التاريخانية ونقطة الأصل: من أين تتحدد المشكلة؟ ومن أي إحداثيات يصبح التاريخ العربي موضوعًا للتأخر؟
تنطلق المقارنة من الفرق بين منهج النمذجة الفكرية «منهج» بوصفه أداة لفحص المنظومات الفكرية، وبين مشروع عبد الله العروي بوصفه مشروعًا فكريًا يجعل التاريخانية والتأخر التاريخي من محاور بحثه. والسؤال هنا ليس المفاضلة بين المشروعين، وإنما فحص البنية التي تحدد موضع المشكلة ومعيار الحكم واتجاه النظر.
ارتبط مشروع العروي، منذ أعماله المبكرة، بالتاريخانية وبأسئلة الحداثة والتأخر التاريخي، وجعل من نقد الإيديولوجيا العربية المعاصرة ومن اعتماد المنهج التاريخي في النظر إلى المشكلات الاجتماعية والسياسية عناصر مركزية في مشروعه. كما أن كتابه أزمة المثقفين العرب يعالج التوتر بين التقليد والتاريخانية ويجعل مفهوم التاريخ محورًا في قراءة الفكر العربي الحديث.
ومن هنا يطرح «منهج» السؤال الأسبق: من الذي قرر أن في التاريخ العربي مشكلة تستدعي المعالجة؟ ومن الذي قرر أن الأداة المعتمدة لفحص هذه المشكلة هي الأداة الصائبة؟ ثم: ما المرجع الذي أتاح أصلًا تحديد المشكلة بهذه الصورة؟ فقبل فحص النتائج التي يصل إليها البحث، يفحص «منهج» نقطة الأصل التي تحدد موضوع البحث، والأداة التي يُفحص بها، والمعيار الذي تُقاس به نتائجه.
لا يبدأ الفحص بالسؤال عن صحة تشخيص المشكلة، بل عن المرجع الذي جعل موضوعًا معينًا مشكلة في المقام الأول. فإذا أصبح التاريخ العربي والتأخر التاريخي محورًا للفعل المعرفي، يسأل «منهج»: ما نقطة الأصل التي تحدد هذا الموضع للمشكلة؟
وصف وضع تاريخي بأنه «متأخر» يفترض معيارًا للمقارنة واتجاهًا للحركة. لذلك لا يكتفي «منهج» بوجود مفهوم التأخر، بل يفحص الإحداثيات التي تمنحه معناه: ما المرجع؟ وما المسار؟ وما صورة التقدم التي تجعل زمنًا سابقًا أو لاحقًا قابلًا للتقييم؟
إذا كان التاريخ العربي موضوعًا للفحص والنقد، فإن السؤال المنهجي التالي هو: هل يخضع التاريخ الغربي والمنظومة التي أنتجت معيار الحداثة للفحص نفسه؟ لا يقرر «منهج» الجواب مسبقًا، بل يجعل تماثل اتجاه النظر موضوعًا للفحص.
يكتسب سؤال التاريخ عند العروي وزنًا خاصًا؛ فالدراسات التي تتناول مشروعه تبرز ارتباطه بالتاريخانية وبمحاولة فهم المشكلات الاجتماعية والسياسية ضمن شروطها التاريخية، كما يرتبط مشروعه المبكر بتشخيص ما يسميه التأخر أو «التأخر الثقافي» في سياق نقده للفكر العربي.
المسألة المنهجية هنا أسبق من قبول استعمال التاريخ أو رفضه: من قرر أن التاريخ العربي يحتوي على مشكلة تستوجب المعالجة؟ وبأي أداة تقرر وجود هذه المشكلة؟ وما الذي يجعل هذه الأداة صالحة للحكم عليها؟ فإذا كان البحث يبدأ من تشخيصٍ سابق بوجود مشكلة في التاريخ العربي، فإن «منهج» يعيد الفحص إلى نقطة البداية: من أين جاء هذا التشخيص، ومن أين جاءت صلاحية الأداة والمعيار المستخدمين لإثباته؟
ثم ينتقل الفحص إلى اتجاه النظر: إذا كان التاريخ العربي قد حُدد بوصفه موضع مشكلة، فهل أُخضع التاريخ الغربي الحديث، ومعه المنظومة التي تشكل فيها معيار الحداثة، للسؤال نفسه؟ وإذا لم يحدث ذلك، فما الإحداثية التي تفسر اختلاف موضع الفحص واتجاهه؟
لا تختزل هذه المحاور مشروع العروي، وإنما تحدد الأسئلة التي يضيفها MANHAJ عند فحص موضع الفعل المعرفي وإحداثياته.
ينطلق مشروعه من سؤال التاريخ والحداثة والتأخر، ويجعل فهم الواقع العربي مشروطًا بالنظر إليه ضمن سيرورته التاريخية. وفي أعماله المبكرة، تصبح التاريخانية أداة مركزية لفهم وضع الفكر العربي ومشكلاته.
