عن استهداف مجلة الأحوال الشخصية في بيت الحكمة

عن استهداف مجلة الأحوال الشخصية في بيت الحكمة
أنس الشابي
عن المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة صدر هذه الأيام كتاب "الاستئناف، استئناف التدرّج بالتشريع (قاعدة مقترحة في علم أصول الفقه) " للدكتور أحمد محمد كنعان في 140 صفحة، ولأني من المتابعين لنشاط البيت سارعت إلى اقتنائه لأنّه يحمل عنوانا مغريا وغريبا يتعلق بأصول الفقه وفق ما هو ظاهر في العنوان، إلا أنني بالعودة إلى نصّ الكتاب تبيّن لي أن الاستئناف لدى المؤلّف يقصد به المواصلة بعد التوقّف والتوقّف هنا هو التوقّف عن تطبيق الشريعة في حكم الناس، بمعنى أوضح الاستئناف في هذا الكتاب لا علاقة له بأصول الفقه إنّما هو دعوة إلى العودة لتطبيق الشريعة ولكن بغير الأساليب القديمة التي اعتمدتها الحركات والأحزاب الإسلاميّة من خلال التجييش والمظاهرات وغيرهما بل اعتمادا على التدرّج شيئا فشيئا وهو ما شرحه صاحب الكتاب في قوله: "وبهذا يتبيّن لنا الفارق بين ما ندعوه استئناف التدرّج بالتشريع والدعوات المعاصرة التي تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية..."(1) وزيادة في التمويه استعمل المؤلّف ألفاظا اعتقد أنّها محايدة بدلا عن ألفاظ أخرى محمّلة بالذكريات والإيحاءات السيّئة والمعاني الموحشة من قتل وتعذيب ورمي من شاهق وقطع للأيدي والأرجل بخلاف، هذا الأسلوب الذي يعتمد إغفال المصطلحات القديمة والإتيان بأخرى تؤدّي نفس المعنى ولكن بألفاظ محايدة أصبح دارجا، من ذلك أنّ مصطلح التكفير اقترن في المخيال الشعبي بالتحريض على قتل المخالف وكلّ صاحب رأي حرّ لذا اخترع احميدة النيفر وهو بالمناسبة أحد قدامى حركة الاتجاه الإسلامي ومؤسّس نحلة اليسار الإسلامي ورئيس قسم الإسلاميّات في بيت الحكمة الذي أجاز نشر هذا المؤلّف استعمل مصطلحا آخر يؤدّي نفس المعنى ولكن دون أن يحمل نفس الشحنة من المشاعر وهو مصطلح الخارج والداخل الثقافي قال: "والذي يقرأ بعض الدراسات الماركسيّة للإسلام يجدها جادّة لكنّه يدرك أنّها لا تستطيع أن تؤثّر لأنّها لم تنظو [كذا في الأصل وهو خطأ تكتب بالضاد وليس بالظاء] في نسق الانتماء الثقافي، إنّها تعتمد فكرا (علميّا) لكنّها من (الخارج الثقافي) فهي لذلك محجوزة عنه وعن البناء المخزون في المجتمعات العربيّة الإسلاميّة، إنّها تدرس المجتمعات العربيّة الإسلاميّة من (الخارج) كما يفعل العالم في مخبره أمام ظاهرة معيّنة"(2) وهو ما يعني أنّ كلّ مخالف لِما عليه هو وجماعته هو من الخارج الثقافي وهي التسمية المبتكرة للتّكفير بحيث ينسحب وصف الداخل الثقافي على الجماعة المؤمنة التي أدّت البيعة والخارج الثقافي على كلّ من خالفها.
