هذا عموما و في نظرة شمولية لما جرى.
أمّا ما يمكن الإشارة إليه أن هذا المؤتمر لم يكن في مستوى ما أمله كثير من التونسيين بخصوص التطرّق مباشرة إلى برامج الحركة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية التي لم تتحدّث حديث المكاشفة عن تِبْيان خططها العمليّة الحاضرة و المستقبليّة في كيفيّة معالجة مشاكل البلاد المزمنة و المستحدثة منها، و لم يتخلّص البيان الختامي للحركة من برغماتية الخطاب و عموميّات التراكيب التي تميّزت بها مواقف الحركة و تصريحات قياديها خصوصا بعد الثورة. حركة النهضة كذلك لم تُوفّق في الافلات بامتياز من الفخ ّ الطبيعي و المواجهة الحتميّة سواء في ناحية أولويّة الإعتبار و تبوأ المراكز المرموقة بين قياديّ السجون و المعتقلات بالدّاخل و قياديّ الخارج، أو من ناحية التوفيق بين الجيل القديم المؤسّس للحركة و الذي جاء وقت استراحته بعد ما يقارب أربع عقود من الملاحقات و التهجير و الإعتقال و بين شباب جديد الإلتحاق بهذه الحركة، شباب يتّقد حيويّة و لا شكّ أنه يحمل في جعبته الكثير من آليات التطوير و الثورة على القديم و إيجاد صيغ نضالية جديدة تواكب المرحلة و ظرفية التواجد...
فخّ آخر لابد من الإشارة إليه و إن كانت الحركة تراهن على وزن زعيمها في عدم إبراز ملامحه و عدم الخوض فيه علنا هو فخّ كبير من حيث أهمّيته و من حيث تأثيره على هيكليّة الحركة و هو اختلاف الرؤى في ماهية و توجّهات الحركة و مدى قربها من الشريعة الإسلامية التي هي أصلا محسوبة في إطارها، و نعني به الإختلاف بين صقور النهضة و حمائمها، بين شيوخها الذين يتشبّثون بالمرجعيّة الإسلاميّة والرجوع إلى الشريعة في لهجة صريحة و لغة واضحة... و بين قياديين آخرين جنحوا إلى القوالب الجديدة لما يسمّى بالإسلام السياسي وإلى التوفيق مع النزعات الحداثيّة و التنظيرات المستحدثة أخيرا..أيضا هناك خلافات عميقة في قضايا جوهريّة كمستقبل تسيير الحركة و صلاحيات رئيسها و صلاحيات مجلس الشورى و علاقته بالرئيس ومدى ارتباط المؤسّستين ببعضهما و تحديد عناوين مراكز القوّة و القرار.
برغم لملمة كثير من المشاكل التي أفرزها المؤتمر و التي سعى القائمون عليه إلى القفز عليها و محاولة وأدها و عدم إثارة ألغام مزمنة و جديدة إلاّ أن المؤتمر التاسع يُعدّ مفصلا بارزا في مسيرة حركة النهضة لابدّ من الإقرار عنده بكلّ مشكل و لابدّ من معالجته حتّى لا يتطوّر إلى بوادر تصدّع قد تؤدّي إلى خلخلة في التنظيم خصوصا أمام متطلّبات المرحلة السياسية التي ستقدم عليها البلاد و ما تمليه من ضرورة التكتّل و الالتفاف و التوحّد.