|
مقالات متعلقة بالكلمة : تونس |
الشريعة تخوض آخر معارك إزاحتها في مصر د . ليلى بيومي
المشاهدات: 11188 إذا كانت النخبة العلمانية الحاكمة في مصر تتلاعب بمقدرات البلاد السياسية والاقتصادية والعسكرية، في اتجاه يصب في صالح أعداء الأمة من الصليبيين والصهاينة الذين يحمون بقاءهم ممسكين بمقاليد الحكم في بلادنا، فإنها أصبحت تعشق التلاعب بمقدراتنا الدينية حيث الشريعة الإسلامية، فدأبت على العبث في القوانين، وتغيير كل ما له صلة بالشريعة، وإذا كانت قد نجحت في ذلك تمامًا وأجهزت على أي قانون يستند إلى الشريعة أو به روح الشريعة، وحيث أن قانون الأحوال الشخصية كان هو القانون الوحيد المستمد من الشريعة؛ فقد جرى العبث به على مراحل يبدو أننا في آخر مرحلة، بعد أن أعدت الحكومة قانونًا جديدًا للأحوال الشخصية، وتستعد لعرضه على مجلس الشعب في دورته الجديدة. الحكومة أعدت أوراقها وقررت أن يكون هذا الفصل هو آخر الفصول في قضية تنحية الشريعة كليًّا، ولذلك تسربت الأخبار عن بنود لمنع التعدد وتجريمه، وبنود أخرى لوضع العراقيل أمامه، مثل ضرورة موافقة الزوجة الأولى موافقة خطية، وبنود أخرى لضرورة موافقة القاضي، فضلاً عن العبث بأمور النفقة والحضانة، وإجبار الزوج على توفير مسكن للزوجة التي مر على زواجه منها 15 سنة ولم تنجب، فالمتسرب إلينا حتى الآن من بنود مشبوهة يؤكد أن الحرب قد تم إعلانها على أي شيء يخص الشريعة، وأن العلمانية المصرية تتجه شيئًا فشيئًا نحو العلمانية التونسية المتطرفة. بات الأمر واضحًا، وهو أن النخبة المصرية الحاكمة تكتسب شرعيتها من رضاء الغرب الصليبي وبني صهيون عليها، ودعمهم لها، وبالتالي استمرارها في الحكم وامتيازاته وغنائمه إلى أمد غير محدد، أما الشرعية الحقيقية وهي رضاء الأمة وبيعتها أو اختيارها للنخبة الحاكمة في انتخابات حرة؛ فإنها لا تعنيها طالما أن هذه النخبة تحكم الناس بالإجبار والحديد والنار وتكميم الأفواه. ولم تعد حجة القوم بإعطاء المرأة حقوقها التي حرمها الإسلام منها تنطلي على أحد، فباعتراف القريب والبعيد والقاصي والداني والعدو والحبيب؛ فإن المرأة المصرية قد حصلت على كل حقوقها وزيادة، وبالتالي فإن أية إضافة لها في هذا السياق إنما هي تمييز لها على الرجل، وإعلاءً لسيطرتها وقوتها داخل الأسرة، وهذا كله في غير صالح استقرار الأسرة، لأن الأسرة ستكون محكومة في هذه الحالة بقوانين غير عادلة ومنحازة لأحد الطرفين ضد الآخر. إن النخبة المتعلمنة المتغربة التي تخوض آخر معاركها ضد الإسلام في مصر اليوم، لا تدرك ولا تعلم أن الشريعة الإسلامية ظلت تحكم المسلمين وغير المسلمين في بلادنا بلا مشاكل تذكر، موفرة كافة الحقوق للزوج والزوجة والأبناء لقرون طويلة، حتى بدأ الاتصال بالثورة الفرنسية، وبدأت العلاقة بالثقافة الغربية، فقد كانت القوانين المطبقة في مصر كلها من الشريعة الإسلامية حتى عام 1875م. ولكن مع أول سنوات الاحتلال البريطاني لمصر بدأت تظهر القوانين المختلطة، وأنشئت المحاكم المختلطة، وفي عام 1883م قامت الحكومة المصرية بإيعاز وضغط من سلطة الاحتلال بترجمة القوانين الفرنسية بالكامل، وانحصر تطبيق الشريعة الإسلامية على مجال الأحوال الشخصية، وبدأ الغرب تصدير مفاهيمه المسيحية إلينا، والتي تحمل لنا رؤيته عن الإنسان ودوره في الحياة، وكذلك عن الدين وحدود الدور المرسوم له. النخبة المتعلمنة المتغربة في بلادنا ومن يلف لفهم لا يستطيعون إدراك أن الفكر الإسلامي ينطلق من أساسين مختلفين، الأول أنه يستمد فلسفته من الكتاب والسنة فقط، والثاني أنه يجمع بين الدين والدنيا في كيان واحد، فمن أولى واجبات ولي الأمر رعاية الدين بجانب سياسة أمور الدنيا، إنهم لا يدركون ذلك لأنهم لم يقرءوا إلا الفكر الغربي والقانون الغربي، والأدب الغربي والثقافة الغربية والتاريخ الغربي، وليس لهم أدنى اطلاع فضلاً عن العلم والمعرفة والإحاطة بالشريعة وعلومها وبالثقافة الإسلامية والتاريخ الإسلامي. مع فترة الاحتلال الغربي الصليبي لبلادنا العربية المسلمة، بدأت النظم الأوروبية تحل تدريجيًّا محل النظم الإسلامية، وبدأ يحدث ازدواج في حياة المسلمين، وانحسار في تطبيق الشريعة الإسلامية، حتى وجدنا بنوكًا وشركات تأمين وبنوكًا عقارية ونظمًا سياسية جديدة بديلة عن نظام الخلافة الذي كنا نعيش فيه، وبدأ المستعمر يكرس الأوضاع والبيئة الثقافية والفكرية والقانونية لهذه الأوضاع المقلوبة. بعض الذي حدث في معركة الشريعة كان بيد المستعمر وبعضه الآخر كان بيد النخبة التي صنعها المستعمر، هذه النخبة الفارغة من كل علم ومعنى وقيمة، لما عرضت عليها الثقافة الغربية تشربتها، وملأت منها جوفها، وانهزمت أمامها، وليت الأمر توقف عند هذا الحد ولم يصل إلى مستوى كراهية الشريعة، ومواجهتها بكل السبل، خاصة وأن دور هذه النخبة أصبح محددًا بوظيفة واضحة؛ وهي حراسة العلمانية ومحاربة الدين والدفاع عن القيم الغربية والمصالح الغربية، ومن يفشل في القيام بهذا الدور المحدد فإن إقصاءه يسير. وإذا كانت النظم المتعلمنة المتغربة الحاكمة في بلادنا تتشدق ليل نهار بأنها نظم مستقلة ذات سيادة، فلماذا تنفذ صاغرة قائمة الإملاءات الغربية التي أقرتها مؤتمرات المرأة والسكان والتنمية، التي نظمتها الأمم المتحدة، التي تأتمر بأمر الغرب وتروج لقيمه وثقافته؟  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:الشريعة، مصر، علمانية، ليبيرالية، تغريب، حقوق المرأة، الأمم المتحدة، الأسرة،  13-04-2009
 shareah.com  |
|||||||||
