رائحة التسوية تزكم أنوف شوارع المدن العربية

حركة النظام العربي الرسمي فيما يتعلق بتصفية الصراع العربي الصهيوني، تؤشر أن أجواء التسوية / التصفية للقضية الفلسطينية على قدم وساق، فرسانها أطراف فلسطينية وعربية، وفيما يبدو أن الأطراف الأخرى، التي تطلق على نفسها الممانعة من الجانبين الفلسطيني والعربي، تبدو في حالة ضعف، وعدم قدرة على الحراك المضاد، للوقوف في طريق مخطط التسوية.قاعدة حركة التسوية هي المبادرة العربية، والتي يقف في طريق تسويقها " اسرائليا "، ما أضافه اميل لحود اليها، فيما يتعلق بحق العودة، عندما كانت المبادرة السعودية تخلو من هذا الشرط، قبل عرضها على مؤتمر قمة بيروت، ليصار الى تحويلها الى مبادرة عربية، هو الشرط الذي لم تقبل به " اسرائيل "، وحركة النظام العربي الرسمي تبتكر طريقة للخروج من هذا المأزق، حيث تقترح مذكرة توضيح مرفقة، تعنى بأن حق العودة ليس معني به الى الأرض الفلسطينية، التي تم اغتصابها عام 1948، وانما لأراضي كيان الدولة الفلسطينية، التي ستلد في غرفة الانعاش، الى جانب الكيان الصهيوني على قاعدة حل الدولتين.

ليس النظام العربي الرسمي مهموم بانهاء الصراع العربي الصهيوني لصالح الكيان الصهيوني فحسب، فهناك الأطراف الدولية الاوروبية الاميركية، وكذلك الدول الاسلامية، مثل تركيا المنخرطة في التوسط بين سوريا و" اسرائيل "، وما دعوة احمدي نجاد لقادة المعارضة الفلسطينية، للانتقال من دمشق الى طهران، واعلانه قبول حل الدولتين، وان كان قد غلفها بشرط قبول الفلسطينيين، الا تأكيد ان ايران تسير في هذا المخطط، رغم الضجيج الاعلامي، وان مطبخ التسوية قد شارف على تقديم وجبة الحل على الطاولة لجميع الأطراف، الفلسطينية والعربية والاوروبية والاميركية، وبموافقة صهيونية.

الحل تبدو ملامحه أن يتم توطين فلسطيني لبنان على الحدود ما بين غزة وسيناء، وتوطين الفلسطينيين في الاردن، مع التعويض، والقبول بهم كمواطنين أردنيين، وهو ما يلاقي تجاوبا من قطاع كبير من فلسطيني الاردن، لقناعة قطاع واسع من اللاجئين في الاردن بأحقيتهم في المواطنة الاردنية، ليأسهم من امكانية حق العودة، وتبدو الاشكالية في الذين نزحوا بعد احتلال 1967، هل سيتم القبول بهم ضمن سياسة التوطين في الأردن ؟، أم سيتم الاعتراف بحق العودة لهم للكيان المزعوم الدولة الفلسطينية، والتجمعات الفلسطينية الاخرى في سوريا والعراق وغيرها يتم التعامل معهم كمواطنين حيثما كانوا.

ما سبق هي ملامح ما يتحث به الشارع، وان كان حديث الشارع العربي دوما، يرشح عن حقيقة ما يجري في كواليس السياسة العربية، وايا كانت نسبة مصداقية هذا الحل، فهو تآمر على القضية الفلسطينية، وضياع كامل لحقوق الشعب العربي الفلسطيني، لصالح الكيان الصهيوني الغاصب، مما يتطلب تكثيف الجهود الشعبية للوقوف في طريق مشاريع التسوية، وان النظام العربي الرسمي العاجز، لا يملك حق مصادرة الاجيال العربية القادمة، في السعي لانتزاع الحقوق العربية المنزوعة في فلسطين العربية.