لم يتغيّر الإسلام لأن نصّه الإلهي تبدّل، وإنما تغيّرت صورته في التاريخ بتغيّر البشر الذين حملوه، واختلفوا في فهمه، وتنازعوا على تأويله، ثم أقاموا حول تأويلاتهم مؤسسات ومذاهب وسلطات اكتسبت، مع مرور الزمن، شيئاً من قداسة النص الذي انطلقت منه. وهنا تكمن إحدى أعقد المفارقات في التاريخ الإسلامي: رسالة جاءت لتحرير الإنسان من الخضوع لغير الله، فإذا بأجيال من البشر تتنافس على احتكار الطريق إليه، وتتنازع حق تفسير إرادته، حتى أصبح الاختلاف في فهم الدين، في مراحل كثيرة، صراعاً على السلطة لا يقل ضراوة عن الصراع على الحكم نفسه.
لم تكن المشكلة في وجود التأويل، فكل نص يحتاج إلى فهم، ولا في تعدّد الاجتهادات، فالاختلاف من طبيعة العقل البشري، وإنما بدأت المعضلة حين تجاوز الاجتهاد حدود المعرفة إلى ادّعاء امتلاك الحقيقة، وحين تحوّل المفسّر من إنسان يخطئ ويصيب إلى مرجعية يُطلب من الناس التسليم لها، وحين أصبحت الوساطة البشرية، في بعض تجلياتها، بديلاً عن مسؤولية الإنسان المباشرة أمام الله.
أولاً: وفاة الرسول وبداية الصراع على السلطة والمعنى
بوفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سنة 11 للهجرة، واجه المسلمون واقعاً سياسياً جديداً لم يسبق أن اختبروه بالصورة نفسها: من يتولى أمر الجماعة بعد النبي؟ وعلى أي أساس تُحدّد شرعية الحكم؟ أهي السابقة في الإسلام، أم القرابة من الرسول، أم الكفاءة، أم الشورى والبيعة؟
كان اجتماع السقيفة تعبيراً مبكراً عن هذا المأزق السياسي. فقد ظهرت اختلافات بين الأنصار والمهاجرين، وتباينت التصورات بشأن أحقية القيادة وشروطها. ولم تكن تلك الخلافات، في بدايتها، مذاهب دينية مكتملة، وإنما كانت اجتهادات ومواقف سياسية ستتراكم حولها، عبر القرون، منظومات من الاعتقاد والفقه والذاكرة التاريخية.
وبالتوازي مع سؤال السلطة، برز سؤال آخر لا يقل خطورة: كيف تُحفظ الذاكرة النبوية؟ من يملك حق الرواية؟ وكيف يُميّز الصحيح من غيره؟ وما حدود حجية الحديث في التشريع؟ لقد كان المسلمون أمام مسؤولية نقل تجربة نبوية لم يعد صاحبها حاضراً لتصحيح الروايات أو الفصل في الاختلافات.
ومن هنا بدأت تتشكل إحدى أهم القضايا في تاريخ الفكر الإسلامي: العلاقة بين النص والذاكرة، وبين الرواية والسلطة، وبين ما ثبت عن النبي وما أضافته الذاكرة البشرية من فهم وتأويل.
ثانياً: الفتنة الكبرى وتحول السياسة إلى انقسام تاريخي
جاء اغتيال الخليفة عثمان بن عفان سنة 35 للهجرة ليكشف هشاشة التوافق السياسي داخل الجماعة الإسلامية. ثم جاءت أحداث الجمل وصفين والتحكيم، لتفتح جرحاً تاريخياً عميقاً لم تندمل آثاره حتى اليوم.
لم يعد الخلاف مقتصراً على شخص الخليفة أو طريقة اختياره، بل امتد إلى مسائل الشرعية السياسية، ومفهوم الجماعة، وحدود الطاعة، وموقف المسلم من الحاكم، ومشروعية الخروج عليه.
ومن رحم تلك الصراعات تبلورت اتجاهات كبرى: اتجاه ارتبط بموالاة علي بن أبي طالب وتطور لاحقاً إلى التشيع بمختلف مدارسه، واتجاه تشكّل حول جماعة المسلمين وتطور عبر مراحل متعددة إلى ما عُرف بأهل السنة والجماعة، واتجاه خرج على علي ومعاوية وارتبط تاريخياً بالخوارج.
لكن من الخطأ اختزال هذه الاتجاهات في معادلة بسيطة تجعل الشيعة أنصار الشرعية العائلية، والسنة أنصار شرعية الجماعة، والخوارج أنصار شرعية القتال. فلكل منها تاريخ طويل وتطورات عقدية وفقهية وسياسية لا يمكن ردّها إلى لحظة واحدة.
