شيطنة المرأة .. وسيلة لهدم الأسرة وضرب المجتمعات‏

تميزت أجهزة الدولة الأمريكية لفترة طويلة بالمؤسيسة في كل شيئ ، فكل اتجاهات وأهم أهداف في السياسة الخارجية ‏والداخلية والعسكرية والدبلوماسية ، توضع حولها الدراسات الاستراتيجية وتتحدد التكيتكات من قبل علماء متخصصين قبل ‏اعتمادها من صانع القرار السياسي للتنفيذ. وإذا كان هذا الأمر واضحا ومعروفا في عالم السياسة والاقتصاد والعسكري ، ‏فان الكثيرين لا يدركون أن مجال " المرأة وحقوقها " ، هو الآخر أمر خضع للدراسة ، ووضعت له الخطط المرحلية ‏والتكتيكية ، إذ أصبح استخدام ملف حقوق المرأة أهم وسائل تفكيك وتدمير منظومة القيم ، والبنية الأساسية للمجتمعات ‏المسلمة ... ذلك أن هذا التبني الهائل والمستميت لتخريب العلاقات الأسرية في الدول والمجتمعات الإسلامية ، والتي تبدأ ‏من سيادة مناخ وتأطير وتقنين الزنا والخيانة الزوجية ، وضرب قوامة الرجل داخل الأسرة ،وتشوية العلاقات الداخلية ‏للأسرة ، لا يبررها فقط ، سيادة هذا الفهم داخل المجتمع الامريكى ، ولكن ما يفسرها ويوضحها هو الخطط والدراسات ‏التي أشارت إلى أن إضعاف الانتماء للإسلام ، والحرب على الإسلام ،ربما يكون الانجح فيه هو تفكيك النواة الأولى ‏للأسرة الإسلامية ، وأن الأمر يبدأ بشيطنة المرأة ، وتسييد مناخ عدائي بينها وبين زوجها ومناخ غير توافقي وتضامني مع ‏أبنائها ،وتفكيك مختلف القيم التي تحافظ على عفة المرأة والرجل .... وفى إطار هذه الخطط الأمريكية خلال مرحلة الهيمنة ‏،وتخريب بنية المجتمعات الإسلامية جاء الإلحاح الشديد على طرح قضية المرأة ، من خلال مؤتمرات المرأة والإلحاح ‏والضغط لتغيير القوانين المعمول بها في مجال الأسرة في البلدان الإسلامية بشكل خاص ..وفيما يلي رصد للخطط ‏الأمريكية في مجال شيطنة المرأة ، والاتجاهات الأساسية التي تم اعتمادها في ما سمي بمؤتمرات الأسرة والسكان .‏


تتبع الخطط الأمريكية لشيطنة المرأة:‏
بغض النظر عن الهدف الحقيقي المعلن لإنشاء منظمة الأمم المتحدة عام 1945م، فإن الدول الكبرى التي تحكمت فيها لم ‏ترغب يوماً في تحقيق أي هدف من أهدافها ولم توفر للمنظمة أي آلية لتحقيق ذلك ، وأن هذا الفشل الذريع للمنظمة تحول ‏فى المرحلة الراهنة إلى هدف آخر وهو محاولة إثبات النجاح فى تحطيم القيم الأخلاقية ، وتدمير الهياكل الاجتماعية التي ‏تعارفت عليها البشرية منذ زمن بعيد قبل إنشاء تلك المنظمة وهذا السلوك الغربى بأشكاله المتعدّدة تجاوز مستوى الاعتداء ‏المباشر على الثروات المادية إلى 'الممتلكات والثروات المعنوية' الى المعتقدات والقيم والتصوّرات والمناهج والثوابت ‏الحضارية، على اختلافها وتنوع أشكالها وتعدّد تنوّعها البشري وهوما يستحق وصفة اختراق الخصوصية للشعوب في ‏العلاقات الدولية . وكان من أبرز الإشكاليات التي طرحتها الأمم المتحدة بهدف اختراق الشعوب وهويتاتها الحضارية-‏خاصة الإسلامية - إشكالية " حرية المرأة " والتي لا تخفى الهدف الحقيقي من وراء الترويج لها على الساحة الدولية ‏وإبرازها. وحيث اعتبرت منظمة الأمم المتحدة مؤتمرات "حقوق المرأة والسكان " من أهم المؤتمرات التي تطرح أهم ‏الموضوعات الذي يجب على دول العالم الاهتمام بها. و يعاني العالم من الأثار السلبية لمؤتمرات السكان والمرأة التي ‏ترعاها الأمم المتحدة تحت مظلة " النظام العالمي الجديد" بالدعم الامريكى الكبير،وهي في ظاهرها ومجملها، تبدو زيفا ‏وكأنها ترسخ مبادئ الدين الحق، و مبادئ الحرية، و مبادئ المساواة باستغلال الشعارات البراقة لكنها تهدف فى الواقع ‏وتعمل على نشر الإباحية ومحاربة الدين والتدين والأخلاق ..وهى تعقد تحت مسميات عدة منها (رفع التمييز ضد المرآة) ‏و(المساواة والسلم) و (السكان والتنمية) و (البيئة والتنمية) و كلها تدعو وتسوق لقيم لا أخلاقية وأنماط ثقافية شيطانية- ‏فاسدة ومنحلة –هي فى واقع الحال نقلا للممارسات السائدة فى الولايات المتحدة على الرغم من محاولة هذه المنظمة الدولية ‏أن تمنح المؤتمرات التي تقيمها مظلة قانونية ودولية لتمريرتلك المخططات الإجرامية التي تهدم الدين والمجتمع والأسرة . ‏ويكفى للدلالة على ذلك أن نشير إلى بعض ممارسات لجان الأمم المتحدة هذة ومنها: - فى1999م اتهمت لجنة إلغاء أشكال ‏التمييز ضد المرأة فى الأمم المتحدة، الحكومة الكولومبية بالتمييز ضد النساء لرفضها منحهن حق الإجهاض ! - وفي ‏التقرير المقدم عام 1999م نصحت لجنة إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة فى الأمم المتحدة الحكومة حكومة كيرقيزستان ‏بإعادة تعريف السحاق ( بين النساء) باعتباره توجها جنسيا وإلغاء العقوبات على ممارسته.‏


مؤتمرات مشبوهة:‏
من أهم المؤتمرات التي أظهرت فيها المنظمة الدولية نواياها لضرب منظومة القيم الإسلامية, مؤتمر السكان والتنمية الذي ‏عقد في القاهرة عام 1994 ومؤتمر المرأة في بكين الذي عُقد عام 1995م تحت عنوان: "المساواة والتنمية والسلم".‏

‏- مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994 مما يلفت الانتباه في هذا المؤتمر الدعوة إلى حرية الجنس للمرأة ‏وتغيير وحدة المجتمع الأساسية أي الأسرة إضافة إلى المناداة بقانونية الإجهاض تضمن خرج " بإعلان القاهرة " الذي أثار ‏جدلاً واسعاً على المستوى الإسلامي و على المستوى الدولي نظراً لما يحتويه من وثائق وتوصيات من تصعيد الهجمة ‏الشرسة على الأديان السماوية والقيم الإنسانية والأخلاقية والمؤتمر حافل بمصطلحات واضحة ومبهمة المعاني ولا يمكن ‏تحديد معانيها بدقة إلا من خلال القائمين على المؤتمر والعودة للنصوص الإنجليزية الأصلية مثل كلمة الصحة الإنجابية ‏و"الاختيارات الإنجابية " ، ومعناه حرية الإجهاض كخيار إنجابي تتمتع به المرأة دون عوائق. ومصطلح "الحقوق الجنسية ‏‏" و " كلمة المتحدين والمتعايشين " ومعناها حرية الشخص في الممارسة الجنسية مع شخص من نفس الجنس "اللواط" أو ‏‏" السحاق " بمعنى أن الوثيقة أرادت إقرار حقوق "اللواطين والسحاقيات" واعتبارهم أشخاصاً طبيعيين يمارسون حريتهم ‏الجنسية وقد أبدت 23دولة تحفظاتها على نص الإعلان في أربعة اتجاهات:-‏
‏ 1 – الاعتراض على مصطلحات مثل الصحة الإنجابية إذا كانت تعني حرية الإجهاض .‏
‏ 2 – الاعتراض على مصطلح "المتعايشين والمتحدين" وحريات الأشخاص فيما إذا كان المراد بها الحياة غير النمطية ‏‏"الأسرة" والتأكيد على أن الزواج هو العقد المبرم بين الرجل والمرأة والذي يكون الأسرة الجهاز الاجتماعي المسئول عن ‏الإنجاب وتربية الأطفال .‏
‏ 3 – الاعتراض على المصطلحات التي تخول "الأشخاص" الحريات المختلفة كالصحة الإنجابية والصحة الجنسية . الخ.‏
‏ 4 – الاعتراض على نص الإعلان الذي يُصرح بأن للأسرة أنواعاً وأنماطاً مختلفة في المجتمعات البشرية . وهذا المحور ‏الأخير نتج عن وجود نص في الوثيقة في الفقرة أ ، 2 ، 5 تحدد أهداف الوثيقة بالتالي : " لتدعيم الأسرة بشكل أفضل ، ‏وتدعيم استقرارها مع الأخذ بعين الاعتبار تعدد أنماطها " وهو يعني أن النمط الأسري المكون من الأب والأم والأطفال ‏نمط تقليدي فقد أشار أحد مطبوعات الأمم المتحدة وهو كتاب "الأسرة وتحديات المستقبل" إلى أن هناك 12 شكلاً ونمطاً ‏للأسرة منها أسر الشواذ"الجنس الواحد" في حين أن مؤتمر بكين للمرأة أقر وجود ( 6 ) أنماط للأسرة بحسب الوسط ‏الاجتماعي خلافاً للفطرة الإنسانية السليمة . وقد سعت الأمم المتحدة في المؤتمرات اللاحقة إلى إقرار إعلان القاهرة ‏وإدراجه ضمن قوانينها السارية على جميع البلدان ومنها الدول الإسلامية..‏

‏-كان مؤتمر المرأة في بكين الذي عُقد عام 1995م تحت عنوان: "المساواة والتنمية والسلم" وهو المؤتمر الذي ختمت به ‏الأمم المتحدة القرن الماضي، وانتهت إلى الشكل النهائي للمرجعية الجديدة والـبـديـلـة التي يراد فرضها على العالم والتي ‏تهدف بكلمة واحدة إلى "عولمة المرأة".أو شيطنة المرأة واستقلال قضاياها في هدم المبادئ والقيم الإسلامية ، وأشاء ‏الفحش في المجتمع ، من زنى ولواط وغيره . وعولمة المرأة هو الجانب الاجتماعي والثقافي في "العولمة" الذي تسعى ‏الأمم المتحدة وأمريكا بالدرجة الأولى إلى فرضه على بقية العالم خاصة العالم الاسلامى والتوصيات والوثائق التي توقع ‏عليها الـدول والحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة تعتبر ملزمة لها، كما أن الأمم المتحدة تقوم بكل هيئاتها ومؤسساتها ‏بتنفيذ ما جاء في توصيات هذه المؤتمرات الدولية ووثائقها بما في ذلك المراقبة والمتابعة لمدى الـتـزام الدول والحكومات ‏بها. كما أن المنظمات غير الحكومية الممثلة في الأمم المتحدة تمثل قوة ضغط في دولها لمراقبة التزام هذه الدول بقرارات ‏الأمم المتحدة وتوصياتها ومتابعة ذلـك، ومن ثم يكون بعيداً اليوم الذي تفرض فيه عقوبات اقتصادية على دول أمتنا لرفضها ‏توصيات "إفساد الأسرة" وإشاعة الجنس المثلي وهدم كيان الأسرة المسلمة. حيث تعقد الأمـم المتحدة مؤتمرات مع ‏الأطراف الحكومية والمنظمات غير الحكومية كل سنة أو سنتين للتأكد من الالتزام الحكومي بالمرجعية الكونية البديلة ‏والخضوع للنظام العالمي الجديد ! وفي المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين المؤتمر جرت الدعوة إلى العديد من الأمور ‏المخالفة (للشريعة الإسلامية) . ومنها الدعوة إلى حرية العلاقات الجنسية المحرمة، واعتبار ذلك من حقوق المرأة ‏الأساسية، الدعوة إلى تحديد النسل، الاعتراف بالشذوذ الجنسي، والسماح بأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج والتنفير من ‏الزواج المبكر وسن قوانين تمنع حدوث ذلك والتركيز على التعليم المختلط بين الجنسين وتطويره، وتقديم الثقافة الجنسية ‏في سن مبكرة وفى إثناء المؤتمر خرجت أكبر مظاهرة للنساء مكونة من "7000 امرأة " تنادي بحقوق السحاق و الشواذ ، ‏وتعتبر وثيقة بكين هي قاعدة العمل للمخططات وقرارات المؤتمرات السابقة وخاصة مؤتمر القاهرة. ولقد أثمر المؤتمر ‏انجازاً شيطانياً سعت إليه الولايات المتحدة لسنوات طويلة وما رست من أجله ضغوط شديدة من أجله ضغوطاً شديدة تمثلت ‏في رفع التحفظات عن اتفاقيتي الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية الأمم المتحدة لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة. ‏وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 1994م قد اعتبرت أن أي قانون يحظر الشذوذ الجنسي ينتهك الوثيقة الدولية ‏لحقوق الإنسان السياسية والمدنية، ونصحت بإعادة صياغته. وقد اشتهر هذا المؤتمر نظراً للتغطية الإعلامية التي حظي بها ‏وكان من توصياتة : - تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة في جميع جوانب حياة المجتمع بما في ذلك عملية صنع القرار ‏وبلوغ مواقع السلطة. - الاعتراف الصريح بحقِّ جميع النساء في التحكم بصحتهن وخصوصاً المتعلقة بالإنجاب. - اتخاذ ‏التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة.‏

أهداف المخطط الأمريكي:‏

‏- تغيير عقائد و هوية الشعوب الإسلامية والعربية:‏
إن تلك المؤتمرات تستهدف عقيدة المسلمين وأجيالهم قبل غيرهم، وتنادي بكل ما أوتيت من قوةعلى إفساد الأجيال ‏الإسلامية حتى يتسنى لها السيطرة على تلك البلاد وخيراتها وأن الأمم المتحدة لا تراعى هوية الشعوب ، لأنها تفرض رؤية ‏واحدة من خلال التوصيات التي تعتبرها لازمة التنفيذ وتفرضها بالقوة على كافة الشعوب مع اختلاف دياناتهم، وثقافاتهم ‏وتطمس هويتهم، بل وتزييف وعيهم عبر تلك المؤتمرات. والتسليم من جانب الدول لهذه المؤتمرات يترتب عليه : ‏ ‏تنحية ‏الجوانب الدينية والأخلاقية من كافة جوانب التعامل في تلك الدول‏ وإعادة صياغة جميع القوانين الخاصة بهذه الدول، ‏سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وتعليميًا، ليتسق مع ما ورد في التوصيات التي وافقت عليها الدولة .‏ ‏‏‏وتشترط الدول الكبرى ‏التابعة للأمم المتحدة لتقديم المساعدات والقروض، التزام الدول الطالبة للمساعدات بهذه التوصيات، وعدم مخالفةهذه ‏والتوصيات وذلك يسبب عقوبات على الدول المخالفة للإجماع العالمي الممثل في المنظمة الدولية، وبالتالي تتعرض هذه ‏الدول لضغوط سياسية واقتصادية وإعلامية واعتبارها دولاً خارجة على القانون الدولي كما حدث كيرقيزستان وكولومبيا ‏ويتمثل ذلك في:‏

أ – إلغاء قوامة الرجل على المرأة : تطالب المؤتمرات في نصوص صريحة بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة بتعبيرات ‏فيها من الغموض، والتنكير في الألفاظ، وخلط مفاهيم التربية مع المعلومات، ولان النصوص فيها إبهام وإجمال مخل ‏علميًاومع عدم مراعاة الطبيعة التشريعية لفكرة المساواة بين المرأة والرجل وعدم مراعاة التكوين الجسدي للمرأة والمهم ‏لدى تلك المؤتمرات أن تكون المرأة مع الرجل تحت أي مسمى حتى يتم تطبيق والتوصيات التي تخرج من المؤتمرات.‏

‏ ب- حرية الجسد : تندرج كثير من القضايا الشائكة فى تحت مسمي حرية الجسد ومن أبرزها هو أن للمرأة حرية التصرف ‏بجسدها (الحرية الجنسية , والتحكم بالحمل وبجنس الجنين , والإجهاض , وتشكيل الجسد كما تشاء وكيفما تشاء) وهذا كلة ‏في مقابل منع التعدد , وهو ما ركزت علية المؤتمرات وخاصة مؤتمر السكان ووثيقة بكين يأتي هذا في زمن ازدهرت فيه ‏فنون صناعة الجسد وفنون الاهتمام باللذة الجنسية ومستلزماتها مثل (الإعلان , التجميل , الموضة , العطور , الملابس ‏الداخلية والخارجية , الإكسسوارات, مسابقات الجمال , عروض الأزياء , فنانات ذوات أجساد ) وأصبح الجنس والجسد هما ‏الثقافة السائدة لتعظيم اللذة والربح وتقديمهما على كل هدف آخر. ‏