تقشف ام مؤامرة؟

نعيم حرب السومري - العراق من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 3353

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

لا يخفى على الجميع من أبناء البلد العزيز المنهوب المسلوب حقه المشرد أبناءه . من الحالة الجديدة التي يمر بها العراق من قضية الميزانية وانخفاض سعر النفط
وبالتالي أصبحت هناك حالة من الضرر الكبير والمخيف وخصوصا على الطبقة الكادحة، حيث نلاحظ ان الحكومة العراقية بجميع مفاصلها من الوزارة إلى مجالس المحافظة والاقضية والنواحي .قد اتخذت إجراءات وقرارات أثرت بشكل مباشر على أصحاب الدخل المحدود.

وللتوضيح أكثر نعطي مثال حول تقليص لرواتب عمال النظافة من 200 إلف دينار الى 150 إلف دينار . ناهيك ان هذه الرواتب لم يستلمها موظفو عمال النظافة لفترة تجاوزت 3 أشهر .
وتعطيل الكثير من المشاريع الحيوية والمهمة في البلد. والنتيجة هي زيادة عدد العاطلين عن العمل والذي بدوره يؤدي الى حالات خطرة وكبيرة في المجتمع حيث إن مرحلة الشباب تحتاج حيوية وعمل لكي توظف الطاقات المهمة . فإذا كانت هذه الطاقات عاطلة او معطلة تتجه نحو قضايا خطرة من قبل ضعاف النفوس . من قبيل حدوث سرقات وعمليات سطو مسلح او عمليات قطع الطرق وما شابه من هذه الأمور التي لاتخفى عن المواطن العراقي .وطبعا الحديث عن الميزانية العراقية التي ضاعت بهدر متعمد وممنهج من قبل جهات معلومة ومعروفة . لكن وجود المجاملات والصفقات المشتركة بين الإطراف المتنافسة أدى الى عدم رجوع المال العراقي . وتوزيعه بشكل صحيح عن فئات الشعب . كذلك وجود موارد أخرى من قبيل السياحة الدينية ووجود العتبات المقدسة والتي لها ميزانية او لها عائدات تقدر بالمليارات . والحديث عن هذه الأموال لعله يجلب الضرر لكل من يتحدث بشكل صريح عن واردات العتبات المقدسة . وبالنتيجة ان الضرر واقع حتما على أغلبية الشعب العراقي . بل أكثر من ذلك هو تضاعف هذا الضرر بوجود مافيات الفساد .

اما الحديث عن تقليص أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظة ومحاسبة الحكومة الحالية والسابقة عن هدر مليارات الدولارات وإعادة هذه الأموال لخزينة الدولة أصبح شبه المستحيل .لكون ألخصكم والحكم واحد.وبالتالي لا خلاص للعراق واهله الى بوجود حكومة مدنية تمثل أطياف الشعب العراقي بعيدة كل البعد عن المحاصصة الحزبية والتوجهات . وبعيدة عن كل الاطراف الموجودة حاليا .وبخلافه تزداد المعاناة وتزداد هموم الموطن . وتكثر حالات الجريمة والقتل والسرقة والنزاعات المذهبية والمناطقية والعشائرية .

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

العراق، الحكومة، الفساد المالي، التقشف المالي،

11-04-2015

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك