مدخل: من أين يبدأ الاستنزاف؟
قد يدخل المدرّس إلى القسم وفي ذهنه درس أعدّه، وأهداف يسعى إلى تحقيقها، غير أنه يجد نفسه، منذ الدقائق الأولى، منشغلًا بما يسبق التدريس نفسه: استعادة الانتباه، وتنظيم التفاعل، وتهيئة الحد الأدنى من الشروط التي تجعل التعلم ممكنًا.
قد يبدو هذا المشهد مألوفًا في الحياة المدرسية إلى درجة أنه فقد شيئًا من قدرته على إثارة الانتباه. لكن الاعتياد على الظاهرة لا يلغي دلالتها. فكل دقيقة تُصرف في استعادة النظام، وكل جهد يُبذل لاحتواء التوتر أو إعادة توجيه الانتباه، يقتطع جزءًا من الزمن والطاقة اللذين يفترض أن يُستثمرا في بناء التعلمات.
ومن هنا يبدأ السؤال الذي يقود هذه الحفرية: كيف تحوّل جزء متزايد من عمل المدرّس من التدريس إلى تدبير الشروط التي تسمح بالتدريس؟ وما الذي تكشفه هذه النقلة عن وضع المدرسة، وعن طبيعة الوظيفة التي باتت تنتظرها من المدرّس؟
إن استعارة المعبد تتيح لنا النظر إلى المدرسة من زاوية أوسع. فالمعبد هنا ليس مجرد بناء مادي، وإنما هو صورة المؤسسة التي تستمد مشروعيتها من المعرفة والتربية والاعتراف والرمزية الاجتماعية. وحين تتصدع هذه المرتكزات، قد تبقى الجدران قائمة، وتستمر الدروس والمواعيد والامتحانات، بينما يتغير ما يحدث داخلها بصورة عميقة. عندئذ يصبح السؤال متعلقًا بما بقي من المؤسسة بعد أن بدأت معانيها تتآكل.
1. حين تصبح الطاقة المهنية موردًا مستنزفًا:
لا يُقاس عمل المدرّس بعدد الساعات التي يقضيها داخل القسم، ولا بحجم الدروس التي ينجزها، ولا حتى بالمهام الرسمية الموكولة إليه. فهناك جانب من العمل لا يظهر في جداول التوقيت ولا في الوثائق الإدارية: الانتباه المستمر، ومراقبة تفاعل المتعلمين، واستباق الاضطرابات، واحتواء الخلافات، وإعادة بناء مناخ يسمح باستمرار العمل.
هذه الأعمال قد تبدو صغيرة إذا نظرنا إلى كل واحدة منها منفردة، لكنها تتراكم خلال اليوم الدراسي وتتحول إلى استنزاف متواصل. فالمدرّس لا يبدأ كل حصة من نقطة الصفر؛ إنه يحمل معه آثار الحصص السابقة، وما راكمته من توتر وإحباط ومواقف غير محسومة.
هنا يصبح من الضروري التمييز بين التعب الناتج عن كثافة العمل، والإنهاك الناتج عن طبيعة الشروط التي يُنجز فيها ذلك العمل. قد يكون المدرّس مستعدًا لبذل جهد كبير حين يشعر أن جهده يتجه نحو غاية تربوية واضحة، لكنه يجد صعوبة أكبر في المحافظة على طاقته عندما يُستهلك جزء مهم منها في معالجة اختلالات تتكرر دون أن تجد طريقها إلى المعالجة.
تساعدنا أبحاث كريستينا ماسلاش حول الاحتراق المهني على فهم بعض أبعاد هذه الحالة؛ فالإنهاك العاطفي، والتباعد الوجداني، وتراجع الإحساس بالإنجاز، ليست مجرد حالات نفسية منفصلة عن محيط العمل، وإنما قد تكون مؤشرات على اختلال العلاقة بين الفرد ومتطلبات المؤسسة التي يعمل داخلها (Maslach, 1982).
والمسألة هنا تتجاوز قدرة المدرّس على التحمل. فحين يصبح الاستنزاف جزءًا من التنظيم اليومي للعمل، نكون أمام سؤال مؤسسي: ما الذي يجعل المهنة تستهلك طاقتها في تدبير ما يعوقها عن أداء وظيفتها الأساسية؟
ولعل المفارقة أن المؤسسة التي يفترض أن توفر شروط العمل التربوي قد تجد نفسها، في بعض مظاهرها اليومية، منتجة للشروط التي تستنزف هذا العمل. وهكذا لا يعود الإنهاك حادثًا عابرًا في المسار المهني، وإنما يتحول إلى علامة على تصدع أعمق في البناء المؤسسي.
