|
مقالات متعلقة بالكلمة : تونس |
بورقيبة لجأ إلى أهل الإختصاص الشرعي لصياغة مجلة الأحوال الشخصية…فلماذا غيّبتهم لجنة الحريات الفردية؟! وفاء الحكيري - تونس
المشاهدات: 2609 من المنتظر، أن يقدم رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، مشاريع القوانين المقترحة المستمدة من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة إلى مجلس نواب الشعب حتى تقع المصادقة عليها. هذا التقرير الحداثي، قدمته له الهيئة في 8 يونيو/ جوان 2018، ويتكون من 233 صفحة، تضمّن الإصلاحات والتدابير المقترحة المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استناداً إلى مقتضيات الدستور التونسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات الحديثة في مجال الحريات والمساواة، بحسب اللجنة. فحوى التقرير وتتمثل جملة هذه المقترحات والتوصيات، في إلغاء عقوبة الإعدام أو تحديد حالاتها القصوى وتجريم الدعوة إلى الانتحار وتجريم التعذيب ومنع استعمال حرية التعبير للدعوة إلى الكراهية و إلغاء تجريم المثلية الجنسية وإلغاء التمييز في قانون الجنسية وإلغاء أو إعادة تحديد المهر وعدة الوفاة والنفقة، إلى جانب إلغاء التمييز في الواجبات الزوجية وإلغاء نظام رئاسة الزوج للعائلة وإلغاء التمييز في المواريث أو ترك الحرية في اتباع الطريقة وإلغاء المصطلحات الدينية من القانون التونسي (الشرع، الموانع الشرعية، المحرمات، الفحش…). أعضاء اللجنة وقد شرعت لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي أعلن عن إنشائها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يوم 13 أغسطس/ أوت 2017، بمناسبة الذكرى 61 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، كمبادرة عدت مواصلة للمنهج البورقيبي، لإقرار المساواة التامة بين المرأة والرجل في كل المجالات بما في ذلك المساواة في الميراث، في إعداد فحوى التقرير منذ ذلك الحين. وذكر الباجي قائد السبسي، حينها أنها تتكون من عدة اختصاصات تعنى بنقاش سبل تنفيذ المبادرة، وهم”بشرى بلحاج حميدة”، محامية وناشطة في المجتمع المدني و”درة بوشوشة”، أستاذة انقليزية ومخرجة أفلام و”كريم بوزويتة” دكتور في علم الإنسان و”عبد المجيد الشرفي”، أستاذ جامعي مختص في الفكر الإسلامي و”سليم اللغماني”، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية و”صلاح الدين الجورشي”، كاتب و”سلوى الحمروني”، مختصة في القانون العام و”مالك الغزواني”، قاضي ونائب رئيس المحكمة الابتدائية بتونس و”إقبال الغربي”، مختصة في الأنثروبولوجيا الدينية. غياب الزيتونيين غير أن هذا التقرير، الذي يصر أعضاؤه، أنه يستند إلى “المنهج الاجتهادي التحديثي” الذي سلكته تونس منذ القرن 19 للتكيف مع متطلبات التطور الحضاري والمجتمعي، وأنه خطوة شبيهة بما أقدم عليه المفكر والمصلح التونسي الطاهر الحداد في كتابه “امرأتنا بين الشريعة والمجتمع”، وما لحقه من ثورة مجتمعية بإصدار مجلة الأحوال الشخصية التي كسبت من خلالها تونس الريادة المجتمعية على المستوى العربي والإسلامي، قد غاب عنه أهل الإختصاص وخبراء القانون الإسلامي والفقه المتمرسون في التعامل مع النصوص والعلوم الإسلامية والقادرون على الإجتهاد فيها. وأجمع كل من اطلع على فحوى ومضمون تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، على ذلك، بما فيهم أحد أعضاء اللجنة، صلاح الدين الجورشي، الذي صرح أن اللجنة مختلة التوازن ولا تمثل مختلف الفرقاء في الساحة التونسية خاصة المهتمين بمسألة الميراث والأسرة. بورقيبة ومشاركة الزيتونيين 1956 على نقيض ما يشاع اليوم، عمد الحبيب بورقيبة، أول رئيس تونسي وملهم التيار الحداثي والتنويري، إلى تشريك كبار علماء وشيوخ تونس من جامع الزيتونة في صياغة مجلة الأحوال الشخصية، التي سنت سلسلة من القوانين لصالح المرأة والمجتمع، ثم قام باستشارتهم، وعلى رأسهم الشيخ محمد الفاضل بن عاشور الذي كان عضو لجنة الصياغة، وأحد أهم علماء تونس وكذلك الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور ومفتي الديار التونسية الشيخ محمد عبد العزيز جعيط، وقد تم استشارتهما وكانا حاضرين أثناء إصدارها، في في 13 أغسطس/ أوت 1956. ومما ورد عن العلامة، محمد الفاضل بن عاشور، قوله في خصوص مجلة الأحوال الشخصية، التي ألغت تعدد الزوجات ووضعت مسار إجراءات قضائية للطلاق واشتراط رضاء الزوجين لإتمام الزواج، أنها تمثل “اجتهادا في تفسير الإسلام”، و أنها “حتمية في العصر الحديث، ولكن دائما وفقا للنصوص التأسيسية للإسلام”. فإن كان الحبيب بورقيبة، رائد التيار التحديثي في تونس، والأب الروحي للتيار الحداثي، قد لجأ قبل 62 عام، إلى أهل الشأن والإختصاص من الزيتونيين قبل إصدار مجلة الأحوال الشخصية، فلماذا تعمد من يزعمون أنه ملهمهم عزل الخبراء والعلماء في صياغة وثيقة تتعلق بالشأن التشريعي والمجتمعي التونيسي؟  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، المرأة، المساواة في الميراث، مجلة الأحوال الشخصية، الحداثيون التونسيون،  3-08-2018
 المصدر: موقع ميم  |
|||||||||
