وبعد رفض مطلق للطلب، بعد انتظار سبعة أشهر تبين للإدارة أن اللجنة لم تنظر إلا في اثنين فقط من مشاريعه لعدم موافاته المؤسسة بالاثنين الأخيرين منها والطلب منه إرسالهما عن طريق التحويل البريدي نفسه كالامتحان لتصديقه حتى لا يكلفهما ذلك الاعتذار له تأدباً وإقراراً بالتقصير من جانبهم، لعرضهما على لجنة النشر في اجتماعها القادم. وبعد انتظار جديد وافاه رد سلبي كالأول ولكن هذه المرة بتعليل أن سياسة بيت الحكمة الخاصة أن لا تنشر ما نشر سابقا.
وهذا غير صحيح بالنسبة للمشروعين فكلاهما طبعة مصححة ومنقحة ومزيدة لطبعة متقدمة. وخاصة الكتاب الثاني، فبيت الحكمة نفسه سبق أن نشر طبعة ثانية للكتاب ذاته الذي نقد الكعبي طبعته الأولى، وأردفه هذه المرة بنقد طبعته الثانية كذلك، فكيف تعتبر طبعته هو الثانية نشرت سابقاً، فهذا غير صحيح بمقاييس نشر الكتاب، ومن باب المعاملة بالمثل على الأقل، فضلاً عما لابس طلبه من الإهمال وعدم الشفافية والنزاهة العلمية. وخاصة الادعاء عليه عدم موافاته بالاثنين الأخيرين من مشاريعه والحال أن البريد الإلكتروني صدقه وكذب ادعاءهم عليه، ربما تملصاً من الرد السلبي الذي كان مقدراً لجملة الطلب، وهو ما كان بالنتيجة.
وهو ما يحمل بيت الحكمة مسؤولية أثقل مما لو كانت الاجراءات سليمة والتعامل أمثل.
م ك
تونس في٢١ رمضان ١٤٤٣ هـ/ ٢٣ أفريل ٢٠٢٢م