2. اختلال التعاقد التربوي: ما الذي يُطلب من المدرّس؟
تقوم العملية التربوية، ضمنيًا، على تعاقد تتوزع فيه المسؤوليات بين المدرّس والمتعلم والأسرة والمؤسسة. للمدرّس مسؤولية التعليم والتوجيه والتقويم، وللمتعلم موقع فاعل في بناء تعلمه، وللأسرة دور في المرافقة والمتابعة، وللمؤسسة مسؤولية توفير شروط العمل والتنظيم والحماية.
غير أن هذا التعاقد يصبح مضطربًا عندما تتوسع انتظارات المحيط من المدرّس، فيُطلب منه أن يعالج داخل القسم نتائج صعوبات اجتماعية وأسرية ونفسية وتربوية لا يملك وحده أدوات معالجتها. وقد يجد نفسه مطالبًا بتعويض غياب المتابعة الأسرية، واحتواء التوترات، ومعالجة السلوكيات المقلقة، ومراعاة الفوارق الفردية، وضمان تقدم التعلمات، والمحافظة في الوقت نفسه على إيقاع العمل المقرر.
كل مهمة من هذه المهام قد تكون مشروعة في ذاتها، لكن اجتماعها داخل وظيفة واحدة، دون مراجعة شروط ممارستها أو توفير الدعم اللازم، يخلق تفاوتًا بين ما يُطلب من المدرّس وما هو متاح له لإنجازه.
وقد نبّه فرانسوا دوبِي إلى أن العمل المدرسي يجري في سياق تتعدد فيه التوقعات وتتباين فيه التصورات حول وظيفة المدرسة، وهو ما يجعل الفاعلين التربويين يواجهون تناقضات تتجاوز أدوارهم المباشرة (Dubet, 2002).
ومن المسائل التي تزيد هذا الاختلال تعقيدًا ما يعيشه المدرّس في المدرسة الابتدائية من محدودية في أدوات التدخل التأديبي، أو من غموض في كيفية تفعيلها عند مواجهة سلوكيات متكررة تعطل سير الدرس وتعتدي أحيانًا على حقوق بقية المتعلمين. فكثيرًا ما يجد المدرّس نفسه أمام ممارسات تتجاوز المشاغبة العابرة إلى تعطيل متواصل للحصة، دون أن يمتلك، في الواقع اليومي للمؤسسة، آليات عملية وفعالة تضع حدًا لهذا التعطيل.
ولا تقف هذه الممارسات عند حدود التشويش أو رفض التعليمات أو تعطيل سير الحصة. فقد تتخذ أحيانًا أشكالًا أكثر مساسًا بالكرامة المهنية، من قبيل توجيه عبارات السب والشتم والقذف إلى المدرّس أو إلى بقية أفراد الإطار التربوي، وكتابة عبارات نابية ومسيئة على الجدران والطاولات وأبواب المرافق المدرسية، فضلًا عن مظاهر التمرد المتعمد والتعامل مع المدرّس بمنطق الاستفزاز والتحدي. إنها اعتداءات معنوية قد لا تترك آثارًا جسدية، لكنها تترك أثرًا نفسيًا ومهنيًا لا يقل أهمية؛ لأنها تمس مكانة المدرّس أمام المتعلمين، وتضعف رمزية الوظيفة التربوية داخل الفضاء الذي يفترض أن يتعلم فيه الطفل احترام الآخر وصون كرامته.
غير أن المشهد أخذ يتجاوز جدران المؤسسة نفسها. فقد انتقلت بعض أشكال الاعتداء من الكتابة على الجدران والطاولات إلى فضاء رقمي أكثر اتساعًا وأشد قدرة على الإيذاء. وبرزت ممارسات تقوم على فبركة صور ومقاطع فيديو لإطارات تربوية، تُقدَّم في أوضاع مخلة أو مهينة، باستعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التلاعب بالصور والمحتوى المرئي. نحن هنا إزاء شكل متطور من العنف الرقمي، قد يتحول إلى تشهير إلكتروني وانتهاك للكرامة والخصوصية، فضلًا عن المساس بالسمعة المهنية والاجتماعية للأشخاص المستهدفين.
