العلامات التجارية الأجنبية بتونس، تجارة أم أشياء أخرى؟‏

لعل السؤال الذي يحمله العنوان أن يكون غريبا وذا لمحة استنكارية بعض الشيء، ولكن من حق التونسي أيضا أن يلجا ‏للعديد من الاحتمالات حينما تعجزه المعطيات المتوفرة عن تفسير العديد من الظواهر الغريبة ببلادنا.‏

يحسن أولا توضيح الأمر بالقول انه يقصد بالعلامات التجارية الأجنبية تلك ذات الصبغة التجارية والترفيهية، وبالتحديد ‏الفضاءات التجارية الكبيرة التي رأت النور ببلادنا في السنوات القليلة الفارطة، وبعض المحلات التجارية ذات الصبغة ‏الترفيهية، التي تشابه المطاعم أو المقاهي.‏


بعض من المواقف الغريبة:‏

‏- كل التونسيين ممن زار هذه الفضاءات التجارية الكبرى، في أيام راس السنة، يعرف كيف أن هذه المحلات تصر على ‏الترويج لاحتفالات المسيحيين بما يسمى "بابا نوال" بشكل يتجاوز الاعتبارات التجارية، حيث يقع إخلاء النوافذ من السلع ‏الاستهلاكية، وملئها بهذه التماثيل، وهو ما يؤشر لخلفية ليست تجارية بالمرة، فليس هناك أي داع تجاري للقيام بمثل هذا ‏الإسراف من مثل هذه الممارسات.‏
‏- لوحظ أخيرا بمناسبة احتفالات المسيحيين بذكرى القديس سان قالنتين، او مايسمى "عيد الحب"، مباردة العديد من ‏الفضاءات التجارية والمطاعم ذات العلامات التجارية الأجنبية، للاحتفالات بهذه المناسبة ودعوة التونسيين لفعل ذلك، مع ما ‏يعني ذلك من تشجيع على الفساد، وصل أن قام بعض هذه المطاعم بمجازاة بهدايا رمزية كل من يقوم ببعض ممارسات ‏الفسق (التقبيل المتبادل بين الزبناء...) بمناسبة هذا العيد المسيحي ببلادنا.‏
‏- فضلا على الاحتفالات المناسباتية، فان معظم هذه المحلات التجارية، تقوم بعرض معلقات اشهارية غاية في الإسفاف ‏والبذاءة، بشكل لا يراعي قيما ولا يحترم العائلات، بحيث تعترضك أينما وليت وجهك بهذه الفضاءات، صور لنساء شبه ‏عاريات، في تحد واضح للناس، بشكل ينم عن وقاحة من نوع رفيع لدى مصممي تلك المعلقات الاشهارية.‏


ويجمع هذه المحلات، العديد من الجوانب:‏
‏- تمثيلها لعلامات تجارية غربية، حيث تقوم هذه المحلات على أساس تمثيل العلامة التجارية الغربية، سواء كانت محلات ‏تجارية أو أماكن ترفيه.‏
‏- تطرح هذه المحلات نفسها على أنها موزعة أفكار وقيم وأنماط سلوكية جديدة على التونسيين، بالإضافة لما تبيعه من ‏خدمات وسلع استهلاكية.‏
‏- تعمل هذه المحلات على جعل مهمتها في التبشير بالقيم وبأنماط السلوكيات التي تروج لها، من ضمن اولوياتها، وتعمل ‏كل ما في جهدها للترغيب بذلك، بشكل لا يقل عن مجهوداتها في بيع السلعة والمنتوج الاستهلاكي.‏
‏- تعمل هذه المحلات على إظهار مجهوداتها المبذولة في عرض وإغراء الناس بنمط القيم التي تطرحها، على انه شيء ‏عادي يدخل في باب الأعمال الدعائية والتسويقية.‏
‏- ما يجعل هذه المحلات واقعة تحت طائلة الشبهة والتساؤل المشروع، هو تركيزها في الدعوة على أنماط سلوكية غربية و ‏بالتحديد ذات صبغة دينية مسيحية (احتفالات بابا نوال، احتفالات القديس فالنتين...)، وهي بعملها هذا، تخرج عن الأعمال ‏التسويقية التجارية التي يتطلبها العمل التجاري المحترف، لان العمل التسويقي التجاري البحت لا يجعل من مهمته التبشير ‏والدعوة لقيم جديدة داخل مجتمع ما، بل بالعكس، تكون من مهمته أن يراعي أعراف المستهلكين، لا أن يصدمها بما يخالف ‏تقاليدهم.‏


أين سلطات الإشراف؟‏

لطالما لاحظ التونسي عمليات الاختراق الثقافي و الفكري لبلادنا وما أكثرها، وسهولة انتشارها بالفضاءات العمومية، ‏وعملها على تصوير العري والفساد الأخلاقي على انه شيء عادي، و زرع الانحرافات بين المواطنين وخاصة الشباب، ‏بدون أدنى تدخل من سلطات الإشراف لمنع الأمر، أو على الأقل لمسائلة القائمين على مثل هذه المحلات، وطلب ‏استفسارات منهم حول أنشطتهم حين المناسبات المسيحية، كما لعله طرح العديد من الأسئلة يمكن أن نجملها كالتالي:‏

‏- على مستوى ردود المنظمات الأهلية أو ما يسمى منظمات المجتمع المدني: يؤشر غياب ردود لمثل هذه المنظمات على ‏عمليات الاختراق الثقافي لبلادنا، على انبتاتها وغربتها عن قضايا هوية البلاد، ولعل اغلب هذه المنظمات أن يكون ذا ‏توجهات علمانية لا يرى بأسا في مثل هذه الاختراقات، لأنه أصلا بعمل على إلحاق المجتمع التونسي بالغرب، ومثل هذه ‏الاختراقات تصب بالتالي في مصلحته.‏
‏- على مستوى غياب الردود الرسمية، فهناك إحدى احتمالين، أما أن المسئولين، يأخذون الأمر على حسن نية، وهذا يعني ‏أنهم على تقصير كبير بمتطلبات مناصبهم وما يفترض منهم من أن يكونوا واعين بأساليب اختراق المجتمعات، وإما أنهم ‏يعرفون أن ما يقع هو فعلا نوع من الاختراق الثقافي لمجتمعنا، وهم رغم ذلك يسكتون عنه.‏
‏- هل تخضع مثل هذه المحلات التجارية الممثلة لعلامات تجارية أجنبية للقوانين التونسية بصفة كاملة، أم أنها تستثنى من ‏بعض الجوانب، وإذا كان هناك استثناء، هل يسمح ذلك الاستثناء لمثل هذه الفضاءات أن تقوم بعملات تبشير للدين المسيحي ‏ببلادنا، او بالعمل على نشر الفساد الأخلاقي في فضاءات عمومية ملك لكل التونسيين.‏