لم يكن غريبا على ذلك الطرطور القيام بهذا الفعل الشائن و خاصة تجاه سيدة و هو تصرف لا يأتيه إلا أمثاله من المعدمين أخلاقيا و الموتورين مهنيا و فكريا، فالمعروف في عرف الشهامة أن الرجل الشهم لا يسقط في الاعتداء على سيدة أو جرها من شعرها بتلك الطريقة الوحشية مهما كانت الأسباب و لكن من أين للإخوان شهامة الفرسان و شجاعة الأبطال، لقد كان ذلك الشخص الحاقد الذي لا يمكن أن ينتمي إطلاقا إلى سلك المحاماة يشارك في حملة إعدام تعسفية lynchage ) ) و على مرأى و مسمع من ‘ جمهور ‘ المناسبات الكبرى و هو جمهور ينتمي إلى حركة النهضة كما بينته الصور الملتقطة في تلك اللحظة و التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لتلك الحركة البائسة طيلة أسابيع من باب التشفي الموغل في الإسفاف ، بطبيعة الحال كان منتظرا من ‘ قضاء ’ الوزير السابق نورالدين البحيرى و خاصة القاضي الذي تعهد بالنظر في تلك القضية و هو قاض قال فيه الكاتب الساخر توفيق بن بريك ما قال مالك في الخمر نظرا لما تعلقت به من شبهات مثيرة أن يرفض سماع شهادة عون الأمن و رئيس المركز الذين عاينا اعتداء ذلك الموتور على الأستاذة و أن لا يستجيب لسماع تلك البينة التي لها تأثير على وجه الفصل في القضية كل ذلك لان الأوامر قد صدرت من الوزير بذبح الأستاذة من باب اضرب القطوسة تخاف العروسة . من يرجع إلى حيثيات جلسة محاكمة توفيق بن بريك يوم 19/11/2009 أمام هذا ‘ القاضي ‘ لا بد أنه سيفهم كثيرا من الأشياء و الخلفيات و مدى ما سقط فيه القضاء التونسي في العشريات الأخيرة من إسفاف و انعدام أسس المحاكمة العادلة على يد قضاة شوهوا العائلة القضائية النبيلة .
لم يكن القضاء هو المتهم الوحيد لان الهيئة القومية للمحامين في تلك الفترة قد سقطت في المحظور بعد أن وقفت إلى جانب الحزب الحاكم بواسطة المحامين المنتمين إليه و هم شخوص معروفة بعدائها المستميت للتجمع و للإرث البورقيبى و للأنموذج الوسطى الذي أرساه الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة، كان هناك دور مشبوه لهذه الهيئة أو لبعض من أعضاءها بالتحديد و هذا الدور يتمثل في الضغط لعرض الأستاذة على مجلس التأديب دون ذنب جدي صحيح و إحالتها تبعا لذلك على عدم المباشرة و هو موقف مخزي سيبقى عالقا في جبين كل الذين شاركوا في تلك المهزلة القذرة بعد أن كان المقصود هو اغتيال الأستاذة مهنيا بعد أن تم اغتيالها سياسيا و معنويا و جسديا في أروقة قصر العدالة الذي تحول في لحظة تاريخية إلى كتلة من نار و حقد احترقت فيها الإنسانية و الأخلاق و الشهامة و الرجولة و حقوق الإنسان و كل المعاني النبيلة التي تفرق بين البشر و الحيوان، سقط مفهوم العدل و العدالة في لحظة تاريخية و تبين ان حركة النهضة لم تأت لتحكم تونس بالعدل بل جاءت للقصاص من الشعب و هو ما تم مع الشهيدين شكرى بلعيد و محمد البراهمى، في نهاية الأمر ما تبقى من القصة هو صمود الأستاذة عبير موسى كامرأة تونسية حرة تعلمت أصول الثبات على المبدأ من الإرث البورقيبى الذي عادته حركة النهضة و من والاها من الخونة و العملاء، ما تبقى هو صفحة سوداء في سجل القاضي و المحامى الذين فشلا في فهم الدور الموكول للقضاء بعد أن قيل أن من ولى القضاء فقد قتل بغير سيف و الدور الموكول للمحامى كجزء من منظومة إنارة العدالة ...بالنهاية نرفع القبعة لسيدة مناضلة و نقول مدام عبير شكرا على جرأة الموقف في وقت عزت فيه الرجولة و الجرأة .