ينقل السؤال درجة إلى الخلف: لماذا اختير هذا التاريخ تحديدًا ليكون موضع المشكلة؟ وما نقطة الأصل التي جعلت هذا التحديد ممكنًا؟ فاختيار موضوع المشكلة نفسه يصبح جزءًا من موضوع الفحص.
يرتبط في مشروعه مفهوم التأخر التاريخي أو الثقافي بالسؤال عن وضع الثقافة العربية وعلاقتها بالحداثة، ويظهر مفهوم التاريخ بوصفه أداة لتفسير الفارق بين أوضاع تاريخية مختلفة.
يفحص إحداثية التأخر نفسها: ما نقطة المرجع التي تجعل زمنًا متأخرًا؟ وما اتجاه الحركة؟ وما القاعدة التي تسمح بالمقارنة؟ فالمعنى لا يُستخرج من كلمة «التأخر» وحدها، بل من إحداثيتها داخل المجال.
لا يقف مشروعه عند وصف الفارق الزمني، بل ينتقل إلى نقد التقليد وبعض أنماط التفكير، وإلى الدفاع عن التحديث والعقلنة واستيعاب شروط العصر الحديث. وهنا يصبح محتوى البنية التاريخية جزءًا من المشكلة.
يسأل قبل الحكم على المحتوى: من أين جاء معيار الحكم على هذا المحتوى؟ وهل المعيار مشتق من داخل المجال المدروس، أم من مجال آخر؟ وهل تم فحص نقطة الأصل التي أنتجت معيار التقييم نفسه؟
يرتبط مشروعه بالحداثة وبالمنهج التاريخي، كما يناقش علاقة الفكر العربي بالتجربة الأوروبية وبالتحولات التاريخية الحديثة. وتظل العلاقة بالغرب جزءًا من الإشكال الذي يعالجه، لا مجرد موقف بسيط من القبول أو الرفض.
لا يسأل فقط: ماذا قال العروي عن الغرب؟ بل: هل يتجه الفعل المعرفي بالتماثل نفسه في الاتجاهين؟ هل يصبح التاريخ الغربي والمنظومة التي أنتجت معيار الحداثة موضوعًا للفحص من نقطة الأصل نفسها؟ وإذا اختلف اتجاه النظر، فما الذي يفسر هذا الاختلاف؟
تكشف المقارنة مع العروي انتقال السؤال من التاريخ بوصفه موضوعًا إلى الإحداثيات التي تحدد كيف يصبح التاريخ موضوعًا للمشكلة والحكم. فالعروي يجعل التاريخانية والمنهج التاريخي أدوات أساسية في فهم الواقع العربي، ويربط التأخر بالسياق التاريخي وبالتحولات التي تميز العصر الحديث.
لكن MANHAJ يضيف سؤالًا تأسيسيًا: إذا أصبح التاريخ العربي موضع المشكلة، فمن أين جاء تحديد المشكلة نفسها؟ وإذا أصبح التأخر معيارًا، فمن أين جاءت إحداثية التأخر؟ وإذا أصبح محتوى تاريخي معين موضع تجاوز، فمن أين جاء معيار الحكم عليه؟
ثم يتقدم السؤال إلى اتجاه النظر: هل تخضع الجهة التي يُستمد منها معيار الحداثة أو التقدم للفحص نفسه الذي يخضع له التاريخ العربي؟ فتماثل الفحص أو اختلافه، ونقطة الأصل التي ينتظم منها، عناصر قابلة للفحص داخل بنية الفعل المعرفي.
وعند هذه النقطة يمكن أن يكشف التحليل، إذا أثبت ذلك، عن تبعية بالإحداثيات: أي أن يكون الفعل المعرفي متحركًا داخل مجال سبق أن حدد نقطة أصله ومعياره واتجاهه، دون أن يجعل هذه المحددات نفسها موضوعًا للفحص التأسيسي. وحينها تكون النتيجة مستخرجة من بنية المشروع كما يكشفها التحليل.
وعليه يصبح السؤال: من الذي حدد أن التاريخ العربي هو موضع المشكلة؟ ومن الذي حدد الأداة التي تكشف هذه المشكلة؟ ومن أين جاء معيار التأخر؟ وعلى أي أساس أصبح هذا المعيار صالحًا للحكم؟ ثم: هل امتد الفحص نفسه إلى نقطة الأصل التي أنتجت هذه الإحداثيات؟ ومن خلال الإجابة عن هذه الأسئلة يتحدد مآل المقارنة، بما في ذلك ما إذا كان الفعل المعرفي قد أنتج استقلاله الإحداثي أم ظل متحركًا داخل إحداثيات سابقة عليه.