لقد تغيرت أداة الاعتداء ومجاله. فالكتابة المسيئة على جدار المدرسة كانت تظل، في الغالب، محصورة في فضاء مادي يمكن محوها منه، أما الصورة المفبركة أو الفيديو الزائف فيمكن أن يغادرا أسوار المؤسسة، ويتداولا عبر المنصات والشبكات، ويصعب احتواء آثارهما حتى بعد كشف زيفهما. والأخطر أن الذكاء الاصطناعي، الذي يُفترض أن يفتح آفاقًا جديدة للمعرفة والإبداع، يمكن أن يتحول في غياب الوعي والمسؤولية والردع إلى أداة للإذلال والتشهير والاعتداء على الآخرين.
وهكذا لم يعد المدرّس يواجه فقط صعوبة إدارة القسم أو حماية مكانته داخل المؤسسة، وإنما أصبح مهددًا، في بعض الحالات، باستهداف صورته الرقمية ذاتها. إنها نقلة تستحق التوقف عندها: من العنف المكتوب على الجدران إلى العنف المصنوع بالخوارزميات، ومن الإساءة داخل الفضاء المدرسي إلى اعتداء رقمي قد يلاحق صاحبه خارج أسوار المدرسة. وهنا تتضاعف مسؤولية الأسرة والمؤسسة التربوية والجهات المختصة في التوعية والحماية والمساءلة.
والمثير للانتباه أن تكرار هذه الممارسات قد يدفع إلى تطبيعها، حتى تصبح جزءًا مما يُنظر إليه باعتباره من متاعب المهنة العادية. وهنا تكمن خطورتها؛ فالمدرّس الذي يجد نفسه مضطرًا إلى ابتلاع الإهانة، أو تجاوز الاعتداء اللفظي، أو مواصلة الدرس وكأن شيئًا لم يحدث، يؤدي عملًا عاطفيًا إضافيًا لا تعترف به المؤسسة دائمًا، ويضيف إلى استنزافه اليومي شعورًا بتراجع الحماية والاعتبار.
ولا يمكن فهم هذه التحولات بمعزل عن شروط التنشئة الأسرية والاجتماعية. فبعض مظاهر التمرد وقلة الاحترام قد تجد جذورها في أنماط تربية لا تؤسس بما يكفي لمعنى الحدود والمسؤولية، أو في محيط اجتماعي تتراجع فيه قيمة الاعتراف بالآخر واحترام الأدوار. وقد يساهم غياب المتابعة الأسرية، أو التبرير المستمر للسلوك الخاطئ، في ترسيخ تصور لدى بعض الأطفال مفاده أن كل مطالبة بالانضباط اعتداء على حريتهم، وأن كل تدخل من المدرّس شكل من أشكال التضييق عليهم.
ويزداد الأمر تعقيدًا عندما يقع الخلط بين حماية الطفل باعتباره قاصرًا، وبين إعفائه من تبعات سلوكه. ففي المدرسة الابتدائية تحديدًا، يطرح المدرّسون إشكال محدودية الإجراءات التأديبية المتاحة، ويشيرون إلى صعوبة التعامل مع بعض الحالات المتكررة، في ظل تصورات تختزل حماية القاصر في استبعاد كل إجراء قد يُفهم باعتباره عقوبة أو إقصاءً. ومن هنا تنشأ مفارقة تستحق المساءلة: هل يكفي أن نحمي الطفل من الطرد أو الإقصاء حتى نكون قد ضمنا حقوقه؟ وماذا عن حق بقية المتعلمين في التعلم، وحق المدرّس في أداء عمله داخل بيئة تحفظ كرامته؟
إن القاصر يحتاج إلى حماية قانونية وتربوية، لكنه يحتاج أيضًا إلى حدود واضحة، وإلى تعلم تحمل المسؤولية عن أفعاله بما يتناسب مع سنه. فمبدأ المصلحة الفضلى للطفل لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره ترخيصًا مفتوحًا للسلوك، ولا أن يتحول إلى مبرر لتعطيل كل مساءلة تربوية. كما أن منع الطرد التعسفي أو الحرمان من التعليم لا يعني استحالة اعتماد تدابير تربوية وتأديبية متدرجة، أو إبعاد مؤقت وفق الضوابط القانونية عند الاقتضاء. إن حماية الطفل والمدرّس وبقية المتعلمين مسؤوليات متكاملة، وأي اختلال في هذا التوازن يترك القسم عرضة لمزيد من التوتر والاستنزاف.