المهم أن السياسة لم تبقَ سياسة؛ فقد أخذت مع الزمن لغة العقيدة، واكتسبت الخلافات السياسية امتدادات دينية، حتى أصبح الانتماء إلى مدرسة بعينها يحمل في طياته ذاكرة من الصراع والولاء والخصومة.
ثالثاً: الدولة الأموية وتوظيف الدين في تثبيت الحكم
واجهت الدولة الأموية سؤالاً جوهرياً: كيف تؤسس شرعية سياسية مستقرة في مجتمع لم يتفق على نظرية واحدة للحكم بعد النبوة والخلافة الراشدة؟
كان الانتقال إلى الحكم الوراثي، خصوصاً منذ عهد معاوية بن أبي سفيان، تحولاً كبيراً في طبيعة النظام السياسي. وقد احتاجت الدولة إلى خطاب يبرر الاستقرار والطاعة ويحدّ من التمرد، كما احتاج خصومها إلى خطاب مضاد يطعن في شرعيتها ويؤسس لمشروعية مقاومتها.
وفي هذا المناخ تداخلت الروايات الدينية مع المصالح السياسية، وبرزت قضايا الطاعة والجماعة والفتنة والخروج، وأصبحت بعض النصوص والروايات موضع توظيف في الصراع السياسي.
غير أن اختزال علم الحديث في كونه صناعة أموية لخدمة الحكم يتجاهل حقيقة تاريخية أساسية: أن تدوين الحديث ونقله ونقده كانا مسارين علميين متدرجين، شارك فيهما علماء من اتجاهات متعددة، ولم يكونا مجرد امتداد لإرادة الدولة.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن السلطة السياسية حاولت، في مراحل مختلفة، التأثير في المجال الديني، كما حاولت قوى المعارضة توظيف الرواية والتأويل في مواجهة الحكم.
وهنا تبرز أهمية المقولة المنسوبة إلى ابن خلدون بشأن العلاقة بين الدعوة الدينية والعصبية؛ إذ إن الأفكار، مهما بلغت قوتها الأخلاقية، تحتاج في الاجتماع البشري إلى حوامل اجتماعية وسياسية حتى تتحول إلى قوة تاريخية.
رابعاً: العصر العباسي وتعدد المدارس وصعود المؤسسة الدينية
مع قيام الدولة العباسية سنة 132 للهجرة، دخل الفكر الإسلامي مرحلة جديدة من الاتساع والتخصص. فقد توسعت الدولة، وتعقدت مؤسساتها، وتعددت الشعوب والثقافات التي دخلت في المجال الحضاري الإسلامي. ولم يعد ممكناً معالجة أسئلة المجتمع والدولة والتشريع بالعفوية الأولى.
في هذا السياق، تطورت المدارس الفقهية الكبرى، وبرز أبو حنيفة في الكوفة، ومالك بن أنس في المدينة، والشافعي الذي أسهم في بناء أصول الفقه، وأحمد بن حنبل في بغداد.
لم تكن هذه المدارس مجرد واجهات سياسية، بل كانت مشاريع علمية لها مناهجها وأدواتها واختلافاتها في الاستدلال والتعامل مع النصوص. غير أن نشأتها وتطورها لم يكونا منفصلين عن البيئة السياسية والاجتماعية التي احتضنتها، ولا عن علاقة العلماء بالدولة والجمهور.
لقد أصبح الفقه علماً منظماً، وأصبح للعالم موقع اجتماعي يتجاوز حدود المعرفة الفردية. ومع مرور الزمن، تحولت المذاهب إلى مؤسسات مرجعية، وأسهمت في تشكيل هويات جماعية راسخة.
وفي موازاة الفقه، احتدم النقاش العقدي والفلسفي. فظهرت المعتزلة، التي أعطت العقل والعدل الإلهي وحرية الإنسان ومسؤوليته مساحة واسعة في التفكير، وحظيت في مرحلة من العصر العباسي بدعم الخليفة المأمون، قبل أن تتحول المحنة التي تعرض لها أحمد بن حنبل في قضية خلق القرآن إلى مثال بالغ الدلالة على خطورة تدخل السلطة في فرض الاعتقاد.
ثم تطورت المدرسة الأشعرية، محاولة بناء مقاربة تجمع بين الاستدلال العقلي والاحتكام إلى النص، كما نشأت المدرسة الماتريدية، وتطورت اتجاهات أهل الحديث، في سياقات علمية وعقدية متباينة.
لم يكن الصراع بين هذه المدارس صراعاً بين العقل والدين ببساطة، بل كان نقاشاً واسعاً حول حدود العقل، ومكانة النص، وطبيعة الصفات الإلهية، وحرية الإنسان، ومسؤولية الفعل البشري.
