جمهورية الحجامة والنهب المقدس: الصندوق الأسود لليلى الطرابلسي والتشريح الجنائي لدولة العصابة التي التهمت تونس بلا قفازات ديبلوماسية

الحديث عن ليلى الطرابلسي ليس مجرد نبش في سيرة سيدة أولى عابرة بل هو عملية أركيولوجية في طبقات العفن السياسي الذي تراكم فوق جسد الدولة التونسية.
انا هنا بصدد تشريح غدة سرطانية نبتت في غفلة من التاريخ بين أزقة نهج الباشا و حي الطيران الشعبي لتمد أظافرها وتخنق الجمهورية التي بناها الشعب بدموع وعرق الحداثة المشوهة.
ليلى الطرابلسي لم تكن مجرد زوجة لجنرال هرم أصابه الخرف السياسي المبكر بل كانت هي الفيروس الارتدادي الذي أعاد تونس من عصر دولة المؤسسات إلى عصر
الغزو العشائري والنهب المافيوزي المنظم حيث تحول القصر من مركز لإدارة السيادة إلى بورصة لبيع الوطن بالقطعة ومغسلة لغسل الأموال القذرة التي جمعتها عائلة الطرابلسية من عرق الجياع ودموع المظلومين في دهاليز وزارة الداخلية.
إننا أمام مشهد سريالي تتداخل فيه الحجامة بالسياسة والجهل بالاستعلاء حيث استطاعت هذه المرأة بذكائها الغريزي المتوحش أن تحول رجل الاستخبارات القوي
زين العابدين بن علي إلى مجرد خادم لنزواتها وواجهة قانونية لكارتيل عائلي لم يترك قطاعاً اقتصادياً إلا وافترسه من الطيران إلى الاتصالات ومن الموز إلى العقارات وصولاً إلى بيع الأراضي الدولية بمليم رمزي وتحويلها إلى منتجعات سياحية تدر المليارات.
هذه الجمهورية المنهوبة لم تسقط في يوم وليلة بل كانت هناك فترة حضانة بدأت منذ ذلك اللقاء المشبوه في منتصف الثمانينيات حين وقعت ليلى في قبضة الأمن كمهربة شنطة تافهة وبدلاً من أن تُساق إلى السجن سيقت إلى قلب الجنرال الذي كان يبحث عن ملاذ عاطفي بعيداً عن صرامة
نعيمة الكافي وبرودها الأرستقراطي.
ومن هنا ولدت الدولة الموازية في شقق المنزه السرية حيث كانت الصفقات تُعقد فوق أسرّة النوم قبل أن تُوقع في المكاتب الرسمية.
ليلى الطرابلسي التي طاردتها وصمة الحلاقة لم تكن تصفف الشعر بل كانت تصفف الدولة التونسية على مقاس عائلتها الجائعة فبمجرد أن استقرت في قرطاج فتحت بوابات القصر لجحافل الجراد من إخوتها وأبنائهم وعلى رأسهم
بلحسن الطرابلسي الذي تحول إلى نائب الملك غير المتوج ذلك الأخطبوط الذي ابتلع شركة كارتاو وسيطر على النقل الجوي والبحري والبنكي مستخدماً نفوذ شقيقته لانتزاع القروض من البنوك العمومية دون ضمانات في عملية سطو مسلح على المال العام لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلاً بينما كان عماد الطرابلسي يمثل الوجه القبيح والبلطجي لهذا النظام حيث حول ميناء رادس إلى إقطاعية خاصة لا تدخلها حاوية ولا تخرج منها بضاعة إلا بجزية تُدفع لآل الطرابلسي في ضرب عرض الحائط بكل قوانين الديوانة والسيادة الوطنية وكأن تونس تحولت إلى غنيمة حرب وزعت مغانمها بين أفراد العشيرة الذين لم يكونوا يملكون في أرصدتهم سوى الجشع والجهل المركب.
الصندوق الأسود لليلى الطرابلسي يفوح برائحة الفضائح التي تجاوزت حدود الوطن فالحديث عن دورها في تسريب إحداثيات اغتيال الشهيد خليل الوزير أبو جهاد" في سيدي بوسعيد عام 1988 يظل جرحاً نازفاً في كرامة الدولة حيث تتقاطع المصالح الأمنية المشبوهة مع طموحات سيدة الظل التي كانت تريد تثبيت أقدامها بأي ثمن حتى لو كان الثمن دم المناضلين فوق الأرض التونسية ولم يكن هذا السلوك غريباً على امرأة لم تتردد في تدمير مدرسة بوعبدلي العريقة لأنها نافست مدرستها قرطاج الدولية ولم تتردد في سحب الجنسية من سهى عرفات وطردها بملابسها لأنها تجرأت على معارضتها في صفقة مالية.
