أكدت مصادر من داخل الهيئة "غير الرسمية" لـ"الشروق" أن إنشاء هذه اللجنة كان بتوصية من الندوة الوطنية التي نظمت شهر فيفري الماضي حول موضوع التصدي للمد التنصيري، من قبل حركتي النهضة والإصلاح، تم بعدها مباشرة اتصالات مع مختصين ودعاة لتطبيق التوصية التي لقيت حسب مصدرنا "استجابة وترحيبا كبيرين".
ويفضل أعضاء هذه الهيئة البقاء بعيدا عن الأضواء لتسهيل نشاطهم الميداني، حيث يعكفون حاليا على وضع مخطط نشاط، لأن هذه الظاهرة أضحت حسبهم تتعدى مسؤولية السلطات العمومية وتمس بالدرجة الأولى السيادة والوحدة الوطنية بشكل يستدعي تحركا من المجتمع المدني بصفة منظمة، ويقوم هذا المخطط حسب مصادرنا بإنشاء فروع للهيئة عبر الولايات، خصوصا تلك التي مستها الظاهرة بشكل كبير إلى جانب إشراك الأئمة في هذه الحملة، فضلا عن العمل التوثيقي الذي يقوم من خلاله الناشطون في إطار الهيئة بطبع مناشير وكتب للرد على حملات التشويه والشبهات التي ينشرها المنصرون عن الإسلام.
وفي الشق الآخر لهذه الحملة، باشر أصحاب المبادرة اتصالات مع من تصفهم مصادرنا بـ"المحسنين" أو الأشخاص الذين لهم استعداد لتقديم الدعم المادي للشباب الذين وقعوا "ضحايا" للمد التبشيري بسبب الأوضاع الاجتماعية القاسية بحكم أن الجانب المادي يعد المنفذ الرئيسي للمنصرين في أوساط الشباب وخاصة البطالين أو الراغبين في الهجرة.
أما أهم شريحة يعول عليها أعضاء هذه الهيئة في نشاطهم، هم الشباب الذين عادوا إلى الإسلام بعد خضوعهم لإغراءات المبشرين في وقت سابق، حيث تؤكد مصادرنا انه تم لحد الآن تلقي اتصالات من شباب أبدوا استعدادهم للمساهمة في حملة تحسيس هذه الشريحة "بزيف الوعود المقدمة من قبل المبشرين بحكم تجربتهم، وهذا بعد أن قضى بعضهم سنوات في أحضان الكنيسة قبل أن يعودوا إلى دينهم الأصلي".
وحول علاقة الهيئة بالسلطات الرسمية وفي مقدمتها وزارة الشؤون الدينية وكذا المجلس الإسلامي الأعلى - تقول مصادرنا - أن الأمر يتعلق بمبادرة من المجتمع المدني ليس لها طابع رسمي وهو ما يتناغم مع الخطاب الرسمي الذي يعتبر مواجهة ظاهرة التنصير مهمة للفاعلين في المجتمع بصفة عامة، غير أن محدثنا يؤكد أن العلاقة مع السلطات لا تعدو أن تكون علاقة تعاون ومع كل الأطراف خصوصا فيما يتعلق بالحصول على المعلومات بشأن الحملات التبشيرية.
تعليق على مقال