والأهم من القرار نفسه هو ما لم تقله الجزائر لان وزارة الخارجية تحدثت عن تصرفات استفزازية او عدائية وعن تحذيرات متكررة وعن استنفاد كل الوسائل التي يمكن ان تحافظ على العلاقات الثنائية لكنها لم تكشف للرأي العام الوقائع التفصيلية التي جعلت الصبر الجزائري ينفد.
هذه ليست بالضرورة ثغرة في الرواية الجزائرية بل قد تكون جزءا من طبيعة القرار نفسه فالدول لا تنشر عادة ملفاتها الامنية والاستخباراتية على صفحات الجرائد ولا تكشف كل ما تعرفه فقط حتى تقنع الجمهور بأن لديها اسبابا كافية ولذلك فان السؤال الجدي ليس لماذا لم تكشف الجزائر كل شيء؟؟؟ بل لماذا وصلت الى مرحلة قررت فيها ان ما كان يمكن احتماله بالامس لم يعد قابلا للاحتمال اليوم؟؟.
ومن يختزل المسألة في خلاف على سفير او تصريح او حادثة منفردة لا يرى المشهد لان ما حدث في 10 سبتمبر لا يمكن فهمه خارج سنوات من التحولات في علاقة الجزائر بالخليج وخارج الصراع على النفوذ في شمال افريقيا والساحل وخارج الخلاف حول الصحراء الغربية والتطبيع مع اسرائيل وخارج التحول الذي عرفته الإمارات نفسها من دولة خليجية غنية الى قوة مالية وسياسية تستخدم الاستثمار والموانئ واللوجستيك والطيران والتكنولوجيا والعلاقات الامنية كادوات نفوذ تتجاوز بكثير حدودها الجغرافية.
وهنا تبدأ المنطقة التي يكره السياسيون الحديث عنها لان الاستثمار ليس دائما مجرد استثمار عندما يدخل الى قطاعات استراتيجية والشركة ليست دائما مجرد شركة عندما تكون خلفها دولة ذات طموح جيوسياسي والميناء ليس دائما مجرد ميناء عندما يصبح جزءا من شبكة تجارية وامنية ولوجستية عابرة للحدود.
لذلك فان السؤال الحقيقي الذي يجب ان تطرحه الجزائر ليس كم استثمرت الإمارات؟ وانما ما الذي اصبح المال الإماراتي قادرا على التأثير فيه؟.
لان الفرق بين الاستثمار والنفوذ لا تحدده البيانات الصحفية بل تحدده قدرة رأس المال على التأثير في القرارات و.القطاعات الحساسة.
وهذه ليست نظرية مؤامرة بل قاعدة من قواعد القوة في العالم الحديث فقد انتهى الزمن الذي كانت فيه الجيوش وحدها هي التي تصنع النفوذ واصبح النفوذ يمر ايضا عبر البنوك والموانئ وشركات الطاقة والتكنولوجيا والاتصالات وسلاسل التوريد والطيران والاستثمارات السيادية.
ولذلك فان الدولة التي تسمح لرأس المال الخارجي بالدخول الى اقتصادها لا ترتكب خطأ لكنها ترتكب خطأ استراتيجيا اذا دخل ذلك الرأس المال الى مفاصل حساسة من دون ان تملك الدولة قدرة حقيقية على الرقابة والمراجعة والانسحاب.
والجزائر تحديدا لا يمكن التعامل معها بهذه السذاجة لانها دولة تشكلت ذاكرتها السياسية من حرب تحرير جعلت مفهوم السيادة جزءا من تكوينها السياسي.
ولذلك فان ما قد تعتبره دولة اخرى مجرد استثمار يمكن ان تراه الجزائر من زاوية مختلفة عندما يرتبط بموقع استراتيجي او بملف امني او بمحيط اقليمي شديد الحساسية خصوصا عندما ترى في الوقت نفسه تحولات كبرى في المغرب والساحل وليبيا والصحراء الغربية وتلاحظ ان قوى مالية وسياسية جديدة تتحرك داخل هذه المساحات بسرعة لم تكن موجودة قبل عقدين.
ثم تأتي الصحراء الغربية لتكشف عمق الخلاف لان الجزائر لا تنظر الى القضية باعتبارها ملفا دبلوماسيا عاديا يمكن تركه لسنوات في ادراج الأمم المتحدة بل باعتبارها جزءا من رؤيتها للأمن الاقليمي والتوازن المغاربي.
بينما اتخذت الإمارات موقفا مختلفا جذريا في السنوات الاخيرة خصوصا بعد تطبيع علاقاتها مع اسرائيل سنة 2020 ودعمها للموقف المغربي في قضية الصحراء الغربية
ولذلك لم يعد الخلاف بين الجزائر وأبوظبي مجرد اختلاف في الرأي حول ملف خارجي بل اصبح بالنسبة الى الجزائر جزءا من بيئة استراتيجية تتحرك فيها قوى متعددة في اتجاهات لا تتطابق مع حساباتها الامنية.
ومن هنا نفهم ايضا لماذا ينظر الجزائريون بحساسية الى الدور الإماراتي في الساحل لان مالي والنيجر وليبيا وموريتانيا ليست بالنسبة الى الجزائر مجرد نقاط على الخريطة بل مناطق تماس مباشر مع امنها القومي.
وفي هذه المساحة توجد روسيا وتركيا وفرنسا ودول اوروبية وقوى خليجية وجماعات مسلحة وشبكات تهريب ومصالح طاقية وتجارية وكل طرف يحاول ان يجد لنفسه موطئ قدم ولذلك فان من يطلب من الجزائر ان تتعامل مع هذه التحولات بعقلية وزارة التجارة لا يفهم طبيعة الدولة التي يتحدث عنها.
لكن هنا ايضا يجب ان نكون قساة مع الجزائر نفسها
لان السيادة ليست رخصة لرؤية المؤامرة في كل زاوية وليست كل شركة اجنبية ذراعا استخباراتية وليس كل مستثمر عميلا وليس كل دولة تختلف مع الجزائر تريد اسقاطها والدولة القوية لا تبني امنها القومي على الهواجس بل على المعلومات والمؤسسات والقدرة على التحقق
ولذلك فان الجزائر اذا ارادت فعلا ان تكون دولة ذات وزن فعليها ان تنتقل من عقلية نحن مستهدفون الى عقلية نحن نعرف مصالحنا ونملك ادوات حمايتها.
لان الفرق بين الدولة القوية والدولة الخائفة هو ان الاولى لا تحتاج الى اختراع عدو جديد كل صباح كي تثبت وجودها.
اما في الجانب الاقتصادي فالمعركة ستكون اكثر قسوة من البيانات لان القطيعة الدبلوماسية يمكن اعلانها في دقائق بينما تفكيك المصالح الاقتصادية يحتاج الى سنوات فهناك عقود وشركات واستثمارات وحقوق والتزامات ومشاريع واتفاقيات وهناك ايضا تحكيم دولي وقوانين استثمار ومسائل ضريبية وتجارية.
ولذلك فان الجزائر ستدخل بعد القرار السياسي في اختبار حقيقي وستثبت خلاله هل كانت تملك خطة قبل ان تقطع العلاقات ام انها قطعت العلاقات ثم بدأت تبحث عن الخطة.
وهنا تحديدا يجب ان لا تقع الجزائر في الغباء القومي الذي يخلط بين الوطنية والانتقام فاذا كان هناك عقد يضر بالمصلحة الجزائرية فليتم فسخه وفق القانون واذا كانت هناك صفقة غير متوازنة فلتراجع واذا كان هناك خرق فلتتحرك المؤسسات واذا كان هناك نزاع فليذهب الى التحكيم والمحاكم لان الدولة لا تنتقم من المستثمرين بل تحاسب من يخرق القانون وهذه نقطة جوهرية لان الجزائر اذا حولت القطيعة مع الإمارات الى حملة عشوائية ضد كل رأس مال اجنبي فسوف تعاقب اقتصادها قبل ان تعاقب خصومها.
والقصة نفسها تنطبق على الموانئ لان الميناء في القرن 21 ليس مجرد رصيف للسفن بل عقدة تجارية وامنية ومعلوماتية ولوجستية ومن يملك قدرة واسعة على ادارة عقدة استراتيجية يملك بالضرورة قدرة على معرفة حركة التجارة والتأثير في سلاسل الامداد وبناء شبكات علاقات تمتد خارج حدود الميناء ولذلك فان مراجعة الشراكات المينائية قد تكون منطقية اذا كانت الدولة تقوم بها على اساس المصلحة الوطنية لكنها تصبح مجرد مسرحية اذا استبدلت شركة إماراتية بشركة اخرى دون ان تغير الجزائر شروط اللعبة نفسها.
وهنا نصل الى الحقيقة التي لا يريد احد سماعها وهي ان السيادة الاقتصادية لا تتحقق بطرد مستثمر بل ببناء قدرة محلية تجعل المستثمر يعرف ان الجزائر تحتاج اليه بقدر حاجته اليها فلا يصبح قادرا على ابتزاز الدولة بخروجه ولا تصبح الدولة مضطرة الى قبول شروطه خوفا من الفراغ، وهذه هي المسافة بين الدولة التي تستخدم الاستثمار وبين الدولة التي يستخدم الاستثمار حاجتها.
والإمارات نفسها يجب ان تفهم هذه القاعدة لان المال مهما كان ضخما لا يمنح صاحبه حق اعادة رسم الخرائط السياسية ويمكن لرأس المال الإماراتي ان يدخل المانيا وفرنسا وافريقيا واسيا ويمكنه ان يمول مشاريع عملاقة ويشتري حصصا في شركات استراتيجية لكن هذا لا يعني ان المال يستطيع شراء قرار دولة مثل الجزائر لان هناك حدودا للقوة المالية اسمها الجغرافيا واسمها الجيش واسمها التاريخ واسمها الذاكرة الوطنية واسمها في النهاية الدولة.
ولذلك فان السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس هل الإمارات اقوى ماليا من الجزائر فهذا سؤال ساذج وليس هل الجزائر تستطيع الاستغناء عن العالم فهذا ايضا كلام شعبوي بل السؤال هو هل تستطيع الجزائر ان تنوع شركاءها بحيث لا يصبح اي طرف خارجيا قادرا على تحويل استثماره الى اداة ضغط؟؟؟ وهل تستطيع الإمارات ان تدرك ان اتساع نفوذها المالي لا يعني ان كل عاصمة ستقبل بتحويل نفوذها الاقتصادي الى نفوذ سياسي؟؟؟.
والواقع ان الجزائر تحتاج الى اوروبا واسيا والتكنولوجيا ورأس المال كما تحتاج الإمارات الى اسواق وشراكات وبيئة اقليمية مستقرة ولهذا فان فكرة الاستغناء الكامل عن المال الخليجي ليست سياسة اقتصادية بل شعار انتخابي فارغ مثلما ان فكرة شراء النفوذ بلا حدود ليست استراتيجية دبلوماسية بل وهم تصنعه الثروة عندما لا تجد من يقول
لها لا.
وهنا يصبح 10 سبتمبر 2026 اختبارا للطرفين لان الجزائر اذا نجحت في تحويل القطيعة الى فرصة لاعادة تنظيم اقتصادها وتنويع شركائها وتقوية صناعتها وموانئها وتكنولوجيتها وقوانينها الاستثمارية فسوف تكون قد فعلت شيئا اكبر من قطع العلاقات اما اذا طردت طرفا ثم احتاجت بعد سنة الى استدعاء طرف آخر بالشروط نفسها فسوف تكون قد غيرت الاسم فقط ولم تغير قواعد اللعبة.
وبالمقابل اذا اعتقدت الإمارات ان المال قادر دائما على تجاوز الحدود السياسية فانها ستصطدم عاجلا او آجلا بدول تقول لها ان الاستثمار مرحب به، اما النفوذ السياسي غير المطلوب فله ثمن مختلف لان هناك فرقا بين ان تكون شريكا اقتصاديا وان تتصرف كأنك تملك حق تحديد اتجاه دولة اخرى.
وهنا لا بد من قول شيء اكثر ازعاجا عن النظام العربي كله لاننا امضينا عقودا في دفن الحقائق تحت كلمة الاخوة وكلما تصادمت المصالح خرج علينا احدهم ليحدثنا عن الدم العربي والمصير المشترك، ثم تظهر خلف الستار حسابات المال والسلاح والموانئ والتحالفات والامن والمخابرات وكأن الشعوب العربية مطالبة دائما بالتصفيق للاخوة بينما تتصارع الدول على النفوذ كما تتصارع الشركات على الاسواق.
كفى هذا النفاق فالدول ليست عائلات والسياسة الخارجية ليست حفلة عشاء والمصالح لا تصبح مقدسة لمجرد انها مكتوبة في بيان بلغة دبلوماسية.
الدولة التي تحترم نفسها تقول لشريكها نختلف عندما تختلف وتقول له توقف عندما يتجاوز حدودها وتقول له انتهى الامر عندما يصبح استمرار العلاقة اخطر من قطعها ثم تتحمل نتيجة قرارها بدلا من البكاء بعد ذلك على كلفة السيادة.
لكن الجزائر مطالبة ايضا بأن تفهم ان رفع الصوت ليس قوة وان طرد سفير ليس استراتيجية وان اغلاق باب لا يعني شيئا اذا لم تكن تملك مفتاح الباب البديل.
وهذه هي النقطة التي ستحدد معنى 10 سبتمبر.
هل كسرت الجزائر الطاولة لانها فقدت صبرها ام كسرتها لانها قررت ان تبني طاولة جديدة؟الفرق هااااائل.
في الحالة الاولى نحن امام غضب سياسي وفي الحالة الثانية نحن امام تحول استراتيجي.
والتحول الاستراتيجي لا يثبت بالبيانات بل بما يحدث بعد البيانات.
هل ستعيد الجزائر النظر في عقودها الاستراتيجية؟
هل ستبني قدرة وطنية في الموانئ واللوجستيك؟
هل ستوسع قاعدة شركائها؟
هل ستطور صناعتها؟
هل ستستثمر في التكنولوجيا؟
هل ستجعل الغاز وسيلة لبناء اقتصاد منتج بدل ان يكون مجرد مورد؟
هل ستعيد بناء نفوذها في افريقيا على اساس التجارة والصناعة والطاقة والدبلوماسية بدل الاكتفاء بالخطاب السياسي؟
اذا فعلت ذلك يمكن عندها القول ان الجزائر لم تكتف بكسر الطاولة بل بدأت فعلا بتغيير قواعد اللعبة.
اما اذا انتهى كل شيء الى بيانات وطنية عالية الصوت ثم عادت الدولة تبحث عن المستثمر نفسه او عن مستثمر يشبهه فسوف تكون النتيجة اكثر قسوة من الهزيمة نفسها لان الدولة ستكون قد دفعت ثمن القطيعة من دون ان تحصل على مكاسب الاستقلال.
وهذا هو الدرس الذي يجب ان يفهمه الجميع من الجزائر الى الإمارات الى بقية العواصم العربية.
السيادة ليست ان تقول لا بل ان تملك القدرة على تحمل لا. والاستقلال ليس ان تطرد الاجنبي بل ان تمنع الاجنبي من تحويل حاجتك اليه الى قدرة على التحكم فيك.والقوة ليست ان تملك المال فقط ولا ان تملك الجيش فقط بل ان تمتلك اقتصادا ومؤسسات وقانونا وجغرافيا ودبلوماسية وتكنولوجيا تجعل قرارك قابلا للحياة.
لهذا لا ينبغي ان نسأل من انتصر في 10 سبتمبر فهذا سؤال الصحافة.
السؤال الذي يهم الدول هو من سيكون اقوى بعد 10 سبتمبر.
فإذا خرجت الجزائر من هذه الازمة اكثر استقلالا واكثر قدرة على التفاوض واكثر تنوعا في شركائها واكثر سيطرة على قطاعاتها الاستراتيجية، فقد تكون القطيعة قد صنعت لها فرصة تاريخية.
اما اذا خرجت اضعف اقتصاديا واكثر عزلة واكثر اعتمادا على طرف آخر فسوف تكون قد كسرت الطاولة ولم تغير اللعبة.
وفي الجهة المقابلة اذا فهمت الإمارات ان القوة المالية لا تعني الحق في التدخل في حسابات الدول، فقد تستطيع اعادة بناء علاقاتها على اساس اكثر واقعية. اما اذا اعتبرت كل خصومة مجرد مشكلة يمكن حلها بالمال، فسوف تكتشف ان بعض الدول لا تضع سيادتها للبيع مهما كان السعر.
وهنا تصل القصة الى حقيقتها العارية من كل المجاملات
الجزائر ليست شركة تبحث عن مستثمر والإمارات ليست جمعية خيرية والمغرب العربي ليس سوقا مفتوحة لمن يدفع اكثر وافريقيا ليست عقارا بلا مالك.
ومن يريد ان يدخل هذه المنطقة عليه ان يتعلم قاعدة بسيطةدمهما كان حجم ماله ومهما اتسعت شبكاته.
استثمر كما تشاء نافس كما تشاء و تفاوض كما تشاء لكن لا تخلط بين شراء حصة في شركة وشراء حق في دولة.
لان الدولة عندما تستعيد وعيها بنفسها تصبح اغلى من كل الشركات واعصى من كل الصفقات واصعب من كل الموانئ.
وربما لهذا بالضبط قررت الجزائر في 10 سبتمبر 2026 ان تكسر الطاولة.
لكن التاريخ لن يحاسبها على لحظة الكسر و سيحاسبها على ما فعلته في اليوم التالي.
فكسر الطاولة غضب اما بناء طاولة جديدة بشروطك فهذا اسمه قوة والقوة وحدها هي التي تغير قواعد اللعبة.
تعليق على مقال