وتظهر المقارنة مع المدارس الإعدادية والمعاهد لافتة هنا؛ إذ تبدو الأنظمة الداخلية في هذه المؤسسات أكثر تفصيلًا في تحديد المخالفات والإجراءات التأديبية، من الإنذار إلى الرفت المؤقت، مرورًا بمجلس التربية أو التأديب وفق طبيعة المخالفة. أما في المدرسة الابتدائية، فإن الإشكال الذي يطرحه المدرّسون يتعلق بمدى وضوح التدابير المتاحة لهم، وبقدرتهم على تفعيلها، وبغياب بدائل مؤسساتية كافية حين لا تعود المعالجة البيداغوجية والحوار والتنبيه مجدية.
وهنا ينبغي ألا ننزلق إلى المطالبة بعقوبات قاسية أو بإعادة إنتاج منطق العقاب التقليدي. فالسؤال أعمق من ذلك: كيف نحمي الطفل من التعسف دون أن نترك المدرّس عاجزًا أمام السلوك المعطل؟ وكيف نوازن بين حق الطفل في الحماية وحقه في التعلم، وبين حق المدرّس في ممارسة مهنته ضمن شروط تحفظ كرامته وسلامته المهنية؟
إن تحويل حقوق الطفل إلى خطاب يُستعمل عند الاعتراض على العقوبة، دون استكماله بمنظومة للمرافقة والتقويم وتحمل المسؤولية، قد يجعل المدرّس يتحمل وحده كلفة هذا التناقض. فالحقوق لا تكتمل بتعطيل المساءلة، كما أن التأديب التربوي لا يستقيم بالإهانة أو العنف؛ وبين هذين الحدين تحتاج المدرسة إلى إجراءات واضحة ومتدرجة، تراعي سن الطفل وخصوصية المرحلة الابتدائية، وتحمي في الوقت نفسه جماعة القسم وحقها في التعلم.
ومن المفيد هنا أن نتوقف عند طبيعة هذا التعاقد. فالمدرّس يُحاسب غالبًا على نتائج يفترض أنها ثمرة عمل جماعي، بينما لا يمتلك سلطة فعلية على جميع الشروط التي تنتج تلك النتائج. وعندما تتسع دائرة المسؤولية دون أن تتسع معها دائرة الإمكانات والصلاحيات، يصبح المدرّس في وضع مهني غير متوازن: مطالبًا بتحقيق نتائج تتجاوز أحيانًا حدود تدخله.
وفي هذا الاختلال تتجلى إحدى علامات انهيار المعبد: المؤسسة تحتفظ بخطابها حول التربية والانضباط والنجاح، لكنها لا توفر دائمًا الآليات التي تجعل هذه القيم قابلة للتحقق في الواقع اليومي.
3. سلطة المدرّس والاعتراف: تآكل المكانة داخل القسم:
تحتاج العلاقة التربوية إلى قدر من السلطة المنظمة. فالمدرّس لا يستطيع إدارة التعلم دون أن تكون له مكانة معترف بها، تسمح له بتوجيه النشاط وضبط إيقاعه واتخاذ القرارات الضرورية لاستمرار العمل.
لكن هذه السلطة ليست امتيازًا شخصيًا مطلقًا، ولا ينبغي اختزالها في القدرة على فرض الطاعة. إنها سلطة مهنية تستمد مشروعيتها من المعرفة والخبرة والمسؤولية، ومن اعتراف المتعلمين والمحيط والمؤسسة بدور المدرّس.
المشكلة تبدأ عندما تتراجع شروط هذا الاعتراف، أو تصبح سلطة المدرّس موضع تشكيك دائم، فيجد نفسه مضطرًا إلى إثبات مشروعية تدخله في كل مرة. عندها لا يعود جزء من طاقته موجهًا إلى بناء التعلم، وإنما إلى الدفاع عن موقعه داخل العلاقة التربوية.
يفيدنا أكسل هونيث في فهم هذه المسألة من خلال نظريته في الاعتراف؛ فالاعتراف ليس حاجة وجدانية هامشية، وإنما شرط من شروط بناء العلاقة بالذات وبالآخرين، كما أن غيابه قد يتحول إلى تجربة من الإهانة أو التهميش (Honneth, 1992).
