مصر تتحرك لصد اختراق منظمات امريكية للمجتمع المصري

كلنا بات يسمع بتلك المنظمات التي تكاثرت أخيرا في العديد من البلدان العربية و منها تونس, والتي تزعم أنها أنشئت ‏لغرض الاهتمام بقضايا اجتماعية أو بحقوق الإنسان, فتقوم بإعداد دراسات تتناول قضايا مجتمعاتها وعقد اجتماعات دورية ‏تستدعي لها شخصيات لإضفاء مزيد من المصداقية على أنشطتها. وقليل من الناس من طرح سؤال حول من يقوم بتمويل ‏مثل هذه المنظمات المشبوهة, وحين تتبع الخيوط تجد أن التمويل يأتي من مراكز و برامج غربية, تتخذ أسماء ضبابية ‏لإبعاد الشبهة عنها كمثل: برنامج التنمية, دعم حقوقق الإنسان, دعم حقوق المرأة, محاربة التطرف.. والمتتبعون يعرفون ‏أن الممولون في اغلب الأحيان يتبعون أجهزة مخابرات غربية تعمل على اختراق المجتمعات العربية. وكلنا يعرف في ‏تونس تلك المنظمة التي امتلكت الجرأة- ولعله الاستخفاف بالتونسي أيضا- للاعتراف بأنها تقوم بدراسات اجتماعية تخص ‏أحوال المراة في تونس, وتتلقى تمويلا أجنبيا عن ذلك, انتهت هذه الدراسات التي دامت سنوات بالدعوة إلى رفض نظام ‏المواريث الإسلامي جملة وتفصيلا, كما هو معمول به الآن بتونس. كما يعرف التونسي بعض تلك المنظمات والشخصيات ‏التي تعقد دوريا اجتماعات برعاية من أطراف أمريكية, والمتتبع لموقعنا لا شك انه يعرف بعضا من تلك الأخبار.‏

مصر بالطبع لا تخلو من مثل هؤلاء المتعاملين مع الغرب وخاصة مع الطرف الأمريكي, وانتبهت أجهزة الدولة هناك ‏وخاصة الأجهزة الأمنية المصرية لخطر مثل عمليات التعاون تلك, فتحركت في مسعى للحد من تلك الأنشطة.‏

فقد ذكر موقع "المصريون" أن أجهزة سيادية بالدولة المصرية تعكف حاليًا على دراسة موقف الجمعيات الحقوقية ‏والمنظمات الأهلية، وخاصة التي أنشأها صحفيون، وذلك للاشتباه في اتخاذها ستارًا لتلقي معونات من الولايات المتحدة ‏ودول الاتحاد الأوروبي.‏
تأتي تلك الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان هيئة المعونة الأمريكية ولأول مرة في تاريخها عن خطة لاجتذاب وتجنيد ‏الصحفيين المصريين للعمل في خطة تستهدف تجميل وتحسين صورة الولايات المتحدة أمام الرأي العام المصري. ‏
وتتضمن هذه الخطة إغراءات مالية سخية، وتقديم منح للسفر إلى الولايات المتحدة للتدريب على العمل الإعلامي هناك، ‏بالإضافة إلى تنظيم حفلات ودعوة الصحفيين إلى حضورها.‏
وكان عدد كبير من الصحفيين تورطوا في العمل بجمعيات ومنظمات أهلية تتلقى دعما أمريكيًا وأوروبيًا، وذلك لتنفيذ ‏الأجندة الغربية في مصر مقابل الأموال السخية التي تتدفق عليهم.‏
وتعكف وزارة التضامن حاليًا على إعادة النظر في التراخيص الممنوحة لهذه الجمعيات، تمهيدًا لسحبها منها، في الوقت ‏الذي يتم فيه حاليًا دراسة ملف كل العاملين بها، خاصة الصحفيين الذين حققوا استفادة مادية كبيرة من عملهم بها.‏
وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت اختراقًا من المنظمات التابعة لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا للصحفيين ‏المصريين، وذلك تحت ستار مشروعات تدريب الصحفيين ونشر الوعي بحقوق الإنسان.‏
وتمثل ذلك في قيام هذه المنظمات بعقد دورات وورش عمل بفنادق الخمس نجوم بالغردقة والقاهرة والإسكندرية، حيث ‏استطاعت اجتذاب عدد من كبار الصحفيين، بالإضافة إلى شباب الصحفيين مستغلة حاجتهم المالية، دون أن تتحرك أجهزة ‏الدولة لمواجهة الظاهرة. ‏
واكتفت الحكومة برصد ومراقبة ما حدث، بعد أن أعدت ملفًا للصحفيين والعاملين بالمنظمات والجمعيات الأهلية، التي ‏استطاعت الحصول على ترخيص بالعمل في مصر من وزارة التضامن وإدارة العمل الأهلي بالشئون الاجتماعية.‏