وكان ترتيب اقتصاديات الدول العربية في هذا التصنيف العام (لأنه توجد تصنيفات فرعية)، اعتمادا على كل المؤشرات، كالتالي (الترتيب العربي- الدولة: الترتيب الدولي):
1- السعودية: 23.
2- الكويت: 40.
3- عمان: 49.
4- الإمارات العربية المتحدة: 68.
5- الاردن: 80.
6- لبنان: 85.
7- تونس: 88.
8- اليمن: 113
9- فلسطين: 117.
10- الجزائر: 125.
11- مصر: 126.
12- المغرب: 129.
13- سوريا: 137.
14- العراق: 141.
15- السودان: 143.
16- جيبوتي: 146.
17- جزر القمور: 147.
18- موريطانيا: 157.
أما قائمة الاقتصاديات العالمية، فكانت كالتالي:
1- سنغافورة
2- نيوزيلندا
3- الولايات المتحدة الامريكية
4 - هونج كونج
5- الدانمرك
6- المملكة المتحدة البريطانية
7 - كندا
8 - آيرلندا
9 - أستراليا
10- آيسلندا
ويعتمد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Busniss الذي يصدره البنك الدولي، على 10 مؤشرات لترتيب الاقتصاديات، وهي:
1- الوقت اللازم لبدء مشروع اقتصادي.
2 - التعامل مع التراخيص
3 - توظيف العاملين
4- تسجيل الممتلكات
5 - الحصول على الائتمان
6 - حماية المستثمرين
7 - دفع الضرائب
8 - التجارة عبر الحدود
9- تنفيذ العقود
10- إغلاق المشروع
واحتساب المعدل العام في هذه المؤشرات هو الذي يعطي الترتيب العام لاقتصاد الدولة، وكان ترتيب تونس في هذه المؤشرات كالتالي، علما أن التقرير يتناول اقتصاديات 178 دولة:
- الوقت اللازم لبدء مشروع اقتصادي: 68
- التعامل مع التراخيص: 96
- توظيف العاملين: 113
- تسجيل الممتلكات: 66
- الحصول على الائتمان: 97
- حماية المستثمرين: 147
- دفع الضرائب: 148
- التجارة عبر الحدود: 28
- تنفيذ العقود: 80
- إغلاق المشروع: 30
ووفقاً لهذا التقرير، حلت مصر هذا العام في قمة قائمة البلدان المتصدرة للإصلاحات المعنية بتسهيل إجراءات ممارسة أنشطة الأعمال التجارية. وحققت مصر تحسناً ملموساً في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث قامت بتطبيق إصلاحات في خمسة من بين المجالات العشرة التي يدرسها هذا التقرير. وللسنة الثانية على التوالي، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وإلى جانب مصر، شملت قائمة البلدان العشرة المتصدرة للإصلاحات حسب الترتيب كلاً من: كرواتيا، وغانا، وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، وجورجيا، وكولومبيا، والمملكة العربية السعودية، وكينيا، والصين، وبلغاريا. كما طبق 11 بلداً آخر ثلاثة إصلاحات أو أكثر، وتلك البلدان هي: أرمينيا، وبوتان، وبوركينا فاصو، والجمهورية التشيكية، وغواتيمالا، وهندوراس، وموريشيوس، وموزامبيق، والبرتغال، وتونس، وأوزباكستان. وقامت البلدان القائمة بالإصلاح بتبسيط إجراءات بدء النشاط التجاري، وتدعيم حقوق الملكية، وتعزيز وسائل حماية المستثمرين، وزيادة إمكانية الحصول على الائتمان، وتيسير الأعباء الضريبية، وتسريع وتيرة التجارة عبر الحدود وتخفيض تكلفتها. وجرى، بصفة عامة، اعتماد 200 إصلاحٍ في 98 بلداً خلال الفترة بين إبريل 2006 حزيران 2007.
ويذكر الموقع العربي، لتقرير" ممارسة أنشطة الأعمال Doing Busniss "، أن منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى تفوقت على منطقة شرق آسيا هذا العام في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. بل إن العديد من بلدان هذه المنطقة تفوقت على العديد من بلدان أوروبا الغربية في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وكانت كرواتيا، وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، وجورجيا، وبلغاريا، وهنغاريا من بين البلدان المتصدرة لقائمة الإصلاحات في تلك المنطقة. واحتلت إستونيا، صاحبة البيئة الأكثر مواتاة لأنشطة الأعمال على مستوى الكتلة الاشتراكية السابقة، المركز السابع عشر في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. كما احتلت جورجيا ولاتفيا موقعيهما ضمن مجموعة البلدان الخمسة والعشرين التي تصدرت تلك القائمة أيضاً. قال سيميون دجانكوف (Simeon Djankov) المؤلف الرئيسي لهذا التقرير، "تُظهر تلك النتائج أنه كلما عملت الحكومات على تسهيل اللوائح التنظيمية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال كلما ازداد عدد أنشطة الأعمال الجديدة. وقد شهدت أوروبا الشرقية انتعاشاً في دخول وتأسيس الشركات الجديدة على نحو يباري معدلات النمو السريعة في منطقة شرق آسيا في الماضي".
ويضيف الموقع قائلا، أنه في أفريقيا، تصدرت غانا وكينيا تنفيذ الإصلاحات. إلا أن عملية الإصلاح كانت متفاوتة في أنحاء تلك المنطقة، إذ لم يقم نصف البلدان الأفريقية تقريباً بإجراء أية إصلاحات على الإطلاق. وتصدرت موريشيوس، التي جاءت في المركز السابع والعشرين على المستوى العالمي، البلدان الأفريقية في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ـ كما أنها نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة، حيث حققت تحسّناً في ستة من المجالات العشرة التي يتناولها هذا التقرير. وتصدرت مدغشقر وموزامبيق كذلك الإصلاحات في منطقة الجنوب الأفريقي. إلا أن بلدان غرب أفريقيا لم تشهد إلا النذر اليسير من الإصلاحات، وذلك إذا ما استثنينا غانا وبوركينا فاصو.
وتسارعت وتيرة وعدد الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعة بالإصلاحات التي شهدتها كل من مصر والمملكة العربية السعودية وتونس. في حين جاء كل من أمريكا اللاتينية وشرق آسيا في أدنى قائمة البلدان القائمة بالإصلاح. وجاءت الصين في موقع الصدارة في منطقة شرق آسيا، حيث طبقت قانوناً جديداً بعيد الأثر لتنظيم حقوق الملكية الخاصة، بالإضافة إلى قانون جديد آخر للإفلاس.
موقع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Busniss
الترتيب المفصل لاقتصاديات الدول
نظرة عامة عن الدراسة نسخة 2008
تعليق على مقال