التوازن في المشهد السياسي !!!!!

بعد أحداث جانفي 2011 وبعد أن تمكن حزب حركة النهضة من الوصول إلى الحكم عرفت بلادنا هجمة جاهلية جهلاء على مكاسب الدولة الحديثة بدايتها التشكيك في الاستقلال ذاته واستقدام عتاة المتطرفين والإرهابيين تحت ستار الدعوة وتدمير الإدارات القائمة وتعويضها بأخرى موازية في التعليم والأمن وغيرهما، هذه الهجمة اتسمت بعنف لا نظير له كما أنها كانت مصحوبة بنبرة استعلاء على الحاضر وتشف في الماضي، عندها انتفض المجتمع المدني دون أن تكون له قيادة تؤطره وتحدّد له خط السير للمحافظة على مكتسبات الاستقلال ومنع الحكام الجدد من مواصلة تنفيذ مخططاتهم وقد أدى كل ذلك إلى حالة من الفوضى خصوصا بعد الاغتيالات، هذه الكتل البشرية التي استطاعت أن تزعزع أركان حكم النهضة كانت سائبة دون ضابط تحمل أهدافا عامة ولكنها تفتقد إلى الأداة التي تساعدها على تنفيذها على أرض الواقع، ولأن الباجي قائد السبسي صاحب تجربة وخبرة ويحسن التقاط الرسائل والتفاعل معها بادر بتأسيس حزب النداء فجمع فيه كل الفئات والشرائح والأطياف التي تلتقي حول الحدّ الأدنى من المحافظة على كيان الدولة ومؤسساتها، ويلحظ المتابع الفطن أن خطاب الباجي وجماعته أيامها استهدف حزب حركة النهضة مصرّحا بأن عدم التصويت له ولحزبه هو تصويت للنهضة أي ما سُمِّي أيامها بـ "الفوت أوتيل" بهدف الوصول إلى السلطة، وهو ما حصل فيما بعد إلا أن المسائل اتجهت إلى منحى مغاير تماما فالفوت أوتيل الذي كان يستهدف إخراج النهضة من الحكم انحرف إلى إعادة التوازن السياسي، هذا المصطلح الذي ابتدعه الباجي دخل الخطاب السياسي وأصبح شعارا لدى لكثير من الأحزاب التي ترغب في إبقاء خيوط التواصل مع حركة النهضة قائمة ولا تنقطع ولكنها في نفس الوقت تغرف من الخزان الانتخابي الذي يناهض حزب الحركة ويرفضه، فما المقصود من التوازن السياسي؟ وهل له من شروط يجب توفرها؟ وما هي مجالاته وإمكانيات حدوثه؟ وهل هنالك قضايا ومسائل لا مجال فيها للتوازن بما يستلزم ذلك من مساومة وقبول ورفض؟.

يقتضي التوازن وجود أطراف طغى حضور بعضها في المشهد السياسي طغيانا أصبح مهدّدا للسلم الاجتماعي، ففي حالتنا التونسية نلحظ وجود طرفين مختلفين في كل شيء:

1) حزب حركة النهضة وتوابعه من منظمات وجمعيات ولجان حماية ثورة ومدارس ومساجد وإدارات موازية وأفراد متسترين في ثنايا المجتمع لا يعلنون انتماءهم إلا وقت الحاجة، هذه المجموعات منتظمة بشكل تؤدي فيه الأدوار المكلفة بها بنجاعة كاملة بجانب توفّر الأموال من الخارج ومن الداخل إذ يعلم الجميع أن مموّلي التجمع سابقا انتقلوا إلى تمويل مونبليزير لاحقا، هذا على مستوى التنظيم الإداري والمالي أما على مستوى البرنامج والأهداف فالناظر في "الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي لحركة الاتجاه الإسلامي" التي تمثل الأرضية الفكرية للحركة وهويتها ما زالت لحد الآن مقرّرة كشرط من شروط الانتماء هذه الرؤية تحدّد المهام الإستراتيجية التي تجهد الحركة لتحقيقها كتطبيق الشريعة وإقامة دولة دينية وحصرها حقوق وواجبات المواطنة في المسلمين فقط واعتبار الآخرين أهل ذمة وليس أمامهم سوى الإسلام أو الجزية أو قطع الرؤوس.

2) أظهرت انتخابات 2014 أن هنالك مليونا و700 ألف مواطن رافض لحكم حزب حركة النهضة هذه الكتلة الانتخابية هي التي أوصلت النداء والباجي إلى الحكم واللافت للانتباه أنها كتلة:

أـ فاقدة لأي سند مادي يمكن أن يساعدها على الحركة وأذكر أنه إثر وصول مرسي العياط إلى الحكم في مصر قام الرأسماليون الوطنيون بضخ الأموال وفتح القنوات التلفزية وتأسيس الصحف بما مكّن النخب المعارضة لحكم المرشد من الوصول إلى الجماهير وتجنيدها لقفل هذا القوس الفضيحة في تاريخ مصر، أما لدينا فالذي حدث هو العكس تماما فرأسماليونا مع الموجود في السلطة أيًّا يكون.

ب ـ غير منظمة وغير مؤطرة مشتتة بين أحزاب وجمعيات لا ينظمها ناظم وهي إن اجتمعت في الانتخابات الماضية فردا للفعل وخوفا من حدوث ما لا يمكن إصلاحه فيما بعد، غياب الأطر المنظمة يَسَّر على النداء فيما بعد خيانة ناخبيه والتحالف مع النهضة.

هذه الكتلة المدنية وإن كان حضورها باهتا في الفضاء العمومي من خلال الندوات والنشاط وغيرهما لفقدانها للآليات والأدوات التي تساعدها على الانتشار إلا أنها حاضرة في الانتخابات بقوة وضمن هدف واحد هو إقصاء حزب حركة النهضة من المشهد، هذا الخزان الانتخابي الذي يسيل له اللعاب دفع أحزابا إلى العودة إلى استغلال مصطلح إعادة التوازن في المشهد السياسي معتقدة بذلك أنها ترضي الخزان الانتخابي بادعاء مخاصمتها للنهضة ولكنها في نفس الوقت تُطمئن حزب الحركة بأن هدفها لا يعدو أن يكون التوازن وليس في نيتها أو أهدافها الإخلال بالمعادلة القائمة فلننتبه حتى لا نُلدغ من نفس الجحر مرتين.