بوابتي - مقالات فكر ورأي وبحوث

من ثقافة المبادرة إلى ثقافة الامتثال - من المدرسة إلى المجتمع: حفريات في المبادرة والامتثال بين دول الشمال وتونس

2026-11-19 230 قراءة مقالات بحوث سمير سعدولي
QR Code for article
مسح للقراءة على الجوال
1. من القسم تبدأ الحفرية… لكن الظاهرة أوسع...

يدخل المدرّس إلى القسم حاملًا فكرة جديدة، أو مقترحًا لتعديل طريقة العمل، أو تصورًا لنشاط يعتقد أنه قد يفتح أمام المتعلمين إمكانات إضافية. يعرض فكرته، فيجد نفسه أمام عبارات مألوفة: «لا يوجد منشور يسمح بذلك»، «هذا ليس من المتعارف عليه»، «نحن لا نعمل بهذه الطريقة»، «لا داعي لتعقيد الأمور». وقد لا يسمع رفضًا صريحًا، لكنه يواجه سلسلة من التأجيلات والإحالات والتحفظات التي تجعل الفكرة تفقد زخمها تدريجيًا، إلى أن يتراجع عنها صاحبها أو يتعلم الاحتفاظ بها لنفسه.

لا يتعلق الأمر هنا بموقف عابر أو بشخص بعينه، وإنما بنمط من العلاقات والممارسات يمكن أن يتكرر داخل المؤسسة، وأن يتحول مع الوقت إلى ثقافة تنظيمية تحدد ما يجوز التفكير فيه، وما يمكن اقتراحه، وما يُسمح بتحويله إلى فعل.

من القسم تبدأ الحفرية، لأن المدرسة فضاء تتقاطع فيه القواعد الرسمية مع الأعراف المهنية، وتلتقي فيه المبادرة الفردية بتراتبية القرار. غير أن ما نلاحظه داخلها قد يساعدنا على فهم آليات أوسع تتجاوز المجال التربوي، لتظهر بدرجات متفاوتة داخل الإدارة والخدمات والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات وغيرها.

إن السؤال الذي يهمنا ليس لماذا يرفض بعض الأشخاص المبادرات فحسب، وإنما كيف تنتج المؤسسة شروطًا تجعل الامتثال أكثر أمانًا من المبادرة، وتجعل تجنب القرار أقل كلفة من تحمّل مسؤوليته؟ وكيف يتحول الحذر، الذي قد يكون ضروريًا في بعض الحالات، إلى منطق دائم يعطل التجريب ويضعف القدرة على التكيف؟

2. بيروقراطية الرفض: حين يصبح غياب الإذن جوابًا كافيًا

تُستعمل البيروقراطية عادة للدلالة على التنظيم الإداري القائم على القواعد والإجراءات والاختصاصات والتدرج الوظيفي. وهي، في أصلها، ليست مرادفًا للفوضى أو التعطيل؛ إذ تتيح القواعد قدرًا من الاستقرار والوضوح والمساواة في التعامل. لكن هذه الوظائف قد تنقلب، في بعض السياقات، إلى آليات تُستخدم لتجنب القرار بدل تنظيمه.

من هنا أقترح مفهوم «بيروقراطية الرفض» للدلالة على نمط من الممارسة التنظيمية تتضافر فيه آليات التأجيل، وتضخيم الإجراءات، وإحالة المسؤولية، والاحتكام الانتقائي إلى القواعد، بما يؤدي إلى إفراغ المبادرة من إمكان التنفيذ، حتى من دون صدور قرار رسمي برفضها.

قد لا يُعلن الرفض في صورة قرار صريح. يكفي أحيانًا أن يُطلب من صاحب المبادرة البحث عن ترخيص غير محدد، أو أن يُحال من مكتب إلى آخر، أو أن يُطلب منه استكمال وثيقة لا تنتهي متطلباتها، أو أن يُقال له إن المسألة تحتاج إلى الرجوع إلى جهة أخرى. وهكذا تتوزع المسؤولية إلى درجة يصعب معها تحديد الطرف الذي يملك سلطة الحسم.