وتصبح أزمة الاعتراف أكثر وضوحًا عندما لا تقتصر على التشكيك في سلطة المدرّس، وإنما تمتد إلى إهانته لفظيًا ورمزيًا داخل القسم، أو إلى المساس بكرامته من خلال كتابات وممارسات عدوانية لا تجد دائمًا استجابة مؤسساتية متناسبة مع خطورتها.
ومن زاوية أخرى، تساعدنا أعمال ماكس فيبر على التمييز بين السلطة القائمة على الشرعية المهنية، وبين أشكال النفوذ التي تستند إلى الإكراه أو الموقع الإداري وحده (Weber, 1922).
ولعل ما يستحق التأمل أن المدرّس قد يجد نفسه مطالبًا بإظهار الحزم والمرونة في آن واحد، وأن يكون قريبًا من المتعلمين دون أن يفقد مسافة التوجيه، وأن يفرض النظام دون أن يُتهم بالتسلط، وأن يتفهم الصعوبات دون أن يتنازل عن شروط التعلم. هذه التوترات ليست دليلًا على ضعف شخصي بالضرورة؛ إنها تكشف صعوبة ممارسة السلطة التربوية في سياق تتراجع فيه المرجعيات المشتركة التي كانت تنظم العلاقة بين أطراف العملية التعليمية.
وحين تفقد المؤسسة قدرتها على حماية الشرعية المهنية للمدرّس، تصبح سلطته معلقة بين مطالب متناقضة: يُطلب منه أن يتحمل المسؤولية، لكنه لا يجد دائمًا الاعتراف والصلاحيات الضرورية لممارستها. وهكذا تتآكل المكانة من الداخل، حتى وإن ظلت الألقاب والوظائف والمراسيم قائمة.
4. العمل العاطفي: ما لا يظهر في دفتر الإعداد
من أكثر جوانب مهنة التدريس خفاءً ذلك العمل العاطفي الذي يرافق كل حصة تقريبًا. فالمدرّس لا يقدم معرفة فحسب؛ إنه يدير انفعالاته أيضًا. قد يدخل القسم متعبًا أو منشغلًا بمشكلة خاصة، لكنه مطالب بإظهار قدر من الهدوء والاتزان والاستعداد للتفاعل.
وقد يتعرض للاستفزاز أو الرفض أو التجاهل، ومع ذلك يُنتظر منه أن يضبط رد فعله، وأن يحافظ على نبرة مناسبة، وأن يواصل أداء دوره دون أن يسمح لانفعالاته الخاصة بأن تعطل سير الحصة.
تساعدنا أبحاث أرلي راسل هوشيلد حول العمل العاطفي على فهم هذا البعد؛ إذ بينت كيف تفرض بعض المهن على العاملين إدارة مشاعرهم والتعبير عنها وفق قواعد وتوقعات مهنية محددة (Hochschild, 1983).
في مهنة التدريس، قد يتحول هذا العمل إلى عبء مضاعف عندما لا يجد المدرّس مناخًا مهنيًا يسمح له بالتعبير عن صعوباته أو طلب المساندة. فهو مطالب باحتواء انفعالات المتعلمين، وامتصاص التوترات، وتقديم صورة المدرّس المتزن، بينما تظل انفعالاته هو مؤجلة أو غير مرئية.
ولا يعني ذلك أن المدرّس ينبغي أن يتخلى عن مسؤوليته في ضبط ذاته؛ فهذه المسؤولية جزء من الممارسة المهنية. لكن ثمة فارقًا بين ضبط الانفعال بوصفه مهارة تربوية، وبين تحويله إلى واجب دائم يخفي كلفة العمل النفسية ويمنع الاعتراف بها.
وحين لا يُحتسب هذا الجهد ضمن العمل الفعلي، يصبح الإنهاك أكثر قابلية للتراكم، لأن ما يُستهلك من الطاقة لا يظهر في التقييم ولا يجد مكانًا في تنظيم العمل.
إن المعبد الذي لا يرى تعب القائمين عليه، ولا يعترف بما يبذلونه خارج حدود المهام المعلنة، يوشك أن يفقد أحد أهم شروط استمراره: المعنى الذي يمنح العمل قيمته.
5. المدرسة بوصفها فضاءً لامتصاص التوترات الاجتماعية:
لا تعمل المدرسة في فراغ اجتماعي. إنها تستقبل آثار التحولات التي تعيشها الأسرة والمجتمع، وتجد نفسها في تماس مباشر مع أشكال متعددة من الهشاشة والقلق والتفاوت والتوتر.
