فقد ذكر موقع "المصريون" من مصادره الخاصة، ثم نقلا عن تقرير عن محطة abc news، ان احد رجال المخابرات الأمريكية، يتعرض حاليا لتحقيقات داخلية، وذلك بعدما تقدمت بعض الناشطات العربيات الاتي تم الايقاع بهن، بشكوى ضده.
كما تقوم جهات مختصة مصرية أيضا بالتحقيق مع بعض الناشطات المصريات من الاتي يعملن تحت غطاء منظمات المجتمع المدني، حيث ظهرت صورهن في فيديوهات جنسية، صحبة الضابط الأمريكي، وتخشى الجهات المصرية من ان يكون وقع تجنيد تلك النسوة لعمل مخابرباتي.
اما من جهة الاطراف المختصة الامريكية فانها تقوم بالتحقيقات مع الضابط المعني على خلفية الخوف من ان يكون الضابط الامريكي نفسه ضحية لتلك الناشطات العربيات، وليس العكس، بمعنى ان تكون الناشطات العربيات يعملن تحت ستار إحدى أجهزة المخابرات الأخرى التي حاولت الإيقاع بالضابط الامريكي.
والضابط الامريكي المعني، يعمل لدى جهاز المخابرات الأمريكية كضابط متقدم، حيث عمل مديرا لمحطة CIA بالقاهرة، كما عمل في أفغانستان في مجال مكافحة تنظيم "القاعدة" والإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر .
ويحوي التقرير على تفاصيل توضح كيف تم الايقاع ببعض الناشطات العربيات ممن ظهرت صورهن بفيديوهات جنسية، وهن بالتحديد مصريات وجزائريات، كن يترددن على مقر السفارة الأمريكية بجاردن سيتي بالقاهرة، ومقري المركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى مقار المعونة الأمريكية، اما بالجزائر فقد تم الاتصال بالناشطات من خلال السفارة الامريكية هناك.
وتقوم الجهات المصرية بالتحقيق مع عدد من الإعلاميات اللاتي شاركن في برامج تطوير الإعلام الممول من المعونة الأمريكية، بالإضافة إلى الباحثات اللاتي ترددن على مكتبة المركز الثقافي الأمريكي في القاهرة والإسكندرية، كما ستشمل التحريات عددا من السيدات بالجامعة الأمريكية خلال الفترة التي خدم فيها مسئول المخابرات الأمريكية بالقاهرة.
تجدر الاشارة الى انه توجد العديد من الأطراف الغربية التي تقوم بتمويلات داخل البلدان العربية، وتتخفى عمليات التمويل هذه تحت أسماء براقة كالعناية بحقوق الطفل وحقوق المراة، ومؤسسات المجتمع المدني، وتتكفل هذه الأطراف الغريبة بالدعم المادي، مقابل قيام الجهات العربية المتلقية للتمويل والتي منها عدد كبير من النسوة المثيرات للجدل، بأعمال محددة، كإعداد التقارير عن مجتمعاتها، او القيام بعقد مؤتمرات دورية متعلقة بمسائل المرأة والطفل.
وتتمحور اهتمامات هذه المنظمات العربية المتلقية للتمويلات الأجنبية حول مسائل مفتعلة ومطالب مشبوهة ، كالعناية بحقوق المراة وحقوق الطفل في حالة تونس مثلا، او بقضايا تافهة كختان الاناث بمصر.
تونس أيضا تعج بالأنشطة المشبوهة
من جهة أخرى، ذكر موقع "مغاربية" التابع للقيادة العسكرية الامريكية، ان تونس شهدت اخيرا لقاء لوفد اوروبي عقدته مؤسسة "ترانستيك" البلجيكية بالتعاون مع مركز يقول عن نفسه أنه يعنى بحقوق المرأة، وقد هدفت هذه الانشطة للعمل على "مزيد من المساواة بين الرجل والمرأة في المنطقة المتوسطية." حسبما يذكر الموقع الامريكي، وهو المصطلح الذي يقصد به عادة المطالبة بتنحية مجمل الاحكام الشرعية كمرجعية لمنظومة الأحوال الشخصية.
ويضيف الموقع الامريكي ان خطة المساواة بين المراة والرجل هذه، رصدت لها الجهة البلجيكية المانحة، ميزانية تفوق 3 مليون يورو، حيث يذكر الخبر أن "تنفيذ البرنامج سيمتد على ثلاث سنوات وخصصت له ميزانية 3.3 مليون أورو خُصص منها حوالي مليون أورو لتكوين الإعلاميين المتخصصين في مجال النوع الاجتماعي"، والنوع الاجتماعي gendre مصطلح مستحدث ابتدعه المنادون بالمساواة المطلقة بين الجنسين في كل شيء، والقول بان حتى الفوارق البيولوجية يجب تجاوزها، وان ليس هناك جنسين ذكر وانثى، وانما هناك نوع فقط gendre.
من جهة اخرى، وفي خبر منفصل ذكر موقع "مغاربية" ايضا، ان تونس احتضنت يوم 24 من شهر جانفي لقاء اطلقت خلاله مجموعة من الجمعيات النسوية المغاربية مخططا للتحرك للدفاع عن المساواة في الارث.
ورعت هذا اللقاء وهذه الخطة، منظمة تونسية مشبوهة مافتئت تروج لاطروحات محاربة للشريعة الاسلامية في ميدان المراة والطفل، بالتعاون من صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة (اليونيفيم).
وفي تاكيد على المنهج الانقلابي الذي تتبعه هذه المنظمات المشبوهة لفرض برامجها الغربية على المجتمع، قالت احدى النسوة التونسيات الناشطات في المنظمة المعنية، انه لا يجب التعويل على الشارع لكسب التأييد لطرحهن الداعي للمساواة، "فالشارع هو الآن تحت هيمنة المد الاصولي الذي تدعمه الفضائيات العربية"، وانما يجب التاثير على اصحاب القرار للتمرير الفوقي لمطالبهن، حيث تقول "من الأجدى التوجه مباشرة لأصحاب القرار وممارسة ضغوط عليهم"
وزايدت احدى النساء التونسات الاخريات في الموضوع، ودعت ضمنيا للتقدم بقضايا في المحاكم التونسبة للمطالبة بالمساواة في الميراث بين المراة والرجل.
يذكر ان موقع "مغاربية" الأمريكي مافتئ يقوم برعاية موصولة لمجمل الانشطة التي تقوم بها مثل هذه المنظمات المشبوهة بالمنطقة المغاربية، في مايشبه التبني الضمني لها.