في هذه الحالة، يصبح الامتناع عن اتخاذ القرار أسلوبًا في اتخاذ القرار. فالمؤسسة لا تقول دائمًا «لا»، لكنها تجعل الطريق إلى «نعم» طويلًا وملتبسًا ومكلفًا، إلى أن يفقد المقترح قدرته على الاستمرار.

ويمكن فهم جانب من هذه الظاهرة بالعودة إلى تحليل ماكس فيبر للبيروقراطية، حيث تقوم الإدارة الحديثة على الاختصاص والقواعد المكتوبة والتدرج الوظيفي (Max Weber, 1922). غير أن روبرت ميرتون نبّه إلى إمكان تحوّل الالتزام بالإجراءات إلى غاية في ذاته، عندما تصبح القاعدة أهم من الهدف الذي وُضعت من أجله، ويتحول احترامها إلى سلوك جامد يعوق الفعل بدل أن ينظمه (Robert K. Merton, 1940).

لا تعني هذه الملاحظة أن كل إجراء تعطيل، أو أن كل رفض تعسف. فقد يكون الرفض ضروريًا لحماية المتعلمين أو ضمان السلامة أو احترام الحقوق أو منع التجاوز. لكن الفارق كبير بين رفض معلّل يوضح الحدود والبدائل الممكنة، ورفض مبهم يكتفي بإغلاق الباب أو بإحالة صاحبه إلى سلسلة لا تنتهي من الإجراءات.

3. سلطة المتعارف عليه: كيف تصبح العادة أقوى من السؤال؟

تعمل المؤسسات بالقواعد المكتوبة، لكنها لا تُدار بها وحدها. فإلى جانب النصوص الرسمية توجد قواعد غير مكتوبة، وتوقعات ضمنية، وطرائق عمل تستمد قوتها من التكرار ومن اعتياد الأفراد عليها. وقد تصبح هذه الأعراف، مع مرور الوقت، أكثر تأثيرًا من التعليمات الرسمية نفسها.

عبارة «هذا ليس من المتعارف عليه» تكشف جانبًا من هذه السلطة الخفية. فهي لا تستند بالضرورة إلى نص قانوني أو تربوي واضح، وإنما تستحضر ما استقر عليه العمل داخل المؤسسة، وكأن الاستقرار يمنح الممارسة شرعية كافية للاستمرار.

يساعدنا بيار بورديو على فهم هذه الآلية من خلال مفهوم الهابيتوس، أي منظومة الاستعدادات المكتسبة التي توجه الممارسات والتصورات، وتجعل بعض السلوكات تبدو طبيعية وبديهية، رغم أنها نتاج تاريخ اجتماعي ومؤسساتي محدد (Pierre Bourdieu, 1980). فالمؤسسة لا تنتج قواعدها المكتوبة فقط، وإنما تنتج أيضًا طرائق في التفكير والتصرف، وتعيد إنتاجها عبر التكرار والتنشئة المهنية.

ومن زاوية أخرى، يوضح بيتر برغر وتوماس لوكمان كيف تتحول الممارسات التي يصنعها البشر إلى واقع اجتماعي يبدو مستقلًا عنهم، ثم يعود هذا الواقع ليفرض نفسه على الأفراد بوصفه أمرًا طبيعيًا (Peter L. Berger et Thomas Luckmann, 1966).

وهكذا قد يتحول «المتعارف عليه» إلى سلطة لا تحتاج إلى تبرير نفسها. فكل خروج عنه يصبح موضع ريبة، وكل سؤال حول جدواه قد يُفهم باعتباره تشكيكًا في الجماعة أو تهديدًا لاستقرارها. وفي هذه اللحظة لا يعود السؤال متعلقًا بجودة الممارسة أو ملاءمتها، وإنما بمدى انسجامها مع ما اعتادت المؤسسة القيام به.

