والان لنرى صحة هذا الادعاء ..
بعد كل ممارسات التزوير يعلن ألان في بغداد أن نفوس العراق بقدرة قادر اصبح مايقارب 30 مليون ونصف المليون نسمة ، وفي بغداد لحالها وصل العدد إلى 7 ملايين مواطن ، بعد أن تم فتح الحدود على مصراعيها مابين العراق وايران . وهذه الارقام تم التوصل اليها بعد انجاز عملية اعداد سجل الناخبين الأولى لسنة 2008 حسب نظام البطاقة التموينية المعتمدة من قبل وزارة التجارة . مع العلم أن الوزارة نفسها سبق وان اعلنت عام 2006 في اخر احصائية لها أن نفوس العراق بلغ 23 مليون 490 الف نسمة حسب المسجلين بنظام البطاقات التموينية الموزعة على المواطنين لعام 2005 . إذن هناك زيادة 7 ملايين نسمة من الشيعة الصفويين والاكراد لكي يصبحوا هم الاكثرية ، والسنة العرب هم الاقلية ، فمن اين جاءت هذه الزيادة واكثرهم من الفرس والاكراد ؟ طبعا من ايران لغرض تغير التركيبة السكانية للعراق. الاكراد الايرانيين يدخلون شمال العراق بالاْلاف ويتم حصولهم على الجنسية العراقية خلال اربع وعشرون ساعة ، وهذه حقائق مثبتة من اقوال شهود عيان . اما صولاغ وزير الداخلية سابقا الفارسي الاصل ، فهو ايضا يسمعنا نفس هذه الاسطوانة ذات اللحن النشاز ، فهو يدعى فى مؤتمره الذي عقده فى (الاردن) ويذكر فيه ان عدد الشيعة فى العراق 17 مليون نسمة ، بينما اهل السنة فهم اربع ملايين فقط حسب وجهة نظره التخمينية . وكذلك جلال الطالباني قال أن عدد الاكراد في العراق يبلغ 7 ملايين كردي ، فمن اين جاءت هذه الزيادة ؟ . لو رجعنا إلى الوثائق التي نشرت قبل احتلال العراق عام 2003 حسب الاحصاء الرسمي لوزارة التجارة العراقية التي اصدرت البطاقات التموينية ، سنجد كما جاء في كتاب ( ظاهرة الديمقراطائفية في العراق ) للكاتب اسر عبد الرحمن الحيدري أن عدد سكان العراق بلغ بعد الاحصائيات : 27,475,167 مليون (ونسبة السنّة: 58% وعدد السنّة: 15,922,337 مليون ) ( ونسبة الشيعة: 40% وعدد الشيعة: 10,946,347 ملايين) يشمل الإعداد أيضآ 334,448 مسيحيآ . هناك ملاحظة أساسية حول عدد المسيحيين في العراق يفوق هذا العدد بكثير , ولكن لكون الأكثرية منهم قد هاجرت إلى خارج العراق في فترات سابقة فإن هذه الإحصائية قد استندت إلى البقية الباقية منهم في داخل العراق بالتاريخ أعلاه . وكذلك 281,984 يزيديآ . وكذلك 194 يهوديآ . إضافة إلى حوالي 37,500 من الصابئة المندائين.
يستند إعداد السكان إلى محافظات العراق كافة على إحصائيات وزارة التجارة ووزارة التخطيط الرسمية , وكذلك على إحصاء سلطة الحكم الذاتي الكردية في محافظات ( السليمانية و أربيل ودهوك ) وبأشراف مباشر من قبل الجهاز المركزي للإحصاء العراقي الوطني السابق لعام 2003 , وتعد هذه الإحصائيات دقيقة جدآ لأنها قد أستخدمت لتوزيع البطاقات التموينية لجميع المواطنين العراقيين في برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة والذي وافق عليه مند&;;;#1608;بين مجلس الأمن الدولي في لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة . كما تستخدم البطاقة التموينية كهوية رسمية للمواطنين . إضافة إلى ذلك تقوم وزارتي التجارة والتخطيط وبالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء في كل ثلاث أشهر بتحديث قاعدة البيانات بإضافة نسبة الولادات إلى عملية الإحصاء وطرح نسبة الوفيات من الإحصاء .