يدخل المتعلم إلى القسم حاملًا جزءًا من عالمه الخارجي، بما فيه من تجارب وعلاقات ومؤثرات. وقد تظهر هذه الخلفية في سلوكه، أو في صعوبة اندماجه، أو في تراجع قدرته على التركيز، أو في علاقته بالآخرين وبالمعرفة.
في مثل هذه الحالات، يجد المدرّس نفسه في موقع حساس؛ فهو يتعامل مع سلوك ظاهر، لكنه لا يستطيع دائمًا الوصول إلى أسبابه. وقد يُطلب منه تعديل السلوك داخل القسم، في حين أن بعض جذوره يتصل بشروط تتجاوز المدرسة وحدود تدخلها.
لا يتعلق الأمر هنا بإعفاء المدرّس من مسؤوليته، ولا بإلقاء العبء على الأسرة أو المجتمع. فالسلوك التلميذي يتشكل عبر تفاعل عوامل متعددة، ومن الخطأ اختزاله في تفسير واحد. لكن من الخطأ أيضًا أن تتحول المدرسة إلى فضاء يمتص كل التوترات الاجتماعية دون أن تتوفر لها آليات المرافقة والتدخل والتنسيق.
وقد أشار بيير بورديو وجان كلود باسرون إلى أن المدرسة لا تنفصل عن البنيات الاجتماعية التي تعمل داخلها، وأنها قد تعيد إنتاج بعض أشكال التفاوت حين تتعامل مع شروط المتعلمين كما لو كانت متكافئة (Bourdieu & Passeron, 1970).
ومن هنا تظهر إحدى المفارقات: يُطلب من المدرّس أن يحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل القسم، بينما يواجه تفاوتات في شروط التعلم لا يستطيع إلغاءها بمجرد بذل مزيد من الجهد الفردي.
إن تحميل المدرّس وحده مسؤولية معالجة هذه التفاوتات قد يحجب مسؤولية السياسات الاجتماعية والتربوية والمؤسساتية، كما قد يحول الفشل الجماعي إلى شعور فردي بالذنب المهني.
وهكذا تتسع وظيفة المدرسة دون أن تتسع بالضرورة قدرتها على الاستجابة. تصبح مطالبة بامتصاص التوترات، واحتواء الهشاشة، ومعالجة آثار التحولات الاجتماعية، بينما تظل أدواتها محدودة، ويظل المدرّس في واجهة المواجهة اليومية مع نتائج اختلالات لم يكن طرفًا وحيدًا في إنتاجها.
6. مفارقة المردودية: حين يُقاس العمل بما لا يكشف حقيقته
تتجه المؤسسات الحديثة، في سياقات كثيرة، إلى تكثيف مؤشرات الأداء والنتائج والتقارير، وهي أدوات قد تكون مفيدة حين تُستخدم لفهم العمل وتحسينه. غير أن الإشكال يظهر عندما تتحول المؤشرات إلى غاية في ذاتها، وعندما يُختزل العمل التربوي في ما يمكن عده وتوثيقه.
فالتدريس لا ينتج أثره دائمًا في نهاية الحصة، ولا يمكن قياس كل تحول يحدث لدى المتعلم بمؤشر فوري. وقد يبذل المدرّس جهدًا كبيرًا في بناء الثقة أو تجاوز تعثر أو إيقاظ فضول معرفي، دون أن يظهر ذلك مباشرة في نتيجة عددية.
هنا تبرز المسافة بين العمل المنجز والعمل المعترف به. وقد بيّن كريستوف دوجور أن العمل لا يقتصر على تنفيذ ما هو مقرر؛ إنه يتضمن دائمًا جهدًا إضافيًا يبذله العامل لمواجهة ما لا تتوقعه القواعد والإجراءات، وأن هذا الجهد يحتاج إلى اعتراف حتى يكتسب معناه المهني (Dejours, 1998).
ومن هذه الزاوية، يمكن فهم جانب من استنزاف المدرّس: إنه يبذل جهدًا يوميًا لتجاوز ما تعجز عنه الشروط التنظيمية، ثم يجد نفسه مطالبًا بإثبات مردوديته وفق مؤشرات قد لا تلتقط ذلك الجهد.