وفي هذا المناخ نفسه ازدهرت الفلسفة الإسلامية، فظهر الفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم، وحاولوا إقامة جسور بين الفلسفة اليونانية والميراث الديني الإسلامي. وقد تعرض بعضهم للنقد والاتهام والملاحقة، كما دخلت أفكارهم في سجالات علمية وفكرية امتدت خارج العالم الإسلامي.
ولا يصح القول إن الأمة أضاعت فرصة العقل بمجرد ظهور نقد الفلاسفة، لكن يصح التساؤل عن الأسباب التي جعلت المجال الفلسفي والعلمي يتراجع في بعض المراحل أمام سلطات سياسية ومؤسسات معرفية أقل استعداداً لقبول الاختلاف.
خامساً: من الاجتهاد المفتوح إلى سلطة التقليد
بين القرنين الثالث والرابع الهجريين، شهدت العلوم الإسلامية مرحلة كبرى من التصنيف والتدوين. جُمعت كتب الحديث، ونضجت علوم الرواية والجرح والتعديل، وتطورت أصول الفقه، وتبلورت المدارس العقدية والفقهية.
كان ذلك إنجازاً معرفياً هائلاً، لا يجوز التعامل معه بوصفه مؤامرة أو انحرافاً في ذاته. فالتدوين حفظ جانباً كبيراً من التراث، والتنظيم العلمي أتاح تراكم المعرفة ونقدها.
لكن المشكلة ظهرت حين تحولت المرجعيات العلمية من أدوات للفهم والاجتهاد إلى حدود مغلقة لا يجوز تجاوزها، وحين أصبح التقليد بديلاً عن التفكير، وحين اختُزل احترام العلماء في تحريم مساءلة اجتهاداتهم.
أما مقولة إغلاق باب الاجتهاد، فهي بدورها قضية تاريخية خلافية؛ إذ استمر الاجتهاد بأشكال مختلفة في الفقه الإسلامي، وإن اختلفت مساحته ومؤسساته وشروط ممارسته من عصر إلى آخر.
إن التراجع الحضاري لا يمكن تفسيره بواقعة واحدة أو بقرار فقهي منفرد. فقد تداخلت فيه عوامل سياسية واقتصادية وعسكرية وعلمية، من تفكك السلطة إلى تغير طرق التجارة، ومن الحروب إلى التحولات في مراكز المعرفة والإنتاج.
سادساً: التصوف بين التحرر الروحي والاحتواء الاجتماعي
وفي موازاة الفقه والكلام والفلسفة، تطور التصوف بوصفه مساراً روحياً وأخلاقياً ركّز على تزكية النفس، ومقاومة الشهوات، وإصلاح العلاقة بين الإنسان وربه.
لقد وجد فيه كثير من الناس لغة روحية تتجاوز جفاف الخصومات المذهبية، وتمنحهم تجربة إيمانية تقوم على المحبة والزهد والمحاسبة الداخلية.
لكن التصوف نفسه لم يبقَ خارج التاريخ والسياسة. فقد تحولت بعض الطرق الصوفية إلى مؤسسات اجتماعية واسعة النفوذ، وارتبط بعضها بالسلطات الحاكمة، واستُخدمت الزوايا والأوقاف والروابط الروحية أحياناً في بناء النفوذ وتثبيت النظام الاجتماعي.
ومع ذلك، لم يكن التصوف كتلة واحدة، ولا يمكن اختزال تاريخه في كونه أداة للسلطة؛ فقد كان أيضاً مجالاً للمقاومة الأخلاقية والاجتماعية، ولإنتاج أشكال من المعرفة والتجربة الدينية.
سابعاً: سقوط بغداد وتحولات العالم الإسلامي
حين اجتاح المغول بغداد سنة 656 للهجرة، سقطت عاصمة الخلافة العباسية، وانتهى طور سياسي وحضاري بالغ الأهمية. لكن القول إن سقوط بغداد أسقط الفقه والعقل والفكر دفعة واحدة يتجاهل استمرار النشاط العلمي في مراكز أخرى، من القاهرة ودمشق إلى المغرب والأندلس وغيرها.
لقد انتقلت مراكز الثقل السياسي والعلمي، وتغيرت شروط إنتاج المعرفة، لكن الحياة الفكرية لم تتوقف.
ثم جاءت الدولة العثمانية، فطورت منظومة إدارية وقضائية جعلت الإسلام جزءاً أساسياً من بنية الدولة. وتوسع دور العلماء والقضاة والمفتين، وأصبح التنظيم الديني مرتبطاً بمؤسسات الحكم والإدارة.
وقد ساعد هذا التنظيم على توحيد جانب من الحياة القانونية والاجتماعية، لكنه جعل العلاقة بين المعرفة الدينية ومؤسسات الدولة أكثر تشابكاً، وفتح الباب أمام توظيف المرجعية الدينية في تثبيت النظام السياسي.