وقد ذكر الباحث العراقى فاضل الربيعى حول حقيقة الاكثرية الشيعية فى العراق قائلا (ليس سوى خيال استشراقى كرسته اوهام وتصورات زائفة تنتمى فى الغالب الى حقبة الكولونيالية ابريطانية التى شجعت معتقدا سياسيا مخادعا فى اواسط الشيعة ، وابان المواجهة مع السلطة العثمانية ، مفاده انهم يؤلفون اغلبية المجتمع ، وانهم طائفة شبيهة من حيث درجة تماسكها الداخلى بالسبيكة ، وكان ذلك بلا مراء ذروة الخداع سرعان ماتبين انه نوع من ايديولوجيا مع الاحتلال الامريكى للعراق جرى وعلى نطاق واسع الترويج لهذه الفكرة ، وراحت نشرات الاخبار اليومية فى الفضائيات ، تكرس بأكثر مماهو متوقع حقيقة مصنعة لحقائق الحالة العراقية عن طائفة شيعية على اعتبار انهم انفسهم اغلبية فى المجتمع ) . وقد جاء فى مذكرات همفر الجاسوس البريطانى فى العراق فى الحرب العالمية الاولى ، وهو يقول (لقد سعينا فى العراق حتى لاتمضى مدة حتى تكون السنة اقلية ، وتكون الشيعة اكثرية).
وهكذا نجد كيفية استمرار نغمة الاكثرية الشيعية عند اصحاب هذا المذهب ، وفى الوقت نفسه تجد اهل السنة يعرضون عن هذا ولايذكرونه حذرا من اثارة النعرات المذهبية والطائفية البغيضة ، رغم ان الطرف الاخر يقومون على هذا العمل بكل تعصب ، فراحت اشاعة الاكثرية تنقلها الالسن وترددها الافواه ، فرسخت فى اذهان الغربيين والمحتلين وادارة بوش الغبية . وهذا الهجوم المبرمج ادى الى صحوة سنية عراقية ، ولم يردوا على الهجوم ردا طائفيا او عرقيا ، بل تقدموا الصفوف الى مقاومة المحتلين وعملاءهم الذين جاءوا من خلف الحدود الشرقية وهم يحملون على اكتافهم حقدهم الدفين والمرعب ضد كل عراقى سنى الاصل ، وبهذه المقاومة الباسلة كسر اهل السنة العرب محاولة حصارهم وعزلهم او التقليل من شأنهم وعددهم ، وساهموا فى تقويض شرعية هذه الحكومة ودستورها الخائب عندما اخذ حثالات المجتمع من الرعاع الطائفيين على عاتقهم بتزوير ارادة الشعب الذى رفض هذا الدستور الطائفى التقسيمى . لقد تبلور تيار سنى وشيعى مناهض للحكومة المعينة وقراراتها الطائفية ، وان المقاومة العراقية التى تحوى على جميع اطياف الشعب اصبحت هى المعبر الحقيقى عن طموحات السنة والشيعة على السواء بعيدا عن روح الطائفية والتعصب المذهبى المدمر للبلد .
ومن خلال بحثى هذا ، احاول ان اوضح الحقائق الموضوعية المبينة على اسس علمية وحسابية دقيقة ، وللكشف عن حقيقة دامغة طالما حاول الطائفيون الذين يدعون المظلومية ان يطمسوها . انهم فى الحقيقة استطاعوا ان يحرفوا هذه الحقيقة ، ويدعون ان الشيعة هم الاكثرية ، والسنة هم الاقلية . وعلى الباحثين والمنصفين والمؤرخين واجب كبير فى وضع الامور فى نصابها الصحيح ، واحقاق الحق ، وتقديم البراهين والادلة العلمية على خطأ توضيحات الطائفيين الذين يلعبون على وتر المذهبية والتفريق بين عرب العراق .
