ضم سوق مريدي لأحدى الوزارات العراقية !

محمد الرضا - العراق من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 4978

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

تسعى المجتمعات بشكل دائم للتحضر والرقي بالفرد لمستوى مقبول ولائق، والوسيلة لذلك هي الالتزام بالنظام والسير فيه بأحسن صورة لينعكس ذلك على حياة الجماعة، فكان القانون سيد الكل بعد وضعه في قواعد تصنع العدل وتضع الحلول إمام المجتمع بعيدا عن الفوضى والقلق.

أما عن العراق فقد كان منذ زمن غير قصير ومازال يحاول الوصول بحياته لمستوى النظام الملموس بعد احترام القانون بتطبيقه، ولكن الواقع يبتعد عن المحاولات البائسة، ويختلف تماما عن التصريحات والشعارات الرنانة وما تضعه مؤسسات الدولة من خطط و استحداث هيئات جديدة هدفها المصداقية و الأمانة والمراقبة والتفتيش عن الخلل، مع كل ذلك النتيجة غريبة والمشاهدات اليومية توضح ذلك، فالأقوال غير الأعمال.
ومن أمثله المساعي من جانب أطراف الحل والعقد في أدارة الدولة بعد اجتماعها على الرغم من الخصومة بين أطرافها وبعد المناوشات والمعارضات وهذا يقدم وذاك يؤخر وأخر يصرخ، تمخض عن ذلك صدور قرار منع التدخين مجارين بذلك الدول المرفهة والمتحضرة ، فقد أصلح كل شيء وانتهى كل خلل والفرد لا ينقصه سوى انزعاجه من دخان السجائر.

أما عن واقع الحال فالحياة تختلف والدم يراق بسهوله بمختلف الطرق الصاخبة والصامتة،والحقوق تائه والمصير مجهول مشابه لمصير الأموال التي لا يعرف مصيرها ووجهتها.

إما عن الجهد الشاق المتواصل في أصلاح البلاد وكما يتداول مؤخرا ً إجراءات وقرارات تهدف إلى العفو عن أصحاب الشهادات المزورة الذين حصلوا على وظائفهم بالتزوير واعتبارهم مسالمين أصحاب كفاءات لأنهم كفوئين بخلق أي مستمسك أو امتياز بشتى طرق الاحتيال والتزوير فقد بذلوا الجهد غير القليل في الاحتيال والغش أما عن أصحاب الدراسة الفعلية في المراحل العديدة والعقبات المختلفة في الحصول على شهادة أصولية وكفاءة حقيقية فهم واقفون في طوابير تقديم الطلبات للموافقة على التوظيف، فالطريق الأصولي يقتضي العقبات العديدة ناهيك عن دور المحسوبية والانتماءات والتوصيات، من اختبارات ومستمسكات عديدة وغريبة أحيانا وانتظار طويل غالبا ما ينتهي بالفشل، أما أصحاب الكفاءة في التزوير فلا حاجة لهذه الإجراءات المعقدة لأنهم يختصرون الطريق ويصلون بسرعة لان الدعم متوفر لهم دائما فالجرأة في تقديم مستمسك أو شهادة مزورة تقابلها حماية كافية من جهات منفذة وقوية، هي الخصم والحكم غالبا.

بعد هذا الجهد في الإصلاح، هذه دعوى لوضع النقاط على الحروف وتسمية رسمية للواقع وجعل سوق مريدي (المعروف بخلق أي مستمسك أو كتاب أو ورقة حكومية أو أي طلب رسمي يحتاجه العميل ) من مؤسسات الحكومة لما يقدمه من خدمات مهمة وضرورية، وضمه لأحدى الوزارات الرسمية أو أضافته كوزارة مستقلة لترضية أصحاب الحصة القليلة في الوزارات العديدة والمستحدثة، وشمول موظفي هذه الوزارة الرسمية بنظام الحوافز والساعات الإضافية والراتب التقاعدي.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

العراق، تنظيم المجتمع، العمل الإداري، الكفاءة، المحسوبية، الفساد الإداري،

23-06-2011

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك