الجاسوس الاقتصادي الحديث يرتدي بدلة سافيل رو (Savile Row) الأنيقة ويحمل حقيبة سامسونايت محشوة بتقارير الجدوى الاقتصادية ويجلس في أفخم قاعات الاجتماعات في وزارات المالية والتخطيط بل وقد يكون هو من يكتب خطة الإصلاح الهيكلي لدولتنا الناشئة بطلب من الحكومة نفسها.
نحن أمام جيوش ناعمة من المستشارين والمحللين والخبراء الذين لا يطلقون رصاصة واحدة لكنهم يفرغون خزائن الدول من سيادتها قبل أن يفرغوها من أموالها.
خلايا التجسس الاقتصادي هي في الحقيقة منظومات متكاملة تعمل تحت غطاء الاستشارة الدولية و التعاون التقني. لنأخذ مثلاً شركات الاستشارة الكبرى
تلك التي نسميها الأربعة الكبار (The Big Four) ومعها ماكنزي (McKinsey) وبي سي جي (BCG).
هذه الكيانات ليست مجرد مكاتب تدقيق، إنها المراكز العصبية للمعلومات السيادية.
حين تدخل هذه الشركات إلى مفاصل الدولة فهي تطلع على كل شيء مخزونات الغذاء، خرائط الثروات المنجمية، ثغرات النظام الضريبي، وحتى الحالة النفسية للشارع عبر تحليل البيانات.
هذه المعلومات لا تُستخدم للإصلاح كما يشاع بل تُباع في سوق المعلومات السيادية لشركات الاستثمار والصناديق العابرة للقارات لتعرف هذه الأخيرة متى تضغط على العملة المحلية ومتى تشتري الأصول العامة بثمن بخس في صفقات الخصخصة المشبوهة.
المستوى الثاني والأخطر من هذا التغلغل هو التجسس الرقمي تحت غطاء السيادة.
اليوم لم تعد الدول الناشئة تملك أرشيفاً ورقياً يمكن حمايته كل بياناتنا من سجلات المواليد إلى المعاملات البنكية وصولاً إلى إحصائيات إنتاج زيت الزيتون أو الفسفاط مخزنة في سحابات إلكترونية (Cloud) تملكها أمازون (AWS) أو مايكروسوفت (Azure) أو غوغل. نحن نضع رقبتنا في يد خوارزميات تعمل في فرجينيا أو دبلن.
هل سألتم أنفسكم يوماً لماذا تصر المؤسسات الدولية على الرقمنة الشاملة في دولنا؟
ليس من أجل الشفافية فحسب بل لجعل الدولة مقروءة (Legible) للمراكز المالية العالمية.
خوارزمية مثل علاء الدين (Aladdin) التابعة لشركة بلاك روك (BlackRock) لا تراقب الأسواق فقط بل تتنبأ بالاضطرابات الاجتماعية في تونس أو القاهرة قبل وقوعها بأشهر بناءً على تحليل حركة الشراء والائتمان مما يسمح للفاعلين الدوليين بهندسة الأزمات أو احتواء الانفجارات بما يضمن بقاء نظام التبعية قائماً.
ولا يمكننا الحديث عن التجسس الاقتصادي دون الكشف عن خلايا الطاقة والموارد.
نحن نعيش في عصر الاستعمار الجيولوجي الجديد. الشركات الكبرى مثل إني (ENI) وبريتيش بتروليوم (BP) وتوتال تملك بيانات عن باطن أرضنا أكثر مما تملكه وزارات الطاقة الوطنية.
عبر الأقمار الصناعية المتطورة وتقنيات المسح الزلزالي التي لا نمتلكها يعرف هؤلاء أين يوجد الغاز والنفط والمعادن النادرة بدقة السنتيمتر.
هذه المعرفة هي جاسوس صامت فهي تُمكّن هذه الشركات من صياغة عقود امتياز تمتد لخمسين عاماً تُكبّل الدولة بشروط جزائية تجعل من المستحيل استعادة السيادة على المورد دون التعرض لإعدام مالي في المحاكم الدولية في باريس أو لندن.
إنها عملية تجميد للثروة بانتظار اللحظة الجيوسياسية المناسبة لاستخراجها بأقل تكلفة للشركات وأعلى خسارة للشعوب.
أما خلايا المديونية فهي الجاسوس الذي يسكن في بيوتنا. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليسا مجرد مؤسسات إقراض إنهما وكالات استخبارات مالية.
البيانات التي يطلبونها قبل منح أي قرض هي كشف عوار شامل للدولة.
هم يعرفون قدرة المواطن على التحمل ويعرفون أي القطاعات يمكن سحقها وأيها يجب تسمينها لتكون لقمة سائغة للمستثمر الأجنبي.
التبعية الدائمة تضمنها توصيات هؤلاء الخبراء التي تؤدي دائماً إلى تجفيف المنبع عبر ضرب التعليم والبحث العلمي لضمان بقاء الدولة مستورداً للتكنولوجيا لا منتجاً لها. الجاسوس هنا هو المنهج التعليمي المفروض والسياسة النقدية المتبعة التي تجعل البنك المركزي مجرد مكتب صرافة يتبع أوامر الاحتياطي الفيدرالي.
يا سادة نحن أمام اقتصاد ظل عالمي يديره محترفون لا يتركون بصمات.
التجسس الاقتصادي هو الذي جعل دولنا سوقاً بدلاً من أن تكون مصنعاً ومديناً بدلاً من أن تكون شريكاً.
إنهم يزرعون في مفاصلنا فيروسات التبعية عبر استقطاب الكفاءات فكل مهندس أو عالم بيانات يغادر الوطن ليعمل في سيليكون فالي هو في الحقيقة أصل سيادي تم اختطافه لصالح الآلة الكونية.
إن كشف هذا الغطاء ليس إلا الخطوة الأولى
أما الخطوة الثانية فهي بناء حصانة سيادية تبدأ بامتلاك البيانات الوطنية وتمر عبر تأميم المعلومة الجيولوجية وتنتهي بفك الارتباط العضوي بخبراء صندوق النقد الذين يبيعوننا السم في دسم النصيحة.
العالم لا يحترم إلا القوي الذي يملك سره ونحن أمة أسرارها مشاعة في سحابات الآخرين.
تعليق على مقال