تتكاثر التصريحات ، وتنتشر الدراسات حول تعداد اهل السنة فى العراق ، ولا نعرف على اية اسس وقواعد ومعلومات استندت تلك الدراسات التى تطرح تخميناتها الغير دقيقة . فقد ذكر مثلا مايكل ايسنشتاد مدير الدراسات الامنية فى معهد سياسات الشرق الاوسط فى واشنطن فى تقريره استنادا للارقام التى وفرها برنامج التنمية الامريكية فى العام 2004 حول المسح الحياتى للعراق ، حيث ظهر فى تقريرهم ان الطائفة السنية فى العراق لاتشكل سوى 20% من عدد السكان ، وتتألف من حوالى 5,4 ملايين نسمة ، ولم يخبرنا التقرير ماهى المستندات والبحوث التى اعتمد عليها فى هذا الجرد العشوائى والعفوى لتعداد نفوس اهل السنة ؟ . ففى الاعلام الشيعى مافتىء يردد مقولة الشيعة هم الاكثرية ، وانتشرت هذه الاشاعة تضخيمأ وتحجيمنأ ، فمثلا من يدعى ان النسبة للشيعة هو 85 % من الشعب العراقى ، ففى مثل هذا التضخيم المذهل فيصبح للسنة لاوجود لهم فى المعادلة اطلاقأ . وهذا ماذكره محمد الشيرازى فى كتابه (اذا قام الاسلام فى العراق) . وهم يدعون ايضا ان نسبة الشيعة فى الانبار 25 % الا انها لاتكاد تحسب بالمرة ، ويدعون ايضا ان سامراء هى مدينة ذات اغلبية شيعية ساحقة ، وهذه كذبة اخرى لايمكن ان يصدقها اى مواطن عراقى . ثم يدعون ان مدينة الثورة فى بغداد يسكنها ثلاثة ملاين من الشيعة ، وعدد السنة في بغداد سيكون في مثل هذا الطرح العشوائي فقط 25% . بينما الحقيقة نجدها فى احصائية وزارة التجارة لحساب الحصص التمونية لعام 2002 ، فقد تبين من خلال الاحصاء ان عددهم حوالى 900 الف مواطن . بعض كتاب الشيعة ينشرون مقالاتهم في الادعاء على انهم الاكثرية التى لانشم منها الا رائحة الدفاع عن طرف الاكثرية المظلومة ، وجبروت الاقلية الظالمة بحق هذه الاكثرية ،ومقالاتهم تدعي انه قد حصحص الحق وانتصرت طائفتهم بعون الامريكان ، ويقولون ( ان الاقلية السنية هم الذين سيخسرون حتى التنازلات التى قدمت لهم حتى الان ، اذ لم يقدم التاريخ لمجتمع انتصرت فيه اقلية مجتمعية طائفية لاتتجاوز العشرين بالمئة على الاغلبية السكانية ) ويختمون مقالاتهم متسائلين هل سيدفع العرب السنة فى انتحار جماعى ومجنون ؟ ربما حسب تفكيرهم واعتقادهم ان ايران الشيعية الصفوية ستلقى عليهم قنبلتها الذرية ، وتفنى اهل السنة من ارض العراق والامة العربية . او ربما مازال يعتقد اننا مازلنا نعيش فى عصر المغول ، الذين حاولوا افناء اهل السنة بينما بقى اهل الشيعة على قيد الحياة بتعاونهم المباشر مع جيش المغول .
ان اول من اطلق المزاعم على ان الشيعة هم الاكثرية فى العراق الكاتب اليهودى حنا بطاطا فى كتابه (الطبقات الاجتماعية فى العراق) مما ساعد على رواج هذه الفكرة المغلوطة ، وجعل الشيعة يؤمنون بها . والسبب الحقيقى لهذه الفكرة قائمة على احصائية 1917 حيث جاء فيها ان عدد العرب الشيعة مليون و 492 الف نسمة ، وان عدد العرب السنة نصف مليون و 20 الف نسمة ، ويتبين من خلال هذا الجرد والتعداد ان الشيعة يشكلون 55% من سكان العراق ، ولو فرزنا العرب السنة عن الاكراد سنلاحظ ان عددهم سيكون 19% ، بينما الاكراد يمثلون 18% . ان الاحصائية البريطانية تخالف بالاجماع المصادر السنية التى تكذب هذه النسب التى جاءت فى الوثيقة الموجودة فى ملفات الخارجية البريطانية .
ان اغلب المحافظات الشيعية ذات كثافة سكانية واطئة مقارنة بالمحافظات السنية التى فى غالبها ذات كثافة سكانية عالية ، مثلا الموصل كثافة السكان فيها مليون و900 الف نسمة وهى تعادل كثافة كل من كربلاء 740 الف والمثنى 414 الف وميسان 590 الف . فمحافظة المثنى او ميسان اقل فى فى سكانها من قضاء الفلوجة او سامراء ، وان نسبة كثافة السنة فى البصرة لاتقل عن 35% وفى بابل 30% بينما كثافة الشيعة فى المدن السنية فقط فى ديالى حوالى 30% ، اما فى المدن الاخرى فواطئة جدا . ونجد ايضا ان عدد السنة فى المحافظات الشيعية يبلغ 1,135.000 بينما عدد الشيعة فى المحافظات السنية حوالى 685،000 فقط .حسب الجدول التالى لاْحصاء عام 1997 :
يمكن اعتبار عدد الشيعة فى بغداد متساوى مع عدد السنة 2.200 مليون ، وانا ارجح ان عدد السنة اكثر بقليل . اللهم الا الذين دخلوا العراق بعد الاحتلال الامريكي وهم من اصحاب التبعية الايراني اصلا وقد قدمت لهم الجنسية العراقية على طبق من ذهب لزيادة النسل الشيعي .
عند مراجعة تاريخ الشعب العراقى محل الجدل والاهتمام ، سنجد ان الاحصاءات العثمانية للسكان التى بدأت منذ منتصف القرن التاسع عشر كانت جميعها احصاءات تقديرية اعتمدت على عدد البيوت ، وتقارير المخاتير ورؤساء العشائر وجامعى الضرائب ، وهذه الاحصاءات لم تعتمد اساليب الاحصاء العلمية الحديثة . وبالنسبة للعراق فأن هذه الاحصاءات العثمانية لم تصنف المسلمين طائفيا ، وحتى احصاء عام 1914 لم يكن قائما على هذه الطريقة . واحصاء عام 1917 الذى قامت بأعداده قوات الاحتلال البريطانية كان تقديريا ونتائجه غير دقيقة . ولايمكن الاستناد عليه لان سياستهم كانت فى تلك المرحلة فرق تسد ، وان اكثر الباحثين العراقيين لايعرفون كيف اجريت هذه الاحصاءات البريطانية ، وتفاصيل اجراءها ، وماهى مدى صحتها . بينما نرى ان الشيعة العرب يعتمدون على مقولة الاكثرية حسب هذه الاحصائية القديمة التى نشروها بعد الاحصاء عام 1919 وكذلك احصاء 1947 الذى اجرته الحكومة الملكية لم يكن احصاءا طائفيا ، الا ان النسب الخاصة بتوزيع الطوائف والاعراق كان استنتاجا تقديريا ايضا . ومهما كان الامر من ناحية الخارطة الطائفية لسكان العراق فأنها لم تستقر اذ ان تحول العشائر من الطائفة السنية الى الشيعية وبالعكس كان امرا معروفا حتى ولادة الدولة العراقية الحديثة فى العشرينيات من القرن الماضى . ومما لاشك فيه ان التداخل الطائفى فى محافظات العراق الجنوبية هى اكثر تعقيدا فى الواقع الحالى للعراق ، ولايمكن القياس على كثافة الشيعة ونسبتهم النهائية فيها .
فقد جاء فى احصائيات المنظمة الانسانية الدولية التى تأسست عام 1997 بعد الحصار الذى فرض على العراق ، لتوجيه العمل الانسانى ، وجاء فى تقاريرهم ان عدد اهل السنة يزيد ب 819 الف و950 نسمة . وهناك احصائية اخرى صدرت عام 2003 وتستند الى البطاقة التمونية التى اصدرتها وزارة التجارة والتخطيط ، والى احصاء السلطة الكردية فى شمال العراق تبين بوضوح ان عدد السنة فى العراق 15922337 نسمة( 15.9 مليون نسمة) فى حين ان عدد الشيعة 10946347 نسمة ( 10.9 ملايين نسمة) اذن نسبة اهل السنة 58% والشيعة 40% و2% من غير المسلمين . وهناك احصائية اخرى جاءت فى التقرير السنوى للجهاز المركزى للاحصاء العراقى توضح بكل جلاء ان نسبة اهل السنة تبلغ 53% فى حين تبلغ نسبة الشيعة 47% . وحتى الاستاذ محمد جواد على رئيس قسم العلوم السياسية فى جامعة بغداد ، وهو شيعى شكك فى كون الشيعة يمثلون الاكثرية فى العراق . وقال ان نسبتهم تتراوح بين 40 الى 45% ، وان نسبة اهل السنة نبلغ 53% . فكيف يكون الشيعة هم الاكثرية ؟ اللهم الا فى حالة واحدة وهى تجرى الان على ارض الواقع من تكاثر الايرانيين الذين يدخلون الاراضى العراقى وحصولهم على الجنسية العراقية وبكل بساطة ، بعد ان اصبحت وزارة الداخلية فى ايديهم من خلال المحاصصة الطائفية ، لكى يضمنوا للشيعة الاغلبية فى اى انتخابات قادمة . ويقال ان عددهم وصل الى اكثر من ثلاثة ملايين ايراني الاصل .
ان مجموع عدد الشيعة والسنة العرب بدون الاكراد يبلغ 20 مليون نسمة حسب احصاء عام 1997 ، يحذف منهم 700 الف نسمة للاقليات غير المسلمة فيبلغ عدد السنة 11.613.240 وعدد الشيعة 9.118.760 ، وثم ان مساحة المناطق والمدن والمحافظات السنية تساوى ثلثى مساحة العراق 67 % ، فكيف اذن يكون عدد الشيعة اكثر من عدد اهل السنة والجماعة فى العراق ؟ بينما نرى ان عدد الاكراد فى شمال العراق 3 ملايين نسمة حسب النسبة التى حددتها الامم المتحدة بالتعاون مع قيادة الاحزاب الكردية ، والكشوفات التى قدمها الحزبان الكرديان الطالبانى والبرزانى . وبالرغم من ذلك فأن مساحة كردستان العراق لاتبلغ غير 10% من مساحة العراق . وسوف يثبت صدق قولنا لو تمت مستقبلا احصائيات دقيقة لتبيان نسب كل من الشيعة والسنة والاكراد وباقى اطياف الشعب ، وبعدها يصبح من الطرفين عدم التنازل عن حجم حصتهم فى المحاصصة البغيضة التى ابدعوها فى البرلمان او الحكومة ، او فى توزيع الحقائب الوزارية ، او فى صنع القرار ، ويمكن بعدها اعتبار ذلك حق تاريخى لايوجد اى مبرر لتتنازل عنه . ولكننا نقول لهم بكل صراحة ان عرب العراق من سنة وشيعة سوف لن يصل بهم السجال حول نسب الطوائف الدينية الى هذا المستوى البغيض من الطائفية المقيتة . ان العراقيين قادرون على تجاوز هذه المرحلة ومحنتها، وعلى الحفاظ على وحدتهم التاريخية والجغرافية ..
تعليق على مقال