تكمن خطورة هذا المسار في أنه يجعل العادة معيارًا للحكم على المبادرة، بدل إخضاع العادة نفسها للمساءلة. وقد تستمر ممارسة ضعيفة أو غير ملائمة لمجرد أنها مألوفة، بينما تُستبعد فكرة جديدة قبل اختبارها، لأنها لا تشبه ما سبقها.

4. من يملك حق المبادرة؟ السلطة داخل المؤسسة وخارج النص

لا تتوزع القدرة على المبادرة بالتساوي بين جميع الفاعلين داخل المؤسسة. فالموقع الوظيفي، والقرب من مراكز القرار، وشبكات العلاقات، والخبرة المعترف بها، كلها عوامل تؤثر في قدرة الفرد على اقتراح التغيير والدفاع عنه وتحويله إلى ممارسة.

قد يمتلك المدرّس معرفة دقيقة بحاجات المتعلمين، لكنه لا يمتلك دائمًا هامش القرار الذي يسمح له بتجريب بعض الحلول. وقد يكون الموظف الأقرب إلى تفاصيل العمل أكثر إدراكًا لمواطن الخلل، بينما تظل سلطة التعديل موزعة على مستويات إدارية بعيدة عن تفاصيل الممارسة اليومية.

هنا تبرز أهمية تحليل ميشال كروزييه وإيرهارد فريدبرغ للعلاقات السلطوية داخل التنظيمات. فالسلطة لا توجد فقط في المواقع الرسمية، وإنما تتشكل أيضًا حول مناطق عدم اليقين التي يستطيع بعض الفاعلين التحكم فيها، وحول قدرتهم على التأثير في مسارات القرار (Michel Crozier et Erhard Friedberg, 1977).

قد يكون من يملك المعلومة، أو يفسر الإجراء، أو يتحكم في توقيت الإمضاء، قادرًا على توجيه مسار المبادرة حتى إن لم يكن صاحب القرار النهائي. ومن ثم، فإن فهم ما يحدث داخل المؤسسة يقتضي تجاوز الهيكل التنظيمي المعلن إلى شبكة العلاقات الفعلية التي تحدد من يستطيع المبادرة، ومن يملك تعطيلها، ومن يتحمل كلفة نتائجها.

ويضيف إيرهارد فريدبرغ أن القاعدة لا تعمل بمعزل عن الفاعلين الذين يفسرونها ويستخدمونها داخل علاقات القوة والتفاوض (Erhard Friedberg, 1993). لذلك قد يكون النص واحدًا، لكن طريقة تطبيقه تختلف باختلاف الأشخاص والمواقع والسياقات.

إن المبادرة، بهذا المعنى، ليست مجرد استعداد نفسي أو صفة شخصية. إنها أيضًا مسألة تتعلق بتوزيع السلطة، وبحدود الاستقلالية المهنية، وبمدى اعتراف المؤسسة بحق الفاعلين في الاجتهاد داخل مجال اختصاصهم.

5. من المدرسة إلى بقية المؤسسات: هل تتكرر آليات الامتثال؟

قد تظهر آليات بيروقراطية الرفض في المدرسة، لكنها لا تتوقف عند حدودها. ففي الإدارة، يمكن أن يتحول طلب بسيط إلى ملف ينتقل بين المصالح، حيث يحيل كل طرف صاحبه إلى جهة أخرى، دون أن يتولى أحد مسؤولية الحسم. وفي بعض المؤسسات الخدماتية، قد يجد الحريف نفسه مطالبًا بإعادة تقديم الوثائق نفسها أو انتظار موافقات متتابعة، رغم أن جزءًا من الإجراءات يمكن تبسيطه أو تنسيقه.

وفي المؤسسات الاقتصادية، قد تُهمّش مقترحات العاملين القريبين من عملية الإنتاج أو تقديم الخدمة، لأن القرار يظل محصورًا في مستويات إدارية لا تملك دائمًا معرفة مباشرة بتفاصيل العمل. وقد تُقاس كفاءة الموظف بمدى التزامه بالتعليمات، أكثر مما تُقاس بقدرته على اقتراح تحسينات قابلة للتطبيق.

