طبعا، لا أحد يستطيع ‘تحريك’ البيروقراطية من مكانها في تونس، فهذه الآفة قد ترسخت و تدعمت و صارت المتنفس الأهم لأغلب العاملين بالإدارة للحصول على الرشاوى و المكرمات، و البيروقراطية ‘ التونسية’ درجات، العمولات درجات و الرشاوى درجات، و لكل ‘ مجتهد ‘ نصيب، و حتى تصل إلى مبتغاك، هناك حل واحد هو الدفع ثم الدفع ثم الدفع، و في نهاية المطاف إعلان الإفلاس، فلا أحد يريد دفع عجلة الاستثمار في هذا البلد بداية من رئاسة الحكومة و نهاية بصغار الموظفين فيها، فقد كان يكفى من البداية أن ‘نمنع’ نواب الشعب من سن هذه القوانين المعطلة للاستثمار و التي تمررها الحكومة حتى تتخلص من عبء المسؤولية الأخلاقية، و كان من الصائب أن نحاكم كثيرا من المسئولين المعطلين لملفات الشباب المعطل عن العمل ، و سهلا أن نبسط الإجراءات و نبحث عن السهل الممتنع كما يقال في لغة كرة القدم، هذا لو كانت هناك حكومة و هناك مجلس نواب و قضاء مستقل.
يقول المستثمرون الأجانب أنهم يتقاسمون رأس المال مع ‘ البيروقراطية’ التونسية يضاف إلى كسل العامل التونسي و كثرة الطلبات و قلة الإنتاجية، و تقول الحكومة أنها تبحث ‘سبل’ و كيفية تشجيع الاستثمار كأنما هناك ألف سبيل لذلك، فالعملية بسيطة و ليست مكلفة أصلا إذ يكفى أن تكون هناك إرادة سياسية ناجعة و ناجزه للضرب على يد ‘ البيروقراطية’ التونسية ،عندها ستقل الأيادي الخبيثة التي تعطل المشاريع و الاستثمارات كما سيفكر الكثيرون مرتين قبل السير في ركاب شيطان الرشوة، لكن من الواضح أن القوانين تسن تشريعيا على الأقل ليتسرب من جوانبها المثقوبة دائما مال الرشوة و الفساد و من الأكيد أن الحكومة متلكئة في فرض الحزم اللازم لتحريك الإدارة خاصة بعد أن أصبحت هذه الإدارة ‘ملكا ‘ خاصا لبعض الأحزاب النافذة .
في عهد الترويكا خرج علينا السيد عبد الوهاب معطر وزير التشغيل، لا فض فوه، ليقترح حلا معجزة للبطالة و هو ‘توجيه’ كل هذه الشهادات العلمية العاطلة عن العمل إلى جني الزيتون و قد كان من الممكن أن يأخذ المجلس التأسيسي على عاتقه فى تلك الفترة مسؤولية سن قانون في هذا الاتجاه لولا انشغال السادة النواب ‘المؤسسون’ بما هو أهم و هو سن قانون التعويض لحركة النهضة عن سنوات رمى ماء الفرق و الحرق بالزجاجات الحارقة وقتل الشهداء في واقعة باب سويقة الشهيرة، طبعا، خرج الوزير من الحكومة كما دخل، و بقيت ‘ الفكرة’، اليوم خرج السيد العذارى وزير التشغيل بمشروع ‘ خيالي ‘ جديد سماه على بركة الله ‘ فرصتي’ دون تحديد الطرف المقصود خاصة في بلد أصبحت فيه مجرد زلة لسان مناسبة لهذا الشعب ‘ المعطل’ لاستنباط البدع في وسائل التواصل الاجتماعي كما حدث مع وزير التخفيض في أسعار الشاي السيد محسن حسن و خرج السيد جلول وزير التربية بمشروع ‘إعادة التوجيه’ نحو الشعب المهنية في وقت يشهد الوضع التعليمي عزوفا للشباب عن التعليم و عن الثقة في الحكومات المتعاقبة و ميلا للإثراء السريع حتى لو كان الثمن هو قطع الأميال إلى سوريا و العراق .
طبعا، هذه الحكومة و من قبلها تفتقر إلى الأفكار و الخيال، و في بلد صغير يتميز بطغيان النخبة المثقفة و أصحاب الشهادات العليا في كل المجالات يجب أن تتوفر أرضية ملائمة للاستثمار و أن تعدم كل القوانين المعطلة و أن ينتصب الوالي على مدار 24 ساعة يوميا في فك طلاسم هذه الإدارة و هذه البنوك التي تعيق المبادرة و الخلق لدى الطبقات الشبابية المعطلة، أيضا يجب أن تقوم المؤسسة الوطنية الإعلامية الرسمية و كل الهياكل ذات العلاقة بمهمة متابعة و رصد كل الهنات و التعطيل التي تتعرض لها المشاريع المقدمة للدرس و أخذ القرار، فهناك خياران للشباب، الأول هو ممارسة النجاح في هذا الوطن و الثاني هو خيار التطرف، مؤسستان مشغلتان لليــد ‘ العاملة’ الأولى تمثل الفرصة الأخيرة لهذا الوطن ليتعافى من ضرر الإرهاب و الثانية تمثل الفرصة البراقة الكاذبة لهذا الشباب المحبط ليطيح بالوطن، لذلك لا بد من تغيير هذه الحكومة، لا بد من التغيير .
تعليق على مقال