هذه هي ليلى جين التي كانت تقيم الحفلات الباذخة فوق جثث الفقراء وتوزع المناصب الوزارية في صالونات التجميل حيث كان الوزراء يرتعدون من مكالمة هاتفية تأتيهم من القصر الصغير في سيدي بوسعيد أكثر مما يخشون رئيس الجمهورية لأنهم كانوا يدركون أن صك الغفران السياسي يُوقع بيد ليلى لا بيد بن علي الذي كان غارقاً في أوهام المعجزة الاقتصادية بينما كانت زوجته وإخوتها ينخرون عظام الدولة كالسوس حتى وصل الأمر إلى تحويل الدين نفسه إلى بضاعة عبر صهرها صخر الماطري الذي أنشأ مصرف الزيتونة و إذاعة الزيتونة ليكون الوجه الإسلاموي للفساد في محاولة بائسة لشرعنة النهب وتخدير الجماهير بشعارات الروحانيات بينما كانت المليارات تُهرب إلى حسابات سويسرا وكندا ولبنان.
وعندما دقت ساعة الحقيقة في 14 جانفي 2011لم ترحل ليلى الطرابلسي بكرامة المهزوم بل رحلت بعقلية اللص الذي يسرق مخبأه الأخير قبل الهرب حيث كشفت التقارير الاستخباراتية أنها حملت معها 1.5 طن من الذهب المنهوب من البنك المركزي في عملية خيانة عظمى لمدخرات الشعب التونسي وكأنها كانت تنتقم من هذا الوطن الذي رفض استيعاب نرجسيتها المريضة.
ليلى اليوم في منفاها الذهبي بالسعودية ليست سوى شاهدة على عصر الانحطاط العائلي وهي تحاول في مذكراتها البائسة حقيقتي أن تغسل يديها من دماء القناصة ودموع المعذبين لكن التاريخ لا يرحم الحلاقات اللواتي حاولن لبس تيجان الملوك فوق رؤس خالية من الفكر والانتماء.
ما فعلته ليلى الطرابلسي بتونس هو جريمة حضارية مكتملة الأركان حيث حطمت سلم القيم وجعلت من الولاء العشائري بديلاً عن الكفاءة الوطنية وتركت وراءها جيشاً من الطرابلسية الصغار الذين لا يزالون يعششون في مفاصل الإدارة.
فضح هذا الأرشيف الأسود ليس ترفاً فكرياً بل هو ضرورة وجودية لتطهير الذاكرة الوطنية من دنس المرحلة التي صار فيها المقص أقوى من القلم وصار فيها الجاهل يحكم العالم وصارت فيها تونس مزرعة لامرأة أرادت أن تثبت للعالم أن القاع يمكن أن يحكم القمة ولكن بالخراب لا بالبناء وبالنار لا بالنور.
كانت ليلى الطرابلسي هي المهندسة الفعلية لعملية التجريف السوسيولوجي التي تعرضت لها تونس حيث عمدت إلى ضرب كل مراكز القوى التقليدية من الاتحاد العام التونسي للشغل إلى المنظمات الحقوقية مستخدمة المال الفاسد لشراء الذمم وتدجين النخب حتى تحولت قصور قرطاج إلى مسرح للدمى المتحركة حيث يُعين الوزير لأنه صديق بلحسن ويُقال المدير لأنه رفض طلب عماد في منظومة مافيوزية كانت ليلى هي عقلها المدبر وقلبها الميت.
إننا اليوم مطالبون بأن نقرأ هذا التاريخ بلا قفازات وأن نسمي الأشياء بمسمياتها،ليلى الطرابلسي لم تكن سيدة أولى بل كانت رئيسة عصابة بمرتبة شرف وبن علي لم يكن دكتاتوراً وطنياً بل كان رهينة في يد عائلة لم تعرف يوماً معنى الوطن وما حدث في تونس تحت حكمها لم يكن تنمية بل كان نهشاً منظماً في جسد حي وما يزال التونسيون إلى اليوم يدفعون ثمن تلك الحقبة السوداء من التغول الطرابلسي التي أحرقت الأخضر واليابس وأورثت البلاد ديوناً وفساداً أخلاقياً وسياسياً يحتاج إلى عقود من العلاج الكيميائي الثوري لاستئصاله فالتاريخ لا ينسى والشعوب قد تغفر العجز لكنها أبداً لا تغفر الخيانة والسرقة الممنهجة تحت ستار الشرعية الزوجية المشبوهة.