لكن نقل المفهوم من مجال إلى آخر لا يعني أن جميع المؤسسات تعمل بالطريقة نفسها. فطبيعة الخدمة، وحجم المخاطر، ودرجة التنظيم، ومصادر التمويل، وحدود المسؤولية القانونية، كلها عناصر تجعل أشكال الامتثال والرفض مختلفة من قطاع إلى آخر.

ما يمكن مقارنته هو الآليات العامة: كيف يُوزع حق القرار؟ كيف تُفسر القواعد؟ هل تُتاح للفاعلين مساحة للاجتهاد؟ ماذا يحدث عندما يكشف العاملون عن خلل في طريقة العمل؟ وهل توجد قنوات تسمح بتحويل الملاحظة إلى تعديل فعلي؟

إن هذه الأسئلة تفتح المجال أمام تحليل مؤسساتي يتجاوز الحكم الأخلاقي على الأفراد. فقد يكون الموظف الذي يرفض المبادرة خائفًا من تحمل مسؤولية لا تحميه المؤسسة عند وقوع الخطأ، وقد يكون المدير نفسه مقيدًا بتعليمات أو موارد لا يملك التحكم فيها. لذلك ينبغي البحث في الشروط التي تنتج السلوك الممتثل، لا الاكتفاء بوصفه أو إدانته.

6. تونس ودول الشمال: المقارنة بوصفها مساءلة للشروط

تستدعي المقارنة بين تونس وبعض بلدان الشمال الأوروبي قدرًا من الحذر. فلا وجود لنموذج شمالي واحد، ولا يمكن اختزال تجارب فنلندا والنرويج والدنمارك والسويد في صورة مثالية خالية من التعقيد. كما أن المقارنة لا تستقيم إذا عزلنا الممارسات المهنية عن شروطها الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.

ومع ذلك، تتيح بعض التجارب النظر في العلاقة بين الثقة المهنية والاستقلالية والمساءلة. ففي فنلندا، تشير تقارير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن المدرسين يتمتعون بهامش من الاستقلالية في الاختيارات التعليمية والبيداغوجية ضمن إطار وطني مشترك، مع حضور ثقافة التقييم الذاتي والثقة في الكفاءة المهنية للمدرسين. ولا يعني ذلك غياب التوجيه أو الرقابة، وإنما وجود توازن بين المرجعية الوطنية ومساحة الاجتهاد المحلي والمهني (OCDE, 2024).

أما في النرويج، فتبرز درجة من اللامركزية في تسيير المؤسسات التعليمية، إذ تتمتع البلديات بهامش مهم في تنفيذ السياسات وفي إدارة الحياة اليومية للمدارس. وتُظهر تقارير المنظمة أن توزيع الصلاحيات بين المستوى المركزي والمحلي والمدرسي يظل معقدًا ومتعدد المستويات، وأن الاستقلالية لا تتوزع بالتساوي في كل المجالات (OCDE, 2023). كما أن تقريرًا اقتصاديًا للمنظمة سنة 2024 أشار إلى أن عددًا من البلديات والمدارس يتمتع بهامش أوسع في التصرف في الموارد وفي القرارات المتعلقة بالمناهج والبيداغوجيا مقارنة بمتوسط المنظمة، مع بقاء قيود وطنية تضبط بعض جوانب الإنفاق وشروط العمل.

وفي المقابل، لا تقدم التقارير الأحدث صورة مثالية عن هذه التجارب. فنتائج TALIS 2024 تشير إلى أن مستويات الاستقلالية التعليمية المصرح بها من المدرسين في فنلندا والنرويج قريبة إجمالًا من متوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، دون أن تكون أعلى منه بانتظام في كل المجالات. كما أن تقرير المنظمة حول النرويج سنة 2026 دعا إلى تعزيز استقلالية المدارس والبلديات في تنظيم القسم واختيار طرائق التدريس، معتبرًا أن هامشها في بعض هذه الجوانب ما يزال دون المتوسط. وهذه المعطيات تذكّرنا بأن الاستقلالية مسألة متغيرة، وأن التجارب التي نستشهد بها تواجه بدورها نقاشات وإصلاحات وحدودًا.