وبالعودة إلى الكتاب الذي نحن بصدده وجبت الإشارة إلى أنّه يندرج ضمن سلسلة من الندوات التي عقدت في بيت الحكمة تناولت مجلة الأحوال الشخصية وأحكامها بالنقد من خلال الدعوة إلى الاستئناس بالتجربتين المغربيّة والإيرانيّة، وهو ما يتضح من خلال الفصول الكثيرة التي دعت إلى تعدّد الزوجات مع شروح وافية للاقناع بفساد من جرّم التعدّد كالقانون التونسي، فبعد أن عدّد المؤلّف الأسباب التي تبرّر التعدّد كالمرض والعقم وغيرهما يخلص إلى القول بأنّه: "لا يمكن لعاقل مهما بلغ به الشطط أن يقول بتحريم التعدّد"(3) أي أنّ المشرع التونسي تنطبق عليه الآية 4 من سورة الجن قال تعالى: "وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطا" والشطط هو الافراط في الكذب والضلال حتى أن الله نسب هذا الفعل لإبليس، فهل أن المشرّع التونسي في تجريمه التعدد تجاوز الحدود ليصفه صاحب الكتاب بما وصف الله به إبليس؟.
في الفصول التي خصّصها للأحوال الشخصيّة التي غطت قرابة ثلثي عدد صفحات الكتاب تحدّث المؤلف عنها مستشهدا باليمن والعراق وسوريا ومصر وهي جميعها تجيز التعدّد أمّا القانون التونسي الوحيد في العالمين العربي والإسلامي الذي منع التعدّد فإنّ المؤلف لم يتعرض له صراحة وإن قدح فيه لمّا وصفه بالشطط وقلّة العقل الأمر الذي يثير الاستغراب في الكيفية التي أجيز بها هذا الكتاب من طرف مؤسّسة تابعة للدولة وطُبع بأموالها؟، لم يتوقف الاعتراض المتستّر على مجلة الأحوال الشخصّية عند حدود التعريض والتخفي بل تجاوز ذلك إلى التصريح من ذلك قول المؤلّف بأن الطلاق يجب أن يوثّق لدى المأذون(4) أي لدى عدل الإشهاد وهو أمر مخالف للقانون في تونس لأنّ الطلاق يتم توثيقه في المحاكم ويصدر في صورة حكم قضائي حفظا للحقوق، وفي تبريره للتعدّد يقول بأنّ: "أكثر الفقهاء خلصوا إلى أنّ الأصل في الزواج هو التعدّد"(5) فلو كان الأمر كذلك من حقّنا أن نسأل لماذا لم يعدّد الرسول (صلعم) في حياة خديجة لو كان الأصل في الزواج هو ما ذكر؟، علما وأن المؤلف تحدث عن زواج خديجة وبقاء الرسول دون تعدّد معها إلى وفاتها قرابة الربع قرن ولم يفكر في التعدّد إلا بعد وفاتها(6)، ومن المضحكات المبكيات في هذا الكتاب أن صاحبه تحدّث عن الإيلاء وهو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي فتتربّص بنفسها أربعة أشهر أمّا في الطلاق فقد حدّد الفترة بثلاثة قروء أو ثلاث حيضات وهنا يقفز المؤلف قائلا: "وبهذا ضاقت على الزوج الفترة التي كانت في الإيلاء من أربعة أشهر إلى ثلاثة وفي هذا التشريع توسيع على المرأة كسبت به شهرا كاملا"(7).
رغم أنّ مؤلّف الكتاب أفرط في الحديث عن التدرّج والمصلحة إلا أنّه وضع لذلك حدا هو الالتزام بالنصّ وعدم الخروج عنه: "بحيث نظلّ في دائرة التشريع ولا نخرج عنه إلى مجرّد الرأي الذي يمكن أن يتجاوز النصّ"(8) فالخروج على النصّ كفر وشطط، يقول المؤلف: "لكن الله عز وجل الذي تكفل بحفظ الدين يأبى أن يترك دينه للعابثين والجاهلين والمغرضين فهو يوفق لكل عصر من يقوم بهذا الواجب على وجهه المشروع"(9)، ويبدو أن الله اختار بيت الحكمة وقسم الإسلاميات فيها للقيام بهذا الدور.
هوامش
1) "الاستئناف، استئناف التدرج بالتشريع (قاعدة مقترحة في علم أصول الفقه)" أ.د. أحمد محمد كنعان، نشر المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة، قرطاج 2026، ص26.
2) مجلة 21/15 العدد الثالث جمادى الأولى 1403 فيفري 1983 ص15.
3) الاستئناف ص89.
4) الاستئناف ص106.
5) الاستئناف ص85.
6) الاستئناف ص81 و84.
7) الاستئناف ص94.
8) الاستئناف ص57.
9) الاستئناف ص43.