ما يحدث اليوم في تونس ليس إلا صدى لانفجار ذلك الصندوق الأسود الذي حشته ليلى الطرابلسي بكل أنواع الحقد الاجتماعي والنهب الممنهج فنحن حين نتحدث عن سوسيولوجيا الحقد لدى هذه المرأة لا نتحدث عن عقدة نفسية عابرة لامرأة صعدت من القاع إلى القمة بل نتحدث عن مشروع تجريف كامل للنخبة التونسية .
ليلى التي خرجت من مدرسة الحلاقة لم تكن ترى في الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والبورجوازية الوطنية التونسية إلا أعداء طبقيين يجب تركيعهم أو مسحهم من خارطة الوجود السياسي.
مارست هذه المرأة انتقاماً تاريخياً ضد كل من يملك شهادة حقيقية أو فكراً مستقلاً فاستبدلت الكفاءة بالولاء للرحم وحولت الإدارة التونسية العريقة إلى مفرخة لشهادات مزورة تُمنح لأبناء عشيرتها الطرابلسية الذين لم يشموا رائحة الكتب يوماً فصار الكلوشار و الباندي مديراً عاماً وصار تاجر الشنطة وزيراً في الظل وصار الأستاذ الجامعي يرتجف أمام مكالمة من حجامة القصر.
هذا الهدم الممنهج لم يكن عبثاً بل كان ضرورة بيولوجية لبقاء النظام لأن الجهل المقدس هو الوحيد القادر على حماية السرقة المقدسة فعندما تغيب النخبة ويُستبدل العقل
بالغريزة الطرابلسية يصبح الوطن مجرد وليمة تُقطع في غرف النوم وتُوزع في الموانئ حيث رأينا كيف تم إذلال كبار رجال الدولة وتحويلهم إلى خدم لنزوات إخوتها وكيف تم تحطيم مؤسسات تعليمية عريقة مثل مدرسة بوعبدلي لمجرد أنها نافست دكانها التعليمي في قرطاج في رسالة واضحة مفادها أن العلم في تونس ليلى ليس وسيلة للارتقاء بل هو امتياز عائلي يُمنح ويُسحب بقرار من الحلاقة الملكية التي أرادت إعادة صياغة الوعي التونسي على مقاس جهلها ومركبات نقصها مما أدى إلى حالة من الاستقالة الجماعية للعقل التونسي التي ما زلنا ندفع ثمنها في تخبطنا السياسي الحالي حيث فُككت الدولة الوطنية لصالح "العصابة العائلية وصار الوطن يُدار بعقلية الكنترا والتهريب التي هي اللغة الوحيدة التي تتقنها تلك العشيرة الجائعة التي لم تشبع يوماً من نهب أحلام التونسيين.
أما إذا غصنا في أحشاء الأخطبوط المالي لهذه المنظومة فإننا ننتقل من سوسيولوجيا الحقد إلى جيوسيولوجيا النهب الممنهج الذي ربط تونس بشبكات المافيا الدولية والجنات الضريبية من دبي إلى بنما .
ليلى الطرابلسي لم تكن تسرق من الخزينة فحسب بل كانت تسرق المستقبل عبر هندسة مالية شيطانية حولت تونس إلى غسالة أموال كبرى يديرها صهرها المدلل صخر الماطري وشقيقها الأكبر بلحسن اللذان أسسا إمبراطوريات وهمية قائمة على الريح وعلى ابتزاز المستثمرين.
في تونس ليلى لم يكن هناك قرش واحد يدخل البلاد دون أن يمر عبر فلتر العائلة حيث كانت الصفقات الكبرى في قطاع الاتصالات والنقل والسيارات تُحسم بتلفون رئاسي يخرج من غرفة ليلى ليأمر البنك المركزي بفتح اعتمادات بالمليارات لشركات واجهة لا تملك من الأصول إلا اللقب.