أما في تونس، فالصورة أكثر تركيبًا مما قد توحي به الأحكام العامة. إذ تشير قاعدة بيانات اليونسكو الخاصة بالقيادة المدرسية إلى أن النصوص المنظمة تمنح مجالس المؤسسات التعليمية أدوارًا في إعداد المشروع المدرسي وتقييمه وتعديله، كما تمنح إدارة المدرسة بعض المرونة في تنظيم التوقيت والتقييم المستمر وتوزيع المضامين في إطار المعايير الوطنية. غير أن تقارير البنك الدولي تبرز محدودية صلاحيات مديري المدارس الابتدائية في بعض القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، مثل اختيار المدرسين أو إنهاء مهامهم، وهو ما يكشف الفارق بين الصلاحيات المعلنة والقدرة الفعلية على التصرف في بعض المجالات.

لذلك لا ينبغي أن نضع تونس في مقابل دول الشمال باعتبار الأولى فضاءً للامتثال والثانية فضاءً للمبادرة. المقارنة الأكثر فائدة هي التي تسأل عن الشروط التي تسمح بتحويل الاستقلالية القانونية إلى قدرة فعلية على القرار، وعن مدى وضوح المسؤوليات، وتوفر الموارد، وحماية الاجتهاد المهني، ووجود مساءلة عادلة لا تجعل كل خروج عن المألوف مخاطرة شخصية.

ومن خلال الملاحظة المتراكمة للممارسة التربوية، يظل السؤال حاضرًا حول المسافة التي قد تفصل بين ما تسمح به النصوص من اجتهاد، وما يشعر به الفاعل داخل المؤسسة من قدرة فعلية على ممارسته. فوجود هامش قانوني أو تنظيمي لا يكفي وحده؛ إذ قد تضيق المساحة المتاحة بفعل الأعراف المهنية، أو الخوف من التأويل، أو غموض المسؤولية، أو غياب الثقة.

المقارنة هنا ليست بحثًا عن وصفة جاهزة لاستيرادها، وإنما وسيلة لمساءلة شروط الفعل داخل مؤسساتنا، ولتمييز ما يعود إلى طبيعة التنظيم مما يرتبط بثقافة العمل وتوزيع السلطة والموارد.

7. الإفراط في التفكير: وصم السؤال وإنتاج الفاعل الممتثل

من الآليات التي تستحق الانتباه الطريقة التي يُستقبل بها صاحب السؤال داخل المؤسسة. فقد يُقال له إنه «يفكر كثيرًا»، أو إنه يطرح مسائل لا تستحق كل هذا النقاش، أو إنه يعقّد أمورًا بسيطة. وقد يبدو ذلك تعليقًا عابرًا، لكنه قد يؤدي وظيفة اجتماعية تتمثل في نقل النقاش من مضمون الفكرة إلى شخصية من طرحها.

عوض مناقشة المقترح، يصبح صاحبه موضع تقييم: هل هو متعاون؟ هل يعرف حدود موقعه؟ هل ينسجم مع المجموعة؟ هل يثير المشكلات؟ وهكذا يتحول السؤال من أداة لفهم الواقع إلى علامة قد تُستعمل لتصنيف صاحبه وإبعاده عن دائرة المقبول.

يمكن قراءة هذه الآلية في ضوء ما يطرحه بورديو حول العنف الرمزي، حيث تمارس السلطة تأثيرها من خلال تصنيفات وتصورات تبدو طبيعية، وتجعل بعض الأفراد يقبلون بمواقعهم وحدودهم دون حاجة إلى إكراه مباشر (Pierre Bourdieu, 1972).

