ماذا لو ينص الدستور المقبل على مكافحة الفساد المالي

حاتم الصولي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 6910

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

طوال كامل الفترة السابقة لإجراء الإنتخابات وخلال فترة 7 أشهر من السجال السياسي تناولت النخب المثقفة العديد من المواضيع السياسية والفكرية إلا أنها إتفقت على مجانبة الصواب حيث لم تتعرض كل هذه الحوارات والتجاذبات الحزبية والفكرية لموضوع مفصلي قامت من أجلها الثورة و إعتبرت حينها من المطالب الأساسية للشعب التونسي ألا وهي مناهضة الفساد المالي والعبث بالمال العام، ونحن على أبواب إجراء الإنتخابات وتشكيل مجلس تأسيسي نأمل أن تتفادى نخبنا المنتخبة هذا الخطأ الإستراتيجي وتناول هذا الموضوع الهام والتي إعتبرته العديد من الهياكل الدولية شرطا أساسي لإنجاح الثورات على غرار تقرير منظمة الشفافية العالمية في مارس 2011 .

ويعتبر إدراج مناهضة الفساد المالي ضمن الدستور وإنشاء هياكل رقابية مستقلة أو تطوير هياكل التفقد الموجودة من أهم الإشارات على إلتزام كل التونسيين على مقاومة هذا المرض العضال الذي ضل ينخر دواليب الدولة وجيوب التونسيين طوال أكثر من 50 سنة.

حاتم الصولي
مدقق مالي

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة المضادة، الثورة التونسية، الفساد المالي، المجلس التأسيسي،

10-09-2011

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك