ان السلطة لا تقوم في الجماعة البشرية الا لان الناس بحاجة للحرية ولتكون الحرية يجب ان يكون هناك نظام والنظام لا يوجد الا في ظل سلطة وعندما يقبل الناس بالسلطة يكون السبب حاجتهم الى الحرية واهم ما يقيد سلطة الحكام هو مدى المحافظة على الحقوق والحريات العامة الشعوب الفقيرة نوعان شعوب افقرتها قسوة الانظمة بين الوعيد والعقاب وهي عاجزة عن كل فضيلة تقريبا ذلك ان فقرها جزءا من عبوديتها وشعوب فقيرة لانها مستخفة او لانها لم تعرف رغد العيش هذه الشعوب الاخيرة يمكنها ان تأتي بأمور عظيمة ذلك لان الفقر جزء من حريتها بينما الشعوب الاولى هي التي جعلت الانظمة مستبدة وفاسدة بفساد مبادئها مغتصبة لحق سيادتها وسعبها فكان هذا من اهم العوامل التي ادت الى خرابها وجعلت الشعب لاشيئ في يد السلطة المطلقة للانظمة تفعل به ما تشاء وقتما تشاء وجعلته خادما لها بعد ان كان سيدا ولو كان هذا الشعب يعلم حقوقه وماله من قوة وسيادة ماكان ذلك ليحدث ابدا
فالسلطة ليس لها مصدر الا الشعب هو الذي يمنحها للحكام بارادته الحرة وعندما يطيع فليست هذه الطاعة طاعة للحكام ولكنها احترام للنظام لانه لا شيئ يكبل ارادة الفرد الا ارادته والحكام في الدولة ليسوا الا مجرد ادوات لممارسة السلطة دون ان يكون لاحد منهم حق فيها وان مارس كل منهم اختصاصات مستقلة ففهم لا يتقاسمون فيما بينهم السلطة العامة وانما يتقاسمون الاختصاصات فقط وتلك الاختصاصات ليس لها الا هدف واحد يجب اللا يحيد عنه الا وهو العمل في سبيل مصلحة الشعب وان الخروج عن هذا الهدف يعني عودة السلطة الى الشعب الذي له ان يرد الحكام الى حدودهم كما له ان يستبدلهم بغيرهم ويوقف طغيانهم حيث انه الرقيب عليهم ولا مراء في ان رضى المحكومين بالسلطة الحاكمة هو الذي يسبغ عليها صفة المشروعية ويجعلها سلطة قانونية بل اكثر من ذلك يجعل للدولة في ذاتها شرعية
ولنا ان نتساءل ان كانت هناك دولة فمن هو صاحب هذه الدولة ومن الذي اقامها ومن الذي اوجد فيها ومن الذي طالب بوضع نظام لها ومن اتفق على هذا النظام ووضعه ووضع كيفية تطبيقه وكيف اصبح البعض حكام والاخر محكومين بعد ان كان الكل حاكما واحرارا وليس هناك الا اجابة واحدة لا خلاف فيها هي الشعب فالشعب هو صاحب السيادة وهو السلطة العليا التي لا يسمو عليها شيئ في المجتمع ولا تخضع لاحد وتكبر فوق الجميع وتفرض نفسها عليهم فسلطة الشعب سلطة اصيلة لا تستمد اصلها من سلطة اخرى وقد يقول قائل لماذا اذن نخضع للسلطات الادارية والهيئات في الدولة والاجابة اذا نظرنا الى جميع الهيئات الادارية الدنيا نراها تستمد سلطتها من الهيئات الادارية العليا وهذه تستمد سلطتها من القانون والقانون من وضع الهيئة التشريعية او البرلمانية والبرلمان من الدستور والدستور من الشعب وسلطة الشعب هي العليا ونحن حين نخضع لا نخضع لتلك الهيئات بل نخضع لسيادة القانون والذي يقضي بخضوع جميع سلطات الدولة له حاكما ومحكومين وهذا المبدأ القانوني يقضي به لصالح الافراد وحماية لحقوقهم ضد تحكم السلطة والاعتراف بحقوقهم الفردية وذلك ما تضمنته اغلب دساتير الدول بموجب اعمال مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة التشريعية التنفيذية القضائية حيث اذا تجمعت السلطات في يد واحدة فلن تكون هناك اي ضمانة لاحترام هذه القواعد ولن يقف في سبيل الحاكم شيئ اذا استبد بالسلطة اي لا يجوز للسلطة الدنيا ان تخالف السلطة العليا في المجتمع فالسلطة التشريعية اعلى من السلطنتين الاخرتين وهي وكيل ذو سيادة عن الشعب فلا يجوز ان يخالفها من السلطات من هو ادنى منها وكذلك الامر بين السلطة القضائية والتنفيذية وهذه الامور هي اهم ضمانات حماية الحقوق الفردية اي انها العدالة التي يجب ان تكون في المجتمع
ان مختلف صور السياسات القائمة في نواحي الارض خاضعة للرغبات الانسانية فحتى في الخضوع والاستبداد اختيار ومن هنا ينهض الفارق الاساسي بين الشعوب المتخلفة والمتقدمة فالاولى بدأت في الاصلاح بعد ان ارتمت في احضان الاستبداد بينما المتقدمة حصلت على حريتها من زمن طويل لا احد منا ينكر ان في حياتنا السياسية فسادا وان في مجتمعنا مساوئ ولكن من يستطيع تحقيق الاصلاح الا نحن فالثورة التي قام بها الشعب السوري هي حركة تغيير جذري وعلينا جميعا ان ننتهج طريق التقدم والتطور فالافراد فردا فردا ليس لهم قيمة ولكن في تجمعهم قيمة عظيمة
مهما توخينا من النزاهة والدقة فان الاختلاف في نشأة كل منا وفي ادراك كل منا وفهمه يؤدي الى ان تكون لنا وجهات نظر غير متفقة مع بعضها ولكن اصحاب النظرة الكلية حين يقبلون على السلطة فانهم يعمدون الى فرض سياستهم الخاصة بهم والقضاء على كل مخالف وهناك رأي بانه مهما تكن الايادي التي تسلم اليها السلطة فان التبصر والواقع يقتضي ان نتخذ الضمانات من الاخطاء وسوء الاستعمال التي يرتكبها الضعف الانساني اي انها مهما كانت الثقة التي يستحقها رجال الحكومة فالسبيل الامن ان يوكل الامر الى سيادة الشعب ولانه يريد خيره باستمرار ولكن قد لا يراه دائما فالشعب لا يمكن ان يرشى ولكن قد يضلل
ان معرفة الشعب بحقوقه السيادية وكيفية مزاولتها اهم اصلاح على الاطلاق واساس الحقوق في الدولة فليس من المنطقي ان نطالب بحق دون اظهاره والاساس الذي بني عليه ولماذا اصبح حقا فكثير من افراد الشعب يتحدثون عن السيادة ولا يعلمون اوجه حقوقهم السيادية تجاهها واخرون يتحدثون عن البرلمان ولكن لم يذكر احد الحقوق السيادية للشعب على البرلمان ونوابه وطرق ممارسة تلك السيادة اي ان الشعب بلا سيادة كدولة بلا دستور
تعليق على مقال