تتولد عن هذه المفارقة أشكال من التوتر؛ فالمدرّس يريد أن ينجز عملًا تربويًا ذا معنى، لكنه يواجه في الوقت نفسه ضغط الإنجاز والتوثيق والمتابعة. وقد تتحول بعض الإجراءات، التي وُضعت أصلًا لمساندة العمل، إلى أعباء إضافية تستهلك الزمن الذي كان ينبغي أن يُخصص للتحضير والتفاعل والتقويم.
ويستحق الأمر هنا سؤالًا يتجاوز رفض التقييم أو الدفاع عن الممارسة التقليدية: كيف نقيس العمل التربوي دون أن نختزل حقيقته؟ وكيف نجعل المؤشرات وسيلة لفهم الممارسة، لا سلطة تحجب ما لا تستطيع قياسه؟
إن اختزال المردودية في الأرقام والوثائق قد ينتج صورة إدارية عن المؤسسة، بينما تتراجع القدرة على رؤية ما يجري في عمقها. وهنا تتسع المسافة بين المعبد كما يظهر في التقارير، والمدرسة كما يعيشها المدرّس والمتعلم في تفاصيل اليوم الدراسي.
7. حين يصبح المدرّس جزءًا من الدائرة التي تستنزفه:
قد تؤدي الضغوط المتراكمة إلى نتائج متناقضة. فالمدرّس الذي يسعى إلى حماية زمن التعلم قد يلجأ إلى مزيد من التشدد، والذي يشعر بتراجع قدرته على التأثير قد يرفع من حدة التعليمات، والذي يستنزف طاقته في معالجة الاضطرابات قد يصبح أقل صبرًا على تفاصيل الحياة اليومية للقسم.
وهكذا يمكن أن يجد نفسه، أحيانًا، مشاركًا في إنتاج بعض التوترات التي يحاول الحد منها. لا لأن المدرّس اختار ذلك بالضرورة، وإنما لأن الضغط المستمر يضيّق هامش المبادرة ويجعل ردود الفعل السريعة أكثر حضورًا من التدخلات التربوية المتأنية.
يساعدنا ميشال فوكو على التفكير في هذه المفارقة من خلال تحليله للعلاقة بين السلطة والانضباط؛ فالسلطة لا تعمل دائمًا من موقع واحد، وإنما تنتشر عبر الممارسات والإجراءات والعلاقات اليومية، وقد يتحول الأفراد أنفسهم إلى وسطاء في إعادة إنتاجها (Foucault, 1975).
وفي السياق المدرسي، قد تتحول بعض ممارسات الضبط، التي تبدو ضرورية في لحظتها، إلى حلقات في دائرة متواصلة: اضطراب يولّد تشددًا، والتشدد يولّد مقاومة، والمقاومة تستدعي مزيدًا من الضبط. ومع تكرار هذه الدائرة، يتراجع المجال المتاح للحوار والتفاوض وبناء المسؤولية المشتركة.
إن الاعتراف بهذه المفارقة لا يعني إدانة المدرّس، كما لا يعني تبرير كل ممارسة تصدر عنه. إنه يتيح لنا النظر إلى السلوك المهني داخل شروط إنتاجه، وفهم كيف يمكن للإنهاك أن يغير علاقة المدرّس بعمله وبالمتعلمين وبذاته.
وهنا يتقاطع هذا التحليل مع سؤال أعمق: هل ما زالت المدرسة قادرة على توفير المعنى المهني الذي يجعل التدريس مهنة قابلة للاستمرار والتجدد؟ أم أن اتساع المهام وتراجع الاعتراف واختلال الشروط يدفعان المدرّس تدريجيًا إلى الاكتفاء بإدارة اليوم الدراسي، حتى عندما يكون طموحه أبعد من ذلك؟
وقد يكون أخطر ما في هذه الدائرة أن المدرّس يبدأ، مع مرور الوقت، في التكيف مع شروط لم يكن يقبلها في البداية. يتراجع سقف انتظاراته، ويصبح اجتياز اليوم الدراسي إنجازًا في حد ذاته، ويحل تدبير الأزمات المتكررة محل التخطيط الهادئ لبناء التعلمات. عندها لا يكون الانهيار قد أصاب صورة المؤسسة وحدها، وإنما يكون قد تسلل إلى تمثلات العاملين فيها عن مهنتهم وإمكانات تغييرها.
خاتمة: استعادة معنى التدريس
لا يمكن اختزال استنزاف المدرّس في ضعف القدرة على التحمل، ولا في تراجع الالتزام المهني، ولا في مجرد كثرة المهام. إنه ظاهرة تتداخل فيها شروط العمل، وطبيعة العلاقة التربوية، وتوقعات المحيط، ومكانة المدرّس، وحدود الدعم الذي توفره المؤسسة.
