|
مقالات متعلقة بالكلمة : تونس |
الاعتداء على فرق الرقابة العامة: الدلالات و النتائج حاتم الصولي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 2583  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط وحصل المحظور لذي طالما نبهت اليه كل الهياكل المهنية والقطاعية العاملة في مجال الرقابة والتدقيق العمومي. حصل ما لم يحصل في احلك فترات الديكتاتورية الفاسدة حيث اعتدى مجموعة من الموظفين فيمن يشتبه ارتكابهم لأعمال إدارية مخالفة للقانون على فريق رقابة عامة يؤدون مهامهم بمقتضى اذن بمأمورية وزاري . وسيكون من البلاهة ان نعتقد ان حادثة الاعتداء على فريق الرقابة هو حدث معزول يندرج ضمن تغول النقابات و سيطرتها على مفاصل الدولة بل للأمر دلالات وأسباب عميقة سأحاول استعراض بعض منها : -1- الاعتداء على فريق الرقابة هو اعتداء صريح على سلطة الدولة على مؤسساتها وحقها المفوض من قبل المواطنين في التثبت في مأل أموال دافعي الضرائب ، ومنع هياكل الدولة من ممارسة هذا حق هو رفض صريح لسلطتها في تسيير المؤسسات الخاضعة لها. 2- الاعتداء على فريق الرقابة من قبل موظفين معنيين بعمليات التدقيق هو اعتداء صارخ على معنى المساءلة والمحاسبة وهي احد اركان حوكمة مؤسسات الدولة التي ضننا انها ستكون هي الفيصل لوحيد في تعامل الدولة مع موظفيها ومؤسساتها. 3- ان المعتدي على متفقدي هياكل الرقابة يستبطن عدم حياد هذه الهياكل وعدم استقلاليتها عن برامج الدولة ومشاريعها والتي يمكن ان تتعارض مع توجهات او مبادئ طرف اخر، و هذا ما يطرح في الحقيقة إشكالية اخطر طالما نادت به هيئات الرقابة العامة ومن ورائها الجمعية لتونسية ا للمراقبين وهو ضمان استقلالية هياكل الرقابة العامة و بلورة مشاريع ا إصلاح المشهد الرقابي التي تم تقديمها كل الحكومات المتعاقبة وذلك منذ فجر ثورة 14 جانفي 2011 وهو ما سيمثل الأطراف المشككة في نتائج الاعمال وتعبيرا عن التزام الساسة ابتحقيق أهم أهداف الثورة وهو محاربة الفساد المالي ويؤمن بناء دولة القانون والمؤسسات الفاعلة والقوية. 4-ان التجاء المراقبين الى جمعية مدنية لرفع المضلمة وتكليف هذه الأخيرة لمحام عدلي يعكس بالأساس النقائص الهامة بالنظام الأساسي لسلك المراقبين الذي تبين انه لا يوفر أي حماية خاصة لهذا الصنف الحساس من المهن وهو ما يؤثر سلبا على مردودية اعمال المراقبين الذين سيجعلون بالتأكيد من سلامتهم الجسدية والنفسية أولوية قبل اكتشاف حالات الفساد الإداري والمالي. 5- ان تخاذل المسؤولين ومن ورائهم وزراء الاشراف على مختلف الهياكل المتدخلة في اتخاذ الإجراءات الإدارية الازمة بالصرامة والوضوح الازمين لا يمثل الا رسالة واحدة وهي توجه الدولة نحو الاضمحلال والاندثار لفائدة التجمعات والعصابات، وهو امر يعكس تضاربا عبثيا بالطبقة السياسية الحاكمة التي طالما تشدقت بمشروع وطني يحمي الدولة التونسية من التطرف والعبث الى شرعنة العبث حفاظا على توازنات سياسية او تحسبا لتغييرات سياسية قادمة . وهو مايمثل في نظري طريق الفوضى الحالقة. --------- حاتم الصولي : مراقب عمومي  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الفساد المالي، الفساد الإقتصادي، المراقبة الإقتصادية، الثورة المضادة،  15-04-2018
 |
|||||||||