كما يساعدنا تحليل روبرت ميرتون للوظائف غير المقصودة داخل التنظيمات على فهم كيف يمكن لممارسات تبدو عادية أن تنتج نتائج تتجاوز نوايا أصحابها. فقد لا يقصد أحد إسكات المبادرات، لكن تكرار السخرية من الأسئلة، أو التشكيك في دوافع أصحابها، أو تحميلهم وحدهم مسؤولية أي إخفاق، قد يخلق مناخًا يجعل الصمت خيارًا أكثر أمانًا.

ومع الوقت، قد يتعلم الفاعل أن ينجز المطلوب دون أن يقترح، وأن يلتزم بما اعتادته المؤسسة دون أن يسأل عن جدواه، وأن يتجنب المبادرة حتى لا يتحول إلى مصدر إزعاج. وهكذا لا تنتج ثقافة الامتثال من الأوامر المباشرة وحدها، وإنما من تراكم إشارات صغيرة تعيد رسم الحدود بين ما يمكن قوله وما ينبغي السكوت عنه.

لكن ينبغي التمييز بين السؤال المسؤول الذي يستند إلى معرفة وحجة، وبين الاعتراض الذي لا يقدم بديلًا أو يتجاهل مقتضيات العمل الجماعي. فالمطلوب ليس تمجيد كل اختلاف، وإنما حماية الحق في التساؤل والنقاش، وإتاحة المجال أمام الأفكار كي تُفحص على أساس مضمونها وآثارها، لا على أساس هوية صاحبها أو مدى انسجامه مع السائد.

8. الخطأ والتعلم المؤسساتي: المبادرة بين التجريب والمساءلة

لا يمكن الحديث عن ثقافة المبادرة دون التوقف عند موقع الخطأ داخل المؤسسة. فالمبادرة تنطوي بطبيعتها على قدر من عدم اليقين؛ إذ لا يمكن ضمان نجاح كل فكرة قبل اختبارها. وإذا كان كل إخفاق يتحول إلى مناسبة للوم الفرد أو التشكيك في كفاءته، فإن الرسالة التي تصل إلى العاملين واضحة: الأفضل ألا تجربوا.

يميّز كريس أرجيريس في أعماله حول التعلم التنظيمي بين المؤسسات التي تكتفي بتصحيح الأخطاء داخل القواعد القائمة، وتلك التي تستطيع مساءلة القواعد والافتراضات التي أنتجت الخطأ نفسه (Chris Argyris, 1995). فالتعلم لا يتحقق بمجرد مطالبة الأفراد بتحسين أدائهم، وإنما يحتاج أيضًا إلى قدرة المؤسسة على مراجعة طرائق عملها، وعلى الاعتراف بأن بعض أسباب التعثر قد تكون كامنة في تنظيمها وإجراءاتها.

وهنا تظهر أهمية بناء مناخ يسمح بالتجريب المسؤول. فالمبادرة لا تعني تجاوز القانون أو تجاهل المعايير أو التصرف الفردي دون تنسيق. إنها ممارسة واعية تتحرك داخل حدود واضحة، وتستند إلى هدف قابل للتقييم، وتقبل المراجعة والمساءلة. كما أن حماية المبادرة لا تعني إعفاء صاحبها من المسؤولية، وإنما ضمان ألا يتحول الخطأ المعقول الناتج عن تجربة مدروسة إلى عقوبة غير متناسبة.

تحتاج المؤسسة إلى قنوات واضحة لتقديم المقترحات، وإلى آجال معقولة للرد عليها، وإلى تعليل القرارات، وإلى تحديد المسؤوليات بدل توزيعها حتى تختفي. كما تحتاج إلى فضاءات للنقاش المهني، وإلى تقييم التجارب على أساس نتائجها، وإلى التمييز بين الخطأ الناتج عن الاجتهاد والخطأ الناتج عن الإهمال أو التجاوز.

ومن دون هذه الشروط، تظل الدعوات إلى الابتكار والمبادرة مجرد شعارات معلقة على جدران المؤسسات، بينما تواصل الممارسات اليومية مكافأة الحذر المفرط ومعاقبة الاختلاف.

