للنخبة التونسية هي التالي: كيف تعاملت هذه النخب بمختلف أدوارها في المجال العام مع مسألة الرسوم المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم)؟ وهل نجد اختلافا جذريا بينها وبين مواقف النخب "الماكرونية" الفرنسية؟ بل كيف طرحت هذه النخب قضية المقدس في تونس منذ الثورة؟ وما هي علاقة تلك الأطروحات باللائكية الفرنسية من جهة أولى، وباستحقاقات الجمهورية الثانية من جهة أخرى؟ في ضرورة المنهج التأصيلي وتجاوز المقاربة الوصفية للإجابة على هذه الإشكالية وما يُشتق منها من أسئلة، يميل أغلب خصوم النخب "الرسمية" أو التقليدية التونسية إلى اعتماد المنهج الاستقرائي (تتبع مواقف تلك النخب من قضايا المقدس وبناء الحكم عليها، وهو حكم سلبي في الأغلب)، ولكنّ هذا المنهج على أهميته يظل منهجا وصفيا يتعامل مع "المحصول" وليس مع ما يؤسسه في المستوى التاريخي أو النظري الذي يتجاوز المصالح الشخصية أو التحيزات الجهوية والتضامنات الزبونية. ولذلك فإننا اخترنا الإجابة عن الأسئلة بربطها بالأسباب التوليدية أو التأسيسية لعقول النخب التونسية "المعترف بها" داخل ما يُسمى بالعائلة الحداثية أو الديمقراطية بمختلف مكوناتها. يعتبر الباحثون في العلوم السياسية النظام التونسي منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا نوعا من "الأنظمة الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك)، أي تلك الأنظمة السياسية القائلة بالدولة- الأمة والمتأسسة على الفلسفة السياسية اللائكية الفرنسية لإدارة العلاقة بين الدين والدولة والقيام بما سمته بـ"عملية التحديث" وتجاوز التخلف التاريخي المؤكد عن المركز الغربي. وقد ورثت هذه الأنظمة الكمالية (بدرجات متفاوتة) أبرز سمات اللائكية الفرنسية أو مبادئ جمهوريتها منذ الثورة الفرنسية التي قامت على سلطتي الإقطاع والكنيسة على حد سواء: تحول اللائكية إلى ما يشبه الديانة الوضعية المنافسة للديانات التقليدية في إنتاج "المعاني النهائية" للوجود، والهيمنة على المؤسسات الدينية وتحويلها إلى ملحق وظيفي في خدمة سياسات الدولة، والنظر إلى الدين على أساس أنه تعبيرة ثقافية متخلفة ولا وظيفية في بناء المشترك الوطني، والتوجس من كل التعبيرات الدينية في الفضاء العام باعتبارها تهديدا "للنمط المجتمعي" الواقعي أو المتخيل.. الخ. النمط المجتمعي التونسي والقيم الجمهورية الفرنسية لو أردنا تقديم وصف مختزل للنمط المجتمعي التونسي"المتخيل" الذي تتماثل معه النخب التونسية وتدافع عن شروط تأبيده حتى بعد الثورة، لقلنا إنه "مبادئ الجمهورية الفرنسية" و"قيم الثورة الفرنسية" و"عصر الأنوار". ولذلك فإن نظرتها للمقدس الإسلامي (سواء قبل الثورة أو بعدها) لم تستطع أن تتخارج عن الأطروحات اللائكية الفرنسية، وآليات إنتاجها للمعنى وهندستها للفضاء العمومي. فقد تشكلت عقول النخب الحداثية على اختزال العلمانية في اللائكية الفرنسية (ما يسميه بعض الباحثين بـ"النموذج اللاتيني" في تقابله مع النماذج العلمانية الأخرى خاصةً النموذج الأنجلو- ساكسوني)، وتربّت على تراث مدارس الاستشراق المتماهية مع السردية الفرنسية الاستعمارية والمنطق الكونتي (نسبة إلى أوغست كونت). لقد هيمنت هذه الخيارات على البنية العميقة للعقل الحداثي التونسي وجعلته يؤمن حتى دون أن يكون له في الأغلب الجرأة على التصريح بذلك؛ بـ"الاستثناء الإسلامي": الاستحالة الجوهرية وغير القابلة للتجاوز للتوفيق بين الإسلام والديمقراطية أو المبادئ الفلسفية السياسية للدولة الحديثة، الأمر الذي قد يفسر إلى حد كبير اصطفافها مع سياسات الدولة الاستئصالية للإسلام السياسي زمن المخلوع، ورفضها لأي تفاوض جديد حول المشترك الوطني أو "الكلمة السواء" اللازمة لإدارة الجمهورية الثانية، بعيدا عن الأساطير المؤسسة للجمهورية الأولى في لحظتيها الدستورية والتجمعية. هل يمكن بناء الجمهورية الثانية على اللائكية الفرنسية؟ إنّ عدم تضامن أغلب النخب التونسية مع دعوات المقاطعة للسلع الفرنسية، بل تصادم تلك النخب في أكثر من مناسبة مع هوية الشعب بدعوى حرية التعبير، هو موقف يتجاوز الأسباب السياقية المهيمنة على الواقع التونسي بعد الثورة (خاصة محاربة الإسلام السياسي الوافد غير المرغوب فيه على الحقل السياسي "القانوني"). إنه تعبير عن "بنية ذهنية" انحصرت في منطق اللائكية الفرنسية ورفضت توسيع آفاقها إلى النماذج العلمانية الأخرى، وهو كذلك تعبير عن انعكاسات الخيارات التربوية التونسية الكبرى منذ الاستقلال: تعميم الأطروحات الاستشراقية واللائكية، والإعراض عن كل الأطروحات المفككة للاستعمار في شكليه المباشر وغير المباشر، وتهميش دورها في مناهج التعليم بمختلف مستوياته (تهميش حضور الدراسات ما بعد الاستعمارية ورموزها المعروفة). ولذلك، فإن مواقف النخب التونسية الرافضة لمقاطعة السلع الفرنسية والمتماهية مع مواقف ماكرون واليمين الفرنسي (صراحة أو على استحياء) هي أمر متوقع. فالنخب التونسية لا تدافع عن مصالح فرنسا بقدر ما تدافع عن "نسق الذات" الحداثية التونسية العاجزة عن أخذ مسافة نقدية من "المقدس اللائكي"، باعتباره أيديولوجيا استعمارية مخاتلة تحت شعارات حقوق الإنسان والتنوير وحرية التعبير، وغيرها من القيم التي أثبتت السياسات الفرنسية منذ عهد الاستعمار المباشر أنها مجرد غطاء للنهب والاقتصادي والاستلحاق الثقافي. وما دامت النخب الحداثية التونسية مصرّة على حصر مهمتها في نقد المقدس الديني وتسفيه أحلام المؤمنين به دون أي نقد ذاتي للعقل الحداثي ذاته ولتاريخه في ممارسات الدولة ومحصول ذلك التاريخ واقعيا وبالأرقام، فإنها ستبقى "جماعات وظيفية" مهمتها تأبيد التبعية والتخلف ومنع انبثاق أي مشروع وطني للتحرر وتحقيق شروط السيادة.  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، فرنسا، بقايا فرنسا، التبعية،  30-10-2020
 المصدر: عربي 21  |
|||||||||