ثامناً: سؤال النهضة الحديثة وعودة الصراع على الإسلام
مع التوسع الأوروبي الاستعماري، ووقوع أجزاء واسعة من العالم الإسلامي تحت السيطرة الأجنبية، عاد السؤال القديم في صورة جديدة: لماذا تراجع المسلمون، وكيف يستعيدون مكانتهم؟
ظهرت إجابات متعددة ومتناقضة.
دعا بعض الإصلاحيين إلى العودة إلى أصول الدين وتنقية الممارسة من البدع والخرافات، ورأى آخرون أن النهضة لا تتحقق إلا باستعادة العقل والعلم والتجديد، فيما جعلت حركات التحرر الوطني مقاومة الاستعمار أولوية، وذهبت تيارات الإسلام السياسي إلى ضرورة استعادة الدولة الإسلامية باعتبارها الإطار الذي ينبغي أن ينظم الحياة العامة.
لكن كثيراً من هذه المشاريع، على اختلاف منطلقاتها، ظل يتعامل مع الإسلام باعتباره مجالاً للتنافس على الشرعية والتمثيل، بدلاً من طرح سؤال أكثر جذرية: كيف يمكن تحرير الدين من احتكار الجماعات، وتحرير السياسة من ادعاء التحدث باسم الله؟
تاسعاً: الإسلام بين قداسة النص وبشرية التأويل
إن المشكلة الكبرى ليست في تعدد المذاهب، ولا في اختلاف العلماء، ولا في نشوء مدارس فكرية وعقدية؛ فهذه كلها تعبيرات طبيعية عن حيوية العقل البشري. المشكلة تبدأ عندما ينسى الإنسان أن اجتهاده يظل اجتهاداً بشرياً، وأن تفسيره للنص لا يكتسب قداسة النص نفسه.
فالنص الديني شيء، وتاريخ فهمه شيء آخر. والوحي شيء، والمؤسسات التي نشأت حول تفسيره شيء آخر. والإسلام بوصفه رسالة إيمانية وأخلاقية لا ينبغي أن يُختزل في تاريخ الدول التي حكمت باسمه، ولا في الصراعات التي خاضتها المذاهب والجماعات، ولا في اجتهادات رجال عاشوا في ظروف سياسية واجتماعية مخصوصة.
لقد صنع البشر من الاختلاف مدارس، ومن المدارس مؤسسات، ومن المؤسسات مرجعيات، ثم حدث أحياناً أن رفعت هذه المرجعيات اجتهاداتها إلى مرتبة الحقيقة المطلقة، وأصبح الدفاع عنها دفاعاً عن الدين نفسه.
وهكذا اختلط المقدس بالتاريخي، والثابت بالمتغير، والوحي بالتأويل، حتى صار نقد فكرة بشرية يُستقبل في بعض البيئات بوصفه اعتداءً على المقدس.
إن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس: أي المذاهب أحق بتمثيل الإسلام؟ ولا: أي الجماعات تملك وحدها مفاتيح الحقيقة؟ وإنما: كيف نستعيد المسافة الضرورية بين الدين وتاريخ المتدينين، وبين النص وتأويله، وبين الإيمان والسلطة؟
فالإسلام لا يحتاج إلى وصاية بشرية تدّعي امتلاك الله، ولا إلى جماعة تحتكر الحديث باسمه، ولا إلى سلطة سياسية تستمد عصمتها من توظيف المقدس.
إن أعظم ما ينبغي أن نتعلمه من التاريخ هو أن البشر، مهما بلغ علمهم وتقواهم، يظلون بشراً؛ يصيبون ويخطئون، ويتأثرون بعصورهم ومصالحهم وصراعاتهم.
لم يتغير الوحي، لكن تاريخ المسلمين تغيّر. ولم تتعدد الآلهة، وإنما تعددت الطرق التي ادّعى أصحابها احتكار الوصول إلى الإله الواحد.
وربما آن الأوان لأن نعيد طرح السؤال الذي ظل مؤجلاً طوال قرون: هل نملك الشجاعة الكافية للتمييز بين الإسلام كما جاء في رسالته، والإسلام كما صنعه البشر في تاريخهم؟
فالدين رسالة، أما التاريخ فمسؤولية أصحابه. وما كان اجتهاداً بشرياً بالأمس لا ينبغي أن يتحول إلى سجن فكري للأجيال القادمة.
من الرسالة إلى المؤسسة: كيف تحوّل الاختلاف البشري إلى سلطة دينية؟
2026-11-18
62 قراءة
مختلفات
عماد عيساوي
مسح للقراءة على الجوال
اضغط "تحميل" ثم شاركها على فيسبوك أو إكس أو واتساب
التعليقات والردود
0لا توجد تعليقات أو ردود على هذا المقال حتى الآن
تعليق على مقال