خاتمة: المؤسسة التي تخشى ما لم تعتده

قد تبدأ ثقافة الامتثال من تفاصيل تبدو صغيرة: عبارة تُقال لإغلاق النقاش، أو إجراء يُستدعى دون ضرورة واضحة، أو مسؤولية تُحال من جهة إلى أخرى، أو مبادرة تُترك معلقة إلى أن يتخلى عنها صاحبها. لكن تراكم هذه التفاصيل قد يعيد تشكيل علاقة الفرد بالمؤسسة، ويجعل قدرته على المبادرة مرتبطة بحساب المخاطر أكثر من ارتباطها بحاجات العمل وإمكانات تطويره.

لا يكمن التحدي في مطالبة الجميع بالمبادرة على نحو دائم، ولا في إلغاء القواعد والتراتبية، وإنما في بناء مؤسسات تعرف كيف توازن بين التنظيم والثقة، وبين الاستقلالية والمساءلة، وبين حماية العمل المشترك وفتح المجال أمام الاجتهاد.

فالمؤسسة التي لا تراجع أعرافها، ولا تفسح مجالًا لمساءلة إجراءاتها، قد تجد نفسها تعيد إنتاج الممارسات ذاتها حتى عندما تتغير الظروف التي نشأت فيها. وعندئذ لا يكون الجمود نتيجة نقص الأفكار، وإنما نتيجة شروط تجعل الأفكار عاجزة عن بلوغ لحظة الاختبار.

وهكذا، لا تنتهي الحفرية عند كشف آليات الامتثال، بل تبدأ من هنا أسئلة أعمق حول ما تخفيه المؤسسات خلف قواعدها وأعرافها، وحول الكيفية التي تُجهض بها المبادرة قبل أن ترى النور… فالحفر لم ينتهِ، وربما لم نبلغ بعدُ سوى الطبقات الأولى.

المراجع:

1. Argyris, Chris (1995). Savoir pour agir : surmonter les obstacles à l’apprentissage organisationnel. Paris : Interditions.

2. Berger, Peter L. et Luckmann, Thomas (1966). La construction sociale de la réalité. Paris : Méridiens Klincksieck, 1986.

3. Bourdieu, Pierre (1972). Esquisse d’une théorie de la pratique. Genève : Droz.

4. Bourdieu, Pierre (1980). Le sens pratique. Paris : Les ditions de Minuit.

5. Crozier, Michel (1963). Le phénomène bureaucratique. Paris : ditions du Seuil.

6. Crozier, Michel et Friedberg, Erhard (1977). L’acteur et le système : les contraintes de l’action collective. Paris : ditions du Seuil.

7. Friedberg, Erhard (1993). Le pouvoir et la règle : dynamiques de l’action organisée. Paris : ditions du Seuil.

8. Merton, Robert K. (1940). “Bureaucratic Structure and Personality”. Social Forces, 18(4), 560–568.

9. OCDE (2023). Who Realy Cares about Using Education Research in Policy and Practice? Paris : ditions OCDE.

10. OCDE (2024). Curriculum Flexibility and Autonomy. Paris : ditions OCDE.

11. OCDE (2024). Raising the Effectiveness of Public Spending: OECD Economic Surveys: Norway 2024. Paris : ditions OCDE.

12. OCDE (2025). Results from TALIS 2024: Finland. Paris : ditions OCDE.

13. OCDE (2025). Results from TALIS 2024: Norway. Paris : ditions OCDE.

14. UNESCO. Tunisia – School Leadership: Education Profiles. Global Education Monitoring Report.

15. Weber, Max (1922). conomie et société. Paris : Plon, 1971.

16. World Bank (2019). Expectations and Aspirations: A New Framework for Education in the Middle East and North Africa. Washington, DC : World Bank.
اضغط "تحميل" ثم شاركها على فيسبوك أو إكس أو واتساب

التعليقات والردود

0

لا توجد تعليقات أو ردود على هذا المقال حتى الآن

أضف تعليقك / كل الحقول بالعربية وإلا لن يقبل التعليق

تعليق على مقال