إننا نتحدث عن نهب تجاوز الـ 5 مليارات دولار تم تهريبها في ذروة الأزمة عبر حسابات سرية في لبنان و سويسرا و كندا مستخدمين في ذلك شبكة معقدة من المحامين الدوليين الذين كانوا يتقاضون عمولات خيالية لتأمين طريق الحرر للسرقة الطرابلسية وقد رأينا كيف تحولت بورصة تونس إلى مسرح لهزلية كبرى حيث تُرفع أسهم شركات الصهر وتُهبط أسهم المنافسين بقرار سياسي لدرجة أن صخر الماطري استطاع في ليلة وضحاها الاستيلاء على بنوك وشركات نقل كبرى عبر قروض بلا ضمانات من أموال الشعب التي أُودعت في البنوك العمومية وكأن تونس تحولت إلى صراف آلي مفتوح لشهوات العائلة التي لا تنتهي والأنكى من ذلك هو استخدام الدين كمخدر ومغسلة للأموال عبر مصرف الزيتونة الذي لم يكن إلا محاولة لشرعنة النهب بصبغة إسلاموية تتماشى مع موجة صعود الإسلام السياسي في المنطقة آنذاك لتكتمل الدائرة بين الحجامة والسرقة و الدجل السياسي في منظومة توتاليتارية لم تترك للمواطن التونسي إلا الفتات بينما كانت ليلى تزن ذهب البنك المركزي في موازين الحقد والرحيل محولةً الدولة إلى أطلال والجمهورية إلى نكتة سمجة في تاريخ العرب المعاصر واليوم ونحن نفتش في هذا الأرشيف العفن ندرك أن الطرابلسية ليست مجرد عائلة سقطت، بل هي فيروس مالي لا يزال يتحكم في مفاصل الاقتصاد الموازي ويمول الفوضى لكي لا تشرق شمس الحقيقة على ملياراتهم النائمة في جزر بعيدةبينما يئن الشعب تحت وطأة ديون خلفتها حلاقة أرادت أن تكون ملكة فوق جثة وطن.
إن هذا التجريف الممنهج الذي قادته ليلى الطرابلسي لم يكن ليصمد يوماً واحداً لولا التحالف القذر مع طبقة من التكنوقراط والانتهازيين الذين باعوا شرفهم المهني في سوق النخاسة الطرابلسي فكان الوزير يوقع على بيع السيادة وهو يبتسم وكان الخبير المالي يشرعن النهب العائلي بكلمات منمقة عن تشجيع الاستثمار بينما كانت الحقيقة أن تونس كانت تُسلخ وهي حية.
ولعل شهادة عماد الطرابلسي في لحظة صدق نادرة كشفت كيف أن السيستام كان أقوى من الأشخاص وكيف أن
آل الطرابلسي لم يكونوا إلا الوجه القبيح لمنظومة فساد تغلغلت في النخاع الشوكي للدولة مما جعل من الثورة مجرد قطع للرؤوس بينما بقيت الأطراف و الخلايا السرطانية تعمل تحت الأرض.
ليلى التي كانت تدير غرفة عمليات الحقد والمال من سيدي بوسعيد وقرطاج تركت وراءها دستوراً غير مكتوب للفساد لا يزال الكثيرون يطبقونه اليوم بحذافيره وحولت المصلحة العامة إلى نكتة يتداولها السماسرة في المقاهي الفاخرة
مما يجعلنا اليوم أمام مهمة أركيولوجية كبرى ليس لاستعادة الأموال المنهوبة فحسب بل لاستعادة شرف الدولة و كرامة المواطن التي داستها أحذية عائلة لم تكن تؤمن إلا بالقوة و الذهب و الهروب الكبير .
إن فضح عش الدبابير هذا هو السبيل الوحيد لكي لا يخرج علينا طرابلسي جديد بملابس مختلفة وخطاب منمق فالحقيقة المرة التي يجب أن يواجهها التونسيون هي أن ليلى لم تكن تحكمهم من القصر فقط بل كانت تحكمهم من خلال الخوف و الحاجة و تزييف الوعي وهو ما يجب أن ينتهي بفتح كل ملفات الصندوق الأسود وبنشر أرشيف البنك المركزي و الديوانة و الاستخبارات التي كانت شاهدة ومشاركة في الوليمة الكبرى التي أكلت لحم تونس ورمت عظامها للأجيال القادمة.