وقد يكون من المفيد أن نعيد النظر في الطريقة التي نفهم بها المردودية المهنية. فالمدرّس لا يُستنزف فقط لأنه يعمل كثيرًا، وإنما لأنه يجد نفسه مطالبًا بإنتاج شروط عمله بنفسه، في الوقت الذي يفترض أن يستثمر فيه طاقته في التدريس.
إن استعادة معنى المهنة تقتضي التفكير في توزيع المسؤوليات، وفي أشكال الاعتراف بالعمل غير المرئي، وفي توفير المرافقة الضرورية للمدرّس والمتعلم، وفي مراجعة التصورات التي تجعل من المدرّس طرفًا مسؤولًا عن كل شيء تقريبًا، دون أن تمنحه دائمًا الوسائل والصلاحيات المناسبة.
ولا يتعلق الأمر باستعادة صورة مثالية عن مدرسة ماضية، أو الحنين إلى سلطة تقليدية لم تكن خالية من الاختلالات. فالمؤسسة التربوية مطالبة بالتجدد، كما أن العلاقة بالطفل وحقوقه ومكانته تستوجب مراجعة دائمة للممارسات. لكن هذا التجدد يفقد معناه عندما لا تصاحبه مراجعة لشروط العمل، وعندما يتحول المدرّس إلى واجهة تتحمل وحدها كلفة التناقضات التي تنتجها المنظومة.
ولعل استعارة المعبد تعيدنا هنا إلى جوهر المسألة: قد تظل المؤسسة قائمة في شكلها الإداري، وقد تستمر دروسها وامتحاناتها وبرامجها، لكن ماذا يبقى من شرعيتها التربوية إذا فقد المدرّس القدرة على التدريس، وفقد المتعلم شروط التعلم، وأصبح القسم فضاءً لإدارة التوترات أكثر منه فضاءً لبناء المعرفة؟
إن انهيار المعبد لا يحدث بالضرورة في لحظة واحدة، ولا تصاحبه دائمًا ضوضاء تكشف حجم ما يجري. قد يبدأ في تفاصيل صغيرة تتكرر حتى تصبح عادية: حصة تُستنزف في استعادة الانتباه، ومدرّس يؤجل مشروعه التربوي، ومتعلم يفقد حقه في التعلم وسط الاضطراب، ومؤسسة تكتفي بإدارة مظاهر الأزمة دون النفاذ إلى جذورها.
ولعل السؤال الذي يستحق أن يبقى مفتوحًا هو:
كيف نستعيد للتدريس مكانته إذا كان المدرّس يقضي جزءًا متزايدًا من يومه في تهيئة شروط التدريس؟ وأي مدرسة نريد بناءها إذا أصبح تدبير الفوضى يزاحم بناء المعرفة، ويستهلك الطاقة التي يفترض أن تُوجّه إلى التعلم؟
فالحفر لم ينته… وربما لم يبدأ انهيار المعبد من جدرانه، وإنما من تصدّع المعاني التي كانت تمنحه شرعيته، ومن اعتيادنا النظر إلى ما يجري داخله باعتباره تفاصيل يومية عادية، بينما كانت تلك التفاصيل تخفي تحولات عميقة في معنى المهنة ووظيفتها.
المراجع:
1. Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1970). La Reproduction. léments pour une théorie du système d’enseignement. Paris: ditions de Minuit.
2. Dejours, C. (1998). Souffrance en France. La banalisation de l’injustice sociale. Paris: Seuil.
3. Dubet, F. (2002). Le Déclin de l’institution. Paris: Seuil.
4. Foucault, M. (1975). Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris: Gallimard.
5. Hochschild, A. R. (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Berkeley: University of California Press.
عندما انهار المعبد… من التدريس إلى إدارة الفوضى - حفريات في الاستنزاف النفسي للمدرّس وتآكل المعنى والوظيفة التربوية داخل المدرسة التونسية
2026-11-21
118 قراءة
مقالات بحوث
سمير سعدولي
مسح للقراءة على الجوال
اضغط "تحميل" ثم شاركها على فيسبوك أو إكس أو واتساب
التعليقات والردود
0لا توجد تعليقات أو ردود على هذا المقال حتى الآن
تعليق على مقال